حامد رحمانی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بنگاه  نگهدار بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه و تحلیل نقش انعطاف پذیری استراتژیک در بنگاه نگهدار تاپیکو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 482 نفر از مدیران ارشد و میانی 42 شرکت تابعه از پنج گروه مختلف صنعتی و مدیریتی هستند که تحت نظارت شرکت نگهدار تاپیکو فعالیت دارند. حجم نمونه با استفاده از روش توان آزمون و به کارگیری نرم افزار G-Power به تعداد 222 نفر تعیین شد و به منظور اطمینان بیشتر 280 پرسشنامه توزیع شد و با نرخ برگشت پذیری 5/82 درصد، نهایتاً 225 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک بنگاه های نگهدار تأثیر مثبتی بر انعطاف پذیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه دارد. علاوه بر این، انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک آن ها دارد. همچنین نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر بقای استراتژیک دارد. از طرفی تحلیل متغیرهای میانجی نشان می دهد که انعطاف پذیری استراتژیک و نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بقای استراتژیک است. ضمن آنکه انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک و نوآوری استراتژیک نیز میانجی کننده تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر بقای استراتژیک است. پژوهش حاضر مبانی نظری مدیریت استراتژیک را با پر کردن شکاف پژوهشی گسترش داد و نقش متغیرهای مؤثر بر بقای استراتژیک در کسب وکارها را برجسته کرد.

ایجاد کسب و کار جدید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، تولید فناوری جدید و خلق ثروت و ارزش در جامعه می شود . برای این منظور در کشورها، استارت آپ ها عهده دار این امر هستند. استارت آپ ها لزوما یک شرکت نبوده و شخصیت حقوقی مستقلی ندارند بلکه یک مجموعه ی تسهیل گر و توانمندساز هستند. هدف پژوهش شناسایی پیشایندها و برآیندهای توسعه منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی است. روش پژوهش، کیفی با طرح اکتشافی، روش گرانددتئوری و هدف کاربردی- توسعه ای است. در ابتدا با نمونه گیری نظری هدفمند، 15 صاحب نظر دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی و صنایع غذایی کشور مشارکت داشتند. تحلیل کیفی، طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری های باز، محوری و انتخابی مقوله های پیشایندها و برآیندهای توسعه منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی انجام شد. الگوی پارادایمی پژوهش در 4 محور؛ 23 مقوله، 102 مفهوم، 145 گویه و 4 سازه: پیشایندها (شرایط علّی، بسترساز و میانجی) و برآیندها (پیامدها)، جای گرفتند. پیشایندها در 19 مقوله و برآیندها: در 4 مقوله، شناسایی شد. مدیران و سیاست گذاران صنایع غذایی کشور می توانند با مدیریت مطلوب منتورینگ در ایجاد و توسعه پیشران های استارت آپ های صنایع غذایی، گام مؤثری در جهت افزایش برآیندهای اجتماعی- فرهنگی، حرفه ای، اقتصادی و بازاریابی، بهبود کارایی و اثربخشی و توسعه نقش منتورها در هدایت کارآفرینان صنایع غذایی بردارند.واژه های کلیدی: استارت آپ ، برآیندها، پیشایندها، توسعه منتورینگ، صنایع غذایی.

