سعید فراهانی فرد

سعید فراهانی فرد

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی
پست الکترونیکی: saeed.farahanifard@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۴۱.

آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه 790 - 807

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی اقتصاد بومی واسلامی کشاورزی در اقتصادمقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.
۴۲.

توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعة موردی هدفمندی یارانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: توزیع عادلانه عدالت اقتصادی هدفمندی یارانه ها رفع فقر انفال توزیع منابع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۲
در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
۴۳.

تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مؤسسات مالی بانکی مؤسسات مالی غیربانکی روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره ی زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با مؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.
۴۴.

اهداف نهایی سیاست های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 245 - 270

کلید واژه ها: سیاست پولی اقتصاد اسلامی تابع هدف کنترل تورم عدالت ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
۴۵.

مدل مفهومی سرمایه گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: سرمایه پاک سرمایه گذاری پاک زکات خمس راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
پرداخت وجوهات واجب شرعی چون زکات و خمس، علاوه بر توزیع ثروت بین نیازمندان و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، طبق نص صریح قرآن و روایات باعث پاک شدن جان ها و اموال می گردد. از طرفی در اقتصاد شرکت پایه امروزی، به کارگیری اموال به عنوان سرمایه های پولی و مالی از عمومی ترین منابع کسب درآمد است. انجام فرآیند سرمایه گذاری و کسب سود با استفاده از سرمایه پاک موجب می شود صاحب سرمایه بتواند در سودهای حاصله، تصرف حلال نماید و این به نوبه خود آثار فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در مقاله پیش رو به دنبال این هستیم که سرمایه پاک را معرفی کرده و راهکار رسیدن به آن و نقش راهبری شرکتی در این خصوص را بیان کنیم. برای این منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش های تفسیری و تحلیلی و تهیه پرسشنامه، استنتاج منطقی حاصل و در نهایت، به طراحی مدل مفهومی منتهی گردید. پرسشنامه نهایی بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی، توزیع و پس از نظرسنجی، نظر 71 نفر از خبرگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، توافق عمومی خبرگان نسبت به تعریف ارائه شده از عبارت جدید سرمایه پاک و راهکار رسیدن به آن وجود دارد. همچنین انجام فرآیند پاک سازی سرمایه، با استفاده از ابزار نظارتی و هدایت گر راهبری (حاکمیت) شرکتی و طراحی سازوکار هیأت نظارت شرعی، امکان پذیر است. در این راه ضرورت تدوین مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این تحقیق، سرمایه پاک و مباحث مربوط به آن منحصر به اظهار داوطلبانه و در اشخاص حقیقی می باشد.
۴۶.

حس گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۵ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 89 - 109
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۶
حس گرایی از ظهور ابتدایی آن در قرن 19 تا اثبات گرایی منطقی در قرن بیستم و تا ابطال گرایی، آثار و آسیب هایی بر علوم روزگار خود داشته است. این آثار و آسیب ها در علم اقتصاد، شامل اموری مانند جدایی بخش تجویزی از دانش، تغییر نام اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد، تغییر هویت اقتصاد به علمی ابزاری، تأثیر بر انسان اقتصادی، تغییر روش نظریه پردازی و نگارش مقالات علمی، گسترش اقتصادسنجی و بی توجهی به تاریخ عقاید اقتصادی است. حس گرایی ناخواسته بر نظرات اقتصاددانان اسلامی نیز سایه افکنده و منجر به تلقی خروج نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد گشته است. این امر موجب نوعی ناسازگاری درونی در جریان علم اقتصاد اسلامی گشته، نظریات اقتصاد اسلامی در بُعد اثباتی و تجویزی با ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف تبیین می گردند. تبیین این امور در اقتصاد متعارف و اسلامی و عوامل آن، مقدمه بازسازی اقتصاد اسلامی است.
۴۷.

بررسی معرفت شناختی و روش شناختی حساب احتمال در اقتصاد اسلامی بر اساس حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۲) 487 - 515

کلید واژه ها: احتمال روان شناختی احتمال عینی حساب احتمال دانش اقتصاد اسلامی دانش اقتصاد معاصر نظریه اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
علم اقتصاد معاصر میان احتمال عینی و معرفت شناختی فرق گذاشته و از احتمال عینی در نظریه های اقتصادی استفاده فراوانی کرده است. اما در پی نقدهای ذهن گرایان بر احتمال عینی، جهت گیری استفاده از حساب احتمال در اقتصاد به سمت بیزگرایی و احتمال معرفت شناختی میل کرد. در این مقاله، با بررسی جایگاه حساب احتمال در بخش های مختلف علم اقتصاد، پیشنهاد می شود دانش اقتصاد اسلامی برای تبیین مبانی نظریه های اقتصادی از آرای حکمای اسلامی در این زمینه استفاده کند. حکمت متعالیه، احتمال عینی را نوعی از احتمال روان شناختی و تنها یقین و جزم منطقی را معتبر می داند. لذا احتمال همان توقع ذهنی است که هر چه قانون مند باشد، از احتمال روان شناختی خارج نمی شود. بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، احتمال روان شناختی با مراتب مختلف آن، موضوع احکام عقل عملی است و در برخی موارد در نبود علم منطقی، می توان از آن پیروی کرد. استفاده از این آرا، موجب تغییراتی در روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می شود. روش شناسی اقتصاد اسلامی از حساب احتمال به عنوان روش تأیید نظریات اقتصادی (در صورت نبود علم) استفاده می کند. همچنین جایی که خود رفتار انسان، بر اساس احتمال باشد، می توان از حساب احتمال بهره برد. در مواردی هم که نمی توان به علم رسید، می توان از حساب احتمال برای پیش بینی احتمالی استفاده کرد. توجه به امور مذکور، این فایده را برای دانش اقتصاد اسلامی دارد که دچار نابسامانی معرفت شناختی و روش شناختی نخواهد شد. شهید صدر (ره) تفسیری بر اساس علم اجمالی از حساب احتمال ارائه داده که در آن احتمال به حد علم منطقی نمی رسد و از کاشفیت بی بهره است. نظریه ایشان را می توان با انجام دادن برخی اصلاحات، ذیل احکام عقل عملی معتبر شمرد. روش این مقاله در جمع آوری، اطلاعات کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، تحلیلی - انتقادی و در ارائه روش اقتصاد اسلامی، اکتشافی است.
۴۸.

بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰ 51 - 80

کلید واژه ها: سیاست های پولی توزیع عادلانه درآمد عدالت توازن اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
۴۹.

مدیریت اقلام عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست های تولیدی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵

کلید واژه ها: تعرفه کالاهای مصرفی سرمایه ای واسطه ای مدیریت واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
با توجه به امکان ورود آسیب ها اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخل نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. این مطالعه می تواند گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.
۵۰.

مدلسازی نقش عوامل غیر مادی در رشد اقتصادی درونزا با تاکید بر سرمایه اجتماعی، در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 159 - 187

کلید واژه ها: رشد اقتصادی عوامل غیر مادی رشد سرمایه اجتماعی سرمایه معنوی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.
۵۱.

کارکردهای حسابداری در جنبه های مالی سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر خبرگان دانشگاهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی سالم سازی اقتصاد ارتقاء شفافیت درحسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
مقام معظم رهبری اولین بار درسال۱۳۸۹واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی واقتصادی نمودند. هدف از اقتصادمقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم با ایجاد کمترین بحران است. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد کرد که تحقق این سیاست ها تنها به عهده اقتصاددانان ومسئولان اجرایی کشور نیست وجامعه حسابداری نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی تحقیق، کارکردهای حسابداری در تحقق جنبه های مالی سیاست های اقتصادمقاومتی است. باعنایت به مبانی نظری، عوامل مؤثر بر تحقیق استخراج، وسؤالاتی جهت تعیین نمودن جنبه های تحقیق، طی2مرحله پرسشنامه ، طراحی گردید. پرسشنامه نهایی توسط14 نفر از خبرگان رشته حسابداری و اقتصاد، عودت داده شد وبوسیله شاخص لاوشه برای بررسی روایی محتوایی و نرم افزارexcelمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت، در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی ودر جهت شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن است و همچنین نقش نخبگان در فعال سازی تمامی امکانات و منابع در اقتصاد مقاومتی، بعنوان شاخص ترین گویه مشترک تأیید شد.
۵۲.

تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 343-364

کلید واژه ها: تورم منحنی فیلیپس کینزین های جدید رگرسیون چندک انتظارات تورمی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های 1357 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.
۵۳.

ارزیابی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 63 - 76

کلید واژه ها: تسهیلات بانک مسکن ارزش افزوده مسکن خودرگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف این مطالعه، ارزیابی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 است. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تأثیری که سیاست های اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از داده های سری زمانی پس از انجام آزمون های پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده انجام شده که بر اساس آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شده است و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشته اند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تأثیر معنی دار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن است. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچک تر از یک و معنی دار است که وجود همگرایی در مدل را تأیید می کند و نشان دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادل ها در هر دوره اصلاح می شود.
۵۴.

کارکردهای اقتصادی دولت های اسلامی در بستر تاریخ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 155-181

کلید واژه ها: دولت اسلامی کارکردهای دولت اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.
۵۵.

اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 674 - 691

کلید واژه ها: تجارت منابع انسانی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.
۵۶.

آسیب شناسی روش های امهال مطالبات غیر جاری با معیار قصد جدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۶ 175 - 189

کلید واژه ها: امهال مطالبات غیرجاری عقود مشارکتی تبدیل قرارداد ربای جاهلی قصد جدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.
۵۷.

آسیب شناسی موافقتنامه های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 335-365

کلید واژه ها: موافقتنامه های گمرکی موافقتنامه های بازرگانی تجارت ترجیحی شرکای تجاری حجم تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و ... منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.
۵۸.

بررسی آثار بالقوه مؤسسه های رتبه بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 193 - 224

کلید واژه ها: مؤسسه های رتبه بندی اعتباری شفافیت ارزیابی اعتباری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
مؤسسه های رتبه بندی اعتباری تأثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارائه تحلیلی جامع از نقش این مؤسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این مؤسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این مؤسسه ها، مفهوم رتبه بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این مؤسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارائه شد.پس از آن مصاحبه هایی با مسئولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با ورود مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت ها، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می کند که سرانجام می تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر گذاری بیشتر این مؤسسه ها بر اقتصاد ایران ارائه می شود.
۵۹.

بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 94 - 75

کلید واژه ها: توسعه مالی بازارهای مالی میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت های فن آوری و ظرفیت های نهادی موجود را نیز شامل می شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه بندی آن ها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط-گیری بیزینی (BMA) طی سال های (1396-1370) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیر اقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متاثر می سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی شود؛ به نظر می رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می تواند بر توسعه مالی تاثیر گذار باشد.
۶۰.

نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 283 - 307

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی اعتقادات مذهبی قرض الحسنه جعاله مرابحه جریمه دیرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان