صفحات گم شده کتاب آزانس

می‌توان گفت «اتم‌شکافی» یا به عبارت دیگر، آزاد نمودن انرژی متراکم در ذرات که انسان را از یک نیروی فوق‌العاده برخوردار ساخت، مهمترین رویداد تکنولوژیک قرن بیستم و دگرگون‌کننده اساس سیاست، اقتصاد و فن‌آوری بود. این چنین بود که بالاخره قول عارفانه بوعلی‌سینا که زمانی گفته بود: «دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی» درواقع تحقق عینی یافت و سرنوشت همه چیز را عوض کرد.

متاسفانه این تکنولوژی هسته‌ای در خلال جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم به‌ دنیا آمد و اولین ظهور آن در هیات تسلیحات مرگبار نظامی به وقوع پیوست، شاید اگر کمی زودتر یا دیرتر از وقوع جنگ دوم جهانی انسان E=MC² را کشف می‌کرد، اکنون دنیا بگونه‌ای دیگری بود و رنگ زندگی را بیش از مرگ می‌توانستیم در سیمای تکنولوژی هسته‌ای مشاهده کنیم.

دول فاتح جنگ جهانی دوم در آشوب فضای جنگ سرد به بهانه حفظ صلح راه ورود این تکنولوژی را بر کشورهای دنیا بستند، اما خود، آن را در همه زمینه‌ها، از جمله در موارد انرژی برق، پزشکی و صنایع فضایی به‌ کار گرفتند.

یکی از اهداف بنیادی در تشکیل آژانس بین‌الملل هسته‌ای، این بود که راه ورود سایر کشورها به حریم قدرت هسته‌ای نظامی را مسدود سازد و هرچند وجود این آژانس برای شکستن بن‌بست مذاکرات خلع سلاح نیز فوائدی داشت اما مهمترین تاثیر آن برسیاست و اقتصاد جهانی آن بود که کشورهای دارای ذخائر سوختی، امکان مسدود کردن یا قطع‌نمودن صدور منابع گاز و نفت را نداشته باشند و با دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای در تامین انرژیهای متعارف و سهل‌الوصول و ارزان‌قیمت طبیعی برای غرب خللی ایجاد نکنند.

نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این روزها به‌خاطر فشارهایی که بر ایران وارد می‌کند در راس خبرها و تحلیلها قرار گرفته، شنونده یا خواننده کنجکاو را به شوق و رغبت وامی‌دارد که با این نهاد و قوانین مربوط به انرژی اتمی به‌گونه‌ای دقیق‌تر آشنا شود. مقاله حاضر به منظور پاسخگویی به این رغبت و نیاز فراهم شده و موضوع انرژی هسته‌ای را از 1953 که تحت عنوان اتم برای صلح نضج گرفت، تا امروز که قوانین و طرحها و تفصیلات زیادی بر آن بنا شده، مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین تاسیسات و تشکیلات سازمان جهانی انرژی اتمی و اهداف و سیاستهای آن را تشریح نموده و سیاستهای اتمی ایران را با آن تطبیق داده است.

شورای حکام یا داوری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  IAEA: International Atomic Energy Agency)) در اواخر شهریورماه 1381 با صدور یک قطعنامه سیاسی ـ و نه تخصصی ـ از ایران درخواست کرد که تا آبان 1381. ش/ اکتبر 2003. م همه فعالیتهای غنی‌سازی اورانیوم خود را به‌طور کامل متوقف سازد و فورا، بی‌هیچ قید و شرطی، به الحاقیه پروتکل منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای ملحق شود. این درخواست در حالی مطرح شد که این شورا در ابتدای دور جدید فعالیت خود، از همکاری ایران با آژانس تشکر کرده و نیز البرادعی، مدیر کل آژانس، در پایان نشست شورا، بار دیگر استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را حق ایران دانسته بود. در مقابل این درخواست شورای حکام، ایران نیز قطعنامه فوق را که بدون رای‌گیری و بر پایه پیش‌نویس کشورهای ژاپن، استرالیا و کانادا به تصویب رسیده بود رد کرد و رسیده بود رد کرد و اعلام نمود که لازم است در همکاری خود با این سازمان تجدیدنظر کند و مجددا برحق خود مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی تاکید ورزید.

