غائله متحدالشکل کردن لباس

یکی از تصمیمات رضاشاه در راستای تجددمآبی و به‌اصطلاح نوسازی، اتحاد لباس یا متحدالشکل‌کردن البسه بود. این فکر مدتها پیش از رضاشاه مطرح شده بود و از طریق نشریات و جراید، مقالاتی در این زمینه به نگارش درمی‌آمد. حتی استعمال کلاهی که بعدها به کلاه پهلوی موسوم شد، پیش از سلطنت رضاشاه شروع شده بود و تعدادی از مردم آن را بر سر می‌گذاشتند. یکی از گزارشات نظمیه تهران در سال 1303.ش به وزارت داخله، مربوط به نزاعی است که بین دو نفر به خاطر استعمال کلاه پهلوی صورت گرفته بود. در این گزارش قید شده است: «فردی که کلاهی موسوم به پهلوی بر سر گذاشته بود، مورد حمله قرار گرفته، متعاقب آن فرد معترض، کلاه را از سر وی برداشته پاره کرده و در نتیجه آن، درگیری بین آنها شروع شده است.»[i][i]

بعدازآنکه رضاشاه به سلطنت رسید، تحت‌تاثیر مشاوران جوان خویش به عملی‌کردن این فکر مبادرت کرد. وی در این زمینه دستوراتی به وزارت داخله صادر نمود و ماموران دولتی در شهرستانها را به اجرای سیاست استعمال لباس متحدالشکل، به‌ویژه برسرنهادن کلاه پهلوی، موظف نمود. بنا به اسناد نظمیه، این امر از اوایل سال 1306.ش شدت بیشتری پیدا کرد. نظمیه ساوه در تلگرافی مورخ سی‌ام مرداد 1306 به نظمیه مرکز، از کمبود کلاه در ساوه شکایت کرده و درخواست می‌کند خیاطی ماهر از مرکز جهت تهیه کلاه پهلوی به شهرستان مذکور اعزام شود.[ii][ii] چند روز بعد، تلگرافی از منطقه گروس به نظمیه مرکز، از ملبس‌شدن مردم به لباس جدید سخن گفته است.[iii][iii] روزنامه اطلاعات که این تغییرات محسوس را مشاهده می‌کرد، در مطلبی با عنوان «گزارش عجیب»، از ملبس‌شدن دولتمردان به لباس موسوم به پهلوی یاد می‌کند: «وزرا و معاونین کم‌کم کلاه لبه‌داری را که موسوم به کلاه پهلوی است برسرمی‌گذارند.»[iv][iv]

اجرای این تصمیم که درواقع از سال 1296 به‌صورت غیررسمی شروع شده بود، در عمل با مشکلاتی مواجه گردید. نه‌تنها مردم در مقابل این تصمیم ایستادگی کردند، بلکه بعضی از دولتمردان هم حاضر به پذیرش این تصمیم نبودند. محسن صدر (صدرالاشراف)، معاون وزارت دادگستری وقت ــ که فردی معمم بود ــ از جمله دولتمردانی است که از پذیرش این تصمیم دولت خودداری کرد. وی در این زمینه می‌گوید: «روزی علی‌اکبرخان داور، وزیر عدلیه، نامه‌ای برایم نوشت و در آن دستور داد که به لباس جدید ملبس شوم. از این دستور سرپیچی کردم و یادآوری نمودم که چون این تصمیم قانونی نیست، بنابراین الزامی به رعایت آن نمی‌بینم.»[v][v]

