بازسازی عراق یا خصوصی سازی در خفا
آرشیو
چکیده
متن
در بحبوحه مخالفتهای جهانی با تهاجم نیروهای امریکایی و انگلیسی به عراق و محکومیت کشتار غیرنظامیان عراقی، شکست رژیم حاکم بر این کشور و وقایعی که در پی آن رخ داد مردم دنیا را دچار شوک و حیرت کرد. نمایش صحنههای غارت و چپاول اموال دولتی از سوی مردم، چهره زشت و تاسفباری را در پیش دیدگان قرار داد. گرسنگی و خشم ناشی از ظلم و بیعدالتی حاکم مستبد این کشور نمیتواند توجیهکننده زشتی تصاویر به نمایش درآمده در صحنههای تلویزیون باشد. شدت واکنش نسبت به اعمال زشتی که در عیان جلوه میکند به مراتب بیش از اقداماتی است که در خفا صورت میگیرد. مطلب زیر در تلاش است تا زوایای پنهانی از تصمیمات اشغالگران را برای غارت عظیم منابع عراق در پوشش بازسازی و خصوصیسازی منابع زیربنای این کشور، آشکار کند.
پائول ولفووتیز، معاون وزیر دفاع امریکا در ششم آوریل با کمی تامل اعلام کرد:
«سازمان ملل در روی کارآمدن دولت موقت در عراق، نقشی نخواهد داشت. رژیم دستنشانده امریکا حداقل شش ماه بر سر کار خواهد ماند، شاید هم... بیشتر از این مدت.»
و به این ترتیب تا زمانی که مردم عراق در انتخاب حکومت خود حق اظهارنظر داشته باشند، تصمیمات کلیدی در عرصه اقتصاد آینده کشورشان از سوی اشغالگران اتخاذ خواهد شد. ولفووتیز اعلام کرد:
«از همان روز اول باید هیات حاکمه کارآمدی در آنجا مستقر شود. مردم به آب و غذا و دارو احتیاج دارند، سیستمهای آب و برق و فاضلاب باید فعال باشند. و این از جمله وظایف ائتلاف [نیروهای امریکا و انگلیس] است.»
معمولا به فرایندی که طی آن تمامی این زیرساختها فعال میشوند، «بازسازی» میگویند. اما طرحهای امریکا برای آینده اقتصادی عراق بسیار فراتر از این مسائل است. به بیان دقیقتر، با کشور عراق همچون لوحی خالی برخورد میشود که ایدئولوژیکترین فئولیبرالهای واشنگتن درصددند رویاهای اقتصادی خود را -- یعنی خصوصیسازی کامل، در تملک بیگانگان و کاملا آزاد برای تجارت -- بر روی آن ترسیم کنند.
در این خصوص برخی نکات قابل توجه وجود دارند: پیشتر قراردادی 48 میلیون دلاری برای مدیریت بندر امالقصر با یک شرکت امریکایی با عنوان شرکت خدمات بندری امریکا(SSA) بسته شده است. و فرودگاهها نیز در معرض مزایده قرار دارند. آژانس امریکایی توسعه بینالمللی از شرکتهای چندملیتی امریکا برای مشارکت در این حراج همهجانبه دعوت کرده است، این حراج از بازسازی پلها و جادهها تا چاپ کتاب، همه را شامل میشود. اغلب این قراردادها، قراردادهای یکساله است، اما برای برخی از آنها امکان تمدید تا مدت 4 سال در نظر گرفته شده است. چند وقت است دست آنها رو شده که هدف از انعقاد قراردادهای بلندمدت، خصوصیسازی خدمات آبرسانی، سیستمهای حمل و نقل، جادهها، مدارس و مخابرات است. چه وقت بازسازی عراق به خصوصیسازی در خفا منجر خواهد شد؟
دال عیسی(Darel ISSA) نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در کنگره، لایحهای را به کنگره ارائه کرد که براساس آن وزارت دفاع موظف بود در دوران پس از جنگ، برای منافع «مالکان امریکایی امتیاز انحصاری» سیستم تلفن همراهCDMA را در عراق تاسیس کند. فرهاد مانجو(Farhad Manjoo) طی یادداشتی در نشریه سالن(Salon) متذکر میشود که سیستمCDMA در امریکا و نه اروپا، کاربرد دارد که از سوی شرکت کوالکومQual ) Comm) یعنی یکی از سخاوتمندترین بنیادهای خیریه عیسی توسعه پیدا کرده است.
