آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶

چکیده

تبیین چگونگی رابطه جامعه و حکومت در شرایطی که ساختار دولت ــ ملت تحت تاثیر جهانی شدن زیر فشارهای متنوع و شدید قرار گرفته است، نیازی فوری است که بین رشته ای جامعه شناسی سیاسی، با همه نقصانهایی که از آن رنج می برد، می باید بدان پاسخ گوید. همچنین شرایط خاص و ویژه جامعه و حکومت در ایران بعد از انقلاب اسلامی به گونه ای است که تحلیلهای ساده از عهده تحلیل وقایع آن برنمی آیند. در مجموع به نظر می رسد اهتمامی نظری معطوف به مسائل و مباحث انضمامی کشور لازم است تا زمینه های جامعه شناسی سیاسی بومی فراهم گردد. در این گفت وگو، روابط جامعه و حکومت در ایران معاصر و چالشهای فراروی آن را جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی ــ از اساتید این رشته و عضو هیات علمی دانشگاه، که صاحب کتب و مقالات متعددی چون ساختار قدرت سیاسی عصر پهلوی، جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون دوره پهلوی، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ سیاسی در انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و تحول در نظریه های انقلاب می باشد ــ بررسی و تحلیل کرده اند.

متن

 

جناب آقای دکتر عیوضی، با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، از آنجا که موضوع گفت‌وگوی ما درخصوص روابط جامعه و حکومت است، مبحث را با این سوال آغاز می‌کنم که به‌نظر شما جامعه و حکومت در ایران چه ویژگیهایی داشته و دارد و تاثیر انقلاب اسلامی بر این ویژگیها چه بوده است؟