سابقه

فکر ایجاد استقرار یک نهاد و سازمان جهانی برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی، در دهه 1950. م پاگرفت. به بیان مفصل‌تر، در سال 1953. م و در پی پیشنهاد آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت امریکا، به مجمع عمومی و تاکید مجمع بود که کار سازمان‌دهی و ایجاد مرجعی در این زمینه شروع و خطوط اساسی آن پی‌ریزی شد. در دسامبر 1954، مجمع عمومی قطعنامه «اتم برای صلح» را تصویب کرد و در نهایت، در سیزدهم اکتبر 1956، پیش‌نویس اساسنامه آژانس در یک کنفرانس بین‌المللی که در سازمان ملل متحد برگزار شد، از سوی هشتاد کشور مورد تصویب قرار گرفت و بدین‌وسیله آژانس بین‌المللی اتمی در بیست‌ونهم ژوئن رسما پا به عرصه وجود گذاشت. در چهاردهم نوامبر همان سال، مجمع عمومی موافقت‌نامه‌ای را درخصوص نحوه روابط و همکاری آژانس با ملل متحد به امضا رساند و از آن پس، آژانس مذکور به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل که مسئولیت هدایت استفاده بهینه از انرژی اتمی را برعهده دارد، فعالیت خود را آغاز کرد. آژانس بین‌المللی اتمی مطابق اساسنامه خود با سازمانهای تخصصی ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌الدول مرتبط بوده و گزارش فعالیتهای خود را سالانه به مجمع عمومی ارائه می‌کند. در تاسیس این آژانس بین‌المللی، طرح اتم برای صلح، قانون انرژی اتمی، کمیسیون انرژی اتمی و طرح باروک، نقش موثر داشته‌اند. در زیر به توضیح مختصر هریک از آنها می‌پردازیم.

طرح اتم برای صلح (Atoms for Peace Plan)

پیشنهاد ارائه‌شده توسط دوایت آیزنهاور به هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1953. م، همکاری میان کشورهای هسته‌ای و دیگر کشورها برای توسعه و کاربرد صلح‌آمیز انرژی اتمی را مطرح می‌کرد. این پیشنهاد یا طرح، خواستار تاسیس یک آژانس بین‌المللی بود تا زیر نظارت سازمان ملل متحد، همکاری کشورها در زمینه انرژی اتمی را افزایش دهد و همچنین تاکید داشت که کشورهای هسته‌ای، مواد قابل تبدیل به مواد هسته‌ای را که در انبارهای تسلیحاتی خود ذخیره کرده‌اند در راه کمک به تحقیقات صلح‌آمیز و پروژه‌های توسعه به کار اندازند. در اصل، پیشنهاد «اتم برای صلح» را ایالات متحده مطرح کرد تا از این طریق شاید بتواند به‌عنوان یک برنامه کارساز جدید، به محدودکردن مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای و شکستن بن‌بست خلع‌سلاح کمک کند. گرچه این اهداف تحقق نیافت، اما با تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف این پیشنهاد که تشویق توسعه صلح‌آمیز انرژی اتمی بود تا حدودی برآورده شد. هدف اصلی این آژانس بین‌المللی جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته‌ای ذکر شده و برای تحقق این هدف، آژانس ملزم است که به بازرسی بپردازد و تبدیل مواد به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را زیر نظارت و کنترل داشته باشد و از این که کشوری بخواهد از این طریق احیانا به سلاحهای جنگی هسته‌ای دست یابد ممانعت کند.

