کاربست نظریه مسئولیت حمایت در منازعه اوکراین-روسیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.The application of the theory of the responsibility to protect in the Ukraine-Russia conflict
The Russian Federation’s war in Ukraine, the consequences of the war that has led to the deaths of tens of thousands of people and the displacement of millions of people, the stalemate of the Security Council in supporting civilians and the lack of immediate and proper management of this great humanitarian crisis have caused the discussion of humanitarian interventions in the form of the "responsibility to protect" doctrine. The inability of the international community to seriously confront the widespread and organized violation of human rights in the 1990s led to the proposal of the "responsibility to protect" doctrine in 2001, and sovereignty was emphasized not as an advantage but as a responsibility. This theory was approved in the document of the 2005 UN Summit and was used in Libya in 2011. According to the "R to P", if governments are unable or unwilling to protect their citizens in armed conflicts, the international community will be responsible for protecting people. the article presents the hypothesis that due to the extent of civilian casualties, widespread humanitarian crisis, the use of prohibited weapons and the targeting of civilian places. Arbitrary arrests and committing torture and rape by the warring parties, it is possible to apply the theory in the recent crisis, but due to the fact that low-intensity military measures can lead to the expansion of the existing humanitarian crisis, only diplomatic and political measures is recommended in the framework of the main pillars of the doctrine.