در چارچوب جدید واحدهای سیاسی، که بین رشته‌ای جامعه‌شناسی سیاسی آن را بررسی و تحلیل می‌کند، جامعه و حکومت به عنوان دو قطب منفک، اما مرتبط، شناخته و تعریف می‌شوند؛ درواقع چارچوب قدرت در هر کشوری، متاثر از این دو منبع و نحوه رابطه آنهاست. در ایران معاصر، جامعه و حکومت، به جهت فقدان زمینه‌ها و سوابقی که چنین تفکیک و ارتباطی را در مغرب‌زمین به وجود آورده بود ــ آن‌چنان‌که در آن کشورها می‌توان چنین موجودیتهای مستقلی را سراغ گرفت ــ تحقق نیافته است و لذا این دو قطب به صورت دیگری معنا و رابطه دارند مباحثی که تحت عنوان ملت‌سازی و دولت‌سازی نیز مطرح می‌شوند ناظر به همین خلأ می‌باشند. البته با تقویت و تاثیر مفهوم «مرز» در مناسبات سیاسی کشورها به عنوان واحدهای سیاسی تشکیل‌دهنده نظام بین‌الملل، دولت، که در مفهوم جدید نظامی با مشخصه‌های حاکمیت، حکومت، ملت و سرزمین و مرز شناخته می‌شود، در ایران صورت مشخص‌تری یافت. طبیعتاً چنین دولتی، به دنبال تعیین دقیق‌تر حوزه و قلمرو تحت حاکمیت خود، اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهد که مردم در قالب «ملت»، تعریف و شناسایی گردند. حکومت رضاشاه پهلوی به نحو بارزی نقطه آغازی در این زمینه محسوب می‌گردد. تلاشهای وی به منظور ایجاد و تثبیت حکومتی که متکی بر اقتدارگرایی نظامیان در اداره امور کشور بود، از یک‌سو، و تغییر نظام هنجاری و ارزشی جامعه از طریق تغییر نمادها و آداب فرهنگی ایرانیان، از سوی دیگر، بر همین مبنا تحلیل‌شدنی است. به عبارت دیگر، دولت، در معنای جدید آن، در ایران می‌کوشید ضمن تقویت قدرت نظامی، به عنوان یکی از ابعاد قدرت که مشروعیت برخورداری از آن در انحصار دولت است، واقعیت وجودی خود را در برابر جامعه به نمایش بگذارد و علاوه بر این، با تمهید رواج تغییرات فرهنگی در جامعه، مردم را به صورت ملتی تابع نظام سیاسی پهلوی درآورد. به این ترتیب می‌توان گفت دو قطب قدرت (یکی جامعه و دیگری دولت) و ارتباطات سیاسی در ایران معاصر ابتدا از طریق گرایش شدید نظامی‌گری در دولت رضاشاه شکل گرفت که بنا بر ماهیت استبدادی و تک‌بعدی قدرت این نظام سیاسی، از بالا به پایین تعریف و سازماندهی می‌گردید. به‌کارگیری اجبار در ایجاد تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پاشنه آشیل مواجهه حکومت و جامعه بوده است، زیرا تحول در نظام اجتماعی علاوه بر اجبار به اقناع، پذیرش و افزایش ضریب نفوذ خط‌مشی‌ها و استراتژیهای حکومتی در ساختار جامعه احتیاج دارد، علاوه‌براین، اجبار در اولویتهای بعد از تبلیغ و ارشاد و دعوت و با لحاظ محدودیتهایی می‌تواند کارا باشد، درحالی‌که رضاشاه با برنامه‌هایی که در جهت تغییر پوشش زنان و مردان و همچنین تغییر روال زندگی ایلی و عشایری از حالت متحرک و پویا به صورت ساکن و ایستا به وجود آورد، نشان داد که از درک وجود قدرت در جامعه ناتوان است و بی‌جهت نبود که در زمان اشغال کشور توسط بیگانگان، از حداقل حمایت مردمی برخوردار نگردید. نکته مهم دیگر در این‌باره عبارت است از شکل‌گیری دولت و حکومت جدید در دایره ارزش‌گذاری و حمایت بیگانگان. بنابراین حمایت خارجی جانشین پشتوانه‌های اجتماعی قدرت سیاسی گردید و ساختار قدرت سیاسی بر پایه‌هایی غیربومی شکل گرفت. تضعیف و اضمحلال پایگاههای قدرت، نظیر مالکان بزرگ و عشایر، موجب شد حکومت، به صورت یکه‌تاز عرصه سیاست کشور، هرچه بیشتر در جهل خود نسبت به قدرت جامعه فرو رود. تقسیم و توزیع قدرت میان معدودی خانواده سلطنتی، که از ویژگی برخورداری از حمایت بیگانگان بهره‌مند بودند، موجب گردید روابط سیاسی در سطح کلان با روابط خانوادگی در سطح خُرد پیوند یابد. رقابتهای فامیلی و منافع فردی جانشین رقابتهای سیاسی و منافع ملی شدند. در دوران پهلوی دوم نیز چنین مساله‌ای به صورت سازمان‌‌یافته‌تر در قالب «بنیاد پهلوی» دنبال شد. کشف نفت و بهره‌مندی از آن، به استقلال و به عبارت صحیح‌تر، به تنهایی و انزوای حکومت نسبت به جامعه ختم گردید. این در حالی بود که کنشها و واکنشهای جامعه نسبت به حکومت، در فرایندی که از دوران قاجار آغاز گشته بود، به‌تدریج آگاهانه‌تر و لذا عمیق‌تر می‌گردید. شکستها و از دست رفتن فرصتها نیز فی‌نفسه حوادث تلخی بودند که در چگونگی فهم ساختار بیمار قدرت سیاسی و بلوغ فرهنگ سیاسی تاثیر بسزایی بر جای گذاشتند. درواقع با پیشروی برنامه‌های حکومتی، تفکیک و به تعبیر دقیق‌تر، بیگانگی حکومتی نسبت به جامعه آشکار می‌گردید و جامعه نیز به شناسایی مرزهای جدایی خود از حکومت حساس‌تر می‌شد. نخبگان فکری و راهبران اندیشه‌ای تاثیر بی‌بدیلی در این فرایند شناخت جامعه نسبت به حکومت بر جای گذاشتند. هرچند در حدود و چگونگی تاثیرات علمای دینی و روشنفکران مباحث مختلفی مطرح است، در این مجال می‌توان به تحول فکری جامعه نسبت به خود و حکومت اشاره نمود که استمرار آن، به جهت استقلال علمای دینی از حکومت، میسر گردید. فقدان اهرمهای کافی و کارآمد حکومت برای مهار حوزه‌های علمیه، از یک‌سو، و ارتباط عمیق و دیرینه مردم با آنها، از سوی دیگر، زمینه‌های پویایی و هدفمندی جامعه را فراهم ساخت. نتیجه چنین تحول عمیق اجتماعی، که از رهبری و ایدئولوژی مناسبی برخوردار بود، انقلاب اسلامی 22 بهمن سال 1357 بود. تاثیر انقلاب اسلامی در ویژگیها و روابط جامعه و حکومت را به طور مختصر می‌توان به رسمیت شناختن قدرت جامعه در برابر قدرت حکومتی، ضرورت خادم و پاسخگو بودن قدرت حکومتی به جامعه و لزوم ابتنای قدرت سیاسی بر قدرت اجتماعی دانست. به این ترتیب حکومت از مردم و برای مردم گردید و دست بیگانگان از آن کوتاه گشت و خصلت دینی حکومت، که از سابقه‌ای طولانی در ایران برخوردار بوده و ناشی از فرهنگ ایرانیان است، بار دیگر احیا شد.

با این توضیح، آسیبها و چالشهایی که در روابط کنونی جامعه و حکومت وجود دارند کدام‌اند و چگونه می‌توان به صورت صحیح با آنها مواجه شد؟

مهم‌ترین آسیبها و چالشها، با لحاظ تفاوت معنایی که «آسیب» با «چالش» دارد، متوجه دستاوردهای انقلاب اسلامی درخصوص روابط جامعه و حکومت است که در سوال پیشین به صورت مختصر به آن اشاره شد. تصویب قدرت مردمی، در قالب حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام نهادی تاثیرگذاری قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی را بنا نهاد، لیکن در عمل و اجرا نیز به برنامه‌ریزی و پیگیری نیازمندیم. تبدیل آرمان به واقعیت همواره به امیدواری در طی زمان نیاز دارد که می‌توان چنین فرایندی را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز مشاهده نمود. با وجود این نمی‌توان از بعضی از کاستیها چشم‌ پوشید. این کاستیها عمدتاً به جهت فرهنگ غلطی است که به سقوط نظام استبدادی پهلوی منجر شد. قدرت‌محوری و گرایش به شخصی نمودن سیاست دو آسیبی هستند که روابط حکومت را با جامعه مکدر می‌سازند و سایر آسیبها را زمینه‌سازی می‌نمایند. لذا تقوای سیاسی، به تعبیر مرحوم علامه جعفری، نیاز جدی در این عرصه است. همچنین شناخت پتانسیلهای موجود و انسجام نیروهای کارآمد، اما پراکنده، را می‌توان از چالشهای مهم روابط جامعه و حکومت دانست. انقلاب اسلامی بذرهای فراوانی کاشت که امروز پس از گذشت حدود سه دهه، محصولات فراوانی به بار آورده است که جمع‌آوری و بهره‌برداری از آنها به برنامه‌ریزی و تعهد انقلابی نیاز دارد. به بیان دیگر، انقلاب اسلامی و رهبری فرزانه آن، امام‌خمینی(ره)، عرصه‌های نوینی پیش‌روی جامعه گشودند که تجربه‌نشده و ناشناخته بودند. مقام معظم رهبری نیز در هدایت امورات کشور همواره بر اهتمام نسبت به پیمودن چنین مسیرهایی تاکید داشته‌اند. ازاین‌رو، امروزه نیروهای فعال فراوانی وجود دارند که بهره‌مندی از آنها عزمی ملی و شناختی هوشمندانه از وضع موجود را می‌طلبد. در غیر این‌صورت برنامه‌ها، ناقص و نامتناسب با وضع موجود، از برقراری ارتباط و پیوند حکومت با جامعه مانع خواهد گشت. به عبارت دیگر، مانع از تحقق پیوندی می‌گردد که از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. چالشی بودن این وضعیت نیز ناشی از دشواریها و پیچیدگیهای هماهنگ نمودن رفتارها و مواضع در وضعیتهایی است که دائماً و با سرعت در حال تغییر می‌باشند.

به نظر شما امکان کاربرد نظریات جامعه‌شناسی سیاسی در توصیف، تحلیل و تبیین موقعیتها و شرایط دائماً در حال تغییر ایران چقدر می‌باشد و چرا؟

در ابتدا باید بپذیریم که تغییرات اجتناب‌ناپذیرند و کلیه مباحث را پس از این مطرح نماییم. اگر پذیرفتیم که تغییرات شناخته‌شده و ناشناخته در راه‌ است، به جای فرار از آنها، توانمندیهای ذهنی و اجرایی به استفاده از تغییرات در جهت منافع و مصالح نظام اسلامی معطوف خواهد شد. فقط در این صورت است که نظریات جامعه‌شناسی سیاسی به صورت کاربردی مطرح می‌گردد که برای استفاده از آنها به بررسیهای نقادانه در جهت تشخیص امکان‌سنجی و میزان قابلیت کاربرد آنها درخصوص مسائل موجود کشور در روابط جامعه و حکومت نیازمندیم. این بررسیها فقط گام کوچکی در زمینه توصیف و تحلیل روابط جامعه و حکومت در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. گام مهم‌تر عبارت است از نوآوری و نظریه‌پردازی بر مبنای خصایص و مسائل موجود. درواقع ما به نظریه‌پردازی ملهم از واقعیتهای موجود کشور خودمان نیازمندیم؛ امری که طبیعتاً در نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی موجود نیست و نمی‌توانسته است وجود داشته باشد. دینی بودن جامعه و حکومت در جمهوری اسلامی، دینی بودن فرهنگ، و کوشش در جهت ایجاد جامعه و حکومت دینی در ایران از موارد مهمی است که نظریات جامعه‌شناسی سیاسی موجود فاقد اندیشه‌ورزی دقیق درخصوص آن می‌باشد. البته با توجه به اهمیت روزافزون منشأ خارجی تغییرات و همچنین افزایش منابع مشوق تغییر از منابع خارجی، لازم است در نظریه‌پردازی جامعه‌شناسی سیاسی، رویکردی کلان مطمح نظر قرار گیرد و با بررسی‌های مقایسه‌ای، شناختی فراملی از تحولات اجتماعی به‌دست آید و درواقع ‌باید با جامعه‌شناسی کلان به اصلاح و تقویت نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی موجود همت گماشت، ضمن آنکه با وارد نمودن متغیرهای جدید، که خاص جامعه ایرانی ــ اسلامی هستند، به نظریه‌هایی بومی در توصیف، تحلیل و تبیین روابط جامعه و حکومت در ایران مجهز گشت.

برای اینکه بتوانیم در تحلیل تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور نوآوری کنیم، باید بر کدام متغیرها تمرکز نماییم و به طور کل چگونه می‌توان در این زمینه نوآوری کرد؟

به نظر می‌رسد دستیابی و تحقق نوآوری در تحلیل تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور، بیش از تمرکز بر گروهی از متغیرها، نیازمند توجه به تحلیل مسیر و تدقیق آن می‌باشد. اینکه چه نوع روابطی را میان متغیرهای دین، فرهنگ و سیاست برقرار می‌نماییم، همچنین نقش تابعی یا تحلیلی اقتصاد را در برقراری ارتباط با حوزه‌های فرهنگ و سیاست چگونه تحلیل و تجویز کنیم، مهم‌تر از شناسایی متغیرها و مرحله‌ای قبل از آن می‌باشد. نوآوری نیازمند اصلاح تحلیلها از طریق بازنگری در تحلیل است. مشکلی که از استفاده غیرنقادانه نظریات جامعه‌شناسی سیاسی موجود در تحلیل تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور به‌وجود آمده است و نیاز به نظریه‌پردازی در این زمینه را بیش از پیش مشخص‌‌تر ساخته است، تحلیل مسیرهای غیرواقعی و نامتناسب با تحولات کشور می‌باشد. تعابیر منسوخ و مفاهیم غیربومی و نادقیق سبب گردیده است نتایج تحلیلها، غیرکاربردی و تجویزهایی مطلق‌گرا باشند. این در حالی است که انتظار از تحلیل روابط چند متغیر، فهم و دستیابی به چگونگی و حدود تغییرپذیری آنهاست. ضعف شناخت‌شناسی دو منبع جامعه و حکومت، امکان نوآوری را به حداقل کاهش داده است و  ما در این زمینه به اصلاح نگرش و تغییر روش در پردازش و تحلیل تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور نیازمندیم.