استارت آپ ها معمولاً حول ایده های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند و منتورها به عنوان دیده بان و هدایت گر کارآفرینان در ایجاد و رشد استارت آپ ها هستند. هدف پژوهش طراحی مدل منتورینگ جهت توسعه استارت آپ های صنایع غذایی است. روش پژوهش آمیخته با طرح متوالی-اکتشافی، روش گرانددتئوری و هدف کاربردی-توسعه ای است. با نمونه گیری نظری هدفمند در بخش کیفی:15 صاحب نظر دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی و صنایع غذایی کشور انتخاب شدند. در بخش کمّی: با نمونه گیری تصادفی- طبقه ای 384 کارآفرین، منتور و دانشجوی فعال در استارت آپ های صنایع غذایی، به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. تحلیل کیفی با پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری های باز، محوری و انتخابی مقوله های الگوی منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی و تحلیل کمّی آن با نرم افزار آماریSmart pls(2)  انجام شد. الگوی پارادایمی پژوهش در 4 محور؛29 مقوله، 193 گویه و 6 سازه: شرایط علّی، پدیده مرکزی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها جای گرفتند. رابطه بین سازه های شرایط علّی با پدیده مرکزی، پدیده مرکزی با راهبردها، شرایط زمینه ای با راهبردها، شرایط مداخله گر با راهبردها و راهبردها با پیامدهای توسعه منتورینگ مثبت و معنی دار (2/58≤T) و برازش مدل پژوهشی (0/682=GOF) قوی ارزیابی شد. مدیران و سیاست گذاران صنایع غذایی کشور می توانند با کاربرد پیش آیندهای مدل پژوهش و اجرای راهبردهای آن، از پیامدهای توسعه منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی کشور بهره مند شوند.

هدف: شناسایی و توسعه شایستگی های کارکنان از مهم ترین اقدامات برای پیشبرد اهداف مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های ابزار بازی گونه سازی برای انتخاب و ارتقای مدیران حرفه ای در کانون های ارزیابی به دنبال بررسی روشی نوین به منظور شناسایی شایستگی ها انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی است که در آن به میزان تطبیق پذیری شایستگی های دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور استخدامی مصوبه 1657363 پرداخته است و جامعه آماری آن شامل ۵ نفر از خبرگان و ارزیابان و ۱۰ نفر از مدیران کانون های ارزیابی است. روش گردآوری داده پیمایش بوده و از مصاحبه و پرسشنامه دلفی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بازی گونه سازی می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای شناسایی شایستگی هایی همچون تفکر تحلیلی و حل مسئله در میان کانون های ارزیابی موجود مورد استفاده قرار گیرد.

همگرایی اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و همسایگان را می توان ماهیت جدیدی از روابط بین کشورها، پس از جنگ سرد دانست. به این دلیل که برخی کشورها دیگر میل و رغبتی برای ادامه وضعیت وابستگی به بلوک غرب یا شرق را نداشته و در پی تجربه جدید در همکاری و نزدیکی با یکدیگر بودند. ایران و هند نیز از این قائله مستثنی نبودند. موقعیت ژئوپلیتیکی هند و شرایط عدم همگرایی سیاسی و اقتصادی با برخی همسایگان نزدیک این کشور را می توان به نحوی موقعیتی مناسب برای استفاده کشورهای دیگری همچون ایران دانست. از این رو این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی در پی جواب این سؤال است که از منظر ژئوپلیتیکی کشور هند چه نقشی می تواند در همگرایی اقتصادی با کشور ایران داشته باشد؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه عامل باعث شکل گیری همگرایی اقتصادی ایران و هند شده، که عبارت اند از: واگرایی هند با چین (اختلافات مرزی و دستیابی به سلاح های هسته ای تسلیحاتی)، واگرایی هند با پاکستان (درگیری کشمیر، مسئله آب رودخانه ها، درگیری کارگیل و نزاع در سیاجن) و موقعیت خاص ایران و بندر چابهار و عدم مداخله ایالات متحده آمریکا.