و اما در عراق نفت هم هست. دولت بوش بر این نکته واقف است که نمیتواند آزادانه در مورد فروش منابع نفتی عراق، به شرکتهای نفتی اکسون موبیلExxon ) Mobil) و شِلShell) )، آن هم به کمترین بها صحبت کند. امریکا این مهم را به فاضل چلبی از مقامات سابق وزارت نفت عراق واگذار کرده است. چلبی میگوید: «باید مبلغ قابل توجهی ارز وارد مملکت بکنیم و تنها راه، خصوصیکردن بخشی از صنعت کشور است.»
او عضو گروهی از عراقیهای تبعیدی است که برای خصوصیسازی -- به نحوی که مشخص نشود این اقدامات از سوی امریکا صورت میگیرد-- به وزارت امور خارجه امریکا مشاوره داده است. این گروه در روزهای چهارم و پنجم آوریل موفق به برگزاری کنفرانس ثمربخش در لندن شد که طی آن از عراق خواسته شده بود پس از جنگ درهای این کشور را به روی شرکتهای چندملیتی بگشاید. دولت امریکا نیز با قبول واگذاری مناصب حکومتی بسیار در دولت انتقالی به عراقیهای تبعیدی، مراتب قدردانی خود را نسبت به آنها ابراز داشته است.
برخی بر این باورند گفتن اینکه این جنگ برای نفت بوده، برداشتی بسیار سادهانگارانه است. نظر آنها صحیح است. این جنگ به خاطر نفت، آب، جادهها، قطارها، بنادر، مخابرات، دارو و... اتفاق افتاده است. اگر این روند متوقف نشود، «عراق آزاد» تنها کشوری خواهد بود که بخش اعظم آن به فروش رفته است. جای تعجب نیست که بسیاری از شرکتهای چندملیتی برای تسخیر بازار ناگشوده عراق هجوم آوردهاند. این اشتیاق فقط به خاطر این نیست که بازسازی در عراق معادل 100 میلیارد دلار ارزش دارد، بلکه علت دیگر آن است که رونق «تجارت آزاد» به این خوبی به شیوههایی که خشونت کمتری در پی داشته باشد، در سالهای اخیر بیسابقه بوده است. کشورهای بیش از پیش در حال توسعه، خصوصیسازی را رد میکنند در حالی که منطقه آزاد تجاری امریکا که مهمترین اولویت بوش محسوب میشود، در سراسر امریکای لاتین از شهرت چشمگیری برخوردار است. امروز سازمان تجارت جهانی از مالکیت نیروهای فکری و فرهیخته، کشاورزی و خدمات سخن به میان میآورد، که همگی در سیلاب ملامتهای اروپا و امریکا گرفتار آمدهاند و هنوز به تعهدات مثبت گذشته خود عمل نکردهاند.
پس یک ابرقدرت گرفتار رکود و معتاد به رشد اقتصادی چه باید بکند؟ بهتر نیست تجارت آزاد توافقی را که در تلاش برای دسترسی به بازار از طریق دعواهای پشت پرده است، به یک تجارت آزاد تحت فشار ارتقا دهد که در عرصه جنگهای پیشگیرانه بازارهای جدید را تصاحب میکند؟ از اینها گذشته، مشکل میتوان با دولتهای مستقل و قدرتمند مذاکره کرد. حرف متلاشی کردن و اشغال یک کشور و سپس بازسازی آن به شیوه دلخواه، بسیار آسانتر است. آنگونه که برخی مدعی شدهاند، بوش دست از تجارت آزاد نکشیده، فقط دکترین جدیدی را در پیش گرفته است: «قبل از خرید بمباران کن!»
موضوع فراتر از پیامدهای پیش روی یک نگونبخت است. سرمایهگذاران به راحتی پیشبینی میکنند هنگامی که کار خصوصیسازی در عراق بگیرد، ایران، عربستان سعودی و کویت نیز برای خصوصیکردن نفت خود مجبور به رقابت خواهند شد. اس.راب سبحانی(S.Rob Sobhani) به عنوان مشاور مسائل مربوط به انرژی به نشریه وال استریت ژورنال گفت: «این خبر به زودی در ایران شایع خواهد شد.» احتمالا امریکا برای هموارکردن راه دستیابی به یک منطقه آزاد تجاری جدید، به بمباران مسیر خود ادامه خواهد داد.