ارزیابی شما از تحلیلهای سیاسی موجود در کشور چگونه است؟ و ضعفها و قوتهای آنان از دید شما کدام‌اند؟

این سوال خیلی کلی است و نمی‌توان پاسخ روشنی به آن داد، زیرا یک منبع و مرجع واحد در تحلیل سیاسی نداریم و بنابراین با توجه به تکثر منابع ارائه‌کننده تحلیل سیاسی، از یک‌سو و تنوع موضوعات و در نتیجه تحلیلهای سیاسی، از سوی دیگر، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. با این توجه که به تحدید قلمرو موضوع می‌انجامد می‌توان گفت که اولاً: تکثر تحلیلهای سیاسی به لحاظ کمّی نقطه قوتی است که نباید از آن غلفت کرد، همواره کمیت و کیفیت با یکدیگر رابطه داشته‌اند. عمومی‌شدن دغدغه‌ها و تعمیم باور به تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری سیاسی به نوعی سیاسی ‌شدن نیروهای مختلف در کشور انجامیده که سبب شده است پتانسیل سیاسی در کشور افزایش یابد. ثانیاً: جمهوری اسلامی، به عنوان نظام برخاسته از انقلاب اسلامی، موفق گردیده است در کمتر از سه دهه، فضایی کاملاً متفاوت نسبت به مفاهیم سیاست، قدرت، حکومت، جامعه و همچنین روابط جامعه و حکومت و رابطه دین و سیاست به‌وجود آورد. تحلیلهای سیاسی موجود نیز میوه‌های این تحول شگرف و تجربه‌نشده هستند که باید مغتنم شمرده شوند. اتصال حساسیت و افکار عمومی به مباحث، مواضع و موقعیت سیاسی مهم‌ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است که همچنان فعال و با نشاط تداوم دارد. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که چنین گشایش قلمرو در عرصه سیاسی به جهت کاستیهای آن می‌تواند دچار آفت و آسیب گردد. فقدان تجربه کافی، آگاهی نداشتن نسبت به موارد مشابه در سایر کشورها، بی‌بهرگی از ساختار، انسجام و اصول تحلیل سیاسی، کمبود اطلاعات و آمار صحیح، ترجیح نابجای اولویت متغیرها بر یکدیگر، بی‌اعتنایی به ضرورت شناخت ضابطه‌مند وقایع سیاسی به جهت حضور ملموس و نزدیک در آن و نهایتاً عادت به تفکرات قالبی در تحلیل سیاسی از کاستیهای مهمی هستند که می‌توانند نتیجه تحلیل سیاسی، یعنی رفتار سیاسی، را به صورت نابهنجار درآورند. به‌طور خلاصه می‌توان پویایی سیاسی جامعه را به عنوان کارکرد مثبت وضعیت تحلیل سیاسی در کشور تلقی نمود، اما نباید از تاثیرات منفی آن در گرایش به افراط و تفریط به عنوان کارکرد منفی وضعیت تحلیل سیاسی در کشور غفلت کرد. هرچند بازخوردهای رفتارها و تحلیلهای سیاسی به اصلاح و تعدیل آنها منجر می‌شوند، لازم است در سطوح گوناگون نسبت به اصلاح وضع موجود، برنامه‌ریزی مستمر و اهتمام مداوم در دستور کار قرار گیرد.