مردم عادی نیز علیرغم تبلیغاتی که صورت می‌گرفت و جشنهایی که بنا به مناسبت برپا می‌گردید، در مقابل این تصمیم دولت ایستادگی می‌کردند و از ملبس‌شدن به لباس جدید سر باز می‌زدند. دستورات صادره از طرف وزارت داخله به ادارات نظمیه شهرستانها مبنی بر لزوم اجرای تصمیم مذکور ازیک‌طرف و مقاومت مردم ازطرف‌دیگر، سرانجام به بروز درگیری میان مردم و ماموران دولتی منجر ‌شد. این درگیریها و نیز تذکرات دولتمردان در مورد غیرقانونی‌بودن این اقدام، دولت را وادار کرد تا با تهیه لایحه‌ای و تقدیم آن به مجلس شورای ملی، اتحاد لباس را به‌صورت قانون درآورد. علی‌اکبرخان داور، وزیر عدلیه وقت، ماده واحده‌ای را در این زمینه تهیه و در هشتم اردیبهشت 1307 به مجلس ارائه کرد. این ماده واحده، در دوره ششم مجلس شورای ملی مطرح گردید اما چندان جدی گرفته نشد و سرانجام در محاق نسیان فرو رفت. پس از تشکیل مجلس دوره هفتم، با توجه به حساسیتهای ایجادشده در جامعه و نیز درخواست دولت از مجلس مبنی بر تصویب این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌ناچار در یکم آذر 1307 طرحی را در چهار ماده در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه کردند. سرانجام طرح مذکور با قید دو فوریت در پانزدهمین جلسه دوره هفتم مجلس شورای ملی ارائه گردید و در آن جلسه، عراقی ــ یکی از ارائه‌دهندگان طرح ــ هدف از آن را این‌گونه بیان کرد: «محسنات متحدالشکل‌نمودن لباس مستغنا از ذکر و وصف بوده و برای‌اینکه احساسات عمومی جامعه که فعلا معطوف به این مقصود است، در تحت اصول منظمی باشد، طرح متحدالشکل‌کردن البسه با قید دو فوریت تقدیم مجلس و تصویب آن درخواست می‌شود.»[vi][vi]

ارائه این طرح با قید دو فوریت، به مخالفت تعدادی از نمایندگان منجر شد. برخی از آنان با اصل طرح و برخی نیز با قید دو فوریتی‌بودن آن مخالف بودند. سیدرضا فیروزآبادی از جمله نمایندگانی بود که با اصل طرح به مخالفت پرداخت: «اگر ما در[بارة] کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نه؟ آقایان، بزرگان، شخص اعلیحضرت راضی نیستند به این مطلب که ما در کلاه و تنبان مردم در اینجا صحبت کنیم. ما باید مردم را وادار به کارهای خوب بکنیم. بنده شنیده‌ام که در لندن بیست‌وهفت نوع لباس مردمش می‌پوشند و هیچ‌کس متعرض کسی نمی‌شود و بنده هم نشنیده‌ام که در دنیا، در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت کلاه و تنبان بنویسند.»[vii][vii] یکی دیگر از مخالفان، آقاسیدیعقوب انوار بود. وی با اشاره به دو فوریتی بودن طرح، آن را خلاف رویه‌های معمول دانست و خواستار ارسال طرح به کمیسیونها و بحث و بررسی بیشتر در مورد آن شد. وی تاکید کرد: «همه‌تان تصدیق می‌کنید که این قانون یک معایبی دارد و باید به کمیسیون برود و مواد و مستثنیات و تمام اینها را در کمیسیون نگاه کنند. حالا که می‌خواهیم دسته‌گلی به دست ملت بدهیم، کاری نکنیم که اسباب تضییقات برای آنها درست کنیم. چه ضرری دارد که این طرح به کمیسیون برود و درباره‌اش یک بحثهایی بشود و در اطراف این قانون کاملا مطالعه شود و تا زمانی‌که در اطراف آن کاملا مطالعه نشود، بنده مخالف هستم با وضع این قانون.»[viii][viii]

