انقلاب اسلامی؛سنجش کامیابیها
آرشیو
چکیده
متن
هنوز هم که هنوز است باید در سرفصل تئوریهای مربوط به انقلاب اسلامی که از سوی تحلیلگران و نظریهپردازان مطرح می‌شود، تذکر داد که کمی آهستهتر و با تانی بیشتر قلم برانند. انقلابی که در نوع خود بینظیر بوده و بدون تشکیلات حزبی تودههای چند میلیونی را به صحنه کشیده است، انقلابی که همه اقشار کارگری و دهقانی و متوسط و نخبه در آن شرکت جستهاند، انقلابی که دقیقا برخلاف جریان سیلابگونه تاریخ به پیش رفته و در عصری که دین و معنویت را در ردیف جادو و خرافات برمیشمردند ایمان به غیب را به صحنه روزگار آورده، و... در خور قدری حوصله و تامل برای ارزیابی و تحلیل است. اما از سوی دیگر تحلیل یک واقعه تاریخی وقتی به درستی و کمال صورت خواهد گرفت که آن واقعه به انجام رسیده باشد و به گونهای مجزا از سایر وقایع قرار گرفته باشد؛ در حالی که انقلاب اسلامی ایران داعیه آن دارد که انقلابی تکاملی است و تا رسیدن به اهداف انبیای الهی تداوم خواهد داشت. به هر روی برهه نخست وقوع انقلاب اسلامی و آنچه که تا به حال به وقوع پیوسته، بینیاز از تحلیل و بررسی نخواهد بود و البته که هرچه تحلیلها به واقعیت و انصاف نزدیکتر باشد برای گرامیداشت و پاسداشت دستاوردهای انقلاب مفیدتر خواهد بود. اگر بخواهیم تا همین مقطع تاریخی از انقلاب اسلامی ایران را برش بزنیم و به ارزیابی کلی ماحصل آن بپردازیم، بدون شک در کنار برخی کاستیها و بیتوفیقیها، دستاوردهای عظیمی جلوه می‌کند که هرکدام به تنهایی برای موفق دانستن انقلاب قابل استناد است. به ویژه دستاوردهای فرهنگی انقلاب که دین و سیاست را بار دیگر در صحنه تاریخ تمدن بشری به آغوش هم بازگرداند و شعور باطنی انسانها را شکوفا نمود و با پویایی بی‌مانندی خود را در سیلابهای فتنه و دشمنی سرپا نگهداشت. برای مرور دستاوردهای انقلاب به تحلیلی که در مقاله حاضر ارائه شده است توجه فرمایید.
مقدمه : انقلاب یکی از پدیده‌های « عظیم » و « نادر » در حیات اجتماعی بشمار می‌رود. نادر بودنش سبب ضعف در شناسایی و عظیم بودنش باعث موضع‌گیریهای متناقض در برابر آن گردیده است. نکتة مهمی که باید همواره در تحلیل این پدیده مد نظر قرار دهیم اصل تنوع و کثرت در حدوث و ماهیت انقلابها می‌باشد. بعبارت دیگر هر انقلابی را ماهیتی است که نشانة هویت و نایات مطلوب و مورد توقعش محسوب می‌شود. بنابر این در تحلیل، تبلیغ و معرفی هر انقلابی باید توجه به جمیع جهات رعایت شود و تا حد مقدور با احتیاط در مورد وضعیت کنونی و آتیه‌اش اظهارنظر گردد. آنچه که در مورد انقلاب اسلامی لازم است بطور مشخص مورد توجه جدی باشد عبارتست از : -1 نتیجة قطعی انقلاب اسلامی هنوز مشخص نیست . تنها مدت بیست و پنج سال از حدوث این انقلاب عظیم می‌گذرد و این زمان برای تحلیل متقن وضعیتهای داخلی و خارجی آن چنان کوتاه است که امکان بررسی روندهای حوادث در موارد غیرجزئی را بسیار کاهش میدهد. بعبارت دیگر هر چند انقلاب‌اسلامی‌به پیروزی رسیده و در برابر خصم داخلی ( منافقین ، اندیشه‌های انحرافی ) و خشونت‌گران و تجاوزکاران خارجی مقاومت شدید و حماسی گونه نموده، لیکن این واقعیت را هرگز نباید از یاد برد که پیروزی انقلاب اسلامی نه پایان، بلکه آغاز یکسری تحولات عمیق داخلی و خارجی است که اظهارنظر در بارة آنها، در موارد جزئی و بصورت مقطعی یا حداکثر از یک یا چند وجه و نه تمام وجوهِ واقعیتهای رخ داده می‌تواند جنبة علمی و قابل پذیرش داشته باشد. بنابر این با اطمینان می‌توان گفت نتیجة قطعی انقلاب اسلامی و بعبارت بهتر فرجام چالشهایی که در داخل و خارج در اثر پیروزی آن بوجود آمده، هنوز نمی‌تواند مشخص باشد . از این رو هر اظهارنظر قطعی مبنی بر پایان چالشها به معنای ختم تعقیب غایات انقلاب اسلامی، غیر واقع بینانه و بی‌بهره از اصول و روشهای علمی خواهد بود و فریبندة ما در تحلیل صحیح وضعیت کنونی است. همچنین تحلیلهایی که بیشتر حالت « پیش‌گویی » آینده را دارند چندان قابل اطمینان نیستند زیرا تحلیلها حتی اگر موفق هم باشند صرفاً بُرش از واقعیت و وجهی از وجوه متعدد مسایل ایران بوده و هرگز کامل و بی‌نقص نمی‌باشند. بنابر این پیش‌گوییهای خطابه‌ای و حتی پیش‌بینی‌های علمی بایستی بصورت « نظرورزی » گویندگانشان در نظر گرفته شوند و نه حقیقت گویی تام و کامل آنها . -2 جابجایی « هستها » و « بایدها » در برخی تحلیلها . تحلیلهای وارونه که نه بر پایة واقعیات موجود بلکه با هدف تحقق آرزوها و آمال تحلیلگران پردازش می‌شود در ادبیات انبوهی که برای تحلیل دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده، موج می‌زند. در این نحوة نگرش هدف اصلی، اقناع مخاطب در موافقت با چگونگی وضع موجود از نظر تحلیلگر است که در موارد متعددی به دنبال رواج « بی‌اعتنایی سیاسی » و « سست نمودن تعهدات » نسبت به انقلاب اسلامی از طریق القأ بی‌ثمر و نتیجه بودن انقلاب است. بعبارت دیگر با یک نگاه استبداد زده که مبتنی بر همه یا هیچ است چنان تصویر و تحلیلی ارائه می‌شود که گویی انقلاب اسلامی اصلاً دستاورد قابل توجهی نداشته است . از این رو ضروری است میان مطالبی که گویای آرزوهای تحلیلگران بوده با آنچه که واقعاً اتفاق افتاده یا در حال وقوع است، تفکیک جدی بعمل آید. -3 آینده، بستگی به عملکرد ما دارد . آتیة انقلاب اسلامی هر چه باشد بر آیند مجموعة تلاشها و اشتباهات نیروهای داخلی است. هر چند ایران اسلامی در مجموعه‌ای جهانی در کنار سایر کشورها و در ارتباط با آنها قرار دارد اما متغیر اصلی در چگونگی آیندة آن همانا میزان کمیت و کیفیت تلاشها و توجه به تناسب آنها با مقتضیات دنیای امروز دارد. آنچه که می‌توان بصورت کلی در مورد کوشش‌ها بیان کرد عبارتست از : -1 مدیریت مبتنی بر اصول علمی و عقیدتی -2 اعتماد به نفس لازم به ذکر است که وجود یا فقدان عنصر « ساده و حیاتی » « یاد خداوند » در فعالیتها در جهت‌گیریهای خرد و کلان، تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد. اکنون تلاش می‌شود در شش محور معین شده‌به معرفی اجمالی‌انقلاب‌اسلامی بپردازیم . در آغاز مناسب‌ترین محور همانا « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » می‌باشد. -1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . قانون اساسی، سند آرمانها و بایدهای یک ملت است و اهمیت اصلی آن فراتر از وجه مادر بودن قوانین کشور، آنست که زمانی تدوین گردیده که کل ملت یکصدا، اهدافی را انتخاب نموده و هماهنگ و متحد به حرکت در آمده است. چنین وضعیتی نادر و بسیار مغتنم بوده و قانونی که در چنین شرایطی نوشته شود گویی ثبت روح یک ملت و چارچوبی است که برای رفع نیازهای حال و آینده می‌تواند پاسخگو باشد. البته چون مقتضیات زمانه، تغییرات تازه را الزامی می‌کند راه اصلاح تا آنجا که از عهدة چنین نیازهایی - به شرط عدم تناقض با هسته و مغز آرمانهای ملت - برآید ، بازمانده است، مگر آنکه روزی ملت به کلی دگرگون شده درصدد و در طلب وضعیت مطلوب دیگری تصمیم‌گیری نماید. بدیهی است که برای اطلاع کامل از قانون اساسی راهی جز خواندن تمام فصول آن وجود ندارد. با این وجود تلاش گردیده در هشت نکته، مطالب درخوری ارائه شود که بتواند گویای اهمیت، جایگاه، محتوا و تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. 1-1 ) سرعت تدوین و تصویب قانون اساسی برای یک کشور انقلاب کرده، « قانون » از محوریت خاصی برخوردار است چرا که مهمترین نیاز پس از پیروزی سازمان دادن به امور بر مبنای چیزی است که مورد احترام و مقبول باشد و بتواند به مشابة چارچوبی حرکتها و فعالیتها را در راستای اهداف انقلاب هدایت نماید. از این رو تدوین متنی از قوانین که مجموعاً « قانون اساسی » نامیده می‌شود اهمیت حیاتی دارد، زیرا پس از انقلاب، به سرعت وضعیتهای دشوار و پیش‌بینی نشده یکی پس از دیگری بوجود می‌آیند که اگر ملاک و مبنایی مورد وثوق و اطمینان برای حل و فصل آنها وجود نداشته باشد هرج و مرج ناشی از انقلاب بصورت افسار گسیخته و غیرقابل کنترل کل کشور را فرا میگیرد و سودای آزادی و استقلال را به تباهی خواهد کشاند. بنابر این امروز می‌توان درک و درایت مسئولان آن روز را تحسین نمود که با آگاهی و درک بالا به این مهم پرداخته و زمینة حفظ انقلاب را فراهم ساختند. گفتنی است در مصاحبه‌ای که در محل حزب جمهوری اسلامی برگزار شد خبرنگاری با اشاره به اینکه عمر قانون اساسی سالها خواهد بود علت تسریع در تدوین قانون اساسی را پرسید و دکتر شیبانی در پاسخ گفت : در بررسی‌هایی که شده است در کشورهای مختلف، مجلس مؤ‌سسان مدتها طول کشیده است. اسپانیا یکسال و نیم طول کشیده است. وضع ما با دیگر کشورها فرق می‌کند. در اینجا انقلاب شده است و به دنبال انقلاب بایستی اصولی را پایه‌ریزی کنیم که سرنوشت مملکت بر روی آن بنا شود. هر چه ایجاد این مبنا تسریع شود، نتیجة بهتری عاید خواهد شد اگر تعداد افراد محدود ولی از همة مردم نظرخواهی شده است. روی پیش نویسی که ارائه شد، مردم نظر دادند و کمیسیون‌های متعددی تشکیل شده که نظرات جمع‌آوری شده را بررسی می‌کنند . به فرض اینکه مجلس خبرگان 700 نفری هم تشکیل شود، تمام 700 نفر که قانون نمی‌نویسند بلکه ارجاع به یک کمیسیون 20 نفری می‌دهند که قانون را می‌نویسند و به مجلس 700 نفری ارجاع می‌دهند. شما هم این 70 نفر را هم یک کمیسیون از این نوع تلقی کنید که قانون اساسی را تنظیم می‌کنند که بعد به آرأ عمومی گذاشته می‌شود و این بنظر ما بهترین نوعیست که عملی می‌شود . خبرنگار اضافه کرد ولی در آن مورد 700 نفر در بارة آن رأی می‌دهند نه 70 نفر، در این مورد چه می‌گویید ؟ دکتر شیبانی گفت : نظر ما این است که بجای 700 نفر در اینجا 35 میلیون نفر رأی می‌دهند. یعنی اگر نظر 70 نفر مورد تأیید مردم نبودند و گفتند نه : مجبورند چیز دیگری تدوین کنند ولی اگر گفتند آری ، آنوقت 35 میلیون نفر بر آن صحه گذاشته‌اند. (1) در واقع آنچه آنها کردند در ابتدا تدبیری بود با این فکر که « مشخص شدن قانون اساسی یکی از راههای تثبیت کشور است. » هر چند که در مورد برخی مواد بنظر می‌رسید که سالیان سال مورد استفاده قرار نگیرند اما آنچه بوقوع پیوست چیز دیگری بود. دکتر سیدجلال‌الدین مدنی این موضوع را با حیرت توأم با تحسین چنین توضیح داده است : با اینکه فقط سالهای معدودی از تصویب و اجرای قانون اساسی می‌گذرد و هنوز بسیاری از قوانین عادی مربوط به اجرای اصول آن تنظیم و تصویب نشده اما تحولات مملکت بطوری به قانون اساسی جولان داده که پاره‌ای از اصول آن که انتظار می‌رفت تنها در زمانی طولانی قابل استفاده و بهره‌برداری باشد در همین مدت کوتاه مورد بحث و تفسیر و اعمال و اجرا قرار گرفته است. مثلاً اصل یکصدودهم درخصوص فرماندهی کل قوای ولی‌فقیه که طرق اعمال و اجرای آن مورد بحث بود، با پیش آمدن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در بالاترین شکل آن مورد اجرا پیدا کرد و حتی رویة تفویض موقت آن هم صورت گرفت. شق پنجم همین اصل که تصور می‌شد در طول یک قرن هم موردی برای استفاده از آن پیش نیاید در همین چند سال مصداق بارز یافت و عزل اولین رئیس جمهور بر طبق ان صورت گرفت. مجلس شورا به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی داد و رهبر هم با در نظر گرفتن مصالح کشور فرمان عزل را صادر کرد. در همین دورة کوتاه بین داوطلبین ریاست جمهوری شخصی بود که ایرانی‌الاصل بودن او مورد تردید قرار گرفت و از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. شورای موقت ریاست جمهوری که معمولاً بندرت موجبات تشکیل آن فراهم می‌گردد دو بار تشکیل شد و ترتیب انتخابات ریاست جمهوری دوم و سوم را در همان مهلت پنجاه روز پیش‌بینی شده در قانون اساسی داد و حتی به نحوی که خواهیم دید یکی از نادرترین اشکال این شورای موقت با شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر پیش آمد و با تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی، تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری با دو نفر که اتفاق نظر داشته باشند مجاز شناخته شد و رئیس مجلس شورا و رئیس دیوان عالی کشور شورای موقت ریاست جمهوری را تشکیل دادند و متفقاً نخست‌وزیر جدیدی را به مجلس پیشنهاد کردند و بنظر آمد که ممکن است بن‌بست‌های نادر قانون اساسی را با تفسیر شورای نگهبان حل کرد. ملاحظه می‌شود قانون اساسی جوان جمهوری اسلامی دارای قابلیت تحرک زیادی است و با سرعت امکان تطبیق با وضع حاد روز را دارد ! بنابر این اگر قانون اساسی سریع نوشته و تصویب نمی‌شد، مشکلات بعدی قابل حل نبود. قانون است اما طبیعی است که در آن حقوق ملت چندان مطمح نظر قرار نگیرد. روش دوم بهره‌گیری و اتکأ به آرأ مردم است که به دو صورت مستقیم ( همه پرسی ) و غیرمستقیم ( نمایندگان منتخب مردم ) انجام می‌شود . هر چند در روش دوم آرأ عمومی مورد احترام و استفاده قرار میگیرد اما هریک به تنهایی ناقص‌اند. آنچه در عمل برای وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی بوقوع پیوست تکیه به آرأ مردم ضمن استفاده از خبرگان بود که الگویی ابتکاری و بعبارت دیگر تلفیقی بود. این سنت نیکو نشانة عمق ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و صداقت انقلابی رهبر کبیر آن امام خمینی(ره) است که نقشی اساسی در رشد تاریخی مردم ایران و رهایی آنها از بند ستم سیاسی و محرومیت فکری داشته‌اند. اتخاذ چنین رویه‌ای در اوجِ کوران انقلاب در کشور تقریباً بی‌سابقه بوده و نمونه‌ای عملی از ترکیب دین و سیاست است . چرا که از سویی ملاحظات دین رعایت شده و از سوی دیگر جلب نظر مردم به عنوان زمینه‌ای که قوانین در آن و برای آن به اجرا در خواهند آمد، مورد توجه قرار گرفته است و نتیجه‌ای که از آن حاصل آمده فوق‌العاده جالب و مهم می‌باشد. بدین توضیح که با برگزاری رفراندوم در 12 فروردین 1358 نوع حکومت مورد پرسش واقع شد و پس از آنکه با 2/98 درصد آرأ نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شد، چهار ماه و نیم طول کشید تا مجلس خبرگان قانون اساسی طرح قانون اساسی را بررسی کنند. همانگونه که دکتر مدنی نوشته‌اند : در این مدت با آزادیِ کاملی که برای همة گروهها و افراد وجود داشت بحثهای بسیاری درخصوص اصول قانون اساسی در گرفت و سمینارها و کنفرانسهایی به همین منظور تشکیل شد و مقالات بسیاری انتشار یافت و پس از اینکه از جانب دولت موقت طرح پیش‌نویس قانون اساسی انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تکمیلی ارائه شد که دبیرخانة مجلس بررسی نهایی قبل از اینکه مجلس افتتاح شود به جمع‌آوری آنها پرداخت تا در جریان رسیدگی در کمیسیونها مورد استفاده قرار گیرد . (2) بالاخره در 12 / مرداد / 1358 انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی انجام و تعداد 231/988/10 نفر در آن شرکت کردند و در 28 / مرداد / 58 مجلس خبرگان با پیام امام(ره) افتتاح شد و در 24 / آبان / 58 کار خود را به پایان برد. در 12 / آذر / 58 رفراندوم قانون اساسی با شرکت 956/758/15 نفر ( 79 درصد واجدین شرایط ) انجام شد و حضور پر رنگ مردم در لوای حکومت جدید ( جمهوری اسلامی ) و به پشتیبانی از آن، نظام جدید و مستقلی را بوجود آورد که ابتکاری بودن و استقلالش چالشهای فراوانی را پیش روی آن قرار داد. نکتة جالب و قابل تأمل در همه پرسی قانون اساسی آنست که براساس ارقام وزارت کشور « جمع آرای مثبت ( آری ) 329 ، 680 ، 15 رأی و مجموع آرأ منفی ( نه ) 78516 رأی و جمع آرأ باطل شده 111 بود. به این ترتیب 5/99 درصد آرأ شرکت‌کنندگان مثبت و موافق قانون اساسی و نیم درصد منفی بود. » (3) 1-3 ) - پذیرش حاکمیت و قوانین الهی در اصطلاح حقوق اسلامی نام قانون را شرع و شریعت نهاده‌اند.(4) می‌گویند شرایع اسلام یعنی قوانین اسلام. امام خمینی(ره) نیز در کتاب ولایت فقیه تصریح نموده‌اند : حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد، از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد ، تا ابد تابع قانون هستند : همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. (5) در قانون اساسی نیز بر این موضوع در موارد متعددی تأکید شده است. در مقدمه آورده‌اند : رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. در آغاز فصلها و اصول قانون اساسی یعنی اصل اول از فصل اول می‌خوانیم : حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیرومند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌االعظمی امام خمینی(ره) ، در همه پرسی ... به آن رأی مثبت داد. (6) همچنین در اصل 177 که به موجب اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 به آن اضافه شده، موضوع تقید به دین مجدداً مورد تأیید قرار گرفته است بدین توضیح که : محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز ادارة امور کشور با اتکأ به آرأ عمومی و دین و مذهب رسمی ایران(7) تغییرناپذیراست. وضعیت تقید و تبعیت از قوانین الهی، نظام جمهوری اسلامی را درست در تقابل با نظامهای فاشیستی قرار میدهد که حکومت بر اخلاق و مذهب حاکم است و نه برعکس . بعبارت دیگر تلقی نظری و رفتار عملی آنها نشان دهندة فراغت از هرگونه تقید دینی در اصول و سیاستها است . بنیتو موسولینی ( 1883-1945 ) در مقاله‌اش با عنوان فاشیسم هر چند سعی دارد تصویری مذهبی و اخلاقی از فاشیسم ارائه و القأ کند اما نهایتاً سخن اصلی خود را بصورت صریح و روشن اظهار می‌دارد که : دولت فاشیستی در مقام واحد جامعی که همة ارزشها را در بر میگیرد، سراسر زندگی مردم را مورد تعبیر و تفسیر قرار میدهد و می‌پروراند و قدرت بیشتر به آن می‌بخشد. (8) علاوه بر این تأکید بر قانون به معنای تبعیت از قوانین اسلام و پذیرش جایگاه قانونی مردم و زمینه‌سازی برای حضور مؤ‌ثر در سیاست برای آنها نشانگر تقابل نظام جدیدالتأسیس با هرگونه نظام استبدادی چه به لحاظ نظری و چه از نظر عملی است. زیرا نظام استبدای از هرگونه مشارکت مردمی بیزار و هراسان است و هرچند ممکن است در مواردی بدان تمسک بجوید اما هیچگاه این عمل نمی‌تواند بصورت رویه و رفتار حکومتی در آید و اصلی‌ترین علت آن نپذیرفتن جایگاه قانونی مردم به مثابة شهروندان می‌باشد همچنین آنچه در عمل طی بیست و پنج سال عمر انقلاب اسلامی شاهد بوده‌ایم علاوه بر رشد کمی، نشان دهندة تعمیق آگاهیهای مردم در زمینه‌های مختلف است که بررسی تحلیلی مشارکت انتخاباتی آنها در این مدت به خوبی این موضوع را نشان میدهد. بنابر این لازم است بر خلاف نظراتی که شبهة استبدادی یا فاشیستی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده و در لباسهای مختلف و با عبارت پردازیهای گوناگون ظاهراً استدلال می‌کنند به تأمل و مقایسة نظام ابتکاری جمهوری اسلامی با دیگر نظامات دنیا اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی پرداخته شود. اکنون با توجه به فرصت محدود صرفاً به سهل‌انگاری نظری یکی از نویسندگان در این زمینه اشاره می‌شود که بی‌توجه به نظرات امام(ره) که بخشی از آن در سطور پیشین ذکر گردید به بیان حدسیات و تصورات اشتباه خود که فارغ از مبنای نظری و متکی بر تصور عامیانه از اصطلاح فقهی ولایت مطلقه فقیه است می‌پردازیم. آقای محسن کدیور در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی نوشته است : در نظریة ولایت مطلقة فقیه، حاکم در برابر خداوند مسؤ‌ول است و هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت بروی را ندارد. لذا همگان تحت نظارت ولایت مطلق فقیهند. اما ایشان تنها در برابر خداوند مسؤ‌ولند . بنابراین نظریه حتی خبرگان نیز حق نظارت بر ولایت فقیه را ندارند. (9) متأسفانه سطحی‌نگریهایی از این دست کم نیستند و تنها با تعهد و تلاش علمی و هشیاری سیاسی می‌توان به تشخیص و نقد آنها فائق آمد. برای تکمیل این قسمت به چند فراز ار بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام(ره) می‌پردازیم : در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا می‌گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند می‌گویند. این هم روی همین زمینه است . اینکه می‌گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است . (10) همانطور که بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند... البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می‌نمایند. (11) همه‌مان مسئولیم ، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته همه باید نسبت به هم رعایت بکنند مسئولیت من هم گردن شماست، مسئولیت شما هم گردن من است. (12) اکنون باید پرسید آیا فاشیستها و مستبدین هم اینچنین حقوقی برای مردم و مسئولیتی همگانی را به رسمیت شناخته‌اند ؟ کدام مستند تاریخی و نظری می‌تواند این افراد را در تأیید ادعاهایشان یاری کند ؟ 1-4 ) - اصلاح‌پذیری قانون اساسی : دو مشخصة بارز دنیای امروز عبارتند از : « سرعت » و « تغییر » . آلموند و همکارانش که کتاب چارچوبی نظری برای بررسی سیاست مقایسه‌ای را نگاشته‌اند عصر حاضر را « دوران تغییرات شتابان » (13) خوانده‌اند. تغییرات نیز چنان هولناک و سرسام‌آور هستند که تروتسکی در آغاز قرن بیستم اظهار داشت : آنکه می‌خواست زندگی آرامی داشته باشد نمی‌بایست در قرن بیستم به دنیا بیاید. (14) بنابر این « آگاهی به زمانه » ایجاب می‌کند که با اتکأ به اصول و شناخت ضرورتها زمینة لازم و قانونی برای ایجاد تغییرات مناسب فراهم آید. چنین تدبیری با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پس از یک دهه تجربه از ادارة حکومت در شرایط مختلف نشان داده شد و با الحاق یک فصل به قانون اساسی چگونگی موضوع بازنگری قانون اساسی روشن گردیدهه و صورت قانونی به خود گرفته است. نکتة مهم دیگر آنکه « مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرأ عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد. »(15) به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی از هرگونه بن‌بست قانونی رهایی یافته، ضمن آنکه هیچگاه پدید آورندگان و حامیان خود یعنی مردم را فراموش نکرده و جابه جا جایگاه قانونی آنها را در همة امور یادآور گردیده و نمونة فعلی یکی از آن موارد است. 1-5 ) - پرهیز از تقلیدگرایی : روحیة استقلال‌طلبی در انقلاب اسلامی و تقاضای فراتر رفتن از فضای تنگ و سلطه‌گرایانة دو قطبیی نظام بین‌الملل سبب گردید که در تدوین قانون اساسی از موضعی انتقادی - ابتکاری به نگارش آن پرداخته و با به رأی گذاشتن آن رویه‌ای نو و قابل تحسین را به اجرا در آورد. این در حالی است که « قانون اساسی بسیاری از کشورها تقلید محض از دیگران است یا با تغییراتی جزئی از آنها اقتباس شده است . » (16) لازم به ذکر است که تقلید آنهم در موضوع قانون بسیار حساس بوده و نیازمند لحاظ وضعیتها و شرایط بسیاری است چرا که قانون برای اجرا وضع می‌شود و اگر به زمینة اجرا توجه نشود مشکلات و موانع متعددی ، قوانین را در حد نوشته و روی کاغذ نگاه خواهد داشت. دکترکاتوزیان در این زمینه یادآور شده است : اقتباس از حقوق خارجی نیز در صورتی می‌تواند مفید واقع شود که قانونگذار تمام عوامل محیط خارجی را با اجتماع خود مقایسه کند و هنگام وضع قانون، اخلاق و مذهب و وضع سیاسی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی و تاریخ ملت خود را از یاد نبرد. (17) متأسفانه چنین ملاحظاتی در سابق وجود نداشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش نمود آنها را رفع نماید و خود یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است. به تعبیر امام خمینی(ره) « قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمرة جمهوری اسلامی است . » (18) 1-6 ) - انتخابی بودن کلیة اعضأ مجلس شورای اسلامی : با پیروزی انقلاب اسلامی « مردم » جایگاه قانونی یافته و مجلس، خانة ملت گردید. نظام نمایندگی تأسیس و مجاری قانونی اظهار نظرهای مردمی شکل گرفتند که تأثیر مفید و بی‌مانندی را در تحولات و پویایی سیاسی - اجتماعی کشور بر جای گذارد. مردم بتدریج آموختند که تصمیم‌گیری در امور نظام سیاسی و اجتماعی‌شان، حقی انکارناپذیر بوده و هرچند حکومت امری تخصصی است لیکن سیاست، عرصه‌ای عمومی برای حضور مؤ‌ثر همة شهروندان می‌باشد. از آنجائیکه قوانین بر آنها و برای آنها اجرا می‌شود لازم است نظرات خود را به طریقی قانونی ابراز داشته و در تصمیم سازیها دخالت نمایند. در اصل ششم قانون اساسی آمده است : در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکأ آرأ عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. (19) این دستاورد آنگاه به خوبی هضم و مغتنم شمرده می‌شود که بدانیم « طبق مادة 45 قانون اساسی 1285 ایران، از شصت نفر نمایندگان مجلس سنا، سی نفر از سوی مردم انتخاب می‌شد و سی نفر بقیه توسط شاه منصوب می‌گردیدند. » (20) 1-7 ) - رفع ضعف کنترل حقوقی در قانون اساسی : تعیین یک نظام خودکار در تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی یکی از دستاوردهای مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. بدین ترتیب که برای کنترل تناسب و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی نهادی با نام « شورای نگهبان » تأسیس گردیده که وظیفه‌اش در اصل نود و یکم در دو محور مشخص شده است : بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ... (21) در اصل نود و چهارم نیز آورده شده است : کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود... (22) به این ترتیب با تأکید بر کلیه مصوبات ، مسأله کنترل قوانین عادی به خوبی حل شده است . در حالی که در رژیم گذشته به جهت صوری بودن قانون اساسی ، نظام کنترل حقوقی نیز برای آن در نظر نگرفته بودند. قانون اساسی گذشته ( 1285 و متمم آن در سال 1286 شمسی ) نیز مصرحاً ارگان خاصی را برای کنترل سیاسی مصوبات قوة مقننه در ارتباط با قانون اساسی، پیش‌بینی نکرده بود. (23) بنابر این همانطور که دکتر قاضی به درستی گفته‌اند : شورای نگهبان را می‌توان جزء لاینفک قوة مقننه بشمار آورد. (24) معمولاً کشورها برای حراست از قانون اساسی و اطمینان از تلاش در راستای تحقق اهداف آن ، نهادی را باهمین وظیفه و مسئولیت تأسیس می‌کنند - به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری پنجم ( سال 1958 ) شورایی با نام « شورای قانون اساسی ، با وظیفة تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی ایجاد شد. اکنون مواردی از قانون اساسی فرانسه در این مورد را برای ارزیابی بهتر و روشن‌تر اهمیت و جایگاه شورای نگهبان می‌آوریم. شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دورة نمایندگی آنها نه سال بطول می‌انجامد و قابل تجدید نیست ... علاوه بر نه عضو پیش‌بینی شده فوق، رؤ‌سای جمهوری قبلی قانوناً در تمام مدت عمر عضو شورای قانون اساسی خواهند بود. رئیس جمهور رئیس شورای قانون اساسی را منصوب می‌کند ... ( اصل 56 ) . شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید ( اصل 58 ) . شورای قانون اساسی بر حسن اجرای عملیات همه‌پرسی نظارت و نتایج آن را اعلام می‌کند ( اصل 60 ) . قوانین بنیادی پیش از امضأ و صدور فرمان اجرا و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین قبل از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی ارجاع شود تا در بارة مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام نماید... ( اصل 61 ) . مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می‌شود، نمی‌توانند امضأ یا فرمان اجرایشان صادر گردد. تصمیمات شورای قانون اساسی قابل اعتراض نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم می‌باشد. (25) مقایسه‌هایی از این قبیل پرده از ساده‌اندیشی و غرض‌ورزی برخی که خواهان الغأ نظام کنترل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، برمی‌دارد. همچنین از آنجا که در نظر برخی معرفی دیگران از ما، بر شناخت ما از خودمان ارجحیت دارد بعضاً اشتباهات دوچندان می‌شود. به عنوان مثال استفان دی تشی در معرفی شورای نگهبان بی‌توجه به وظیفة خطیر و قانونی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر مسئولیت دینی آن انگشت نهاده که این موضوع نشانگر نگاه ایدئولوژیک او به انقلاب اسلامی ایران و جایگاه قانونی شورای نگهبان از یکسو فراموشی علایق طبیعی و بدیهی‌ای که در تمام جوامع خصوصاً آنها که انقلاب کرده‌اند نسبت به قانون اساسی‌شان وجود دارد ، از سوی دیگر نوشته است : قدرت اجرایی میان مجلس شورای ملی ( اسلامی ) و شورای نگهبان - علمای اسلامی که مصوبات مجلس را با هدف اطمینان از تطابق آن با اسلام، بازبینی می‌کنند - تقسیم شده است . (26) ملاحظه می‌شود که بدین ترتیب شورای نگهبان منفک از قوه مقننه و بی‌ارتباط با قانون اساسی ( میثاق ملی ) معرفی گردیده است. 1-8 ) - نظم و نسق دادن به نظام سیاسی و پویا کردن آن : ایجاد پستهایی چون « رهبری » و « ریاست جمهور » که سابقاً وجود نداشت سبب گردید که نظام سیاسی جدید همانطور که مردم در انتخاب نوع حکومت خواسته بودند بصورت « جمهوری اسلامی » در آید و بتواند بصورت یک نظام سیاسی پایدار به لحاظ ساختاری و قانونی از عهدة وظایف حکومتی در قالب بدیع « جمهوری اسلامی » بر آید. همچنین وجود نگاه عملگرا و روحیة عبرت آموزی از تجارب که در رهبر کبیر انقلاب اسلامی موج می‌زد سبب گردید تا با افزودن نهادی تحت عنوان « مجمع تشخیص مصلحت نظام » ( اصل 112 ) به نهادهای سیاسی کشور ، بر قابلیت، انعطاف‌پذیری و قدرت چالشگری نظام در مقابل مسایل و مشکلات گوناگون بیفزاید. بدین ترتیب مدارهای ارتباطی دورن نظام سیاسی تکمیل گردید و فرصت چرخش لازم برای حل قانونی مسایل فراهم آمد و نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش توانست در قالب نهادهای قانونی خود را تثبیت نماید. جالب آنکه نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری به کرات مورد اعتراضات بی‌مبنایی قرار می‌گیرند که ناشی از عدم رضایت مخالفان از تثبیت پایه‌های نظام جدید بوده و بعضاً حتی ریاست جمهوری نیز مشمول مخالفتها و اعتراضات واقع می‌شود. نکتة مهمی که لازم است در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته شود آنست که در اینجا نیز توجه به مردم و تجلی قانونی آنها یعنی مجلس فراموش نشده است. همچنانکه « مجمع تشخیص مصلحت نظام در بارة سرنوشت قانون تصمیم میگیرد ( اصل 112 قانون اساسی ) ، ولی خود نمی‌تواند به قانونگذاری بپردازد. اصلاح متنی که به تصویب مجلس رسیده است، اگر ضرورت پیدا کند، با مجلس شورای اسلامی است و سرانجام نمایندگان مردم باید وضع قانون را به عهده گیرند. (27) در پایان این قسمت گفتنی است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک متن مشتمل بر یک مقدمه، چهارده فصل و یکصدوهفتادوهفت اصل می‌باشد که در فصل اول به اصول کلی پرداخته شده و در فصول بعدی به ترتیب به زبان، خط ، تاریخ و پرچم کشور ( فصل دوم ) ، حقوق ملت ( فصل سوم ) اقتصاد و امور مالی ( فصل چهارم ) ، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ( فصل پنجم ) ، قوة مقننه ( فصل ششم ) ، شوراها ( فصل هفتم )، رهبر یا شورای رهبری ( فصل هشتم )، قوة مجریه ( فصل نهم ) ، سیاست خارجی( فصل دهم )، قوة قضاییه ( فصل یازدهم )، صداوسیما( فصل دوازدهم )، شورای عالی امنیت ملی ( فصل سیزدهم ) و بازنگری در قانون اساسی ( فصل چهاردهم ) اختصاص یافته است . همچنین بیشترین اصول به ترتیب مربوط به فصل نهم ، قوة مجریه ( اصول 113 تا 155 ) و فصل ششم ، قوة مقننه ( اصول 62 تا 70 و 71 تا 99 ) و فصل سوم، حقوق ملت ( اصول 19 تا 42 ) می‌باشد.