تاثیر نهادهای سیاسی نظیر احزاب در سازمان‌یابی تحولات کشور چگونه بوده است؟

باید توجه کرد که احزاب نیز همانند هر نهاد سیاسی دیگری دارای زمینه‌های اجتماعی بوده است. بنابراین نکته مهم این است که در تحلیل تاثیر نهادهای سیاسی نظیر احزاب باید به پیشینه آنها در طی زمان توجه نماییم. واقعیت این است که احزاب سیاسی در مقام رابط جامعه و حکومت در ایران شکل نگرفته‌اند. جریان‌یابی قدرت از بالا، در دوران پهلوی، از نهادهای سیاسی نظیر احزاب به صورت ابزاری هماهنگ با این چارچوب استفاده کرد. استفاده ابزاری از احزاب، از یک‌سو، و فقدان «انسجام» و کارآیی ناشی از فراگیری و بهره‌مندی از پایگاه وسیع اجتماعی، از سوی دیگر، در دوران پهلوی موجب شد سازمان‌یابی فعالیتهای سیاسی نیروهای اجتماعی در ایران از طریق بسیج نیروها ــ در معنایی فراتر از آنچه این مفهوم در ادبیات علوم سیاسی دارد ــ توسط علمای دینی صورت پذیرد. ناکارآیی احزاب سیاسی در مقام نهاد در شرایط خاص پس از انقلاب اسلامی نیز مانع گردید که احزاب سیاسی به معنای دقیق آن به وجود آید. کژکارکردی احزاب سیاسی در دوران پس از انقلاب به دلایل مختلف موجب گردید ارتباط جامعه و حکومت در اغلب موارد از روشهای دیگری برقرار گردد که این موضوع اساساً به تضعیف زمینه اجتماعی شکل‌گیری حزب به عنوان نهادی سیاسی انجامید. نکته دیگری که می‌توان در تکمیل این بحث عنوان نمود این است که فرهنگ ایرانی ــ اسلامی در جامعه ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی واجد خصایصی است که هنوز به درستی شناخته و تبیین نگردیده است. به عبارتی دیگر، سازمان‌یابی تحولات کشور در قالب سازوکارهایی است که شاید الگوی حاکم بر تاثیر احزاب سیاسی در تحولات کشورها، چندان متناسب با آن نباشد؛ درواقع نوعی تفاوت نگرش نسبت به چگونگی سازماندهی سیاسی نیروهای اجتماعی وجود دارد که مانع از ریشه دوانیدن احزاب سیاسی در کشور گردیده است. علاوه بر اینها، ضعفهای ساختاری نیروهای سیاسی موجود در قالب احزاب نیز بر تشدید و تقویت موانع تاثیرگذاری احزاب بر تحولات کشور افزوده‌ است. از این رو، همواره تاثیر احزاب در سازمان‌یابی تحولات کشور در نظر و عمل با تردید، تحلیل و ارزشیابی مواجه گشته است.

آقای عیوضی، جریانهای سیاسی در کشور تا چه حد اجتماعی هستند؟ به عبارت دیگر، با توجه به سابقه و تجربه جریانهای سیاسی گوناگون در کشور، تحلیلهای اجتماعی جریانهای سیاسی تا چه اندازه قابل اعتماد و اقناع‌کننده‌اند؟

پاسخ این پرسش فراغت و فرصتی بیش از این می‌طلبد، با وجود این به‌طور فشرده می‌توان گفت با مرور انتخابات گوناگون و ارزیابی فعالیت جریانهای سیاسی در فرایندهای انتخاب و مشارکت سیاسی نتیجه‌ای در خور توجه و تامل به دست می‌آید و آن این است که با تعمیق تدریجی مردم‌سالاری دینی در کشور، نگاه اجتماعی در جریانهای سیاسی رو به تقویت و تعمیق است و نوعی سیر رو به رشد فرهنگ‌سازی و درونی‌شدن پذیرش اقتضائات و نیازهای اجتماعی در مواضع جریانهای سیاسی مشهود می‌باشد. هرچند این سیر از سرعت و شتاب کافی برخوردار نیست، تلاش برای کم‌ شدن فاصله‌های موجود وجود دارد. نتیجه این تلاشها در تلاقی نظریات و رفتارهای اجتماعی و سیاسی، و دستیابی به اجماعی مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات مختلف به خوبی روشن و لمس گردیده است. آنچه می‌تواند به عنوان آسیب در این زمینه مطرح گردد، ضعف استمرار حضور جریانهای سیاسی در مباحث و مسائل اجتماعی می‌باشد. این ضعف موجب می‌گردد تلاشهای یادشده از دوام کافی برخوردار نگردد که نتیجه آن سلب اعتماد عمومی نسبت به کارآیی و گره‌گشایی جریانهای سیاسی و لذا گرایش به حالت قطبی در نیروهای اجتماعی و سیاسی و حکومت نسبت به یکدیگر می‌باشد.

