یک انقلاب و سه رویکرد

هم تحلیل‌های بسیار بدبینانه و هم نظریه‌های خوش‌باورانه ما را از آسیب‌شناسی دقیق و علمی پدیدة انقلاب اسلامی دور می‌کنند و به حل گره‌های نظری و عملی پیش‌روی نظام و انقلاب اسلامی و از میان بردن بحران‌ها و مشکلات احتمالی یا موجود هیچ کمکی نخواهد کرد. فقط با طرح رویکرد روشمند علمی در حوزة جامعه‌شناسی سیاسی آن هم از سوی اندیشمندان و نظریه‌پردازان بومی و داخلی است که می‌توان امیدوار بود نظام و انقلاب اسلامی استحکام پرشکوه مورد انتظار را به دست آورد.

یکی از مسائل مهمی که هرچه پیش می‌رود اهمیت آن افزون‌تر و حساسیت آن بیشتر آشکار می‌شود، نظریه‌پردازی کردن عمیق و دقیق دربارة مفهوم مردم‌سالاری دینی است که بیش از سه دهه در کشورمان محقق شده است. اگرچه بحث جمهوریت و اسلامیت از ابتدای نهضت اسلامی و در سال‌های اولیة پیروزی انقلاب مطرح بوده و مناظره‌ها و موضع‌گیری‌های مختلفی را در پی داشته است، ضرورت توجه عمیق و گسترده به آن در این برهه، که باید ارزش‌ها را به نسل جدید انقلاب منتقل کرد، قطعاً بیشتر خواهد بود. در مقالة پیش‌رو زمینه‌ها و بسترهای آسیب‌شناسی صحیح در عرصة مطالعات انقلاب اسلامی و به‌ویژه دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت، تبیین شده است.

این مسئله در گذشته در نظریات غربی دربارة انقلاب‌ها مطرح بوده که انقلاب پویاست و حالت تحرک و پویایی‌اش تا زمانی است که در عرصة مبارزه پیروز شده است، اما وقتی که پیروز شد، محافظه‌کار می‌شود؛ در عمل نیز سرنوشت انقلاب‌های بزرگ معاصر چنین بوده است، ولی ماهیت انقلاب اسلامی به گونه‌ای پی‌ریزی شده که نه تنها به نظام سیاسی محافظه‌کاری تبدیل نشده، بلکه با همان رویکرد انقلابی تداوم یافته است. چنین وضعیتی سبب شد مخالفان و دشمنان انقلاب اسلامی موانعی را نیز پیش روی انقلاب اسلامی قرار دهند تا پایه‌های پایدار آن را ناپایدار سازند. همین رویارویی انقلاب اسلامی با موانع پیش روی، خود آزمون دیگری است که چشم‌انداز آینده‌نگرانة آن را نمایان می‌سازد؛ چنان‌که عده‌ای را اعتقاد بر آن است که آیندة انقلاب معلول نتایج حاصل از مواجهة آن با موانع پیش روی انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی نظام سیاسی مبتنی بر آرمان‌های الهی ــ مردمی است که در راه تحقق هدف صیانت از دستاوردهای انقلاب با مشکلات داخلی و خارجی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مواجه است. این مشکلات، که مانعی در برابر پایداری پایه‌های انقلاب اسلامی بوده، در نظام جمهوری اسلامی و با اتکای به مردم، به فرصت‌های مناسب به منظور ایجاد زمینة مناسب برای توسعة جامعه اسلامی تبدیل شده‌اند. این تهدیدها و فرصت‌های جدی و جدید زمینة مطالعة متفاوتی را دربارة وضع موجود و تعیین چگونگی مواجهة جمهوری اسلامی با مشکلات پیش‌رو ایجاد نموده که در این نوشتار به آن توجه شده است.

ایمان (اسلام) و مشارکت عمومی (مردم) از اجزای قدرت انقلاب اسلامی به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که در تعبیر رهبری انقلاب اسلامی، امام‌ خمینی(ره)، آمده است: «بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزة الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد [است]».^[1]

تناسب روابط این دو متغیر در وضعیت‌های جدید پس از پیروزی انقلاب، از یک‌سو، می‌تواند راهنمای مناسبی در ارزیابی توانمندی نظام جمهوری اسلامی باشد و از سوی دیگر، برای تبدیل تهدیدهای این نظام به فرصت‌ها ضروری است. روشن است که در این نگرش «بحران»، امری موجود در نظر گرفته شده است. از این منظر دین و مردم، چنانچه در عرصه‌های قدرت، سیاست و حکومت به حاشیه رانده نشوند، پذیرش در محیط پیرامونی انقلاب و کارآمدی آن را به دنبال می‌آورد، که نتیجة آن ایجاد توانمندی و در نتیجه تبدیل بحران‌ها به فرصت‌ها و امیدواری برای گذر از خطرها به سمت بهره‌گیری از آنهاست. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد که بر سر چگونگی دستیابی به توانمندی برای مقابله با بحران‌ها و تغییر آنها به نفع مصالح کشور و نظام و انقلاب با هم تقابل دارند. در یکی حضور دین و مردم در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری مانع کارآمدی و جذابیت برای محیط پیرامون می‌شود و به همین دلیل مانع توانمندی خواهد بود و در دیگری حضور آنها به سالم‌سازی تصمیمات سیاسی و واقعی ساختن آنها مدد می‌رساند و با ایجاد همبستگی ملی و اجبار محیط پیرامونی به پذیرش و مدیریت قدرت و روابط جامعه و حکومت می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای روحیه برای ایستادگی در برابر تهدیدات گوناگون شود.

آسیب‌شناسی نظری

آسیب‌ها همیشه عینی نیستند، بلکه می‌توانند به صورت ذهنی نیز وجود داشته باشند؛ مانند احساس وجود یا فقدان عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، قدرت ملی، موقعیت بین‌المللی و... . درواقع نوع نظام ادراکی موجود در اذهان است که معین می‌کند یک رویداد چگونه فهمیده شود و متناسب با آن، چه نوع رفتار و عمل اجتماعی انجام شود؛ به‌ عبارت ‌دیگر چیستی وقایع پس از گذر از ظرف ادراکی و تحلیلی در پردة اذهان آدمیان (شهروندان) تصویر می‌شود و به طور طبیعی تفاوت در ادراک‌ها، سبب تفاوت تصاویر ذهنی می‌شود؛ بنابراین احتمال دارد آنچه برای فرد، گروه یا ملتی مثبت و زمینه‌ساز برآوردن نیازها و دسترسی به اهداف تلقی می‌شود، برای دیگران معنای متفاوتی داشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی تا چه حد دشوار و بر پایه‌هایی لرزان استوار است؛ زیرا از این ‌منظر می‌توان آسیب را شکل‌گیری ادراک‌های نادرست و انحرافی در جامعه دانست؛ یعنی همان‌گونه که ذائقه‌های زیستی تغییرپذیرند، نگرش‌ها و امیال انسانی نیز تغییر می‌کنند؛ چنان‌که می‌توان با القای سطحی‌نگری و ظاهربینی به جامعه، زندگی اجتماعی را نابود کرد یا با ترویج انتقادپذیری و تشویق افراد به تأمل در مسائل فردی و جمعی، آن را به سوی شکوفایی سوق داد.

