وحید شقاقی شهری

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه های سرمایه گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه بندی انجام می شود. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که ایران در بین 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.

تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) طی سالهای 1338-1380 است. نتایج بلندمدت حاکی از این است که برای این دوره زمانی، اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی برای کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، کسری بودجه طی دوره زمانی مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح معنی داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می دهد که متغیر مجازی افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل، یکسان سازی نرخ ارز رسمی در سال 72 باعث کاهش کسری حساب جاری شده است. ضریب منفی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است.