وضعیت کنونی جریانهای سیاسی ــ اجتماعی، چه آینده‌ای را برای سامان‌یابی پویای تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور متصور می‌سازد؟

براساس رویکردی مبتنی بر چشم‌انداز، آینده ساخته می‌شود و نمی‌توان آینده را صرفاً بر مبنای آنچه در گذشته بوده است متصور ساخت. با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه، آغاز حرکت برای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله با این رویکرد می‌باشد، می‌توان گفت وضعیت کنونی جریانهای سیاسی ــ اجتماعی، بخشی از فرآیند آینده‌سازی سازمان‌یابی تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور است. همچنان‌که در پاسخ به پرسشهای پیشین ذکر گردید، تلاشهایی مبنی بر پیوند جریانهای سیاسی و اجتماعی با یکدیگر مشاهده می‌شود که نیازمند مراقبت جدی است، زیرا شکاف میان جریانها، تکرار حادثه تقابل جامعه و حکومت نسبت به یکدیگر در دوران پهلوی است. البته ناگفته نماند که آگاهی و پیچیدگی وضعیت جریانهای سیاسی ــ اجتماعی در ایران بعد از انقلاب اسلامی به گونه‌ای است که نمی‌توان به این راحتی آن را ساده و تحلیل کرد، اما عبرتهای آن تجربه می‌تواند در کالبدشکافی و آسیب‌شناسی وضع موجود کمکهای شایانی نماید.

به نظر شما، رابطه فرهنگ سیاسی با گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی موجود چگونه است؟

واقعیت این است که در مورد فرهنگ سیاسی و گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی موجود مطالعه گسترده و عمیقی نشده است و تحقیقات موجود به صورت مقطعی و غیرمستمر به این موضوعات پرداخته‌اند. علاوه بر این، ضعف تعاریف این مفاهیم و اشکالات وارد بر تحلیلهای نظری مبتنی بر آنها به همراه استفاده غیرانتقادی از آنها در تحلیل مسائل سیاسی ــ اجتماعی کشور موجب گردیده است نتایج در خور توجهی به دست نیاید. البته تجویزهایی که صرفاً تحمیل نظر و نظریه بر واقعیت هستند، به دست می‌آید، اما مسلم است که نمی‌تواند گرهی از مشکلات موجود باز نماید. آنچه با استناد به شواهد پراکنده در پاسخ به این سوال قابل طرح است تغییرات فرهنگ سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. هرچند جهت‌گیریهای بنیادی و سریعی بر اثر انقلاب و دفاع مقدس در فرهنگ سیاسی و همچنین گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی کشور بروز نمودند، به جهت ماهیت تدریجی تحولات فرهنگی و گفتمانی، آن تغییرات نهادینه نشدند و حداقل می‌توان گفت چالش نهادینه شدن فرهنگ مطلوب و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفتمان سیاسی ــ اجتماعی مبتنی بر آن وجود دارد. جابجایی نیروهای سیاسی ــ اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و شرایط خاص دوران بعد از انقلاب سبب شده است متغیرها و شاخصهای فرهنگی و گفتمانی، از ثبات مورد نیاز، برای اطلاق نمودن نوع خاصی از فرهنگ، و مفصل‌بندی ویژه‌ای برای فرهنگ سیاسی و گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی موجود، بهره‌مند نباشند. تلاقی متغیرهای متضاد در فرهنگ‌ سیاسی و ضعف تعیین نسبت و سازماندهی آنها در گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی موجود، رابطه‌ای شکننده میان فرهنگ سیاسی و گفتمانهای اجتماعی ــ سیاسی موجود به‌وجود آورده است که بعضی از افراط و تفریطها در رقابتهای سیاسی بر همین اساس تحلیل‌پذیر می‌باشد. این واقعیت، آسیب‌پذیری رابطه فرهنگ و سیاست را افزایش داده است.