کمترین‌اصول‌نیزمربوط به‌سه‌فصل‌آخر یعنی صداوسیما ( فصل 12 ) ، شورای عالی امنیت ملی ( فصل 13 ) و بازنگری در قانون اساسی ( فصل 14 ) می‌باشد که هرکدام تنها یک اصل دارند. -2 دین ، سیاست و کارآیی حکومت دین محور : موضوع کارآمدی و کارآیی نظام سیاسی و حکومتی را باید از جمله موضوعات مبهم و تا حد زیادی نامشخص دانست، چرا که حکم به کارآمدی و کارآیی یا فقدان آن بیشتر ناظر به تجربیات، خواسته‌ها و احساسات افراد و تحلیلگران بوده و نمی‌تواند برای نظامها مصداق داشته باشد. بدین توضیح که امکان ندارد یک نظام سیاسی بطور کامل ناکارآمد باشد ، هر چند وجود نقصانهایی در قسمتهایی از آن، کاملاً امکان دارد. بنابر این صرفنظر از اینکه موضوع کارآمدی در مورد حکومت دینی و یا غیر آن مطرح باشد نباید فراموش کرد وضعیتهای واقعی و عملی در میان دو سر طیف کارآمدی مطلق و ناکارآمدی مطلق قرار می‌گیرند و آنچه می‌تواند محل بحث و نقد گفتگو باشد سمت و سویی است که می‌توان از فعالیتهای کنونی برای افق آینده حدس زد. بنابر این، کارآمدی مفهومی نسبی و تا حد زیادی مبهم است و علت اصلی ابهام آن در محکها و معیارهایی است که برای قضاوت برگزیده می‌شوند. در نتیجه هر گونه تحلیلی مبنی بر چگونگی وضعیت موجود به لحاظ کارآمدی و یاناکارآمدی در هاله‌ای از پیش‌داوریها فرو می‌رود که نقد و تشخیص صحت و سقم آن در درجة اول متوجه پیش انگاره‌های پنهانی است که بینش تحلیلگر را تحت الشعاع قرار میدهد و پس از آن است که ادله بایستی به دقت کاویده شوند. در اینجا مثالی ذکر می‌شود تا موضوع روشن‌تر گردد. اکونومیست در ششم آوریل 1996 در گزارشی به بیان دیدگاههای نوین در ارتباط با آموزش و اشتغال پرداخته که در آن از کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و آلمان مثالهایی آورده است. مثال مربوط به ایالات متحده آمریکا نمونة مناسبی برای طرح موضوع کارآمدی و تعیین معیارها و مصادیق آن می‌باشد. بنابر گزارش اکونومیست « در ایالات متحده آمریکا وزارت کار بودجه‌ای معادل 5 میلیارد دلار برای آموزشهای دولتی در اختتیار دارد دست‌اندرکاران آموزش در آمریکا می‌گویند در ارزیابی آثار حاصل از هزینه کردن این رقم هنگفت در کارآیی عملی آموزش دیدگان « رقم صفر رقم خوبی است » (28) بیمزهکمان از دانشگاه شیکاگو و رئیس گروه پژوهشگران آموزش دولتی در آمریکا می‌گوید تخصیص این رقم هنگفت به آموزش جوانان در جوانان زیر بیست و یکسال هیچ نتیجه‌ای نداده و حتی باعث شده است که این جوانان در مدتی که برای کسب آموزش صرف کرده‌اند و هیچ نیاموخته‌اند، درآمدی را که می‌توانستند از طریق مشاغل غیرتخصصی تحصیل کنند از دست بدهند. » با این اوصاف ابهام مفهوم کارآمدی بیشتر روشن می‌شود، خصوصاً اگر رقم صفر را رقم خوبی ارزیابی کنیم بدین ترتیب می‌توان پرسید براستی کارآیی و کارآمدی چیست و چه معنایی دارد ؟ آیا کارآمدی مفهومی مشخص با حدود، معیارها و ضابطه‌های روشنی است ؟ همچنین می‌توان به ناهماهنگی عملی میان « برنامه‌ها » و « نتایج » اشاره کرد. به این توضیح که همیشه، نتایج منطبق و یا نزدیک به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه‌ها نیستند. بنابر این با فرض اینکه برنامه‌ها برای دستیابی به هدف یا اهدافی تنظیم می‌شوند، نمی‌توان تفاوت نتایج با اهداف را صرفاً به نقص برنامه ارجاع نمود بلکه این موضوع توجه ما را به جستجو برای کشف متغیرهای دیگری که نمی‌شناسیم یا از آنها غفلت کرده‌ایم، جلب می‌کند. از آنجائیکه از معمول‌ترین ملاکهای ارزیابی برای کارآمدی و کارآیی، « نتایج » برنامه‌ها هستند می‌توان به سستی و ضعف استدلالی تحلیلهایی از این قبیل که خطی و تک بعدی هستند، پی برد. تاکنون به اجمال روشن شد که هنگام بحث از کارآمدی دو نکته را باید مدنظر قرار داد : -1 نسبیت مفهوم کارآمدی -2 ابهام مفهوم کارآمدی بعبارت دیگر « کارآمدی » همچون مفاهیم « امنیت » و « قدرت » هر چند عینیت خارجی ندارد اما وجودی غیر قابل انکار دارد و نمی‌توان بحث از کارآمدی یا ناکارآمدی یک نوع نظام سیاسی را بی‌حاصل و ناممکن دانست اما لازم است علاوه بر دو نکتة فوق به عامل دیگری نیز توجه شود و آن مجموعة شرایط و زمانه‌ای است که محیط بر بحث و موضوع کارآمدی هستند. از آنجا که این موضوع در خلأ مطرح نمی‌شود بنابر این برای سنجش آن ناگزیر از « مقایسه » هستیم و با توجه به آن ، به لایه‌ای عمیق‌تر از مفهوم کارآمدی می‌رسیم. زیرا در مقایسه ، نیازمند شناخت دقیق و کاملی از متغیرهای مورد ارزیابی و مقایسه ، و معنا و جایگاه هریک در شرایطی که در آن هستند، می‌باشیم . پس هر جمع‌بندی در مورد کارآمدی یک نوع حکومت در صورتی می‌تواند قابل قبول باشد که اولاً : هرگز حکم مطلق درخصوص کارآیی یا عدم کارآیی ندهد و ثانیاً : با توجه به اینکه این مفهوم ناشی از نگرشی فنی به مسایل اجتماعی در مفهوم کلان آن است بایستی متمرکز بر موارد خرد و مشخص باشد. با توجه به مطالب مذکور ، موضوع کارآیی حکومت دینی در مقایسه با سایر حکومتهای غیردینی به لحاظ نظری، نمی‌تواند از یکسری کلیات فراتر رود لیکن درخصوص « جمهوری اسلامی » به عنوان نظام سیاسی‌ای که سعی نموده قانون اساسی و تلاشهای خود را بر محور قوانین دین اسلام و مذهب تشیع قرار دهد می‌توان بصورت مشخص‌تر به مواردی اشاره کرد، لیکن تفصیل آن نیازمند تحقیقات وسیع میدانی در حوزه‌های مختلف و شناسایی مشکلات ریز و مشخص است. مثلاً تحقیق در مورد عام‌گرایی یا خاص گرایی رفتار کارمندان در ادارات مختلف و موارد متعدد مشابه که نتیجة آن بتواند کاملاً مشخص بوده و به تحقیق جنبة کاربردی دهد. در غیراینصورت هرگونه بحث از کارآمدی بی‌فایده خواهد بود زیرا هدف اصلی از بحث کارآمدی، شناسایی و رفع عیوب است و نه نفی کلیت نظام در مفهوم جامعه شناختی آن . آنچه که به لحاظ نظری البته بصورت مختصر می‌توان طرح نمود آنست که حکومت دینی ( اسلامی ) ملتزم به شرایط و قواعدی است که هر چند برای انسان می‌باشد اما منشأ صدور آن انسان نیست . نکته اساسی در این خصوص، وجود « احکام » و ضرورت اجرای آنهاست که این موضوع مبین نوع انسان شناسی در دین ( اسلام ) می‌باشد. ضرورت وجود قانونگزار فراانسانی را ژان ژاک روسو با ظرافت خاصی در کتاب قرارداد اجتماعی مطرح کرده است : برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند. با طبیعت هیچ رابطه‌ای نداشته باشد ولی آن را کاملاً بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر بشود به سعادت ما کمک کند. بالاخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان علنی گردد. یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد. (29) در واقع از آنجاییکه دین اسلامِ متکی بر احکام، به مثابة چارچوب عمل است و همچنین امکان تغییر احکامِ موجود ( احکام ثانویه ) و استنباط احکام جدید وجود دارد، حکومت دینی وظیفة تمهید زمینه و ایجاد امکانات بسترساز برای رشد انسان در جهت اهداف عالی خلقت را دارد. به این ترتیب سامان اجتماعی صرفاً بر پایة وجدان و وعظ اخلاقی استوار نمی‌گردد. این موضوع نکتة بسیار حائز اهمیتی است که بی توجهی به آن، بحثِ حکومت دینی، ضرورتها و چالشهایش را عقیم می‌گذارد. زیرا تفاوت اصلی حکومت دینی (اسلامی) با حکومتهای غیردینی در انسان شناسی و شناختی است که از جهان و نحوة ادارة آن ارائه می‌دهند. در اسلام اخلاق و احکام و حقوق در هم تنیده‌اند و مجموعة فرد و اجتماع بر اساس جایگاهی که در نظام آفرینش دارند زندگی خود را معنا و دنبال می‌کنند اما در حکومتهای غیردینی با تفکیک دین از سیاست و القأ معنایی صرفاً مادی از زندگی، ضرورت حیات و معنای آن در ابهامی عمیق و شکی بی‌پاسخ فرو می‌رود. این ادعا قابل تأیید بوده و کافی است به تجربة چندین قرن تکاپوی فکری و عملی نظامات سیاسی - اجتماعی در مغرب زمین بنگریم. آنان نیز در دورة جدید کوشش کردند تا با فاصله گرفتن از قیود دین خود - که بتدریج شامل هر دینی شد - از یکسو و بهره‌گیری از برآیند منازعة قوای درونی افراد و ایجاد ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مؤ‌ثر در کنترل رفتارهای فردی و اجتماعی انسانها، جامعه‌ای بهتر را بوجود آورند. اما موفق نشدند یا بهتر است بگوییم موفقیت چندانی بدست نیاوردند. آلبرت هیرشمن در کتاب « هواهای نفسانی و منافع » بابهره‌گیری از منابع آلمانی، انگلیسی و فرانسوی به ریشه‌های وضع موجود مغرب زمین پرداخته و می‌نویسد : اصرار شدید بر در نظر گرفتن انسان « بدان سان که واقعاً هست » توضیحی ساده دارد. هنگام رنسانس گمانی پدید آمد که طی سدة هفدهم به عقیده‌ای راسخ بدل شد دایر بر این که برای فرو نشاندن هواهای نفسانی ویرانگر آدمی دیگر نمی‌توان بر فلسفه‌ای موعظه گر و پند و اندرز مذهبی تکیه کرد. بلکه باید به شیوه‌های جدیدی دست یازید... بطور کلی بنابر شکل‌دهی به الگوی اعمال انسان شیوه‌هایی کشف شود که از موعظة اخلاقی یا انداز از عذاب الهی مؤ‌ثرتر باشد.