هدف از انجام پژوهش تدوین مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور با توجه به شرایط بومی سازمانهای دولتی ایران می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاه از روش تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان سازمان امور اداری استخدامی کشور ، و پیاده سازی آن در نرم افزارMaxqda 2020 و انجام کدگذاری باز و محوری مولفه های تنوع و پیامدهای آن شناسایی و تلخیص گردید و سپس با استفاده از کد گذاری گزینشی چارچوب نهایی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور شکل گرفیافته های پژوهش نشان از آن دارد که خروجی تحلیل مضمون در حالت تحلیلی از مستندات ، تعداد 27 مولفه در 5 بعد تنوع ( محیط ، دانش ، ویژگیهای شخصی ، مهارت و مصادیق رفتاری ) و در حالت تحلیلی از مصاحبه ، تعداد 5 مولفه پیامد ( عملکرد شغلی ، نوآوری سازمانی ، بهبود در آموزش و توسعه نیروی انسانی ، قصد ترک خدمت و تعهد ) شناسایی گردید و خروجی تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان داد ابعاد اصلی مدل شامل تنوع با 20 مولفه ، کارکرد با سه مولفه و پیامد با 5 مولفه ، در آزمون های روایی و پایایی امتیازات لازم را کسب نمودند و مدل نهایی با 3 بعد و 28 مولفه ارائه گردید. تمام متغیر ها بر روی مدیریت منابع انسانی تنوع محور تاثیر گذار بوده اند. بر اساس ضرایب بدست آمده میزان تاثیز گذاری پیامد 0.365 ، کارکرد 0.436، محیط 0.534 ، تنوع نیروی انسانی 0.590 ، دانش 0.740 ، مهارت 0.757 و ویژگی های شخصی 0.911 می باشد.

 رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که به دلیل تنوع در برداشت ها عمدتاً به گونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب و مصاحبه با متخصصین موضوعی و برای آزمون مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی، مفاهیم مشترک و مرتبط با رهبری در سه حوزه رهبر، پیرو و زمینه از ادبیات نظری، تحقیقات پیشین و مطالعات بومی و اسلامی در سه مرحله تلخیص، مقوله بندی و موجب شناسایی ۳۲۰ مضمون پایه و ۲۰ مضمون ثانویه گردید. درنهایت ۲۰ مضمون شناسایی شده در سه دسته اصلی رهبر، پیرو و زمینه طبقه بندی گردید. پیش از فراترکیب، برای استخراج مضامین از مطالعات بومی و اسلامی از مزیت روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمی فرضیه های پژوهش بر روی نمونه ای شامل ۳۰۰ نفر از خبرگان سازمان های دولتی کشور شامل سازمان های دفاعی، فرهنگی اجتماعی و توزیعی بررسی شد. یافته های بخش کمی نشان داد، بُعد رهبر و بُعد پیرو به ترتیب با ضریب بتای ۰۹۶/۰ و ۰۹۴/۰ و بُعد زمینه با ضریب بتای ۰۸۲/۰ بر رهبری تأثیرگذار است. مفهوم سازی سازه رهبری با مفاهیم رهبر، پیرو و زمینه بر اساس آموزه های دین اسلام نوآوری پژوهش محسوب می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد با ملاحظه هم زمان هر سه سازه رهبر، پیرو و زمینه می توان به حل پیچیدگی ها و پویایی های محیطی پرداخت.

استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در راستای تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازارهای داخلی و بین المللی امری ضروری است. هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل مؤثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی – اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر تعداد 55 سؤال بر اساس ادبیات نظری حوزه شرکت های نوپا بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی در حوزه علم کارآفرینی، بازاریابی و شرکت های نوپا هستند که 30 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شده اند. با استفاده از فن آنتروپی شانون، آزمون کای اسکوئر (کای دو) و ماتریس عملکرد-اهمیت داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است که بر این اساس متغیرهایی نظیر سطوح نوآوری شرکت، چگونگی ارتباط مشتری هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و متغیرهایی نظیر جذابیت ایده/محصول، قدرت و کیفیت تیم کارآفرین از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته ولیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته و مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مجریان مربوطه است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش به صورت ترکیبی اجراشده است. در مرحله کیفی از راهبرد تحلیل مضمون در نرم افزار اطلس تی آی و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و همبستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای اجرای مدل، از روش تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: ابتدا بر اساس تحلیل مضمون با مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان آموزش وپرورش به شناسایی آسیب های موجود در حکمرانی آموزش عمومی پرداخته شده است. 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون سازنده و 46 مضمون پایه شناسایی شدند. مضامین فراگیر در آسیب شناسی حکمرانی آموزش عمومی عبارت اند از: عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف پذیری. در ادامه برازش شبکه مضامین شناسایی شده، از تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج بیانگر تائید تمامی عوامل شناسایی شده است. نتیجه گیری: درنتیجه کلی می توان گفت که با بهبود مؤلفه های عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف پذیری، می توان زمینه سازی حکمرانی خوب در آموزش عمومی در ایران را فراهم نمود. به نظر می آید انجام این پژوهش منجر به ارائه مدلی جامع درباره حاکمیت خوب آموزشی می گردد که متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور باشد.

یکی از ارکان مهم مؤثر بر زیستبوم شرکتهای نوپا، سرمایه و وجود مؤسسهها و نهادهای سرمایهگذاری است که نقش مهمی در شکلگیری، رشد و موفقیت کسبوکارهای نوپا دارند. با توجه به اهمیت توسعه اقتصاد شهری استفاده از یک مدل سودآوری مناسب در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکتهای نوپا بهمنظور توسعه کسبوکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آنها در سودآوری شرکتهای نوپا انجام شده که از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پیمایشی مقطعی و علّی انجام شده است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شرکتهای نوپا مستقر در پارکهای علم و فناوری تهران بوده که با روش نمونهگیری سهمیهای تعداد 168 پرسشنامه قابل بهرهبرداری از آنها جمعآوری شد. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است که بر اساس تحلیل عامل اکتشافی شش عامل اصلی اثرگذار بر سودآوری شرکتهای نوپا شناسایی شد که عبارتاند از: 1-قدرت و کیفیت تیم کارآفرین، 2-مزیت رقابتی، 3-زیرساخت یا بستر مناسب، 4-پایداری، 5-بازاریابی ثانویه و 6-شرایط اقتصادی و سیاسی. همچنین، با توجه به نتایج رگرسیون مشخص شد که عامل 4- پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد. عوامل 3- زیرساخت یا بستر مناسب، 6- شرایط اقتصادی و سیاسی، 5-بازاریابی ثانویه، 2-مزیت رقابتی و 1-قدرت و کیفیت تیم کارآفرین بهترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته سود تأثیرگذارند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معماری منابع انسانی در شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از تحلیل داده های کمی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم استنتاج فازی و همچنین برای شناسایی قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از خبرگان شهرداری که بر نوع شناسی فعالیت ها اشراف داشته و ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی قواعد می باشد. از خروجی جدول خواندن متون، چهار حاکمیت دانش محور سلسله مراتبی، شغل محور برون سپار، قراردادی- اشتراکی از بالا و مشارکتی- شبکه ای و همچنین چهار ورودی قابلیت واگذاری، ظرفیت جذب، بلوغ دانشی و قدرت مالی، شناسایی گردید. تمامی توابع عضویت ورودی ها دارای سه برچسب بودند و برای متغیر خروجی، چهار برچسب شناسایی شد. ۲۱ قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گردید. مدل برای سه فعالیت موتوری، املاک و آموزش شهروندی اجرا گردید. خروجی به دست آمده از نرم افزار متلب سه حالت مختلف را پیشنهاد نمود که با نظر خبرگان نیز مطابقت داشت. برای فعالیت موتوری، حالت معماری قراردادی با تأکید بر حکمرانی اشتراکی، برای فعالیت املاک، حالت حکمرانی برون سپار با تأکید بر شغل محوری و برای فعالیت آموزش شهروندی، حالت حکمرانی شبکه ای- مشارکتی با تأکید بر اتحاد و مشارکت، پیشنهاد شد.

امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه در جامعه محسوب می شود همچنین با توجه به اهمیت سیاست اشتغال در سیاست های کلی نظام، استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن ها در ارزش گذاری شرکت های نوپا در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به شیوه ی پیمایشی مقطعی و علی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری شرکت های نوپا مستقر در پارک های علم و فناوری کشور بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره برداری از آن ها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است؛ که بر این اساس شش عامل اصلی اثرگذار بر ارزش گذاری شرکت های نوپا شناسایی شد که عبارت اند از:1-"قدرت و کیفیت تیم کارآفرین"، 2-"مزیت رقابتی"،3-"زیرساخت یا بستر مناسب"، 4- "پایداری "، 5-"بازاریابی ثانویه"، 6-"شرایط اقتصادی و سیاسی". همچنین با توجه به نتایج رگرسیون عامل 4)پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داراست. عوامل 3)زیرساخت یا بستر مناسب)، 5) بازاریابی ثانویه، 6) شرایط اقتصادی و سیاسی، 2) مزیت رقابتی، 1) قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته ارزش تأثیرگذارند.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف علیهم، به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» منقسم ساخته اند. با این حال، تقسیم بندی جدیدی از وقف را نیز می توان تصور نمود که بر مبنای ویژگی های مال موقوفه صورت می گیرد و در آن، امکان یا عدم امکان انتفاع همزمان موقوف علیهم، معیار دسته بندی قرار می گیرد. بر این اساس، وقف به موجب اصطلاحات نوینی که در این پژوهش برای آن انتخاب شده به دو نوع «وقف ثابت» و «وقف در گردش» تقسیم می گردد که پژوهش فرارو -به عنوان نخستین اثر تحقیقی در این زمینه در روشی توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. هدف از این پژوهش، معرفی و تحلیل نظری این نوع از وقف بر مبنای آرای استدلالی فقه امامیه بوده و ضرورت آن، شناسایی نوع جدیدی از موقوفات است که از حیث احکام و آثار با انواع دیگر وقف تفاوت دارد. در وقف در گردش، مال وقفی به صورت ترتیبی در اختیار موقوف علیهم قرار می-گیرد و آنان به صورت دَوَرانی و گردشی، از موقوفه بهره مند می شوند و هر منتفع پس از انتفاع، آن را در اختیار فرد دیگر قرار می-دهد. نتایج پژوهش، از شمول ادله مشروعیت وقف نسبت به این نوع جدید و وجود شرایط صحت در آن حکایت دارد.

قدرت های منطقه ای همواره موتور محرکه توسعه و امنیت منطقه ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستند. به طوری که سیاست های کلان منطقه در ابعاد مختلف با سیاست ها و خط مشی های قدرت های منطقه ای خود را سازگار و همسان می کنند و این وضعیت طیفی از فرصت تا تهدید را به منطقه جهان اسلام تحمیل کرده است. قدرت های منطقه ای با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و نظامی خود می توانند منطقه را به سوی رقابت و تنش سوق دهند یا با استفاده از دیپلماسی عمومی و درک ظرفیت های موجود، منطقه را به سوی همگرایی ببرند و هم سوی با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند. نمونه درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت های منطقه ای در همگرایی در اتحادیه اروپا به طور کامل مشهود است و نمونه نقش مخرب قدرت های منطقه ای در همگرایی در جهان اسلام برجسته است. در جهان اسلام قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان وجود دارند که با توجه به وزن بالای ژئوپلیتیکی دو قدرت در صورت درک واقعیت های موجود مبتنی بر منافع جمعی در سطح ملی و منطقه ای می توانند نقشی بی بدیل در همگرایی جهان اسلام ایفا ک قدرت های منطقه ای همواره موتور محرکه توسعه و امنیت منطقه ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستند. به طوری که سیاست های کلان منطقه در ابعاد مختلف با سیاست ها و خط مشی های قدرت های منطقه ای خود را سازگار و همسان می کنند و این وضعیت طیفی از فرصت تا تهدید را به منطقه جهان اسلام تحمیل کرده است. قدرت های منطقه ای با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و نظامی خود می توانند منطقه را به سوی رقابت و تنش سوق دهند یا با استفاده از دیپلماسی عمومی و درک ظرفیت های موجود، منطقه را به سوی همگرایی ببرند و هم سوی با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند. نمونه درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت های منطقه ای در همگرایی در اتحادیه اروپا به طور کامل مشهود است و نمونه نقش مخرب قدرت های منطقه ای در همگرایی در جهان اسلام برجسته است. در جهان اسلام قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان وجود دارند که با توجه به وزن بالای ژئوپلیتیکی دو قدرت در صورت درک واقعیت های موجود مبتنی بر منافع جمعی در سطح ملی و منطقه ای می توانند نقشی بی بدیل در همگرایی جهان اسلام ایفا کنند، اما به دلایل گوناگون ساختاری و کارکردی دو قدرت نقشی سازنده در همگرایی جهان اسلام ایفا نکرده اند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که نقش قدرت های منطقه ای در واگرایی در جهان اسلام چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در جهان اسلام با محوریت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان به دلیل اختلافات بر سر حوزه نفوذ، تضادهای ایدئولوژیکی، اختلاف ساختار سیاسی قدرت ها و اختلافات ژئواکونومی قدرت های منطقه ای ایران و عربستان نقش مخربی در همگرایی در جهان اسلام داشته اند. نند، اما به دلایل گوناگون ساختاری و کارکردی دو قدرت نقشی سازنده در همگرایی جهان اسلام ایفا نکرده اند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که نقش قدرت های منطقه ای در واگرایی در جهان اسلام چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در جهان اسلام با محوریت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان به دلیل اختلافات بر سر حوزه نفوذ، تضادهای ایدئولوژیکی، اختلاف ساختار سیاسی قدرت ها و اختلافات ژئواکونومی قدرت های منطقه ای ایران و عربستان نقش مخربی در همگرایی در جهان اسلام داشته اند.

در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.

در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.

با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی از سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکار کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از انواع قدرت های انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع سازمان ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای است که در آن از سیستم استنتاج فازی برای شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه های فساد در سازمان ها به عنوان بخش "" اگر"" قواعد و از تحلیل دلفی برای تحلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش "" آن گاه"" قواعد استفاده شده است. یافته های پژوهش به صورت قواعد اگر و آن گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کلان و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت

هدف: آگاه سازی و نشان دادن پیامدهای سوء و مخرب موادمخدر یکی از راه های مؤثر برای کاهش این معضل می باشد. امروزه به واسطه گسترش تکنولوژی های ارتباط جمعی و اثر بخشی آن ها، آموزش و پیشگیری از اعتیاد سهل تر شده است. رسانه ها ابزار مناسبی برای آموزش، آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری از اعتیاد هستند. طی سال های گذشته، رسانه ها فعالیت گسترده ای در این زمینه داشته اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که اقدامات رسانه های مختلف در حوزه کنترل و پیشگیری از اعتیاد تا چه اندازه اثربخش بوده اند. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، مطالعه ی پیمایشی بود. جامعه آماری، جمعیت کل کشور است. برای نمونه گیری از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای ضعیف بوده است. این ضعف به ویژه در مناطقی که مصرف موادمخدر شیوع بالاتری دارد، بیشتر مشهود است. اثربخشی بیشتر و مطلوب تر رسانه ای به ترتیب مربوط به تلویزیون، سایت های اینترنتی، روزنامه و رادیو بوده است. رسانه ها در این حوزه بیشتر هدف اطلاع رسانی داشته اند و اهداف آگاهی بخشی و آموزشی کمتر مورد توجه بوده است. تمرکز رسانه ها بیشتر بر گروه های سنی جوانان، کودکان و نوجوانان بوده است. نتیجه گیری: بطورکلی مردم از میزان اثربخشی اقدامات مختلف رسانه ای رضایت خیلی کمی داشته اند.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.