دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می تواند در قلمروهای دانش های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.
