علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۴۱.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 9 - 26

کلید واژه ها: قتل عمد قاتل اعمی ارادۀ جنایت قصاص جانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۴۲.

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴ 145-162

کلید واژه ها: خانواده متعالی امام رضا (ع) معیارهای تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۱
انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.
۴۳.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: قدف مخاطب مستقیم منسوب الیه اثبات حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۳۲
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۴۴.

بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 105 - 126

کلید واژه ها: تربیت جنسی کودک والدین حکم فقهی زن و مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی، اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.
۴۵.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 91 - 110

کلید واژه ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۷
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۴۶.

تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 147 - 168
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۷
ز جمله چالش هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی عشری دانسته اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج شده و مجاز شمرده می شود.  نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می نماید.
۴۷.

تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: بدعت افترا بهتان روایت مباهته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۱۳
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
۴۸.

تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلید واژه ها: خودمختاری قانون اساسی اشغال عراق داعش اقلیم کردستان عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر فرایند های سیاسی اقلیم کردستان است. در واقع پرسش اصلی مقاله این است که: تحولات عراق از سال 2003 تاکنون، به ویژه سقوط صدام حسین، تدوین قانون اساسی جدید، گسترش اختلاف های مذهبی و قومی و در نهایت ظهور و قدرت نمایی داعش، چه تأثیراتی بر وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه به نظر می رسد که تحولات چندساله گذشته به شدت وزن سیاسی اقلیم سیاسی کردستان عراق را افزایش داده است؛ به شکلی که در میان مدت احتمال خودمختاری فزون تر و در بلندمدت استقلال خواهی بیشتر نمایانگر خواهد شد. این موضوع به ویژه با توجه به گسترش توان نظامی اقلیم کردستان در نتیجة حمایت های بین المللی و جنگ با داعش، گسترش ارتباطات و تعاملات اقلیم کردستان در ابعاد سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه و جهان و فرسایش تدریجی عراق به عنوان یک دولت ملت بیشتر قابل توجه است. مقاله حاضر قصد دارد این پرسش و فرضیه را در چارچوب نظریه های دولت ملت سازی و به روش توصیفی تحلیلی بررسی کند.
۴۹.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع گرایی تدافعی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳ 61 - 90

کلید واژه ها: ایران سوریه واقع گرایی قدرت و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۲
هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی – توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد. این سیاست زمانی قابل فهم تر می شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
۵۰.

تأثیر تحولات پس از سقوط صدام بر وضعیت کردهای عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: عراق فدرالیسم داعش اقلیم کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، دولت و نظام سیاسی عراق را به طورکلی متحول ساخت و آن کشور را در بحران چندساله ای فروبرد، به گونه ای که باعث قدرت گیری شیعیان برای اولین بار در تاریخ عراق و افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان گردید. کردستان تنها منطقه ای از عراق است که تا قبل از حمله داعش (۲۰۱۴) به برخی از مناطق آن، توانسته است بدون تأثیرپذیری از محیط ناامن، در راستای اهداف و برنامه های خود بکوشد و به عنوان یک بازیگر ذره ای، خود را در داخل منطقه و جهان مطرح نماید. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: تحولات عراق چه تأثیری بر فرآیند استقلال خواهی کردها داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که طی چند سال گذشته تحولات ویژه ای در عراق روی داده است که ازجمله آن ها می توان به سقوط صدام در سال ۲۰۰۴، تدوین قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و ظهور و قدرت نمایی داعش در سال ۲۰۱۴ اشاره نمود. این موارد علت اصلی استقلال خواهی کردها نیستند، اما موجب تسریع در فرآیند استقلال خواهی کردها شده اند و نقش متغیر تسهیل کننده را دارا می باشند. در این راستا، پیش بینی می شود در صورت سمت گیری تحولات به این صورت، استقلال کردستان عراق صورت خواهد گرفت.
۵۱.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۷۸۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۷۳
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۵۲.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۹۷۳ تعداد دانلود : ۷۸۴
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۵۳.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 69 - 87

کلید واژه ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.
۵۵.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان نظریه تساوی نظریه تفضیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۸۷۶
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۵۶.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلید واژه ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۹
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۵۷.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۶
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۵۸.

تحلیلی بر زمینه های داخلی انقلاب مصر(2011-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۰ 229 - 252

کلید واژه ها: تد رابرت. گر محرومیت نسبی انقلاب مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۴
مصر از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در میان کشورهای عربی و خاورمیانه است که در فاصله میان 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 شاهد انقلابی گسترده و مردمی بود. انقلاب ظرف مدت 18 روز پرالتهاب حسنی مبارک، رئیس جمهور سی ساله این کشور را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد.  هدف مقاله پیش رو، تحلیل زمینه های داخلی انقلاب مصر در سال 2011 .م است. پرسش اصلی پژوهش این است که  مردم مصر برای مشارکت گسترده در انقلاب و قیام علیه دولت حسنی مبارک چه انگیزه هایی داشته اند؟ مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسد که در مقایسه با سایر عوامل و انگیزه ها، محرومیت در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از گستره و توانایی بیشتری برای کشف انگیزه های انقلابیون و طبقات مختلف مصری در انقلاب 25 ژانویه 2011 برخوردار است. براین اساس، متغیرهایی نظیر محرومیت اقتصادی در میان طبقات پایین، محرومیت سیاسی در میان طبقات متوسط، نخبگان سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی مخالف و محرومیت اجتماعی در میان اقشار مختلف، موجبات نارضایتی عمومی و سپس انقلاب علیه ساختار سیاسی مصر را فراهم کرد.
۶۰.

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان