پژوهش های اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری اولین بار درسال۱۳۸۹واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی واقتصادی نمودند. هدف از اقتصادمقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم با ایجاد کمترین بحران است. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد کرد که تحقق این سیاست ها تنها به عهده اقتصاددانان ومسئولان اجرایی کشور نیست وجامعه حسابداری نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی تحقیق، کارکردهای حسابداری در تحقق جنبه های مالی سیاست های اقتصادمقاومتی است. باعنایت به مبانی نظری، عوامل مؤثر بر تحقیق استخراج، وسؤالاتی جهت تعیین نمودن جنبه های تحقیق، طی2مرحله پرسشنامه ، طراحی گردید. پرسشنامه نهایی توسط14 نفر از خبرگان رشته حسابداری و اقتصاد، عودت داده شد وبوسیله شاخص لاوشه برای بررسی روایی محتوایی و نرم افزارexcelمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت، در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی ودر جهت شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن است و همچنین نقش نخبگان در فعال سازی تمامی امکانات و منابع در اقتصاد مقاومتی، بعنوان شاخص ترین گویه مشترک تأیید شد.

پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.

بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیرگردشگری جایگ اه وی ژه ای در توس عه من اطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرس اخت ه ا مورد توجه قرار گرفته اس ت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. روش گ ردآوری اطلاع ات، کتابخان ه ای و پیمایش ی (تکمی ل پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روس تایی شهرس تان رودبار تشکیل می دهند، با اس تفاده از فرم ول کوکران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.