در مقابل این مخالفتها، طراحان به دفاع از طرح می‌پرداختند و آن را ضروری و مستغنا از هرگونه بحثی دانسته، حتی قید دو فوریت را برای آن کم دانستند. افشار، یکی از این نمایندگان بود که در نطق موافقت خود گفت: «این یک موضوعی است که اگر ما بتوانیم برای این موضوع ده تا فوریت هم قائل بشویم، جا دارد. اگر ما یک مسافرتهایی به اطراف و اکناف مملکت خودمان بکنیم، یا سیاحتنامه‌هایی که دیگران نوشته‌اند [را] مطالعه کنیم، بالاخره تصدیق خواهید کرد که ملت ما از حیث لباس یک وحدت شکلی ندارد. اگر سیاحی در مملکت ما به طرف شمال برود یا به طرف غرب، می‌بیند مردمانی هستند که چهار تا شال روی کلاهشان می‌بندند یا اگر به جنوب برود، لباسهای خیلی بلندی می‌پوشند و یک شال هم به کمر می‌بندند، یک کلاه خیلی کوچک شبیه فنجان چای‌خوری هم بر سرشان می‌گذارند. بالاخره تصدیق می‌فرمایید که این شکل زندگانی نیست و بالاخره ما مجبور هستیم یک روزی ملتمان را از هم تمییز بدهیم که دیگران وقتی وارد مملکت ما می‌شوند، ما را با لباس خودمان بشناسند.»[ix][ix]

علی دشتی، یکی دیگر از موافقان این طرح بود. وی در تبیین موافقت خود با طرح مذکور، گفت: «کسانی‌که مختصر مطالعات در مسائل تاریخی و اجتماعی دارند، همین مساله اتحاد لباس را یکی از مبادی بزرگ اصلاحات می‌دانند، زیرا یک تاثیر بزرگی در جامعه خواهد کرد. در دوره‌های قبلی مجلس شورای ملی، طرح این موضوع وجود داشته ولی به نتیجه نرسیده بود و حالا به عقیده بنده طرحش خیلی دیر شده و نیازی به مطالعه در اطراف آن نیست. حتما باید متحدالشکل‌ شد. این قضیه در کشور اجرا شده است؛ یعنی به اراده شخص اول مملکت اجرا شده است و طرح این موضوع، در حقیقت یک روح وحدت و عقیده‌ای است که مجلس شورای ملی به شخص اول مملکت نشان می‌دهد.»[x][x]

سرانجام، عراقی که از نمایندگان فعال در این زمینه بود، ارائه این طرح را مقدمه‌ای برای اتحاد در همه زمینه‌ها دانست. وی در تبیین موافقت خود با طرح، آن را مقدمه و زمینه‌ساز ازبین‌بردن دیگر موارد اختلاف، از جمله اختلاف زبانی در کشور دانست و گفت: «اختلاف لباس که از بین رفت، ان‌شاءالله اختلاف زبان هم به‌کلی از بین می‌رود. معارف ما توسعه پیدا می‌کند و زبانهای ما هم یکی می‌شود و اختلاف زبان هم ان‌شاءالله رفع می‌شود.»[xi][xi]

در تصویب این طرح، کنترل جلسه بارها از دست رئیس جلسه خارج شد و در نهایت ابتدا دوفوریت آن و سپس مواد طرح مورد تصویب قرار گرفت. ازآنجاکه اکثریت غالب مجلس موافق طرح بودند، به پیشنهادات مخالفان ترتیب اثری داده نمی‌شد و این امر باعث اعتراض بیشتر نمایندگان مخالف گردید. از جمله آنان آقاسیدیعقوب انوار بود که اکثریت را به قانون‌شکنی و نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت متهم می‌کرد. علیرغم این اعتراضات، طرح با همان صورتی که ارائه شده بود، به تصویب رسید و تنها اصلاح صورت‌گرفته در آن، اضافه‌کردن لفظ ذکور به ماده اول طرح بود. در آن ماده قید شده بود که تمام اتباع ایران باید ملبس به لباس جدید شوند که به جای تمام اتباع، اتباع ذکور آورده شد. مصوبه مجلس به این صورت بود:

«ماده 1ــ کلیه اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله مملکت مکلف هستند که به لباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری، مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند. درغیراین‌صورت باید به لباس متحدالشکل ملبس شوند.

ماده 2ــ طبقات هشتگانه ذیل از شمول این قانون استثنا می‌باشند: 1ــ مجتهدین و مراجع تقلید مسلَّم که به امور روحانی اشتغال داشته باشند 2ــ مراجع امور شرعیه و دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه 3ــ مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند 4ــ پیشنمازان دارای محراب 5ــ محدثین که از طرف دو نفر از اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند 6ــ مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی 7ــ طلاب مشتغل به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند 8ــ روحانیون غیرایرانی مسلم.

ماده 3ــ متخلفین از این قانون درصورتی‌که شهرنشین باشند، به جزای نقدی از یک تا پنج‌تومان و یا به حبس از یک تا هفت روز و درصورتی‌که شهرنشین نباشند، به حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه محکوم خواهند شد. وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا، مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین خواهد بود.

ماده 4 ــ این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین 1308 و در خارج از شهرها در حدود امکان عملی‌شدن آن، به شرطی که از فروردین 1309 تجاوز نکند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظیم نظامنامه و اجرای آن خواهد بود.»[xii][xii]

چنانچه ملاحظه شد، قانون اتحاد لباس با همان شکلی که ارائه شده بود، مورد تصویب قرار گرفت و جز یک تغییر جزئی، تغییر دیگری در آن صورت نگرفت. در دوره رضاشاه ساختار حکومت و نظام تصمیم‌گیری در شخص شاه متمرکز بود و دستگاههای دیگر، اعم از دولت یا مجلس، صرفا مجری منویات شاهانه بودند و به قول مخبرالسلطنه، «رای، رای پهلوی بود و وزرا واضعی بین وزارتخانه و شاه. نقمیر و قمطیر باید به عرض شاه برسد و آنچه امر شد، اطاعت شود.»[xiii][xiii] بنابراین وقتی طرح اتحاد لباس که به قول علی دشتی «روح همدلی و اظهار عقیده با اعلیحضرت رضاشاه» بود، در مجلس طرح شد، بدون هیچ‌گونه تغییر مورد تصویب قرار گرفت.

رضاشاه این قانون را پس از تصویب در مجلس، مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی، سه روز بعد از تصویب، در دهم دی 1307 امضا کرد و دستور اجرای آن را به هیات دولت صادر نمود.[xiv][xiv] هیات دولت، پس از وصول دستور، به تهیه نظامنامه اتحاد لباس موظف گردید و در نهایت در جلسه ششم بهمن 1307 نظامنامه آن را در سه فصل و بیست ماده تهیه و تصویب کرد.

در فصل اول این نظامنامه که به تعریف اتحاد لباس می‌پردازد، نوع پیراهن، شلوار، کلاه و بالاپوش رسمی تعریف شده است. طبق این نظامنامه، لباس رسمی عبارت است از کلاه پهلوی بدون علامت ممیزه و یا با رنگ هلی زننده، لباس کوتاه اعم از نیم‌تنه یقه عربی یا یقه‌برگردان و پیراهن و شلوار. در این قانون پوشیدن انواع بالاپوش (پالتو) که در فصلهای سرد سال استعمال می‌شود، مجاز شناخته شده بود.[xv][xv]

در فصل دوم، به موارد مستثنی از این قانون پرداخته شده است. طبق بند یک و با لحاظ ماده 2 قانون متحدالشکل‌شدن البسه، مراجع تقلید مسلم و مستثنی از این قانون عبارت بودند از: آیات عظام شیرازی، آخوند خراسانی، محمدکاظم یزدی، ابوالحسن اصفهانی، عبدالکریم عراقی (حائری یزدی). طبق مواد دیگر این فصل، اشخاصی که اجازه اجتهاد از یکی از مراجع مسلم تقلید داشته باشند، مفتیان اهل سنت و غیرروحانیان اهل تسنن صاحب اجازه فتوا از مفتیان مسلم، صاحبان محراب (کسانی‌که در یکی از مساجد دارای محراب باشند)، طلاب مشتغل به تحصیل فقه، روحانیون مسلم غیر ایرانی، از جمله مستثنیات به شمار می‌روند.

فصل سوم این نظامنامه به تخلف و نیز جرایم این تخلف اختصاص یافته است. طبق یکی از بندهای این فصل، مقرر گردیده است که جرایم مأخوذه از متخلفان، صرف تهیه لباس رسمی برای مسکینان آن منطقه گردد.

این قانون و نظامنامه به‌تدریج تغییر یافت. به دنبال پیشنهاد وزارت داخله، مجلس شورای ملی، مواد 6 و 5 قانون اتحاد لباس را تغییر داد؛ به‌این‌صورت‌‌که محدثین و نیز طلاب فقه و اصول، می‌بایست پس از دادن امتحان و تحصیل تصدیق از وزارت معارف، جواز استفاده از لباس روحانی و معافیت از لباس متحدالشکل را به‌دست می‌آوردند.[xvi][xvi]

با تدوین نظامنامه اتحاد لباس، ماموران نظمیه در شهرستانها و ایالات، مامور اجرای این نظامنامه شدند و این‌بار با دردست‌داشتن دستور قانونی به اجرای سیاست اتحاد لباس اقدام کردند. در فرایند اجرای این نظامنامه، نظمیه‌های استانها و شهرستانها و نیز استانداران و ماموران حکومتی در شهرستانها با یکدیگر همکاری کامل داشتند. در نظامنامه قید شده بود که این سیاست باید ابتدا در شهرها آغاز گرد و به‌تدریج در روستاها ترویج داده شود. ازاین‌رو بیشترین تلاشهای حکومتگران و عمال حکومتی، ابتدا بر گسترش این سیاست در شهرها متمرکز شده بود.

واکنشها

1ــ واکنش عمومی:

گزارشهای مخابره‌شده از نظمیه‌های سراسر کشور درخصوص اجرای این قانون به نظمیه کل مملکتی و وزارت‌ داخله، معتبرترین منبع در مورد واکنشهای مردم در قبال این قانون می‌باشند. در بررسی این گزارشها، روشن می‌شود که مردم به هر طریق سعی و تلاش می‌کرده‌اند از تن‌دادن به قانون مذکور خودداری کنند و علیه آن مقاومت می‌کردند. این مقاومتها به حدی بود که ماموران دولتی علیرغم دراختیارداشتن نیروها و تدارکات کافی و نیز برخورداری از اختیار اعمال هرگونه فشار، در گزارشاتشان به مقامات مرکز، ابراز ناکامی می‌کردند. اعتراضها به‌ویژه در مناطق عشایرنشین، نمود بارزتری داشت. از جمله این عشایر و اقوام، کردهای طایفه منگور در استان آذربایجان غربی بودند که بنا به گزارش علی منصور، استاندار وقت آذربایجان، در راه اجرای این قانون مقاومت می‌کردند.[xvii][xvii]

گزارشهایی که از مازندران، بنادر جنوب و خراسان می‌رسید، همگی موید مخالفت مردم با این قانون بودند. البته در میان مردم کسانی هم بودند که از همان ابتدا ملبس‌شدن به این لباس را پذیرفتند اما همین افراد نیز ابتدا از سوی مردم با واکنشهای تنبیهی مواجه ‌شدند. در یکی از اسناد ارسال‌شده از نظمیه بوشهر به نظمیه کل مملکتی، آمده است که محمد بهزاد، از تجار اهل بوشهر، فرزندش احمد را به علت استعمال لباس پهلوی از خانه خود طرد کرده بود.[xviii][xviii]

برخی افراد برای گریز از تن‌دادن به این قانون راههای دیگری از قبیل فریب مسئولان حکومتی را در پیش گرفتند. به‌عنوان‌مثال کدخدای دهی در رحمت‌آباد دزفول، با جمع‌آوری مبلغی پول از اهالی، یک دست کت‌‌وشلوار و یک جفت کفش خرید تا هر وقت یکی از رعایا نزد کارمند دولت در شهر دزفول می‌رود، آن لباس را بپوشد و پس از بازگشت، لباس را به مراجعه‌کننده دیگر تحویل دهد.[xix][xix]

وقتی مردم می‌دیدند که ماموران پهلوی به هر طریقی درصدد اجرای این قانون هستند، تلاش کردند راههای دیگری غیر از تمرد از قانون مذکور را بجویند. یکی از راهها توسل‌جستن به استثناهای نظامنامه اتحاد لباس بود. آنان با مراجعه به نظمیه‌ها، سعی می‌کردند با اخذ مجوز و قرارگرفتن در ذیل یکی از مواد استثناها، از پوشیدن لباس پهلوی در امان بمانند. چنانکه در بسیاری از تلگرافهای ارسال‌شده از شهرستانها، ماموران دولتی از مراجعه عده کثیری از مردم خواهان مستثنی‌شدن، ابراز شکایت و تقاضای راه حل کرده‌اند. این مراجعات باعث شد تا حکومت کمیسیونهایی را در ایالات تشکیل دهد و اشخاص، مدارک خود را جهت بررسی به آن ارائه دهند. این کمیسیون اغلب در صدور مجوز سختگیری می‌کرد و علیرغم تحویل مدارک معتبر از سوی افراد، از صدور مجوز امتناع می‌ورزید و البته برخی نیز با پرداخت رشوه‌های کلان، مجوز فوق را به‌دست می‌آوردند.

علیرغم به‌کارگیری تمامی تدابیر فوق، نتیجه حاصله کمتر از میزان مورد انتظار بود و مردم همچنان در مقابل این قانون مقاومت می‌کردند. این مقاومتها به حدی بود که وزیر داخله وقت، ضمن شکایت از کندی اجرای این قانون، به تهدید و صدور پاره‌ای ابلاغیه‌های متعدد متوسل شد. در یکی از این ابلاغیه‌ها، قید شده بود که صنف خیاطان حق ندارند به تهیه و دوخت‌ودوز لباسهایی غیر از لباس رسمی بپردازند. آنان تهدید شده بودند در صورت عدم مراقبت و جدیت در اجرای قانون فوق، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.[xx][xx]

2ــ واکنش دولتمردان:

تنها طبقه‌ای که قانون اتحاد لباس را پذیرفتند و یا با اکراه آن را قبول کردند، دولتمردان بودند. نوشته‌های جراید آن زمان و نیز گزارشهای نظمیه، نشان می‌دهند این طبقه حتی قبل از اجرای قانونی آن، لباس رسمی را پذیرفته بودند. روزنامه اطلاعات در گزارشی به مورخ هشتم شهریور 1306، می‌گوید که وزرا و معاونان کلاه لبه‌دار پهلوی را بر سر می‌گذارند. گزارشگر خبر، از این موضوع با عنوان «موضوعی خواندنی» یاد کرده است.[xxi][xxi] البته پذیرش این قانون برای همه دولتمردان یکسان نبود. به‌عنوان‌مثال، صدرالاشراف، تازمانی‌که اتحاد لباس قانونی نشده بود، به آن تن نداد؛ همچنین مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت که نظامنامه اتحاد لباس در کابینه وی تدوین شد، با اجبار رضاشاه به این قانون تن داد.[xxii][xxii] بااین‌حال تقریبا همه دولتمردان، ولو با اکراه، از این قانون اطاعت کردند و به لباس پهلوی یا لباس رسمی ملبس شدند.