(30) وی در پایان کتاب به عنوان نتیجه‌گیری بارویکردی محافظه‌کارانه نسبت به سرمایه‌داری نوشته است : در یکی از گیراترین و نافذترین ... نقدها ( بر سرمایه‌داری ) روی خصلت سرکوبگر و بیگانه‌ساز سرمایه‌داری تأکید شده است، خصلتی که از بسط « شخصیت کامل انسانی » ممانعت بعمل می‌آورد. این اتهام از منظر رسالة حاضر کمی غیرمنصفانه است، زیرا از سرمایه‌داری جز این هم انتظار نمی‌رفت و اصلاً بنا بود سوائق و امیالی چند را سرکوب کند تا نوعی شخصیت انسانی به بار آورد که هر چه کمتر چند جنبه‌ای و پیش‌بینی ناپذیر باشد و هرچه بیشتر « تک ساختی » . (31) با در نظر داشتن مباحث فراوانی مانند آنچه ذکر گردید می‌توان گفت موضوع هدایت انسان به سمتِ تعالی، آزادی و کمال بسیار ناکام مانده و از معنا تهی گشته است . بعبارت دیگر آنچه در عالم انسانی با تلاشهای فکری و عملی چند قرن بدست آمده در مقایسه با پیشرفتهای تکنیکی بسیار ناچیز بوده و علت آن، بی‌توجهی و سرکوبی برخی نیازهای فطری آدمی از جمله دین گرایی اوست. بنابر این با محوریت بشر و دمیدن تعصب دین گریزانه و دین ستیزانه در اتخاذ نظرات و گزینش رفتارها، حکومتهای غیردینی شکل گرفتند اما جوامع و سیاستهای مطلوب‌تر و انسانی‌تر بوجود نیاوردند. علامه طباطبایی استدلال بسیار جالبی ارائه می‌دهند : قوانین بشری بر اعمال انسانها نظارت دارد، نه بر شعور درونی و احساسات نهان، در حالی که اختلاف، از شعور درونی، خودخواهی و احساساتِ نهانی سرچشمه میگیرد. (32) ایشان همچنین در بحث از تفاوتهای روشی میان حکومت دینی با حکومتهای غیردینی به چند مورد اشاره می‌کنند. از جملة آنها همان روشی است که هیرشمن آن را بیان کرده است ، یعنی تأکید بر « نفع » به مثابة یک پارادایم در روابط اجتماعی به مفهوم وسیع آن. به گفتة علامه طباطبایی « یکی از بزرگترین اختلافاتی که بین این روشها و روش اسلامی وجود دارد این است که این اجتماعات چون بر اساس تمتع و کام‌برداریهای مادی است، روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده است . روح استخدام و استثمار ، همان روح تکبر انسانی است ، که هر چیز را تحت اراده و عمل انسان در می‌آورد حتی انسان را تحت اراده و عمل انسان دیگر در می‌آورد. این روح اجازه میدهد که آدمی از هر راهی که می‌تواند به هر چیز برسد و بر هر چیزی که دلش می‌خواهد و آرزوی آن را به نفع خود دارد تسلط یابد. این روش عیناً همان استبداد ملوکی است که در سده‌های گذشته بوده و اینک بصورت اجتماع مدنی در آمده است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اتکأ بر احکام الهی و پذیرش ضرورت اجرای آن، حکومت دینی را مؤ‌ثرتر از سایر حکومتها می‌نماید چرا که در مقام مدیریت امور انسانی از معرفتی فراانسانی نیز استفاده می‌کند. البته فراموش نکنیم که چنین امری از دشوارترین اقدامات در عرصة عمل بوده و نیازمند شناخت، آگاهی و امکانات متعددی در زمینه‌های مختلف است آنچنانکه بتواند حکومت دینی را قادر به ایجاد بسترهای تعالی انسان نموده و امکان رشد و شکوفایی استعدادهای او را فراهم آورد. موضوع دیگری که در این اجمال لازم است بیان شود نگرش توحیدی در حکومت دینی است که سبب بروز خلاقیتها و نوآوریهای شگرفی می‌شود که به عنوان سمبل و نمودی از بندگی خداوند و رهایی از پذیرش سلطة دیگران است. نعمت آزادی و رهایی از باور تسلیم شدن به دیگران، عزت انسان را به ارمغان می‌آورد و به انسان قدرت میدهد که بتواند در کثرت‌های عالم گمراه نشده و در مسیر تلاش برای درک وحدت در جهان هستی و تقویت نگرش توحیدی گام بردارد. به این ترتیب روحیة ضد تکبر و مقابلة با مستکبران به عنوان صفتی مطلوب بصورت ملکه و دائمی در رفتارهای فردی، اجتماعی و حکومتی تبلورمی‌یابد.به‌عنوان‌نمونة رفتار حکومتی می‌توان از التزام به قاعدة نفی سبیل(33) نام برد. اهمیت این نگرش زمانی به خوبی درک می‌شود که به ماهیت پراکندگی و گسیختگی سیاست در عصر حاضر توجه نماییم . کثرت گرایی کاذبی که بر مبنای خودخواهی انسانها و محوریت آن در تنظیم خواستها و بایدها و نبایدهای کنونی عالم شایع گشته و مصیبتهای فراوانی را به دنبال داشته است. میشل فوکو ، متفکر فرانسوی نکتة قابل تأملی را درخصوص ماهیت سیاست امروز مطرح نموده که درک ما را از این موضوع عمیق‌تر می‌کند. در نظر وی « سیاست آن چیزی نیست که وانمود می‌کند - یعنی تجلی یک خواست جمعی نیست، بلکه سیاست در جایی می‌تواند نفس بکشد که این خواست چند پاره، مردد، سردرگم و حتی در چشم خودش هم ناروشن باشد. » (34) بنابر این هر قدر آگاهی و درک وحدت گرایانه نسبت به عالم افزایش یابد ماهیت سیاست، انسانی‌تر می‌گردد و در مقابل ، ضعف نگرش توحیدی ثمره‌ای جز تشتت و چندپارگی و از هم‌گسیختگی ندارد و این واقعیتی است که اکنون پیش روی خود می‌بینیم. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت از آنجاییکه حکومت دینی، حضور دین و قیود آن را به رسمیت می‌شناسد از صلاحیت و امکان موفقیت بالاتری نسبت به حکومتهای غیردینی که به حذف دین از اجتماع اقدام می‌کنند، وجود دارد لیکن این مهم نیازمند انسانها و امکانات خاص خود می‌باشد که از عهدة درک و عمل به آن برآیند. بنابراین تربیت انسان، متغیر اصلی در موفقیت و تحقق حکومت دینی خواهد بود. درخصوص ارزیابی تأثیر عملی حضور دین در سیاست و حکومت ایران پس از 22 بهمن 1357 در قالب نظامِ جمهوری اسلامی ایران لازم است همواره دو نکته را مدنظر داشته باشیم : اول - پایگاه اجتماعی قوی و عمیق دین اسلام و مذهب تشیع در ایران و دوم - حقیقی بودن دین اسلام . گفتنی است هرچند نمی‌توان وجود برخی خرافات و عقاید انحرافی را بنام اسلام، منکر شد اما حقیقی بودن اسلام در مقام دینی الهی سبب می‌شود بتوان از یک رابطه سخن گفت . رابطة مخلوق با خالق که احساس وجود آن در مراحل مختلف زندگی ایرانیان آنها را همواره متمایل به دین و این ارتباط ناشناخته نگاه داشته و در نوع رفتارهای متنوع آنها تأثیرگذار بوده است. بنابر این در تحلیل چگونگی رفتارهایشان لازم است این متغیر مهم را لحاظ نماییم. صرفنظر از تأثیر دین و علمای دینی در هدایت مردم ایران به سمت انقلاب علیه نظام شاهنشاهی و اتکأ رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر آن برای تثبیت « حقوق مردم » پس از پیروزی انقلاب اسلامی و امکان حضور بدون مانعِ زنان و مردان ایرانی در عرصه‌های مختلف که به عنوان نمونه در مورد جنگ تحمیلی سبب شد بصورت دفاع مقدس درآمده و در حالی که با هیچ قاعدة رایج و شناختهه شده‌ای قابل کنترل و اداره کردن بنظر نمی‌رسید، مهار گردیده و نیروهایی چون «بسیج » را بوجود آورد و فرهنگ بسیجی را به عنوان افتخاری ماندنی هدیه کند. همچنین در دنیایی که در فرهنگ ابر قدرتش « شجاعت » در حال اضمحلال است، (35) افرادی شجاع و تاریخ‌ساز بپروراند و نوید دنیای جدید بر پایة عدالت بدهد. احیأ فرهنگ شهادت و به قول شهید بهشتی روحیة نهراسیدنِ از مرگ سبب برهم خوردن معادلات معمول که تنها برپایة منافع مادی و پول صورت می‌گرفت، شد و قدرتِ جدیدی را پدید آورد که پشتوانة آن حکومت دینی و رهبری دین مدار و دین شناس بود بربازگرداندن « استقلالِ کشور » و خلع یددست‌اندازیهای بی‌حد و مرز بیگانگان در قانون اساسی تأکید گردید و در عرصة عمل، تحقق یافت و اکنون ایران به مددآموزه‌های دینی و پشتوانة اجرایی آن، حکومت دینی در قالب نظام جمهوری اسلامی دوران جدید اما سختی را تجربه می‌کند. دورانی که قدرت نوپای جمهوری اسلامی در حال تثبیت هرچه بیشتر می‌باشد و از این رو به شدت از سوی قدرتهای جهانی و مستکبر به چالش کشیده می‌شود بعبارت بهتر قدرتهای بزرگ، ایران اسلامی و حکومت دینی آن را اجباراً به عنوان حریفی قدرتمند پذیرفته و خطمشی‌های خود را برای کنار آمدن و یا از بین بردن آن بکار گرفته‌اند. جملگی این موارد مؤ‌ید وجود نعمت « اعتماد به نفس » در ایران انقلاب کرده است و این کیمیا هر مشکلی را می‌تواند حل نماید. نمونه‌های دستیابی به دانش هسته‌ای و توانایی تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های جنینی انسان از آن جمله‌اند. آنچه که در کنار این موضوعات جالب توجه است خلق مفهوم رهبری و ارائه عملی آن به مدت ده سال ادارة حکومت با عطف نظر به توجهات و ملاحظات دین اسلام بود. این موضوع واقعیتی انکارپذیر و موردِ پذیرش و اعتراف دشمنان نیز می‌باشد و اهمیت برجستة آن در ایجاد « باور » به « امکانِ » حرکت به سمت قدرت و تصاحب آن در جهت رشد و تعالی انسان و اجرای عدالت می‌باشد. بعبارت بهتر می‌توان به « قدرت » نزدیک شد و نه تنها فاسد نگردید بلکه آن را در راستای عدالت و آزادی بکار برد. این در حالی است که به اعتراف و تشخیص الکسی دوتوکویل ، متفکر هوشمند و تیزبین فرانسوی «پنهان کردنی نیست که تأسیسات و رسوم دمکراتیک ، احساس رشک و حسد را در قلب انسان سخت تحریک می‌کند. » (36) از نظر وی « تودة مردم هرگز مجال و وسیلة چنین آزمایشی ( یک سلسله مطالعات طولانی و اطلاعات گوناگون ) را ندارد و به ناچار همیشه فریب ظاهر را می‌خورد. از آنجاست که افراد شیاد از دیگران بهتر و بیشتر رمز جلب خوش آیند توده مردم را می‌شناسند و حال آنکه اغلب دوستان واقعی تودة مردم در این راه توفیق نمی‌یابند.(37) بنظر توکویل ورود در سیاست نیازمند حیله‌گریها و دغل‌بازیهایی است که سبب دوری افراد پارسا و پرهیزگار از آن می‌گردد و آنها برای حفظ پارسایی خود از حضور در عرصه‌های سیاست امتناع می‌ورزند و مردم نیز توان شناخت مجریان و کارگزاران بهتر را ندارند و بنابراین امکان « انتخاب مردمی » و « رهبری پارسامنشانه » در یک حکومت جمهوری وجود ندارد. از این رو می‌توان گفت از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، رهبری آنست که هر چند از متغیرهای مسبب خیزش انقلابی و استمرار آن بشمار می‌رود لیکن خود، پروردة این مبارزة طولانی است همچنانکه عمیقاً اعتقاد داشت : در قیام است که معرفت‌ا حاصل می‌شود. (38) به این ترتیب ترکیبی از رهبری مردمی توأم با دین محوری به جهان معاصر عرضه گردید که در تناقض آشکار با فهم رایج از مفهوم « رهبری سیاسی » بود ، خصوصاً که بدبینی و حتی ضدیت با دین موجب گردیده تلفیق رهبری سیاسی و دینی به کلی امکان هرگونه انتفاع از قدرت در راستای منافع عمومِ افراد جامعه را منتفی بداند. بنظر می‌رسد درک رهبری دینی چندان در جهان سیاسی‌ای که بدون عنصر دین تعریف می‌شود معادل مناسبی نداشته باشد و در تصور آن از مقولة رهبری ، وظیفة رهبری از اوجِ «هدایت» به سطح «کنترل» تنزل می‌یابد و از این رو نمی‌توان از رابطه و علاقة رهبری و مردم سخن گفت و اگر شواهدی برای آن یافت شود تنها به عنوان مصداقی از فریب مردم قلمداد می‌گردد. لازم است بدانیم « واژه کنترل در ترمینولوژی انگلوساکسون غالباً به معنای قدرت و رهبری و مدیریت و ایجاد مدیریت بکار گرفته شده است، مثلاً ادارة امور کشور و رهبری فعالیتهای جمعی از مصادیق کنترل است. در بینش آنگلوساکسونی هرنوع دخالت یا تأثیرگذاری در رفتار و تصمیمات دیگری می‌تواند بیانگر مفهوم کنترل باشد.