ضرورت آسیب‌شناسی و معیارهای آن

شاید هیچ دلیلی واضح‌تر، ملموس‌تر و البته متقن‌تر از لزوم «بقا» برای ضرورت آسیب‌شناسی نتوان ذکر کرد. علاوه بر این، پویایی جوامع، تغییرات ناخواسته، تحولات جهانی، گسترش گریز‌ناپذیر روابط گوناگون، و نیز هجوم و سرعت اطلاعات مهر تأییدی هستد بر ضرورت آسیب‌شناسی.

از آنجا که ضرورت‌ها تابع نیازها هستند، این پرسش مطرح می‌شود که چه زمانی به آسیب‌شناسی روی می‌آوریم و به آن احساس نیاز می‌کنیم.

در پاسخ می‌توان گفت هرگاه مسائلی رخ دهند که باعث شوند مشکلات خاصی فراتر از انتظار به‌وجود آیند و ادامة کارها و برنامه‌ها با مشکلاتی پیچیده روبه‌رو شود، پس از فروکش کردن التهاب‌ها و فرصتی برای مرور و سنجش آنها به‌وجود می‌آید یا احساس خطر و نیاز برای برنامه‌ریزی بیشتر و عمیق‌تر مدیران جامعه را به آسیب‌شناسی سوق می‌دهد و نیز هرگاه بدانیم یا احساس کنیم که دارایی‌های ما به مراقبت و محافظت بیشتری نیاز دارند به آسیب‌شناسی اقدام می‌شود. همچنین علاقه به رشد و کسب موفقیت در کل از جمله زمان‌هایی هستند که مطالعات آسیب‌شناختی را برمی‌انگیزانند و روی‌آوردن به این مباحث را رونق می‌بخشند؛ ازاین‌رو به طور کلی می‌توان دو نوع آسیب‌شناسی را از یکدیگر تفکیک کرد: آسیب‌شناسی مشفقانه، و آسیب‌شناسی مغرضانه.

شایان ذکر است که درست ‌بودن این آسیب‌شناسی‌ها در گرو شناخت تا حد ممکن نزدیک به واقع و صحیح واقعیت اجتماعی است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، از این منظر انقلاب نه خوب است و نه بد، بلکه پدیده‌ای است با ویژگی‌ها و پیامدهایی که ضرورت شناخت و مطالعة آنها به ارزش‌گذاری ماهیت انقلاب از سوی پژوهشگر ارتباطی ندارد؛ البته نتیجه‌گیری قطعاً از حب و بغض‌های او تأثیر خواهد پذیرفت و مسلم است که این مسئله از اعتبار پژوهش می‌کاهد.

وقتی هرکدام از ضرورت‌های فوق در جامعه‌ای نمود یابند، آسیب‌شناسی در سطح جامعه (آسیب‌شناسی اجتماعی) اهمیت خواهد یافت. در این زمینه شناخت ویژگی‌های جامعة مدّ نظر در درجة اول اهمیت قرار می‌گیرد؛ زیرا ماهیت زندگی جمعی در سطوح مختلف خرد و کلان هرگز کاملاً خالص، پاک، ناب و ثابت (ساکن) نیست، بلکه همواره حالتی مختلط و سیال دارد؛ بنابراین شناخت زمینه‌هایی که سبب رشد عوامل ضدّ بقا یا انحراف در عملکرد واحدهایی از اجتماع می‌شوند، در حوزة مطالعات آسیب‌شناسی قرار خواهد گرفت. در تحلیل این آسیب‌ها چنین جملاتی به کار می‌بردند: اگر فلان عامل یا عوامل وجود داشته باشند، وقوع و پیدایش فلان مورد یا موارد ممکن یا ناممکن خواهد بود. این قبیل استدلال‌ها همواره بر فرضیاتی استوارند که وجود رابطه‌ای را حداقل میان دو متغیر مفروض می‌گیرند.

نوع گزینش متغیرها و ارتباطی که از نظر پژوهشگر میان آنها برقرار می‌شود، ترکیب تحقیقات را مشخص می‌سازد. در هرگونه فرایند آسیب‌شناسی باید سه عامل هدف، موضوع و روش را از یکدیگر تفکیک کرد؛ به عبارتی باید مشخص ساخت که هدف از آسیب‌شناسی، مشفقانه است یا مغرضانه، موضوع آسیب‌شناسی کدام‌یک از موارد ذیل را شامل می‌شود: سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی، نیز روش آسیب‌شناسی چیست: هرمنوتیک (نگاه از درون) یا پوزیتیویسم (نگاه از بیرون).

در چهارچوب محورهای فوق، تجزیة واقعیت‌های کلی به نام‌های «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» ما را در شناخت بهتر مسائل مربوط به موضوع پژوهش یاری خواهد کرد. آنچه برای کامل کردن موضوع ضرورت آسیب‌شناسی لازم است گفته شود، لزوم ژرف‌نگری و انصاف در شناسایی و بیان آسیب‌هاست. اگر آسیب‌شناسی را زنگ خطر و هشداری برای تصحیح عملکردها و سیاست‌ها در نظر بگیریم، مطمئناً شیوة بیان نتایج این آسیب‌شناسی خواهد توانست تلقی مثبت یا منفی از موضوع آسیب‌شناسی‌شده به‌وجود آورد؛ به‌عبارتی آسیب‌شناسی نباید از مرز اعتدال و حفظ مصالح و منافع کشور خارج گردد؛ بدین‌معناکه وجه سلبی آن، که به صورت طبیعی و ضروری وجود دارد، نباید به طرزی افراطی جنبة تخریبی به خود بگیرد و به‌جای بررسی توصیفی ــ تحلیلی مسائل، به اشاعه ناامیدی و ترویج این‌ مسئله که به خط پایان رسیده‌ایم بینجامد؛ زیرا هدف از آسیب‌شناسی، اصلاح امور است و چنانچه به ضد خود، یعنی به جمود و ناامیدی از اصلاح‌پذیری، بدل گردد، نه‌تنها سودی نخواهد داشت، بلکه خساراتی جبران‌ناپذیر در زمینه‌های مختلف بر جای خواهد گذاشت؛ البته ارزیابی‌های مثبت شعارزده و خوش‌خیال‌ گونه نیز می‌تواند به همان اندازه به انقلاب لطمه زند و به غفلت اجتماعی منجر شود.

