علیرضا پوراسماعیلی

خانواده، کانون گرم مهر و محبت و عشق ورزی است و پای قوانین و مقررات بدان کوتاه؛ زیرا هیچ قانون گذاری نمی تواند برای عشق و محبت نورزیدن ضمانت اجرا بگذارد و ممتنع را به عشق ورزی وادارد. از این روست که اصل دهم قانون اساسی به سهم عوامل اخلاقی در خانواده توجه کرده، برنامه ریزان را به ساده کردن تشکیل خانواده سفارش می کند. در واقع، خانواده بر پایه سنت ها، باورها و اخلاق استوار است بنابراین باورها و اخلاق در آن در مقایسه با قانون و مقررات سهم بیشتری دارند و هر جا قانون گذار در نهاد خانواده دستی برده، نتایجی به بار آورده که به بنیان خانواده آسیب رسانیده است.

اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

رحم جایگزین از موضوعات نوپیدایی است که چالش های بسیاری را در پهنه های پزشکی، اخلاقی و حقوقی پدید آورده است. در گستره حقوق نیز تلاش شده است تا ابعاد این موضوع بررسی شود.این نوشتار تحقیقی توصیفی-تحلیلی است.نبود قانونی خاص راجع به رحم جایگزین در حقوق ایران ابهامات این پدیده را دو چندان کرده است و برخی از حقوقدانان، به فراخور خود، ابهامات موضوع را بررسی و بدان پاسخ گفته اند، در حالی که نگاهی به برخی از این بررسی ها و پژوهش های حقوقی پرده از برخی نارسایی ها بر می دارد. این نوشتار به هدف روشن ساختن پاره ای از این نارسایی ها سامان یافته است.به باور نویسندگان، قراردادهای رحم جایگزین را نباید بر اساس قواعد عقود معین و یا حتی قواعد عقود نامعین مصرح در قانون، بررسی و تحلیل کرد، بلکه این قراردادها ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از دیگر قراردادها متمایز می سازد و قانون گذار باید برای رفع هرگونه اختلاف نظر و سوء تفسیرها در این زمینه قانون خاصی وضع کند

قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.

کفر در همه مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی برد. با این همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین کنندگان قانون دور ماند و زمینه اختلاف نظر در میان حقوق دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع ماده 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست. گرچه ماده 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوق دانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همه فرقه های اسلامی می پردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیت های دینی ایرانی نیز می شود. رویه قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول ماده 881 مکرر نسبت به اقلیت های دینی جلوگیری شود. این نوشتار به دنبال آن است که دریابد چرا قانون گذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق ماده 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟

ممنوع بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله این تلاشها طی چهار دهه گذشته در حوزه بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم ترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی بودن آن است. از این رو، صاحب نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب نظران،  نهاد «تکافل» به عنوان بیمه اسلامی می تواند جایگزین بیمه رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه سود و زیان میان همه اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.

قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 

اهدای جنین به زوجین نابارور یکی از روش های جدید درمان ناباروری است. در این روش، نخست اسپرم و تخمک زوجین گرفته می شود و در محیط آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد. پس از لقاح و شروع تقسیم تا مرحله هشت سلولی، جنین حاصل به رحم زن متقاضی جنین منتقل می شود و در رحم زن متقاضی به رشد خود ادامه می دهد. چنین کودکی پس از تولد دارای دو مادر و در برخی موارد دارای دو پدر خواهد بود، زیرا از یک سو زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر حقیقی کودک به شمار می آیند که منشاء تکون او هستند و به لحاظ ژنتیکی نیز فرزند متعلق به آنان است، از سوی دیگر، نقش زوجین دریافت کننده به ویژه زن دریافت کننده جنین در پرورش و تکامل جنین را نباید از نظر دور داشت و به این زن به چشم بیگانه نگریست. قانونِ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 1382) ضمن مجاز شمردن روش اهدای جنین، صرفاً به وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین اشاره می کند و مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». بنابراین قانون مذکور درباره نسب، مقرره ای پیش بینی نمی کند. این مقاله با توجه به اهمیت نسب جنین اهدایی و وابستگی سایر حقوق به آن صرفاً به موضوع نسب پدری و مادری جنین اهدایی می پردازد.

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می کشد.

شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.