(39) با این اوصاف رهبری انقلاب با بهره‌جویی از تربیت دینی و مجاهدتهای خویش اقدام به تأسیس و هدایت نظام سیاسی جدیدی نمود که در آن علاوه بر حاکمان، حقوق ملت از جایگاهی بس رفیع برخوردار گردید و این موضوع نه تنها در شعارها و سخنرانیها بلکه در قانون اساسی و در عرصة عمل از جمله برگزاری انتخاباتهای متعدد آزاد، رعایت شده است. همچنین رفتار و رویة امام خمینی(ره) در مقام رهبری سیاسی - دینی حکومت ایران پس از بهمن 1357 سبب گردید انقلاب اسلامی برخلاف برخی نظرات، پس از فوت امام(ره) به پایان نرسد و براساس همان روندی که آغاز شده بود، موضوع پیچیده، حساس و بسیار دشوار « جانشینی » ، به خوبی و با سرعت ، سهولت و دقت حل و فصل گردد و رهبری در معنای جدید آن که رهبری سیاسی توأم با شناخت و ملاحظة قیود دینی می‌باشد - بصورت نهادی قانونی و تأثیرگذار ادامه یافته و در پیش بردن نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی فعالیت نماید. اکنون نوبت آنست که قدری به بسترها و جلوه‌های اجتماعی اعتماد بنفس ، عزت دینی و رشد آگاهیهای علمی توجه نماییم تا همکاری و همراهی حکومت و مردم بهتر لمس شود. این موضوع در قسمتهای بعدی دنبال خواهد شد و پیش از بقیه به موضوع و محور «تعمیق دینداری » در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازیم . -3 وضعیت دینداری پس از انقلاب اسلامی : مقدمه : بهترین مدخل برای شروع این موضوع ، توجه نمودن به پیچیدگی مفهوم « دینداری » است. از آنجا که دینداری صرفاً در برخی آداب ظاهری خلاصه نمی‌شود و اساساً رابطه‌ای کیفی و درونی است بنابر این به سختی می‌توان آن را به بند آمار و سنجه‌های کمیتی درآورد. از همین رو بعضی ، پیشنهادهای درخور و جالب توجهی مطرح کرده‌اند که منشأ این قبیل اظهارات همانا تودرتویی و ژرفا و اهمیت دینداری است. بنابراین موضوع دینداری، حساس و قضاوت دربارة نسبت و میزان آن دشوار می‌باشد و براساس ملاکهای متفاوت بعضاً حتی نتایج متضادی بدست می‌آیند. براستی مبنای مقایسة صحیح کدام است ؟ و ارزیابی دینداری بر مبنای چه مشخصه‌هایی امکانپذیر است ؟ بدیهی است که پاسخها می‌توانند از تعدد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شوند. دو نگاه متفاوت به وضعیت دینداری پس از انقلاب اسلامی : از یک منظر می‌توان قایل به ضعف و افول دینداری پس از انقلاب اسلامی بود و اظهار داشت : در مقطع کنونی ، تحول مثبت ارزشهای اجتماعی، نسبت به مقطع پس از پیروزی انقلابی ، افول داشته است .(40) همچنین می‌توان بر این نظر بود که : مشاهدات تجربی، اظهارات دست‌اندرکاران امور مساجد و انجام مصاحبه‌های اکتشافی اولیه، که با چند تن از مردم عادی و برخی افراد فعال در مساجد انجام شده است، نشان میدهد که حضور مردم در مساجد نسبت به دوران انقلاب ( 1357-1356 ) و سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب ( 1360-1358 ) کاهش یافته‌است. بنابراین ، اکنون بصورت جدی، این سئوال مطرح است که دلایل این کاهش حضور چیست ؟ چرا صفوف نماز جماعت خلوت است ؟ چرا شور و نشاط اواخر دهة پنجاه در مساجد دیده نمی‌شود ؟ چرا از کتابخانه‌های مساجد، از کلاسها، سخنرانیها و سایر فعالیتهای مساجد استقبال نمی‌شود ؟ (41) علاوه بر نظرات، برخی تحقیقات نیز مؤ‌ید آنها هستند. به عنوان مثال می‌توان به تحقیقی اشاره کرد که محقق با رعایت احتیاط علمی و استفاده از عبارتِ « بنظرمی‌رسد » نوشته است : بنظر می‌رسد، مدتی است که از گرایشها و تمایلات مذهبی مردم ، ( در مقایسه با اوایل انقلاب و شور و حال آن زمان ) کاسته شده است ... ارزیابی پاسخگویان از 4 معرف ارزشهای مذهبی : اعتقاد مردم به دین، عیب بودن عدم رعایت حجاب، احترام به چادری، علاقة به روحانیت، تغییر قابل توجهی از سال 1371 نسبت به سال 1365 نشان می‌داد که خلاصه نتایج مجدداً در جدول زیر تنظیم شده‌اند : سال 13711365 اعتقاد مردم به دین 3/289/43 عیب بودن عدم رعایت حجاب 2/586/41 احترام به چادر8/881/36 علاقة به روحانیت 7/386/32 مشاهدات دیگر این روند کاهش پایبندیها را در شهرستانها نیز تأیید می‌کند. (42) وی در این زمینه به گفتة آقای قرائتی نیز اشاره کرده و می‌نویسد : آقای قرائتی به عنوان یکی از افرادی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند، در سخنرانی خود در « دومین کنگره جهادسازندگی » درتاریخ 22/3/73 دردانشگاه شهید بهشتی ( دانشگاه ملی ایران ) اشاره‌ای با این مضمون کردند که آیا « می‌دانید که تهران و اتریش به یک اندازه مسجد دارند؟ دلیلش هم این است که در اتریش 3-2 تا مسجد هست و در تهران هم فقط چند تا هستند که فعالند.(43) جالب است که وی در پایان کتاب و به عنوان سخن آخر به رسوخ دین‌باوری در تاروپود زندگی ایرانیان اذعان داشته و قاطعانه استدلال می‌کند : ما دارای مذهبی هستیم که تأثیرات آن در عمق شخصیتت افراد جامعه ریشه دوانده است و جدایی ناپذیر از آن. در حرم حضرت‌رضا(ع) چه بسیار افرادی را می‌بینیم که ظاهر آنها با انتظارات ما از افراد مذهبی جور در نمی‌آید. بارها در محلة خود، خانمهایی را دیده‌ام که با شرایطی که به اصطلاح در دسته آمار « بدحجاب » دسته‌بندی می‌شوند، با پای بی‌جوراب و مانتویی چاک‌دار که قسمتی از بدن قابل رؤ‌یت است، به طرف « صندوق صدقه » می‌روند و پول در آن می‌اندازند. این چیست؟ این اعتقاد است ! شاید از نظر برخی از انسانها این مورد قبول خداوند نباشد، اما این قضاوت ما است، نه قضاوت خداوند . هر چه که باشد اعتقاد است، زمینه و پتانسیل قوی برای پایبندی به مذهب . وحی آمد سوی موسی از خدابنده ما را زما کردی جدا تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی مردم ما در جمعیت بسیار انبوه از تیپهای مختلف ( مدرن و سنتی، با چادر وبی‌چادر ... ) در نماز عید فطر، در صبحگاه بسیار سرد ( 21 بهمن ) 1375 با 5 تا 7 درجه زیرصفر، نشان دادند که قلباً و بطور درونی پایبند اصول مذهبی خود هستند و حاضرند برای آن ایثار کنند.این یک پتانسیل عظیمی است . (44) بنابراین می‌توان از یک منظر، براساس برخی شواهد موجود تصویری منفی از وضعیت دینداری در ایران پس از انقلاب اسلامی ارائه کرد. اما باید توجه داشت که برخی شواهد هم، چشم‌انداز دیگری را نشان می‌دهند که بخشی از آن را در نوشتة فرامرز رفیع‌پور در سطور پیشین آوردیم. علاوه بر آن می‌توان به افزایش کتابهای منتشر شده در زمینة دین پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد که نشانة وجود تقاضا برای عمق بخشی به داشته‌های دینی در میان مردم است. محمد رنجبری در پایان نامة خود ( کارشناسی ارشد، مدیریت امور فرهنگی ) با موضوع بررسی وضعیت کتابهای منتشر شده در ایران از سال 1357 تا آخر اسفند 1378 همواره بیشترین درصد عنوان کتابهای منتشر شده مربوط به حوزة دین بوده است ... در میان کتابهای ترجمه شده در دهة اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعهای ادبیات و دین بیشترین فراوانی را داشته ... همچنین بیشترین توزیع فراوانی ( علیرغم نوسانات ) از میان کتابهای تألیفی ، در حوزة دین ... بوده است .(45) علاوه بر این تحقیقی که در مورد ارزشها و نگرشهای ایرانیان صورت گرفته، نشان داده است 90 درصد مردم به اعضای خانوادة خود بیشترین میزان اعتماد را دارند و دو نهاد مذهب و خانواده همچنان توان و قدرت خود را در میان ارزشها و هنجارها حفظ کرده‌اند... اعتقاد به مذهب در خانواده‌ها به 95 درصد می‌رسد. تحقیقات دیگری نیز که به مقایسة دو دورة زمانی برای ارزیابی دینداری پرداخته‌اند نشان می‌دهند « میزان دینداری جوانان در سال 1378 نسبت به سال 1374 افزایش یافته است . ارزیابی و نتیجه‌گیری : تا اینجا روشن شد حداقل دو پاسخ متفاوت به چگونگی وضعیت دینداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده که هریک طرفداران خود را دارد. لیکن از آنجا که هریک از این نظرات و تحقیقات مبتنی بر بعضی شواهد و نه تمام واقعیتهای موجود هستند بنابر این نمی‌توانند تصویر کاملی ارائه کنند و شایستة اعتماد کامل نیستند. موضوع دینداری در ایران همچنانکه گفته شد پیچیده و دشوار است و زمانی می‌توانیم ارزیابی صحیح‌تری از آن بدست آوریم که بتوانیم نظرات موجود را در کنار هم و نه دربرابر یکدیگر ببینیم و به تأمل در آنها بپردازیم . اکنون با در نظر داشتن این نکته به جمع‌بندی و بیان نظر خود می‌پردازیم. واقعیاتی که مددرسان و مبنای اظهارنظر ما هستند به شرح زیر می‌باشند : -1 وجود تمایلات دینی در جوامع مختلف در طول تاریخ و حضور تأثیرگذار و انکارناپذیر دین و تمدنهای جهان، بدین توضیح که واقعیت وجود دین در جامعه و ارتباط آن با سیاست و تمدن‌سازی نه تنها یک آرمان مؤ‌منانه بلکه یک واقعیت اثبات شده‌است. همچنانکه ماکس ل . استکهاوس می‌گوید : درک گسترده‌تر و ژرف‌تر از تاریخ و تمدنها به وضوح نشان میدهد که سیاست و دین به نحوی گریزناپذیر با یکدیگر مربوطند، و دین دست‌کم همان‌اندازه که از سیاست تأثیر می‌پذیرد بر آن تأثیر می‌نهد. (46) -2 رشد دینداری ، خصلتی تدریجی و غیرخطی دارد. -3 دیرینگی دین باوری در ایران . -4 سستی ملاکهای ظاهری برای ارزیابی وضعیت دینداری . به عنوان مثال : ایرانیان در دهه‌های 30 و 40 ظاهراً دیندارتر از دهة پنجاه بودند اما در دهة پنجاه انقلابی دینی (اسلامی) در ایران بوقوع پیوست. با در نظر داشتن واقعیاتی از این قبیل ، تردید در اظهارنظرهای قطعی درخصوص دینداری، برخوردی طبیعی خواهد بود. -5 آموزش تحدی‌گری قرآن کریم و تربیت انسانهای ( مؤ‌منان ) چالشگر و اهل مباحثه . -6 موضوعیت داشتن تهاجم فرهنگی با تمرکز بر زایل کردن عناصر اعتقادی و ایمانی به عنوان مبنای محرک سازندگی فردی و اجتماعی که تقریباً تاریخی به اندازة تاریخ ارتباط ایران با غرب دارد و اتفاقاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تشدید شده است. براستی اگر دینداری افول کرده بود عقلانیت و تفکر اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی به آنان اجازه می‌داد هزینه‌های کلانی را به این موضوع اختصاص دهند ؟ -7 موضوع دینداری و نسبت آن با وجوه مختلف حیات اجتماعی صرفاً مسأله جمهوری اسلامی نیست، بلکه دینداری در جامعة امروزی چالشی است بر آمده از اقتضائات فطرت انسانی و ضرورت معنابخشی به زندگی از یکسو و از سوی دیگر آموزش و تحمیل زندگی تک بعدی در دنیای امروز که رواج بسیار و نه مقبولیت فراوان دارد. 8 - دینداری در وجوه کلان اجتماعی در دنیای جدید سابقة تجربی نداشته و انقلاب اسلامی ایران در قالب نظام جمهوری اسلامی در تقاضا و خواستِ این تجربه و اقدام به آن در عین مبدع بودن، تنها نیز هست و بنابر این پیشینة درخوری در عصر حاضر برای مقایسة امروزین و بهره‌گیری از نکات و استنتاج مسایل مختلف در این خصوص وجود ندارد، در نتیجه مشکلات بسی بیشتر از آنچه تصور می‌شود، بوجود می‌آیند که علت اصلی آن فاصلة میان دانسته‌ها و خواسته‌ها با واقعیات ناشناخته‌ای است که بتدریج آشکار می‌گرددد و چون بصورت تدریجی مشخص می‌شود لاجرم هزینه‌هایی را نیز تحمیل می‌کنند. -9 شرایط پیچیدة اجتماعی در ایران و خروج زندگی از روال گذشته در اثر تحولات قبل از انقلاب اسلامی و مخصوصاً پیروزی انقلاب بعلاوه رشد ارتباطات در سطح جهانی، پرسش‌های متعددی را برای ایرانیان مطرح کرده که بخشی از آن متوجه دینداری آنها در گذشته بوده و تنوع رفتارهای ظاهری آنها، نشان از درگیری در چالشهای جدی درخصوص مبنای باورها و رفتارهای دینی‌شان می‌باشد که نوسان رفتاری نشانة نوسان در روند پاسخگویی به سئوالات مطروحه است. بنابراین آنچه هراس‌انگیز می‌باشد نه طرح پرسشها - که البته اجتناب‌ناپذیر است - بلکه پاسخهایی است که ارائه می‌شود. از این رو آیندة دینداری در ایران بستگی زیادی به جوابهایی دارد که مورد اعتماد و پذیرش قرار می‌گیرند و لذا نگرانیها و حساسیتها می‌بایستی متوجه تقویت قدرت پاسخگویی و اقناع‌کنندگی جوابهای درست و صحیح نه صرفاً به لحاظ اصولی و محتوایی بلکه از نظر شرایط مخاطبان و واقعیتهای موجود داخلی و خارجی (بین‌المللی) باشد. براساس واقعیات نه‌گانة فوق می‌توان گفت : قوع انقلاب اسلامی، تولد سئوالهای متعددی در حوزة دین را به دنبال داشته و سبب توجه به دین و کشانیده شدن نظرات دین محور به عرصة حکومتی شده است. در این وضعیت جدید کاربرد دین بصورت دسته‌جمعی در سطوح کلان « تجربه » می‌شود و این در حالی است که آشنایی کافی و عملی برای اجرای طرحی بدین عظمت ورود دین به عرصة اجتماع و حکومت - وجود ندارد و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که در ایران با تحول دینی ، تجربه نشده و ناشناخته‌ای روبروییم که هر چند طرح مسایل مختلف و شوق پاسخگویی بدانها از قوت و بضاعت کافی بهره‌مند نیست اما می‌تواند در صورت جدیت بیشتر به نتایج بسیار مثبتی بینجامد. سرآغاز این مباحث حیاتی و اقدامات تاریخ ساز نفی رژیم پهلوی و مبنای اطاعت از حکومت شاهنشاهی و ظهور روحیة اطاعت بر مبنای آگاهی، تعقل و انتخاب بجای اطاعت کورکورانه از سنت گذشتگان و پدران می‌باشد. لازم به یادآوری است که ادامة این تحولات مثبت و رشد دینداری توأم با آگاهی، بسیار فراتر از برنامه‌ریزیهای حکومتی بوده و در یک مقایسة اجمالی آنچه خودنمایی می‌کند تفاوت اساسی دینداری قبل از انقلاب و بعداز انقلاب اسلامی است که در قبل از پیروزی انقلاب، دین و دینداری، خارج از حوزة سیاست و در عرصه‌ای محدود بود اما اکنون دین در عرصة سیاست در معنای وسیع آن به رسمیت شناخته شده و با چالشهای فراوان روبروست. چالش ، میدان رقابت و مبارزه است بنابر این می‌تواند مسبب رشد باشد که این موضوع بستگی به توان و نحوة پاسخگویی ما دارد. بنابراین درگیرشدن با سئوالات سخت و دشوار هر چنددر ظاهر از غلظت رفتارهای نشانة دینداری کاسته اما نفسِ تفکر و اندیشه‌ورزی درخصوص دینی که شدیداً به تفکر در مبانی خود دعوت می‌کند، می‌تواند به عنوان پاسخی مثبت و مشتاقانه به دعوت آن تلقی شود. بنابراین، زمینه هرچه بیشتر برای احیأ تفکر اسلامی و روحیة توحیدی فراهم می‌آید هرچند بتدریج و با دشواریهای فراوان. با این اوصاف، نوسانات رفتاری در مسایل و موضوعات دینداری در ایران اجتناب‌ناپذیر، مطلوب، قابل احترام و شایستة تأمل‌اند و پاسخهایی که نهایتاً مورد وثوق قرار می‌گیرند. آیندة دینداری در ایران را رقم خواهند زد، پس بکوشیم پاسخهایی متناسب و متین ارائه کنیم. -4 مروری بر تکاپوهای علمی پس از انقلاب اسلامی : پیوستگی علم و حکومت از واقعیات دنیای امروز محسوب می‌شود و از این رو هر چه توان علمی افزونتر باشد قدرت حکومت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر وابستگی حکومتها در معنای غیرطبیعی و سلطه‌پذیری وابستگی، سبب ضعف در رشد علمی گردیده و رویکردها، تعیین اولویتها و انتخاب موضوعات آنچنانکه باید متناسب با نیازهای واقعی حال و آینده کشور باشد، اتخاذ و دنبال نمی‌شوند. چنین وضعیتی در دورة قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است. مرور آمارها نشان میدهد که پی‌ریزی و زیرساخت مناسبی برای حضور جدی در رقابتهای علمی جهانی فراهم نیامده بود. البته اقداماتی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی صورت می‌گرفت اما عنصر سلطه‌پذیری مانع از برنامه‌ریزی متناسب با امکانات و پتانسیلها می‌گردید. به گفتة دکتر ازغندی : نسبت هزینة آموزش و پرورش در بودجه عمومی دولت به درآمد ملی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهندة عدم توجه به امر آموزش و پرورش است، مثلاً در حالی که نسبت مزبور حتی برای بسیاری از کشورها، مانند : الجزایر 8/7 درصد ، ونزوئلا 4/5 درصد و ترکیه 3/5 درصد بوده، در ایران از 1/3 درصد تجاوز نکرده است .(47) به همین دلیل در آغاز انقلاب با کثرت بی‌سوادان مواجهیم که حدود 75 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از همین رو در 7 دیماه 1358 نهضت سوادآموزی با مسئولیت دکتر محمدجواد باهنر تشکیل شد. امام خمینی(ره) در پیام خود اظهار داشتند : از جمله حوایج اولیه برای هرملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از آنهاست ، آموزش برای همگان است ... اکنون بودن از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌کننده، برای مبارزه با بی‌سوادی بطور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنید تا ان‌شأا در آیندة نزدیک، هرکسی نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد ... (48) فعالیتهای انقلابی با شور و جدیت اما با مشکلات فراوان آغاز گردیدند . بی‌ثباتی‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از انقلاب از یکسو و آغاز جنگ تحمیلی از سوی دیگر فعالیتهای علمی را دچار رکود کردند لیکن در مجموع، تلاشها در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی رها نشده و ادامه یافتند، هرچند به نحو شایسته‌ای مدیریت و هدایت نشده‌اند. دکتر رضا منصوری در کتاب ایران 1427 می‌نویسد : تحولات دانشگاهی بعد از انقلاب اسلامی بررسی تحلیلی نشده و این تحولات بسیار مؤ‌ثر، سریع و عظیم است. نکتة قابل تعمق اینکه هیچ تفکر تحلیلی در ورای انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی که منجر به این تحولات سریع و عظیم شده، دیده نشده است .(49) نگفتنی است این تحولات در آغاز با توجه به ضعف‌ها و موانعی چون بی‌سوادی و مسایلی چون رشد جمعیت و جوانی آن از سوی دیگر، تمرکز تلاشها بر گسترش کلی امکانات آموزشی استوار گردید. در 9 تیر 1362 از سوی سازمان ملل متحد، ایران با میانگین سنی 2/17 سال ، جوان‌ترین کشور جهان معرفی شد. » (50) نهایتاً روند سیر صعودی در گسترش کمی آموزش بدان حد بالا رفت که انتقاداتی را در می‌آورد مبنی بر اینکه توجه افراطی به رشد کمی، کیفیت آموزش و پژوهش را تحت‌الشعاع قرار داده است. به عنوانِ مثال دکتر رضا منصوری دورة 1365 تا 1375 را دوره‌ای تورمی برای آموزش عالی دانسته و می‌نویسد : در مدتی حدود ده سال ، تعداد دانشجویان از حدود 250 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر، یعنی پنج برابر رسیده است ... این تورم 400 درصدی ، یا رشد 5 برابر ، تعداد دانشجو در مدت 10 سال و نیز تورم تعداد دانشگاهها و مقطع‌ها و رشته‌های تحصیلی، بویژه مقطع‌های تحصیلات تکمیلی را باید مقایسه کرد با تعداد نسبتاً ثابت هیأت علمی، بویژه با مدرک دکتری ، و نیز با تعداد مقاله‌های بدیع محققان ایرانی که شاخصی برای کیفیت است. استاندارد آموزش دانشگاهی در شروع تورم زیر سطح بین‌المللی‌بوده است، پس می‌توان انتظار داشت که این استاندارد باز هم کاهش یافته است.(51) رشد کمی و سریع در مورد آموزش عمومی نیز وجد داشته است. دکتر ابراهیم رزاقی به نقل از سالنامة آماری کشور، سال 1373 آورده است : در سرشماری عمومی سالهای 1355 1365 و آمارگیری جاری جمعیت سال 1370 از افراد 6 ساله و بیشتر، تعداد باسوادان به ترتیب 87/12 میلیون نفر ، 91/23 میلیون نفر و 96/33 میلیون‌نفر و نسبت باسوادان به جمعیت 6 ساله و بیشتر در همین سالها به ترتیب 47/47 ، 6178 و 06/74 درصد بوده‌است . در سال 1370 جمعیت باسواد مردان به جمعیت 6 ساله و بیشتر مردان در کل کشور 6/80 درصد ولی در مورد زنان همین نسبت 67 درصد بود. (52) نکتة قابل ملاحظه در رشد آموزشی، ورود دختران درحدی بالا به مراکز آموزش عالی است. انقلاب جایگاه شایسته است برای زنان تعریف کرد و جنگ سبب گردید هرچه بیشتر بصورت عنصری فعال در جامعه به کار و فعالیت مشغول شوند هرچند که این خواسته‌ها به سادگی تحقق نیافتند اما نتایج به نفع آنها رقم خورده است. گفتنی است در سال جاری این رقم از مرز پنجاه درصد گذشت و دکتر محمدحسین پورکاظمی معاون سازمان سنجش آموزش کشور ... به ایسنا گفت : در آزمون سال جاری 142 هزار و 459 نفر از پذیرفته‌شدگان نهایی را داوطلبان دختر و 87 هزار و 869 نفر از پذیرفته‌شدگان را داوطلبان پسر تشکیل می‌دهند که از این تعداد 8/61 درصد از پذیرفته‌شدگان را دختران و 1/38 درصد را پسران تشکیل می‌دهند... داوطلبان دختر آزمون سراسری همچنین 5/67 درصد از پذیرفته‌شدگان گروه علوم انسانی ، 3/72 درصد از پذیرفته‌شدگان گروه تجربی، 6/72 درصد از پذیرفته‌شدگان گروه زبان، 9/68 درصد از پذیرفته‌شدگان گروه هنری و 1/47 درصد از پذیرفته شدگان گروه علوم ریاضی را به خود اختصاص داده‌اند.