ازآنجاکه چگونگی ارزیابی وضعیت، در نوع تحلیل آسیب‌شناسانه تعیین‌کننده است و نیز این ارزیابی براساس «مقایسه»هایی انجام می‌شود، لازم است در آن وسواس بسیار داشت. مقایسه‌ها می‌توانند به وسعت دید و درک عمیق‌تر بینجامند؛ ضمن آنکه دادن پاسخ درست به پرسش‌هایی نظیر: چه باید کرد؟ چه شیوه‌هایی برای رسیدن به اهداف، مطلوب‌ترند؟ یا چه تبیین و تفسیری از واقعیت موجود صحیح‌تر است؟ فقط با مقایسه ممکن است؛ علاوه بر این، بسیاری از ضعف‌های نظری با روی‌آوردن به مقایسه برطرف می‌شوند و به لحاظ عملی و مدیریتی نیز، مقایسه، نتایج فراوانی به ارمغان می‌آورد.

امام‌خمینی(ره)، در وصیت‌نامة سیاسی ــ الهی خویش، مقایسة صحیح را رمز توفیق در ارزیابی امور و آسیب‌شناسی مفید انقلاب اسلامی دانسته ‌است: «اینجانب توصیه می‌کنم که قبل از مطالعة وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایی با وضعیت کشورها و ملت‌هایی که در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه می‌گذشته است و قبل از توجه به گرفتاری‌های این کشور طاغوت‌زده از ناحیة رضاخان و بدتر از آن محمدرضا، که در طول چپاولگری‌هایشان برای این دولت به ارث گذاشته‌اند، از وابستگی‌های عظیم خانمان‌سوز تا اوضاع وزارتخانه‌ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی و مغازه‌های مسکرات‌فروشی و ایجاد بی‌بندوباری در تمام شئون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و اوضاع سینماها و عشرتکده‌ها و وضعیت جوان‌ها و زن‌ها و وضعیت روحانیون و متدینین و آزادی‌خواهان متعهد و بانوان عفیف ستم‌دیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگی به پروندة اعدام‌شدگان و محکومان به حبس و رسیدگی به زندان‌ها و کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه‌داران و زمین‌خواران بزرگ و محتکران و گران‌فروشان و رسیدگی به دادگستری‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و قضات و رسیدگی به حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت و استانداردها و سایر مأمورین که در این زمان آمده‌اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگی به عملکرد دولت و جهاد سازندگی در روستاهای محروم از همة مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با درنظرگرفتن گرفتاری جنگ تحمیلی و پیامدهای آن، از قبیل آوارگان میلیونی و خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونی افغانستان و عراق، و با نظر به حصر اقتصادی و توطئه‌های پی‌درپی امریکا و وابستگان خارج و داخلش، (اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شرع) و هرج‌ومرج‌هایی که از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجراست و ده‌ها مسائل دیگر.

تقاضا این است که قبل از آشنایی به مسائل، به اشکال‌تراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزید و به حال این اسلام غریب، که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و جهل توده‌ها، امروز طفلی تازه‌پا و ولیده‌ای است مخفوف به دشمن‌های خارج و داخل، رحم کنید و شما اشکال‌تراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای سرکوبی، به اصلاح و کمک بکوشید».^[2]

با نظر به آنچه گفته شد، کلان‌نگری را می‌توان مهم‌ترین رکن در نتیجه‌گیری از مقایسه‌ها دانست؛ به‌ عبارت ‌دیگر آسیب‌شناسی می‌کوشد با مقایسة درست، ضعف‌های موجود در زمینه‌های مختلف را برای حفظ دستاوردهای کلی انقلاب برطرف کند نه‌اینکه برعکس با تمرکز بر بعضی از مسائل کوچک، از دستاورد انقلاب غافل شود. ضرورت حرکت استقرایی در تبیین علمی مسائل نباید، با خروج از جایگاه و حوزة صلاحیّتی‌اش، به تنها روش سیاست‌گذاری در امور کشور تبدیل گردد و برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها، مستقل از کلیت انقلاب و نظام تدوین شوند. ازآنجاکه بعد از مقایسه، به سرعت یافته‌ها تعمیم داده می‌شود، همواره این خطر وجود دارد که دل‌مشغولی به تعمیم هرچه بیشتر، مقایسه را از مسیر صحیح آن خارج کند. تام مک‌کی و دیوید مارش توصیه کرده‌اند که پژوهشگران، در انتخاب تعداد موارد برای مطالعه دقت کنند و به جای تلاش برای قابلیت تعمیم، به تفصیل بیشتر موضوع همّت گمارند.^[3]

این مشکل بیش‌ از هر چیز به جهت غلبة نگرش پوزیتیویستی در مقایسه‌ها و بی‌توجهی به روش قیاسی پدید می‌آید. هرچند تحلیل مقایسه‌ای می‌تواند هم استقرایی و هم قیاسی باشد، همان‌گونه‌که خود پوزیتیویست‌ها (به‌ویژه پوپر) نیز یاد آوری کرده‌‌اند، اغلب پژوهش‌های مقایسه‌ای با آزمون مدل‌های قیاسی سروکار ندارند.^[4]

پس به طورکلی می‌توان گفت در بیان مسائل و مباحث آسیب‌شناسی، لازم است اولاً اعتدال، اصلاح و انصاف رعایت شود و ثانیاً در کنار روش استقرایی، از روش قیاسی و نگرش کلان نیز در نتیجه‌گیری‌های نهایی استفاده گردد.