تاکنون بحث مطبوعات در مورد بازسازی عراق بر انجام یک بازی جوانمردانه متمرکز بوده است: سخنان کریس پاتن--- (Chris Patten) عضو کمیسیون روابط خارجی اروپا که قراردادهای سودآور در عراق را به امریکا واگذار میکرد --- فوقالعاده ناشیانه و نپخته بود. باید شراکت را یاد گرفت: شرکت نفتی اکسون موبیل باید از شرکت نفتی توتال(total) فرانسه برای شراکت در سودآورترین حوزههای نفتی عراق دعوت کند، شرکت بچل(Bechtel) باید به شرکت آبرسانی تیمز(Thames) انگلیس در قراردادهای لولهکشی آب در عراق، سهمی را اختصاص دهد.
در حالی که احتمالا یکجانبهگرایی امریکا در نظر پاتن آزاردهنده است، امکان دارد تونیبلر خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر انجام امور در عراق باشد، که این دو موضوع هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. چرا که اهمیتی ندارد کدام شرکت چندملیتی موفق به عقد بهترین قراردادها در عراق پس از صدام میشود؟ این اقدام پیش از استقرار دمکراسی در عراق، به نوعی فروش داراییهای این کشور است که به منزله یک شرکت ورشکسته است و برای تسویه و انحلال آن، اموالش را به فروش میرسانند. چه اهمیتی دارد که خصوصیسازی در عراق به صورت یکجانبه از سوی امریکا صورت بگیرد و یا به صورت چندجانبه و با مشارکت امریکا، اروپا، روسیه و چین محقق شود؟
در مباحث مطرح شده پیرامون مسائل فوق، مردم عراق به طور کامل کنار گذاشته شدهاند، چه کسی ممکن است بر احقاق بخشی از حقوق مردم اصرار داشته باشد؟ پس از توقف بمباران، عراق باید بدهیهای کلانی را بابت نوسازی و جبران خسارات بپردازد؛ اما بدون طیشدن فرایند واقعی مردمسالاری هر آنچه برای این کشور برنامهریزی شود، نوسازی، بازسازی و یا احیای دین کشور محسوب نمیشود.
این دزدی است، سرقتی بزرگ در لباس صدقه و اعانه؛ نوعی خصوصیسازی بدون دعوتنامه و تضمیننامه برای عقد قرارداد.
ملتی که به خاطر تحریمهای اعمال شده گرسنه و بیمار است و سپس در اثر جنگ درهم کوبیده شده، پس از خارج شدن از این ضربه روحی بزرگ متوجه خواهد شد که به کشور و سرزمینی که در آن زندگی میکنند، چوب حراج زدهاند. آنها همچنین متوجه خواهند شد که «آزادی» جدید الاکتشافی را که به خاطرش عزیزان بسیاری را از دست دادند، همراه با تجدید آزادی و تصمیمات اقتصادی لازمالاجرا خواهد بود که پیشتر به هنگامی که کشورشان زیر بمباران بود در اتاقهای هیات رئیسه اتخاد شدهاند. سپس به آنها گفته خواهد شد که برای انتخاب رهبرانشان رای بدهند و به این ترتیب ورودشان به دنیای شگفتانگیز دمکراسی به آنها تبریک گفته میشود.
دست آنها رو شده که هدف از انعقاد قراردادهای بلندمدت، خصوصیسازی خدمات آبرسانی، سیستمهای حمل و نقل، جادهها، مدارس و مخابرات است.
برخی بر این باورند گفتن اینکه این جنگ برای نفت بوده، برداشتی بسیار سادهانگارانه است. نظر آنها صحیح است. این جنگ به خاطر نفت، آب، جادهها، قطارها، بنادر، مخابرات، دارو و... اتفاق افتاده است. اگر این روند متوقف نشود، «عراق آزاد» تنها کشوری خواهد بود که بخش اعظم آن به فروش رفته است.
سرمایهگذاران به راحتی پیشبینی میکنند هنگامی که کار خصوصیسازی در عراق بگیرد، ایران، عربستان سعودی و کویت نیز برای خصوصیکردن نفت خود مجبور به رقابت خواهند شد.
این اقدام به نوعی فروش داراییهای این کشور است که به منزله یک شرکت ورشکسته است و برای تسویه و انحلال آن، اموالش را به فروش میرسانند.