در یک جمع‌بندی کلی پتانسیل تحولات سیاسی ــ اجتماعی کشور گویای چه نشانه‌ها و پیامهایی برای آینده کشور است؟

از آنجا که این سوال کلی است، پاسخ آن نیز کلی خواهد بود. به این ترتیب که می‌توان با در نظر داشتن دستاوردهای انقلاب اسلامی در روابط جامعه و حکومت، فرصتهای فراوانی را در قرن بیست‌ویکم برای کشور باور داشت. به عبارت صریح‌تر، در شرایطی که جهانی‌شدن به تضعیف دولت ــ ملت‌ها دامن می‌زند و دولتها نیز در وضعیت اضطرار گرایش به اقتدارگرایی می‌یابند، زمینه‌های فرهنگی پیوند مردم و حکومت، بهترین پشتوانه برای استواری و استقامت توأم با شکوفایی برای ایران اسلامی است. این وضعیت، نعمتی است که اغلب نظامهای سیاسی از آن بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر تغییرات پیش‌بینی‌نشده و سوءشناختها می‌توانند رفتارهای نامتناسب سیاسی و اجتماعی را از سوی جامعه و حکومت نسبت به یکدیگر موجب شوند، که این وضعیت خواست دشمنان نظام اسلامی است؛ یعنی اضمحلال از درون. لذا ضمن اهتمام به تغییرات لازم است سرعت، جهت و تناسب آن با پتانسیل‌های موجود دائماً سنجیده شود تا هدایت نیروهای سیاسی ــ اجتماعی به صورتی ثمربخش به تقویت بیش از پیش قدرت ملی و ارتقای جایگاه نظام اسلامی در منطقه و نظام بین‌الملل خصوصاً جهان اسلام منتهی گردد.

به عنوان سوال پایانی، در صورت امکان رابطه فرهنگ و سیاست را در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب مقوله مهندسی فرهنگی توضیح دهید.

بدون اینکه بخواهم به مباحث موجود در این زمینه وارد شوم که عمدتاً با توجه و لحاظ شرایط خاص هر دوره از دورانهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجیه و تحلیل می‌باشد، می‌توان به این واقعیت مسلم اشاره کرد که سابقه غلبه سیاست بر فرهنگ از گذشته، کماکان آسیبهایی را زمینه‌سازی می‌کند و به‌وجود می‌آورد. فرهنگ غالب بر سیاست نیز چندگانه است و هرچند محورهای اصلی آن در قانون اساسی تعیین گردیده است و امام(ره) و مقام معظم رهبری در ترویج و تعمیق آنها کوشیده‌اند، اما در سایر سطوح مدیریتی، فرهنگ مطلوب نظام اسلامی با چالشهایی جدی مواجه می‌باشد که نیاز به مهندسی فرهنگی را موجب گردیده است. در مهندسی فرهنگی اولا غلبه سیاست بر فرهنگ در مقام تعیین اهداف و مسیر پذیرفته نیست و ثانیا سیاست در نظام اسلامی، متاثر از فرهنگ اسلامی، در ساختاری که جوابگوی این نیاز باشد، تعریف و تعقیب می‌گردد. درواقع مهندسی فرهنگی، کوششی عینی در جهت پذیرش وسیع و عمیق فرهنگ آگاهی‌بخش و مؤمن‌پرور اسلامی، که به انقلاب اسلامی ختم گردید، در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور می‌باشد. نکته اساسی در مهندسی فرهنگی اصلاح رابطه فرهنگ و سیاست و بازتولید آن در نظام اسلامی در جهت اهداف مطلوب می‌باشد.

با تشکر مجدد از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.

من هم از شما متشکرم.

 

تبلیغات