جایگاه بحث آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

ازآنجاکه آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی در حوزة مطالعات انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، به طور طبیعی ضعف‌ها و قوت‌های موجود در مطالعات انقلاب اسلامی به آسیب‌شناسی آن نیز انتقال می‌یابد؛ به عبارت دیگر ضعف پژوهشگران داخلی در زمینة نظریه‌پردازی بومی دربارة انقلاب اسلامی و انتقادات وارد شده بر نظریه‌های عرضه ‌شده در مورد انقلاب اسلامی ایران، نوعی وضعیت بلاتکلیفی را در این حوزه به‌وجود آورده است که از دقت نظری بحث آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران به‌شدت می‌کاهد. درواقع ضعف در شناخت مباحث نظری و تحولات جامعة ایران، از نگاه جزئی‌نگر (علمی) به مسائل جلوگیری می‌کند؛ بااین‌حال فقدان چهارچوب نظری به معنای ناممکن بودن مطالعة آسیب‌شناسانه انقلاب اسلامی نیست، بلکه مطالعات مختلفی در حوزه‌های متنوعی انجام شده است که هریک می‌تواند از منظر خاصی ما را در این زمینه یاری و راهنمایی کند.

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی از پشتوانة نظری مطلوبی برخوردار نیست. دشواری‌های شناخت دو مرحله پیش از پیدایش آسیب، یعنی دشواری در طرح و تعریف تغییر اجتماعی و مسئلة اجتماعی، این ادعا را تأیید می‌کنند؛ ضمن‌آنکه «شرایط مساعد»، در حکم متغیر میانجی، مباحث متفاوت و متضادی را پیش روی پژوهشگر قرار می‌دهد که عبور از آنها به آسانی میسر نیست. در انتهای مسیر نیز بر فرض احساس پیدایش آسیب‌ها و درستی آن، شناسایی این آسیب‌ها و محدود کردن قلمرو آنها، به اوضاع زمانی ــ مکانی، رویکرد پژوهشگران و نیز به نوع مفاهیمی که به‌کار می‌برند، بستگی خواهد داشت. علاوه بر این، در بیشتر مطالعات مربوط به انقلاب‌ها به بررسی علل رخداد این انقلاب‌ها توجه گردیده و ازهمین‌رو از پیامدهای آنها غفلت شده است؛ چنان‌که طرح مباحث مربوط به حوزة پیامدها و نتایج انقلاب‌ها، مثلاً دربارة دولت‌سازی و نهادسازی پس از انقلاب، سابقة طولانی ندارد.^[5]

عوامل ضعف نظری در آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

در مجموع یازده عامل را برای ضعف نظری آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی می‌توان برشمرد:

1ــ ضعف مطالعات بومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سبب بیگانگی علوم انسانی از وقایع اجتماعی کشور می‌شود و از شکل‌گیری و تکوین جامعه‌شناسی ایرانی جلوگیری می‌کند؛ در نتیجه نظریه یا نظریه‌هایی برای تبیین پدیده‌های اجتماعی و‌ آسیب‌های احتمالی عرضه نمی‌شود.

2ــ ناکارآمدی مفاهیم به‌کارگرفته‌شده و ناتوانی آنها در بازنمایی واقعیت‌های جامعه. ازآنجاکه واقعیت‌های اجتماعی، در صور مختلف عینی و ذهنی، از ویژگی تاریخی برخوردارند، مفاهیمی توانایی دربردارندگی آنها را خواهند داشت که با توجه به تاریخی‌بودنشان، وضع شده باشند و این امر نیازمند همزیستی و اطلاع دقیق از واقعیت‌های اجتماعی است؛ حال‌آنکه چنین امکانی برای پژوهشگران خارجی، که مفاهیم کلاسیک و کلّی وضع کرده‌اند، میسر نیست و به همین دلیل ما به‌رغم استفاده از تجربة آنها، به ابداع مفاهیمی نو و متناسب با ویژگی‌های جامعة ایران نیازمندیم.

3ــ نگاه ایدئولوژیک، به معنای دقت ‌نکردن در تعریف و تلاش بیهوده برای تحمیل دیدگاه‌های نظری بر واقعیت‌های عینی؛ به ‌عبارت ‌دیگر باور نداشتن به واقعی ‌بودن پدیده‌های اجتماعی، از یک‌سو، و نپذیرفتن ناآگاهی خود نسبت به مسائل و واقعیت‌های اجتماعی، از سوی دیگر، از رواج پادزهر نگاه ایدئولوژیک، یعنی از گسترش نگاه علمی، جلوگیری می‌کنند.

4ــ تفاوت فاحش دیدگاه‌های نظری نظریه‌پردازان؛ چنان‌که گاه از یک مفهوم یا واقعیت، معناهای متضادی را در نظر دارند؛ برای مثال تردید و اختلاف نظر در ماهیت انقلاب ایران یا اهداف و علل به‌وجودآورندة آن، از جمله این موارد هستند.

5ــ نسبی و متغیر بودن مفهوم آسیب.

6ــ کل ضعف‌های موجود در صورت‌بندی جدید اجتماعی ــ سیاسیِ ملت ــ دولت که به ضعف استخراج، تجهیز و بسیج منابع منجر می‌شود و از طرح موضوعات مهم به صورت ملی جلوگیری می‌کند؛ به‌ عبارت ‌دیگر نداشتن عزم ملی برای پیگیری امور کلان، سبب تفاوت تعاریف در چیستی و چرایی‌ آسیب می‌گردد.

7ــ ضعف و کمبود اطلاعات و توان تحلیلی سبب می‌شود مقایسه‌ها صوری باشند و سوءاستفاده از داده‌های آماری رونق بیابد و حاصل این داده‌ها به‌ جای تحلیل‌های دست اول عرضه شوند.

8ــ کمبود بودجه‌های تحقیقاتی سبب می‌شوند: الف) مطالعات اجتماعی در زمینه‌های مختلف و از جمله آسیب‌شناسی ــ که به‌شدت به استمرار و در نظر گرفتن زمان و مکان نیاز دارند ــ با تأخیرهای طولانی و به صورت بسیار محدود انجام و منتشر شوند؛ ب) اساساً به اعتبار علمی تحقیق اجتماعی خدشه‌ وارد شود؛ زیرا این‌گونه تحقیقات، به دلیل نیاز به تحقیقات میدانی، همواره هزینه‌های زیادی می‌طلبند؛ درحالی‌که اعتبار آنها اغلب مقید به زمان است و پس‌ از مدتی که پرداخت می‌شوند، صرفاً در حد پرداختنی به تاریخچة مباحث‌اند و نه ترسیم واقعیتی که اکنون در حال اتفاق افتادن است؛ به اجبار پژوهشگر به کار انفرادی روی آورد (این در حالی است که بیشتر تحقیقات اجتماعی به صورت گروهی انجام می‌شوند) و این مسئله بر کیفیت پژوهش و زمان لازم برای انجام دادن آن، تأثیرات سوئی بر جای می‌گذارد.

9ــ ماهیت اجتماعی آسیب، سبب می‌شود به اشتباه تصور کنیم که آسیب اجتماعی را می‌شناسیم و بنابراین باور کنیم که تلاش برای شناخت این آسیب‌ها بیهوده است و هزینه‌کردن در این زمینه، صرفاً نوعی اتلاف منابع است.

10ــ عامل زمان و اهمیت آن برای نظریه‌پردازی. اغلب به طور جدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا زمان کافی برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی گذشته است یا خیر؟ زیرا تا زمانی که مدت کافی از وقوع رخدادی نگذشته باشد، نمی‌توان به نگرشی جامع دربارة آن دست یافت.

11ــ خطر نتایج آسیب‌شناسی برای منافع گروهی؛ یعنی نباید از تأثیر برخی تنگ‌نظری‌ها و منافع گروهی بر پیدایش ضعف در آسیب‌شناسی انقلاب غفلت کرد؛ زیرا مطالعات آسیب‌شناختی می‌توانند این گروه‌ها را عوامل مخل و دشوارکنندة راه انقلاب و جامعة انقلابی سامان‌گرفته در نظام سیاسی برآمده از انقلاب معرفی کنند.

با توجه به موارد یادشده، در ادامه یکی از آسیب‌های نظری مهم و جدی فراروی انقلاب اسلامی، یعنی رابطة اسلام و مردم‌سالاری و جمع آن در مردم‌سالاری دینی، شرح داده شده است.

نظریه‌پردازی نکردن دربارة تعامل جمهوریت و اسلامیت

عده‌ای از صاحب‌نظران در کشورمان عقیده دارند که نظریه‌پردازی نکردن دربارة انقلاب اسلامی، موضوعی اصلی و منحصربه‌فرد در آسیب‌شناسی این انقلاب است. آنان معتقدند که دربارة انقلاب اسلامی، آن‌گونه که باید و شاید، نظریه‌پردازی نشده است و به دلیل این مسئلة مهم، راهبرد بلندمدت نظام در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تدوین نشده است. ریشة بعضی از مشکلات و حتی منازعات سیاسی، اعم از فکری و رفتاری در جامعه و حتی در ساختار سیاسی، نیز در همین مسئله است.^[6]

حال ممکن است بعضی ادعا کنند نظریه‌‌های مختلفی دربارة انقلاب اسلامی مطرح شده، اما واقعیت این است که این نظریه‌‌ها اولاً بیشتر به منشاء انقلاب اسلامی و زمینه‌های پیروزی آن مربوط می‌شود؛ ثانیاً عمدتاً یا از صاحب‌نظران غربی یا متأثر و برگرفته از نظریات آنان است. بر این اساس توانایی پاسخگویی به مشکلات پیش روی انقلاب اسلامی را ندارند یا برای آن کارآمد نیستند. واقعیت منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی نظریة منحصربه‌فردی را هم می‌طلبد و از نظریه‌‌های دیگران نمی‌توان برای تبیین جامع آن استفاده کرد.

مسئلة دیگری که لازم است دربارة این تبیین به آن پاسخ دهیم این است که هر تبیینی در گرو روش‌شناسی خاصی است؛ روش‌شناسی ما برای تبیین انقلاب اسلامی چه باید باشد و از چه روشی در بررسی تعامل میان اسلامیت و جمهوریت انقلاب اسلامی می‌شود استفاده کرد؟ روش‌های متعارف و جاافتاده‌ای که در علوم انسانی رایج است تا چه اندازه قدرت تبیین را به ما می‌دهد؟

معمولاً سه روش در روش‌شناسی مطالعات اجتماعی و سیاسی مطرح است که به نوعی نیز تلفیقی از آنها مطرح می‌شود. این سه روش اصلی، که به صورت الگو‌های اصلی روشی مطرح هستند، عبارت‌اند از: روش اثباتی، تفسیری، و انتقادی. در مطالعات مربوط به انقلاب اسلامی باید روشن شود کدام‌یک از این روش‌ها مناسب‌تر و کارآمدتر است و قدرت تبیین بیشتری دارد؟ نقاط قوت و ضعف هریک کدام است؟ نقاط قوت و ضعف هریک از این روش‌ها در مطالعات مربوط به انقلاب اسلامی کدام‌اند و آیا این روش‌ها به تبیین بهتر انقلاب اسلامی و مشکلات فراروی آن کمک می‌کنند؟

سرانجام مسئله‌ای که در تبیین انقلاب اسلامی باید به آن توجه کرد، ویژگی‌های پژوهشگر است؛ کدام پژوهشگر می‌تواند انقلاب اسلامی را تبیین و مشکلات آن را تعریف کند؟ آیا پژوهشگر صرفاً باید بازیگر باشد یا ناظر بیرونی یا ناظر بازیگر. معمولاً بیشتر نظریه‌‌های مربوط به انقلاب اسلامی را افرادی مطرح کرده‌اند که بیشتر ناظر بوده‌اند. اسکاچ پل، نیکی کدی، چارلز تیلی و جان فوران وضعیت فرهنگی، تاریخی و بومی ایران را حسن نکرده؛ بنابراین آنها فقط ناظر بیرونی بوده‌اند. بازیگران داخلی هم عمدتاً توانایی نظری لازم برای تبیین را ندارند؛ بنابراین فقط ناظر بازیگر، که هم بر روش‌های نظری و توانایی‌های علمی و روشی تسلط داشته و هم در دورة انقلاب اسلامی و وضعیت فرهنگی، تاریخی و دینی جامعه زیسته و سرانجام از آنچه در جامعه اتفاق افتاده است درک هم‌دلانه داشته باشد، می‌تواند پژوهشگر مناسب و کارآمد برای تبیین انقلاب اسلامی و مشکلات آن باشد.

بنابراین دربارة انقلاب اسلامی و مشکلات و بحران‌های پیش روی آن باید نظریه‌پردازی شود؛ زیرا فقدان این مسئله یکی از آسیب‌های عمده است؛ بنابراین باید به صورت روشمند و با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی به پرسش‌های مطرح دربارة آن پاسخ داده شود و مسلم است که این امر فقط از عهدة پژوهشگران علمی و توانمند داخلی بر خواهد آمد.

ضرورت بررسی ریشه‌های تنوع در جمهوری اسلامی

پدیده‌هایی مانند انقلاب که تغییرات اساسی و مهم اجتماعی به‌شمار می‌آیند، تمام ساختارها و نمادها و افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. پدیدة انقلاب اسلامی نیز در سه دهة گذشته در سطح بسیار گسترده‌ای سبب تغییرات و تحولاتی در ساختارهای کلان و طبقات و نیروهای اجتماعی کشور شده است. اصولاً انقلاب‌ها پدیده‌آورندة تحولات، نهادها، آرمان‌ها و رفتارهای جدید هستند و در آنها نیروهای اجتماعی، ایدئولوژی‌های گوناگون و افکار و آرمان‌های جدید و کهنه با هم رویارو می‌شوند. پس، انقلاب سبب تضاد و تصادم می‌شود و در آن، انواع تضادها در حوزة نهادها، سیاست‌ها، تفکرات و آرمان‌ها نمایان می‌شود. از سوی دیگر، چون کشور ما از نظر فرهنگی، تمدنی، تاریخی، سیاسی و ژئوپلیتیک ویژگی‌های خاصی دارد، در آن بعضی از تضادها و تناقض‌ها، بستر و زمینة اولیه نیز دارند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تناقض‌هایی در عرصة سیاست، تفکر و اندیشه در ایران روی داده‌اند که برخی از آنها بسیار اساسی و مهم‌اند و برای درک آنها باید دلایل پیدایش آنها را به درستی شناخت. دلایل اصلی پیدایی این فضای تناقض‌‌آمیز را می‌توان در سه عامل برشمرد: نخست، تعدد علت و تکثر مشارکت‌ها در انقلاب اسلامی است. این انقلاب را عوامل بسیار گوناگون داخلی و حتی برخی شرایط خارجی به‌وجود آوردند و گروه‌ها و اشخاص گوناگونی، با ویژگی‌های متعدد و تفاوت‌های فراوان نیز در پیدایش و تکوین آن سهیم بودند. به طور طبیعی تعدد گروه‌ها و شخصیت‌ها و سهیم بودن آنها موجب تکثر دیدگاه‌ها در انقلاب اسلامی و گاه تفاوت و تناقض میان آنها می‌شود؛ دوّم، دگرگونی و تحولات عظیمی که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی و سیاسی در سی سال گذشته در کشور پدید آمده، موجب تنوع و پیچیدگی‌هایی در سیاست و جامعه ایران شده که پیش از این وجود نداشته است. ماهیت سیاست در ایران سال‌های اخیر، تغییر و تحول یافته است و این تغییر و تحول را نمی‌توان با فرمول سادة خوب و بد، سیاه و سفید، راست و چپ، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، و سنتی و مدرن توضیح داد و روشن ساخت. مسئلة مهم این است که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی در حال روی دادن است و این رویدادها در وضعیت امروز و سرنوشت آیندة ما چه تأثیری دارد؟ پاسخ به پرسش‌های یادشده برای شناخت مسیر حرکت و آیندة انقلاب اسلامی و بحران‌های پیش روی آن ضروری است؛ سوّم، تصور اشتباه از انقلاب اسلامی از سوی دو جناح اصلی کشور است. امام‌خمینی‌(ره) بیش و پیش از هرکس دیگری انقلاب اسلامی را لمس، درک و تبیین کرد؛ بر این اساس‌که هم رهبری مذهبی بود و هم کسی که اوضاع زمان و مکان را به خوبی درک می‌کرد. ایشان در وصیت‌نامة خود علت موجبه را همان علت مبقیه دانسته است؛ همان علتی که انقلاب را به‌وجود آورده است همان نیز می‌تواند انقلاب را پایدار نگاه دارد. به نظر ایشان دو چیز می‌تواند انقلاب را تهدید کند: یکی از یاد بردن انگیزة الهی و مقصد حکومت اسلامی و دیگری بی‌توجهی به مردم و جایگاه آنهاست. البته امام(ره) بر نکتة جدی دیگری نیز تأکید می‌کرد و آن هم وحدت کلمه، میان مسئولان، میان مردم و ارتباط این دو گروه با هم بود. این در حالی است گاهی بعضی از مقام‌های حکومتی و سیاسی کشور به هر سه مورد یادشده بی‌توجهی می‌کنند و این آفتی است که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند. البته منظور امام(ره) از وحدت کلمه فراتر از وحدت سیاسی و ظاهری بود و وحدت حوزه و دانشگاه و روحانی و روشنفکر را نیز دربرمی‌گرفت. هرچه این وحدت در جامعه کمتر شود، مشارکت مردم کمتر می‌شود و کمتر شدن مشارکت مردم بحرانی جدی به‌شمار می‌آید که به انقلاب اسلامی آسیب می‌رساند.

حال این پرسش مطرح است که چگونه مشارکت مردم در جامعه کم خواهد شد. پیش از پاسخگویی به این پرسش ضروری است به اهمیت مشارکت مردم در ادارة درست جامعه اشاره شود. به طور کلی هر جامعه‌ای برای ایجاد فضای قانونمند و مردمی به پویایی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد و این امر زمانی حاصل می‌شود که در جامعه فرهنگ سیاسی مشارکتی، نهادهای قانونی متعدد، تساهل و مدارای سیاسی و بالاخره امکان مشارکت آزادانه و آگاهانة افراد جامعه در امور سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد. مشارکت سیاسی، در حکم یکی از عوامل اصلی توسعة سیاسی، مستلزم برابری مشارکت و فرصتی برای ابراز هویت سیاسی و بروز توانایی‌های بالقوة افراد جامعه است. فقدان زمینه‌های مناسب مشارکت سبب سرخوردگی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به نظام سیاسی می‌شود و سامان سیاسی را در مسیر بی‌ثباتی و بی‌نظمی می‌کشاند. به این ترتیب مشارکت سیاسی، یعنی یکی از مفاهیم اصلی دانش سیاسی، به پرسش‌برانگیزترین و درعین‌حال آسیب‌پذیرترین رکن ساختاری جوامع مختلف، از جمله ایران، تبدیل شده است.

دیدگاه‌های مختلف دربارة تعامل اسلام و جمهوریت

دربارة جمع جمهوریت و اسلام، عده‌ای معتقدند این کوشش، معمای حل‌ناشدنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است؛ زیرا جمهوریت به معنای وضع قانون از سوی مردم، انتخاب مستقیم و غیرمستقیم زمامداران و نظارت بر عملکرد آنهاست، اما در اسلام قوانین را مردم یا نمایندگان آنها وضع نمی‌کنند، بلکه آن را تعیین و تصویب می‌کنند. مردم حاکم اسلامی را انتخاب نمی‌کنند، بلکه با او بیعت می‌کنند. مردم از حاکم اسلامی حمایت می‌کنند و حق انتقاد از او را ندارند و سرانجام اینکه حاکم اسلامی اختیاراتش را از خدا می‌گیرد نه از قانون و مردم.

