آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

Income inequality has gained prominence by exacerbating the economic stability of both developed and developing countries over the past few decades. The intensity of this issue is non-trivial with economies witnessing failure in policies, indecorous economic governance, and the challenging economic ideologies. Impact of financial development on economic growth is an important channel in economic issues on which plenty of discussions and challenges have arisen. Financial development involves various dimensions of financial systems and markets. Islamic financial development (IFD) is one of these dimensions. This research investigates the impact of IFD on income inequality in 28 countries active in the IFD area, including 14 high-income and 14 middle-income and low-income countries, over 2013-2017 by considering the Kuznets curve hypothesis, financial curve hypothesis, and Kuznets financial hypothesis and through spatial econometrics technique. Results indicate that Islamic financial development (IFD) decreases income inequality. In addition, the findings of the study reveal that there is no clear-cut evidence to support the proposition of economic development along with financial growth, which would reduce the problem of income inequality. The results show that the GDP per capita, Inflation and Trade Openness increase the income inequality. In contrast, General government final consumption expenditure, urban population and age dependency ratio, help countries reduce income inequality.

تأثیر توسعه مالی اسلامی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب: رویکرد پانل فضایی

افزایش نابرابری، بحث برانگیزترین مسأله روز کشورهای جهان است که دسترسی به منابع اقتصادی، ازجمله دلایل بارز این نابرابری است. برخی معتقدند که نابرابری ناشی از تلاش فردی و نمایانگر یک عامل سازنده در جامعه است. برخی دیگر استدلال می کنند که نابرابری از یک سیستم ناعادلانه به وجود می آید، که فقط چند قایق را در جریان جزر و مد بالا می برد و بنابراین، بازدارنده سخت کوشی است. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جوامع به حدی است که در بسیاری از مکاتب اقتصادی، یکی از اهداف اصلی دولت ها را تنظیم الگوی مناسب توزیع درآمد و تلاش در مسیر کاهش نابرابری درآمدی ذکر می کنند. توزیع عادلانه درآمد به عنوان یکی از شاخص های اصلی و مهم در توسعه اقتصادی مطرح می شود. در این راستا توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دست یابی به رشد بلندمدت اقتصادی است. مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته است که همگی نشان می دهند توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقادهنده رشد اقتصادی مطرح باشد. رشد اقتصادی ناشی از توسعه مالی، درآمد متوسط را افزایش می دهد، اما نابرابری می تواند کاهش یا افزایش داشته باشد. در چند دهه اخیر نظام مالی اسلامی، به عنوان جایگزین مالی متعارف برای دست یابی به عملکرد منطبق بر شریعت در کشورهای اسلامی و راهکار توسعه مالی همراه با مالی متعارف در کشورهای غیراسلامی گسترش چشم گیری داشته است. خود موضوع اندازه گیری توسعه جامع صنعت مالی اسلامی، یک چالش است. بی تردید، انتخاب سنجه های مناسب ݣݣبه عنوان زیرمجموعه ها و ارتباط آن ها با ارزیابی توسعه مالی اسلامی مملو از قضاوت های ارزشی ذهنی و دادوستد منابع داده ای است که به راحتی قابل دسترسی هستند. در اینجا ضرورت وجود یک شاخص مستقیم برای سنجش توسعه مالی اسلامی مطرح می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 2017-2013 برای 28 کشور (کشورهایی که براساس شاخص توسعه مالی اسلامی مورد استفاده، حداقل در یکی از ابعاد توسعه مالی اسلامی پیشرفت داشته اند) شامل 14 کشور با درآمد بالا و 14 کشور با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، فرضیه کوزنتس و فرضیه منحنی مالی و فرضیه مالی کوزنتس؛ به صورت تجربی اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر نابرابری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که نتایج برای دو گروه کشورها یکسان است و شاخص توسعه مالی اسلامی منجر به کاهش نابرابری درآمدی می شود. با وجوداین، از میان پنج جزء تشکیل دهنده این شاخص، تنها ضرایب منفی برای شاخص های دانش (KNI) و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) معنادار است، درحالی که ابعاد مختلف توسعه مالی متعارف در نمونه کشورهای مورد مطالعه دارای اثرات متعارض و معنادار می باشد. علاوه براین، یافته های این مطالعه نشان می دهد که هیچ شواهد روشنی برای حمایت از پیشنهاد توسعه اقتصادی همراه با رشد مالی وجود ندارد که بتواند مشکل نابرابری درآمد را کاهش دهد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و باز بودن تجارت باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده؛ در مقابل، هزینه های مصرف نهایی دولت، جمعیت شهری و نسبت وابستگی سن، به کشورها کمک می کند تا نابرابری درآمدی را کاهش دهند.

تبلیغات