3ــ واکنش روحانیون:

روحانیون، طبقه‌ای بودند که بیشتر از دیگر طبقات از این قانون متضرر شدند. روحانیت شیعه که در طول تاریخ خود همواره نیرویی مستقل از دولت به شمار می‌رفت، با این قانون به‌صورت طبقه‌ای وابسته به دولت درمی‌آمد؛ چه آنان باید برای پوشیدن لباس مذهبی جواز رسمی از حکومت دریافت می‌داشتند و در امتحانات تدارک‌دیده‌شده توسط حکومت شرکت می‌کردند و برای اقامه نماز جماعت و دیگر فرامین دینی و نیز ارشاد مردم، از دولت اجازه رسمی می‌گرفتند. در قانون اتحاد لباس و نیز نظامنامه آن، استثناهایی در مورد پوشش لباس روحانی وجود داشت اما این استثناها تعداد اندکی از روحانیون را شامل می‌شد و اکثریت آنان باید طبق قانون و نظامنامه فوق، ملبس به لباس متحدالشکل می‌شدند و آنانی که جواز پوشش لباس روحانی را دریافت می‌کردند، باید به‌نوعی به حکومت وابسته می‌شدند. این عوامل باعث شد تا روحانیون به این قانون اعتراض کنند. لازم به ذکر است سرخوردگی سیاسی روحانیون از مشروطیت، باعث شد آنان کمتر در امور سیاسی مداخله کنند. علاوه‌براین، استبداد رضاشاه و برخورد شدید وی با اعتراضات، دلیل دیگری بود تا روحانیون کمتر دست به اعتراض بزنند. بااین‌حال روحانیونی بودند که در مقابل این قانون مقاومت کردند. از جمله این روحانیون، در تهران، سیدمحمد بهبهانی را می‌توان نام برد که از استعمال کاسکت انگلیسی در نظمیه مکدر بود.[xxiii][xxiii] حرکت روحانیون در تبریز، نسبت به دیگر نقاط کشور شدیدتر بود. میرزاصادق آقاتبریزی و آقاسیدابوالحسن انگجی، دو روحانی بانفوذ تبریز بودند که علیه این قانون قیام کردند. یکی از روحانیونی که در این قیام شرکت کرده بود، شیخ غلامحسین ترک‌تبریزی بود که بعد از قیام و پس از هشت‌ماه اختفا در تبریز، به مشهد رفت و در آنجا اقامت گزید. اتفاقا ایشان در حادثه مسجد گوهرشاد مشهد نیز شرکت داشت. حسین مکی قیام تبریز را در اعتراض به کشف حجاب می‌داند[xxiv][xxiv] و برخی نیز آن را در اعتراض علیه تغییر کلاه ارزیابی می‌کنند. اما واقع امر آن است که مستندات تاریخی، از ارتباط این قیام با اعتراض به اتحاد لباس خبر می‌دهند؛[xxv][xxv] چراکه اولا آقامیرزاصادق آقاتبریزی در سال 1311.ش درگذشت درحالی‌که کشف حجاب سه سال بعد از آن تاریخ صورت گرفت؛[xxvi][xxvi] ثانیا غلامحسین ترک‌تبریزی، از عوامل قیام روحانیون تبریز، در جریان حادثه مسجد گوهرشاد در مشهد حضور داشت و بنابراین نمی‌توانسته است در جریان تغییر کلاه، علیه آن قیام کرده باشد؛ چراکه فاصله میان قانون تغییر کلاه و حادثه مسجد گوهرشاد، کمتر از یک ماه بود درحالی‌که وی بعد از قیام تبریز به مدت هشت‌ماه در اختفا به سر می‌برد. بنابراین باید گفت تنها خیزش روحانیون علیه قانون اتحاد لباس، قیام روحانیون تبریز بوده است که با توجه به اقتدار رضاشاه سرکوب گردید و روحانیون فوق دستگیر و تبعید شدند. اغلب روحانیون خارج از شمول استثناها بودند بنابراین تلاش زیادی کردند تا از پذیرش این قانون خودداری کنند اما برخورد شدید دولت باعث می‌شد که آنان ناچارا به لباس متحدالشکل ملبس شوند و یا بالاجبار خانه‌نشینی اختیار کنند.

پی‌نوشت‌ها