پایة چنین دیدگاهی این است که انسان صرفاً مکلف است و نه صاحب حق. بر این اساس نتیجه می‌گیرند که خداوند از حاکم، ارشاد و هدایت، و از مردم فرمانبرداری خواسته است و ازآنجاکه حاکم را خدا تعیین می‌کند، مردم در این تعیین یا تغییر او حقی ندارند.^[7]

کسانی که به دیدگاه یادشده باور دارند مشارکت مردم در حکومت و موضوع مردم‌سالاری را رد می‌کنند و آن را نشأت‌گرفته از فرهنگ و سیاست غرب می‌دانند که با اسلام ناسازگار است.

پیش از شرح دیدگاه دوم دربارة رابطه اسلام و مردم، لازم است نکاتی در نقد باور‌های یادشده در دیدگاه اول بیان شود؛ این مسئله که جمهوریت موجب نفی حاکمیت خداوند می‌شود، پذیرفتنی نیست. دلیل این امر تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران است که در آن شکل حکومت به صورت جمهوری مطرح شد؛ یعنی حکومتی که حق انتخاب با همة مردم است و کلمة اسلامی، محتوای این حکومت را بیان می‌کند. شهید مطهری که از نظریه‌پردازان نخستین جمهوری اسلامی بود، تصریح ‌کرده که مسئلة جمهوری اسلامی مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی مردم حق دارند سونوشت خودشان را در دست بگیرند.

بنابراین چنین نیست که مردم در برابر حاکمان فقط مکلف باشند، بلکه مردم نسبت به تعیین آنها حق دارند و این حق از مسئولیت و اختیاری ناشی می‌شود که خداوند برای هر فردی در انتخاب سرنوشت خود قائل شده است تا حاکمان دارای شرایط لازم را انتخاب کنند.

دلایل بسیاری برای رد این موضوع وجود دارد که مردم‌سالاری ریشه و پیشینه‌ای در اسلام ندارد و از فرهنگ و سیاست غربی ناشی می‌شود؛ از جمله اینکه مطرح نشدن بعضی از موضوع‌ها در قرآن یا روایات، دلیل غیراسلامی یا ضداسلامی بودن آ‌نها نیست؛ زیرا بسیاری از احکام و مسائل به طور خاص در آیات و روایات نیامده است، ولی فقیه با قاعده‌ای کلی آنها را استنباط و استخراج می‌کند؛ همان‌گونه که این روش‌ها را نمی‌توان بدعت شمرد، روش مردم‌سالاری و انتخابات برای تحقق اهداف اسلامی و اجرای نظام اسلامی را نیز نمی‌توان بدعت شمرد.

دیدگاه دوم، که همانند دیدگاه نخست بر نا‌سازگاری اسلام و مردم‌سالاری استوار است، دربارة اسلام به همان مبانی یادشده تأکید باور دارد؛ با این تفاوت که به جای تأکید بر اسلام، بر اختیار مردم در تعیین سرنوشت خود و ادارة امور جامعه بدون مداخلة دین تأکید می‌کند. معتقدان به این دیدگاه، هرچند گرایش‌های متفاوت و متعددی دارند، همگی در این نقطه مشترک‌اند که دین نمی‌تواند و نباید اساس قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای امور جامعه باشد و درواقع مردم، بی‌توجه به آموزه‌های دینی، باید در همة امور کشور مشارکت کنند. آنها دین را امری فردی و مربوط به حوزة خصوصی افراد به‌شمار می‌آورند و آن را از حوزة عمومی جامعه و به‌ویژه سیاست جدا می‌شمارند. در جامعة ما معتقدان به جدایی دین و از سیاست و سکولاریست‌ها به این دیدگاه اعتقاد دارند. به نظر می‌رسد در برابر دیدگاه‌های افراطی دستة اول، نظریات تفریطی این عده قرار دارد که هر دو دیدگاهی مشترک دارند و آن ناسازگاری اسلام با مردم‌سالاری است.

نظریة سوم بر سازگاری اسلام و مردم‌سالاری استوار است. این دیدگاه ساختار ذاتی اسلام را ساختاری باز می‌داند. بر این اساس نظام تفکر دینی اسلام از آغاز نظامی بسته نبوده است. در این نظام دینی، در یک طرف پیام خدا و در طرف دیگر انسان قرار دارد. این انسان، که از سوی خدا خطاب قرار می‌گیرد، دعوت می‌شود تا پیام خدا را بفهمد و برای اینکه دریابیم دیدگاه اسلام دربارة جایگاه در جامعه و حکومت چیست می‌توان هم به نظر قرآن دراین‌باره اشاره کرد و هم از رویدادهای تاریخی کمک گرفت.

قرآن، که کتابی آسمانی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان است، برای هدایت او به حیات معقول، از مفاهیمی بهره گرفته است که بیانگر جایگاه انسان و وظیفه‌اش در زندگی اجتماعی و سیاسی‌ است. از جملة این مفاهیم اساسی دربارة مشارکت سیاسی و وظیفة مردم در جامعه و حکومت تعاون، امر به معروف و نهی از منکر، و کار شورایی است. علاوه بر مبانی مشارکت در قرآن، در مکتب اسلام، انسان ویژگی‌هایی دارد که او را از امکان مشارکت سیاسی، چه به صورت فردی و چه به شکل گروهی، برخوردار می‌سازد؛ از آن جمله می‌توان به آزادی عقیده، آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق انتقاد و برابری انسان‌ها اشاره کرد.^[8]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مباحث مهم، تعیین نوع نظام سیاسی بود. دراین‌باره جریان‌های فکری و سیاسی مختلف نظریات و الگوهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که پیش‌تر به گونه‌ای گزیده‌ به آنها در قالب سه الگوی اسلام‌محور، مردم‌محور و الگوی تأسیس تلفیقی اشاره شد. بررسی این الگوها و دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که محور اصلی منازعه، نوع تعامل اسلام و مردم‌سالاری بود که از همان سال نخست انقلاب آغاز شد و تاکنون نیز به صورتی پنهان و آشکار با فراز و نشیب‌هایی در محافل سیاسی و فکری ادامه دارد.

