اسماعیل ابونوری

توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی سهام صنایع مختلف) و برآورد نااطمینانی و ریسک (تلاطم) آنها، تعیین وزن سهام در سبد سرمایه گذاری و همچنین شناسایی دقیق چگونگی تغییرات تلاطم و شدت همبستگی و تعاملات میان سهام صنایع مختلف طی زمان جهت حداکثرسازی منافع سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای لازم به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای مدیریت و توسعه بازار سهام می باشد. به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، از آمار دادههای هفتگی شاخص قیمت 6 صنعت منتخب (انبوهسازی، بانکها و مؤسسات اعتباری، شیمیایی، خودرو، دارویی و فلزات اساسی) در بازه زمانی 07/01/1389 تا 29/10/1399 استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ متعامد و داده های هفتگی شاخص قیمت سهام صنایع مختلف، عناصر ماتریس واریانس- کواریانس شرطی بازدهی سهام (تلاطم) برآورد گردید، سپس اوزان بهینه سبد سهام با استفاده از اطلاعات بدست آمده و توزیع جنرال هیپربولیک t چوله (بعنوان نزدیکترین توزیع به توزیع بازدهی سهام مورد مطالعه بر اساس نتایج برآورد توزیع داده ها)، در چارچوب مدل های میانگین-واریانس کلاسیک ایستا و پویا و همچنین مدل میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی ایستا، محاسبه و با هم مقایسه شد. بر اساس مدل میانگین-واریانس کلاسیک پویا (بعنوان مناسب ترین مدل)، بیشترین وزن در سبد سهام در دوره مورد مطالعه بترتیب مربوط به صنعت دارویی (0/6336) و صنعت شیمیایی (0/3539) بوده است.

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.

جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای درحال توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که این کشورها با آن روبه رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی به خصوص سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدررفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل این مقاله به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی سال های 2018-2009 پرداخته است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فرار مغزها داشته است. با توجه به اینکه ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و ضریب توان دوم سرمایه اجتماعی منفی شده است، سرمایه اجتماعی در سطوح پایین باعث تشدید فرار مغزها از کشورهای مورد مطالعه شده، اما ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و عبور آن از سطحی آستانه ای در جامعه، تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته است که با مشخص شدن سطح آستانه ای در این جوامع و تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی به این سطح، به مثابه عامل اثرگذار بر فرار مغزها، می توان از خروج قشر نخبگانی در این کشورها جلوگیری کرد.

نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده های سال های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز و زبان مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز، موافقت نامه های تجاری، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم کند.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان و ارائه مدل مناسب برای سنجش ریسک اعتباری آن ها است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی ۶۸ شرکت دانش بنیان استان سمنان است که طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پارک های علم و فن آوری استان سمنان مشغول فعالیت بوده اند. برای این منظور، مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی صفر برای شرکت های فاقد معوق (فاقد ریسک) و یک برای شرکت های دارای معوق (دارای ریسک) با ۶ متغیر توضیحی شامل متغیرهای نسبت تمرکز، سابقه شرکت، نوع وثایق، سابقه اخذ وام، سابقه چک برگشتی و سودآوری پیشنهاد و معرفی گردید. منبع جمع آوری داده های متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی به جز نسبت تمرکز، سامانه استعلام یکپارچه بانک مرکزی است. همچنین برای محاسبه متغیر نسبت تمرکز، با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال های مورد مطالعه، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر حسب اشتغال به تفکیک کدهای دو رقمی صنایع (ISIC) با برازش الگوی پارامتریکی لگ نرمال برآورد و ساختار صنعت شناسایی و سپس جایگاه شرکت های مورد مطالعه در این ساختار مشخص گردید. در نهایت به کمک نرم افزار Eviews تمامی متغیرها وارد مدل و برازش صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، متغیر های نسبت تمرکز، نوع وثیقه ملکی و سودآوری به ترتیب دارای اثر منفی و معنی دار بر ریسک اعتباری هستند؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال معوق شدن تسهیلات یا ریسک اعتباری کاهش می یابد. همچنین به ترتیب متغیرهای سابقه چک های برگشتی، سابقه اخذ وام و سابقه شرکت با اثر مثبت و معنادار، بیشترین تأثیر را در افزایش ریسک اعتباری دارند. از مجموع ۶۸ شرکت دانش بنیان در استان سمنان، تعداد ۴۵ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۲ شرکت در ساختار انحصار چندجانبه و ۲۱ شرکت در ساختار رقابت کامل جای دارند.

نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از 46/0 باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه 46/0 و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.

افزایش مصرف انرژی برق در سبد هزینه خانوار نقشی اساسی دارد و همواره در شرایط مختلف در کاهش آن تلاش می شود. در این پژوهش برای کاهش هزینه برق بها در سبد اقتصادی خانوار، به بررسی تاثیر اقلیم-های آب و هوای مختلف در سیستم مدیریت انرژی ساختمان پرداخته شده است. سیستم های سرمایشی بر اساس شاخص های آب و هوایی (درجه حرارت حباب خشک و رطوبت نسبی) در فصل های گرم و شرایط آسایش ساکنین، منطبق با نمودار سایکرومتریک ایجاد شده است. توان برق مصرفی خانوار در شرایط استفاده از کنتور یک زمانه آنالوگ، سه زمانه دیجیتال و سه زمانه دیجیتال با اموزش سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سه شهر تبریز، ساری و سمنان بر اساس الگو واحد و با نرم افزار محاسبه برق بها شرکت توانیر برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است ضرورت آموزش در رفتار مصرف برق مناطق معتدل و مرطوب نسبت به سایر اقلیم ها برای کاهش میزان برق بها خانوار اهمیت بیشتری دارد. در بررسی مقایسه ای تبریز با 33 درصد کاهش بیشترین درصد کاهش هزینه را در اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان دارد. با توجه به سهم کمتر برق بهای تبریز در سبد هزینه خانوار نسیت به ساری و سمنان این کاهش حداکثری از ضرورت بکارگیری سیستم در اقلیم معتدل و مرطوب نمی کاهد.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

مقدمه: علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. روش: در این پژوهش داده های مهاجرت کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر طی سال های 2018-2002 مورد استفاده قرار گرفته و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat) جمع آوری گردیده است. نرم افزار مورد استفاده Eviews10 و روش اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. یافته ها: لگاریتم وقفه اول فرار مغزها (554837/0)، اثر بخشی دولت (015586/0) و آزادی بیان (012297/0) اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون (027964/0 -)، رشد اقتصادی (001738/0 -)، کنترل فساد (007549/0 -) و کیفیت قانون (004503/0 -) اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند حاکی از تایید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد. بحث: با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

مقدمه و هدف: ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در بازارهای جهانی محسوب می شود. با توجه به آن که صادرات این کالا یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی است و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی ضروری است و می تواند به ارتقاء جایگاه کشور در بازار جهانی پسته منجر شود. شرایط نهادی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله پسته از ایران به بازارهای جهانی است. مواد و روش ها: این مقاله به بررسی تجربی اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی می پردازد. الگوی پژوهش یک مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2015 از تجارت ایران با بلوک های آسیایی است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها به عنوان شاخص نمایانگر نهادها دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی است. بحث و نتیجه گیری: شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها سه نوع ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی کشورها در بر می گیرد که طبق یافته های مقاله به عنوان یکی از مهم ترین موانع گسترش سرمایه گذاری و تجارت پسته در ایران به شمار می آید. کاهش این ریسک، ثبات سیاسی، مالی و اقتصادی را در پی دارد و موجب رشد صادرات پسته ایران می شود.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.