(53) رشد کمی سواد و امکانات آموزش و پژوهش در مورد نشر و کتابخوانی نیز وجود داشته و در این عرصه‌ها هم سیر سعودی را شاهدیم. در زمینة نشر کامران فانی دورة بعداز انقلاب را « انفجار صنعت نشر » دانسته و می‌گوید : قبل از آن همانطور که گفتیم تیراژ کتاب در ایران در حدود 3000 نسخه بود و بلافاصله از سال 58 به بعد گسترش عظیمی پیدا می‌شود. تیراژ کتاب به 10000 تا 15000 می‌رسد. تیراژ بعضی از کتابها تا صدهزارنسخه‌می‌رسد.تعدادکتابهاهم‌طبق‌فهرستی‌که‌کتابخانة‌ملی‌می‌داد،افزایش‌پیداکرد. یعنی در هر سال در حدود 8000 عنوان ... بعد از انقلاب سدها شکسته شد و ما تنوع را در خیلی از زمینه‌ها می‌بینیم و به همین خاطر بود که خیلی‌ها جرأت کردند که خودشان را مطرح کنند و مخاطب هم این تنوع را پیدا کرد و فهمید که دنیا فقط یکی دو اندیشه نیست و باید با انواع اندیشه‌ها آشنا شود. مخاطب و نویسنده هر دو بعد از انقلاب با دنیای بازتری آشنا شدند. آنچه که مرور آمارها در مورد تحولات آموزش و پژوهش بعدازانقلاب نشان میدهد، برنامه‌ریزی و کوشش‌های گسترده و وسیعی برای تمهید مقدمات رشد علمی می‌باشد. طبیعتاً باید در آغاز حرکت به ظواهر و کمیتها پرداخت، لیکن در ادامه، اندک اندک توجه به کیفیت بیشتر گردیده و تلاشها معطوف به رسیده به نقطة تعادل می‌گردد . در هر حال انتقادات و پیشنهاداتی که برای توجه به کیفیت مراکز آموزش و پژوهشی صورت گرفته، بی‌نتیجه نمانده و بیش از گذشته به استانداردهای علمی و رعایت آنها توجه می‌شود دکتر حسین غریبی، رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران گزارشی مفید در این زمینه ارائه کرده که بیانگر رشد کیفی فعالیتهای علمی در ایران می‌باشد. به گفتة ولی : در فاصلة زمانی سال 1981 تا سال 2000 ایران در مقایسه با کشورهای روسیه، ترکیه، عربستان، پاکستان، کویت، عراق ، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، امارات ، عمان، بحرین، قطر، تاجیکستان و گرجستان مکان ششم را کسب کرد، اما به خاطر فعالیت مناسب به خصوص در سالهای اخیر، ایران پس از روسیه و ترکیه در سطح منطقه دارای مقام سوم در تولید مقاله است. با این حال نسبت به کل جهان، ایران در رتبة پنجاه و هفتم است ... براساس آمار، در گروه علوم پایه سهم ایران در سال 1981 نسبت به دنیا پنج صدم درصد بود که این میزان در سال 2000 به دو دهم درصد رسیده است. یعنی ظرف 19 سال ، 400درصد در این زمینه رشد کرده‌ایم. در سال 1981 در حوزة علوم پزشکی 103 مقاله چاپ شده و در سال 2000 این تعداد به 237 مقاله رسیده است. رشد ایران در این حوزه طی 20 سال 23درصد و رشد دنیا 77 درصد بوده است. در حوزة فنی مهندسی، تعداد مقالات چاپ شده از 43 مقاله در سال 1981 به 277 مقاله در سال 2000 افزایش یافته که 317 درصد رشد را نشان میدهد. در حالی که رشد دنیا 205 درصد بوده است. در حوزة کشاورزی از 11 صدم درصد در سال 1981 به حدود 2 دهم درصد در سال 2000 رسیده‌ایم که رشد 200 درصدی را نشان میدهد. در حوزة علوم انسانی 19 مقاله چاپ شده و در سال 2000 این میزان به 43 مقاله افزایش پیدا کرده است یعنی از رشد 58 درصدی برخوردار بوده‌ایم در حالی که رشد دنیا 41 درصد بوده است. سهم ایران در گروه هنر در سال 1981 صفر و اکنون نیز صفر است. بنابر این در حوزة کلان، ایران تقریباً در بسیاری از رشته‌ها به نسبت دنیا از رشد خوبی برخوردار بوده است (54). همچنین به گفتة احمد شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا : ایران باید یک درصد علم جهان را تولید کند که برای این کار باید روند فعلی تولید علم پنج برابر شود، که این کار با حفظ عوامل رشد مقالات تا یک دهة آینده امکانپذیر خواهد بود... در سال 2002 آمار مقالات 1- واحد فرهنگی بنیاد شهید . بهشتی، سید مظلوم است ( دفتر دوم ) . واحد فرهنگی بنیاد شهید . چاپ اول 1361 . ص 629 و 640 2- همان . ص 54 3- همان . ص 95 4- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی . مقدمة عمومی علم حقوق. انتشارات حقوقی گنج دانش چاپ دوم 1369 - ص 26 5- امام خمینی(ره) . ولایت فقیه ( حکومت اسلامی ) . مؤ‌سسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) . چاپ پنجم 1376 - ص 34 6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ادارة کل قوانین و مقررات کشور - نهاد ریاست جمهوری . چاپ پنجم 1375 . ص 41 7- همان . ص 100 8- بنیتو موسولینی . « فاشیسم » . فرد در سیاست . گزیده و نوشته و ترجمه . عزت‌ا فولادوند. طرح نو . چاپ دوم 1377 ص 235 9- محسن کدیور . دغدغه‌های حکومت دینی . نشرنی چاپ اول 1379 . ص 69 و 70 10-معاونت پژوهشی مؤ‌سسة تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره). دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام‌خمینی(ره). چاپ اول 1376 ص 24 11- سخنرانی امام(ره) در تاریخ 11/1/1367 12- صحیفة نور . جلد 8 . ص 47 13- گابریل ا. آلموند و همکاران . چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی . ترجمه : علیرضا طیب . مرکز آموزش مدیریت دولتی . چاپ دوم 1377 . ص 9 14- آیزایابرلین. چهار مقاله در بارة آزادی . ترجمه : محمدعلی موحد. انتشارات خوارزمی چاپ اول 1368 . ص 81 15- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . همان . ص 100 16- دکتر سیدجلال الدین مدنی همان ص 15 17- دکتر ناصرکاتوزیان . مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران . شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ بیست و یکم 1375 . ص 70 18- قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. انتشارات اطلاعات 19- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . همان ص 44 20- دکتر ابوالفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ( جلد اول ) انتشارات دانشگاه تهران چاپ ششم 1375 ص 449 21- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . همان ص 68 22- همان . 23- دکتر ابوالفضل قاضی . همان ص 112 24- همان . ص 113 25- اداره کل توافقهای بین‌المللی. قانون اساسی جمهوری فرانسه. اداره کل قوانین و مقررات کشور . چاپ اول 1376 ص 40 الی 42 26-استفان . دی تنسی . مبانی علم سیاست ، ترجمه دکتر حمیدرضاملک‌محمدی . نشر دادگستر چاپ اول 1379 . ص 181 27- دکتر ناصر کاتوزیان . همان ص 136 28- اکونومیست . « دیدگاههای نوین در ارتباط با آموزش و اشتغال » ماهنامة گزارش . سال ششم . اردیبهشت 1375 . ص 54 29- ژان ژاک روسو. قرارداد اجتماعی. ترجمه : غلامحسین زیرک زاده، انتشارات ادیب . چاپ اول -1368 ص 81 30- آلبر هیرشمن . منافع و هواهای نفسانی ترجمه محمد مالجو نشر شیرازه چاپ اول 1379 - ص 15 31- همان . ص 150 32- دکتر ابوالفضل قاضی همان ص 418 به نقل از وحی یا شعور مرموز آیت‌اعلامه‌طباطبایی ص 176 - انتشارات دارالفکر قم . 33- و لن یجعل‌ا للکافرین علی‌المومنین سبیلا ( سورة نسأ ، آیة 141 ) 34- میشل فوکو، ایرانیها چه رؤ‌یایی در سر دارند ؟ ترجمه : حسین معصومی همدانی - انتشارات هرمس چاپ دوم 1377 ص 46 35- برای کسب اطلاعات بشتر می‌توانید به عنوان نمونه به کتاب « نیویورک ، کابل » نوشته : مراد فرهادپور و یوسف اباذری انتشارات طرح نو چاپ اول 1381 مراجعه کنید . 36- الکسی دوتوکویل . تحلیل دموکراسی در آمریکا . ترجمه : رحمت ا مقدم مراغه‌ای انتشارات زوار . 1347 . ص 410 37- همان 38- سید جواد طاهایی . اندیشه دولت مدرن . مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 39- دکتر ولی‌ا انصاری . کلیات حقوق اداری . نشر میزان چاپ اول 1374 . ص 149 40- علی‌ذوعلم : تحول‌ارزشهای‌اجتماعی‌پس‌ازپیروزی‌انقلاب‌اسلامی.جرعة‌جاری(مجموعه‌مقالات). پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی - چاپ اول 1377 ص 418 41- عبدالرضا ضرابی . « نقش و عملکرد مسجد در تربیت » . فصلنامة معرفت. سال نهم. شمارة اول فروردین و اردیبهشت 1379 - ص 61 42- فرامرز رفیع پور . توسعه و تضاد . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ اول 1376 ص 317 و 318 43- همان . ص 318 44- همان . ص 555 و 556 45- روزنامه همبستگی . به نقل از گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( آقای احمدمسجدجامعی) . یکشنبه مورخ 31/6/1381 - آذر 1380 . ص 28 46- ماکس ل . استکهاوس . « سیاست و دین » . ترجمه : دکتر مرتضی اسلامی . فرهنگ و دین ( مجموعه مقالات ) . طرح نو - چاپ اول 1374 - ص 548 47- دکتر علیرضا ازغندی . تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران جلد اول ( 1320-1357 ) . انتشارات سمت . چاپ اول 1379 . ص 31 48- مصطفی خُرامان . تاریخ انقلاب برای کودکان و نوجوانان ( کتاب 4 ) ، زیر نظر شورای نویسندگان و شورای تولید. نشر تاریخ و فرهنگ 49- دکتررضامنصوری. ایران 1427 ( عزم ملی برای توسعة علمی و فرهنگی ) . طرح نو . چاپ اول 1377 . ص 142 50- مصطفی خُرامان. تاریخ انقلاب برای کودکان و نوجوانان، زیرنظر شورای نویسندگان و شورای تولید. نشر تاریخ و فرهنگ . چاپ اول 1378 ص 62 51- دکتر رضا منصوری . همان . ص 144 52- دکترابراهیم رزاقی . آشنایی با اقتصاد ایران و نشرنی . چاپ اول 1376 . ص 216 53- روزنامه یاس نو . دوشنبه 24/6/1382 54- محمدحسنی . گفتگو با رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران . روزنامه ایران . سه‌شنبه 13/12/1381
تبلیغات