با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز صاحب‌نظران به وفاق لازم دربارة ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی دست نیافته‌ یا دست‌کم در عمل به هم‌گرایی نرسیده‌اند. اگرچه این امر به دلیل جوان بودن نظام سیاسی، از یک سو، و متفاوت بودن جمهوری اسلامی، از سوی دیگر، دور از انتظار نیست، انتظار می‌رود سیاستمداران و اندیشمندان برای این تضاد سیاسی و فکری، که آسیبی نظری و کاربردی برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، راهکارهایی مطرح کنند؛ زیرا در غیر این صورت تفسیرهای متفاوت و گاه مخالفی از ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که نگران‌کننده و آسیب‌زاست.

اگرچه در جمهوری اسلامی ایران حضور دو صفت بارز جمهوریت و اسلامیت جای تردیدی باقی نمی‌گذارد، اختلاف نظر دربارة اینکه اصولاً جمهوریت و اسلامیت دو بُعد مستقل و اصیل جمهوری اسلامی است یا اینکه اصالت از آن اسلامیت یا مردم‌سالاری است، بسیار جدی است. عده‌ای معتقدند اعتقاد به اصالت دو بُعد اسلامیت و مردم‌سالاری اصولاً ناممکن است؛ یعنی نمی‌توان به صورت هم‌زمان، هم به حاکمیت مردم و هم به حاکمیت اسلام معتقد بود. در نظر اینان این دو بُعد یا دو رکن نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند؛ زیرا باور به حضور هم‌تراز و هم‌عرض جمهوریت و اسلامیت سبب ایجاد دوگانگی ذاتی یا دو بخشی بودن در اصالت و مشروعیت قدرت می‌شود؛ به بیان دیگر در این دیدگاه دموکراسی با تئوکراسی یا مردم‌سالاری با دین‌سالاری با هم جمع‌نشدنی هستند.

با همة اینها آنچه در سخنان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آمده، اصولی که در قانون اساسی آشکارا بیان شده است و نیز عمر سه دهه‌ای نظام سیاسی جای انکار و تردیدی باقی نمی‌گذارد که این دو بخشی بودن در نظر و عمل نیز ممکن‌ است. در سطوح مختلف کشور، قدرت ناشی از جمهوریت نظام، در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا تجلی می‌یابد؛ درحالی‌که قدرت ناشی از اسلامیت نظام در مقام ولی فقیه و نهادهای ناشی از آن، از جمله شورای نگهبان، نمایان است. پشتوانة رکن جمهوریت نهادهای مدنی، از جمله گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مطبوعات، هستند؛ درحالی‌که، اسلام‌شناسان، فقها، روحانیان و حوزه‌های علمیه پشتوانة رکن اسلامیت به‌شمار می‌روند. اصالت جمهوریت در رأی و نظری است که مردم بیان می‌کنند و اصالت اسلامیت به رأی و نظری است که از آیات قرآن مجید، سیرة نبوی، ائمه اطهار و بزرگان دینی به‌دست می‌آید.^[9]

جمع‌بندی

با وجود سه پایه شعارهای مردمی، رهبری و دیدگاه‌های امام‌خمینی(ره) و قانون اساسی، که تلفیق اسلام و مردم‌سالاری را در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی توجیه‌پذیر و ممکن نشان داده‌اند، پیچیدگی‌ها و تناقض‌‌های جمهوری اسلامی، در تداوم آن، هم نمایان و هم نهفته است. اینک پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی می‌توان گفت که جمهوری اسلامی فرایندی ناتمام با راهی گشوده و مواجه با پرسش‌های جدید و جدی نظری و علمی بنیادین است.

همان‌گونه که امام(ره) گفته بود، بین استقرار جمهوری اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی فاصله بسیار است و وظیفة اندیشمندان و صاحب‌نظران است که به پرسش‌های قدیمی، پاسخ‌های نو دهند تا پرسش‌ها به مشکل و فراتر از آن تقابل علیه انقلاب و جمهوری اسلامی منجر نشود.

بحث آسیب‌شناسی اصولاً به قلمرو مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی مربوط است و زمینة ترمیم تحولات کنونی و پیامدهای آیندة هر نظام سیاسی را فراهم می‌کند. ازآنجا‌که پدیدة مهم انقلاب اسلامی با وجود تأثیرات بسیار بر ساختارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در عمل با بحران‌های بسیاری روبه‌رو شد، در قالب بررسی نارسایی‌ها و بسترهای آسیب‌شناسی دقیق باید زمینه‌ای برای مطالعات آسیب‌شناسانه دربارة آن انقلاب فراهم شود.

در کل می‌توان گفت آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران، بیش‌ از هر چیز از ضعف در حوزة نظری رنج می‌برد؛ یعنی آسیب‌شناسان حوزة انقلاب اسلامی، به‌ دلیل داشتن ذهنیت وابسته و غیرمستقل یا بیگانه با مسائل بومی، اغلب از درک صحیح مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ناتوان می‌مانند؛ به‌گونه‌ای‌که از کشف قواعد تحول از درون، به علت باورنداشتن به منطق درونی تغییرات نظام اجتماعی در کشور ایران، احساس عجز می‌کنند و در نتیجه ــ چنان‌که رایج است ــ نمی‌توانند واقعیات کنونی را به طور مناسب درک و تحلیل کنند. ناسازگاری نظریات با واقعیات و درنتیجه تحمیلی‌بودن آنها، و نیز ناتوانی در طرح چهارچوب‌های نظری و نظریه‌های تبیین‌گر تحولات، سبب ابهام در تصویر کلی آیندة کشور در اذهان عمومی و چگونگی تناسب تغییرات با اهداف پیشینی گردیده است و به همین دلیل پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رشد چندانی نداشته است.

پی‌نوشت‌ها

[1]. امام‌خمینی، صحیفة انقلاب اسلامی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، 1374، ص 12

[2]. همان، صص 18 ــ 17

[3]. دیوید مارش و جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمة امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 1378، ص 292

[4]. همان، ص 285

[5]. هادی سمتی، «وضعیت کنونی حوزة مطالعات انقلاب»، فصلنامة علمی پژوهشی متین، ش 1 (1377)، صص 466 ــ 461

[6]. عماد افروغ، چالش‌های کنونی ایران، تهران: حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1380، ص 201

[7]. سید محمدعلی ایازی، «موانع و مشکلات نظری تحقق جمهوریت در جامعه دینی»، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377، ص 239

[8]. علی عنایتی شبکلائی، «احزاب و تشکل‌های سیاسی در نظام ولایت فقیه»، اندیشة حوزه، سال چهارم، ش 1 (1377)

[9]. علی عنایتی شبکلائی، جمهوریت در اندیشه امام‌ خمینی(ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 85