تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.Jurisprudential Basis of Constitutionalization of Legal Status of Religious Minorities in Iran
Under various principles of the [Iranian] Constitution, especially Article 12, the use of the word "minority" is only valid when used to describe non-Muslim religious groups. Article 13 only recognizes some religious minorities, and article 14 obliges the Islamic state and Muslims to respect the human rights of non-Muslims, without referring to a specific minority. Therefore, the Iranian legal system is faced with two categories of religious minorities, namely "recognized" and "unrecognized" minorities. Despite the legal recognition of rights in the Constitution, their implementation is ambiguous. Much of this ambiguity is due to the lack of a clear religious jurisprudential basis for the fundamental rights of these minorities. In this paper, using an analytical-descriptive method, it has been concluded that the use of “aman treaty” in Islamic jurisprudence can resolve many issues concerning religious minorities in Iran. After explaining the various Islamic jurisprudential institutions, including "dhimma”, “hudna”, and "aman", it will be concluded that the situation of religious minorities in the Islamic Republic, both recognized and unrecognized, conforms to the institution of "aman".
تبلیغات