قانون انرژی اتمی (Atomic Energy Act)

قانون انرژی اتمی، قانونی است که در سال 1946. م از تصویب کنگره امریکا گذشت و به موجب مفاد آن، «کمیسیون انرژی اتمی» تاسیس شد و نیز کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای از انتشار و دادن اطلاعات مربوط به سلاحها و تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای فاقد این توانایی منع گردیدند. کنگره امریکا در اصل با تصویب این قانون می‌خواست واکنش خود به پروژه مانهاتان (تلاش محرمانه دولت برای تهیه سلاح هسته‌ای و به‌کارگیری آن در جنگ جهانی دوم) را نشان دهد و از این طریق، تجارب هسته‌ای و تولید سلاحهای هسته‌ای را تحت نظم و کنترل درآورد. در این راستا، قانون انرژی اتمی، «کمیسیون انرژی اتمی» را که پنج کمیسر بر آن نظارت دارند، به‌عنوان یک ارگان نیمه‌مستقل بنیان گذاشت و وظیفه اِعمال کنترل بر جریان تهیه و تولید بمب اتمی و همچنین اختیار هدایت و یا نظارت بر پژوهشهایی که درباره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صورت می‌گرفت، به این کمیسیون تفویض شد. مفاد قانون انرژی اتمی، محدودیتهای بسیار شدیدی را درخصوص انتشار اطلاعات مربوط‌ به تکنولوژی اتمی وضع و صدور تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای دیگر و استفاده موسسات تجاری از این تکنولوژی را، حتی برای مقاصد صلح‌آمیز، ممنوع کرد. قانون انرژی اتمی، نمایانگر نخستین تلاشی است که تنها کشور دارنده سلاحهای هسته‌ای آن زمان (امریکا)، به‌منظور محدودکردن اشاعه این سلاحها در سایر کشورهای جهان مبذول داشت؛ اما تا سال 1953. م، هم اتحاد شوروی و هم بریتانیا، بمبهای اتمی‌شان را آزمایش کردند و دوایت آیزنهاور که به‌تازگی وارد کاخ سفید شده بود، تردید نداشت که این قانون در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است. درنتیجه دولت ایالات متحده، در دسامبر همان سال، ابتکار «اتم برای صلح» را عنوان کرد. ایالات متحده از این طریق پیشنهاد می‌کرد تکنولوژی هسته‌ای‌اش را ـ تنها برای مقاصد صلح‌آمیز ـ در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد. به تبع آن، کنگره در سال 1954 قانون دیگری به نام «قانون انرژی اتمی 1954» را به تصویب رساند که در آن به کمیسیون انرژی اتمی اجازه صدور مجوز برای ساخت نیروگاههای هسته‌ای تجاری داده می‌شد.

کمیسیون انرژی اتمی (Atpmic Energy Commission)

کمیسیون انرژی اتمی یک آژانس دولتی ایالات متحده بود که مسئولیت تنظیم مقررات تهیه و توسعه انرژی هسته‌ای را از سال 1946 تا 1975 برعهده داشت. کنگره، در تلاش برای برقراری کنترل غیرنظامیان بر پروژه مانهاتان، برمبنای قانون انرژی اتمی 1946، کمیسیون انرژی اتمی را بنیان نهاد. به موجب مفاد این قانون، کمیسیون انرژی اتمی ارگانی نیمه‌مستقل بود که پنج کمیسر ـ که رئیس‌جمهوری منصوبشان می‌کرد ـ آن را سرپرستی می‌کردند و کنگره نیز از طریق «کمیته مشترک انرژی اتمی» بر فعالیتهای آن نظارت می‌کرد. این کمیسیون وظیفه داشت تهیه و تولید سلاحهای هسته‌ای را سامان دهد و انحصار دولت بر تسهیلات، مواد و پژوهشهای هسته‌ای را حفظ کند. قانون انرژی اتمی، همچنین انتشار اطلاعات درباره تکنولوژی هسته‌ای را قدغن می‌کرد (قانون مک‌ماهون Mac Mahon  در سال 1954 برای پیشبرد طرح «اتم برای صلح» این بخش از قانون 1946 را اصلاح کرد.). علاوه بر این، کمیسیون موظف بود به منظور تسهیل مبادله آزادانه اطلاعات علمی و کنترل بر تکنولوژی هسته‌ای، به‌طوری‌که بتوان از آن تنها در راههای صلح‌آمیز استفاده کرد، طرحهایی را در راستای کمک به نابودی سلاحهای هسته‌ای و نیز ایجاد سیستمهای نظارتی بین‌المللی کارآمد به منظور التزام کشورهای دیگر به اجرای این مقررات، تهیه کند. قانون انرژی اتمی 1954، قانون 1946 را اصلاح کرد و به موسسات خصوصی اجازه داد با کسب مجوز از کمیسیون انرژی اتمی، نیروگاههای هسته‌ای ایجاد کنند. به موجب قانون 1954، دولت مجاز بود به شرکتهای خصوصی که دارای مجوز بودند مواد هسته‌ای بفروشد. قانون پرایس ـ اندرسون (Price-Anderson) که در سال 1957 به تصویب رسید، با محدودکردن مسئولیت بیمه سوانح هسته‌ای نیروگاهها، مانع موجود بر سر راه عملیات نیروگاههای هسته‌ای را برداشت و بدین‌وسیله دولت امریکا متعهد شد ما‌به‌التفاوت این هزینه‌ها را بپردازد. کمیسیون انرژی اتمی در سال 1975 به دو آژانس تازه تقسیم شد. دو آژانس مذکور عبارت بودند از: سازمان تهیه و پژوهش انرژی (که بعدها به وزارت انرژی تبدیل شد) و کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای. براین اساس می‌توان گفت تا پیش از این اقدام، کمیسیون یک نقش دوگانه را توامان ایفا می‌کرد؛ بدین‌معنا که مسئولیت توسعه انرژی اتمی و تنظیم مقررات مربوط به آن را برعهده داشته است.

هدف از تاسیس کمیسیون انرژی اتمی آن بود که انرژی هسته‌ای ایالات متحده را از سلطه نظامیان (که محرمانه اولین بمبهای اتمی را ساخته بودند) درآورده و به یک ارگان غیرنظامی واگذار کند، به تهیه و توسعه این انرژی بهبود بخشد و نیز انحصار امریکا بر انرژی هسته‌ای و تکنولوژی سلاحهای هسته‌ای را حفظ کند و کشورهای دیگر را از ساختن بمبهای اتمی بازدارد. اما واقعیت آن است که این آژانس هرگز نه قادر شد بمب اتمی بسازد، نه از گسترش سلاحهای اتمی جلوگیری کرد و نه نیروی برق حاصله از نیروگاههای هسته‌ای را افزایش داد و حتی در امر وضع قوانین برای سامان‌بخشی به صنعت نو ‌پای نیروگاههای هسته‌ای نیز به موفقیت لازم دست پیدا نکرد؛ چنان‌که در قانون 1954 به شکست سیاست محدودکردن گسترش نیروی اتمی اذعان شد و لذا در این قانون، کمیسیون انرژی اتمی توجه خود را بیشتر به اموری معطوف کرد که جنبه داخلی داشتند. از نکات جالب توجه قانون اخیر آن‌که 31بار به «بهداشت و ایمنی عمومی» اشاره کرده، اما نه در متن و نه در مباحثات پیرامون آن، حتی یک‌بار هم به تدابیر لازم برای دستیابی به این هدف اشاره نگردیده است.

طرح باروک (Baruch Plan)

این طرح، پیشنهادی بود که ایالات متحده توسط سیاستمدار پیر و کارکشته، برنارد باروک (Bernard Baruch)، در سال 1946 آن را به کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای کنترل و خلع سلاح اتمی ارائه داد. طرح مذکور براساس گزارش اچسن ـ لیلینتال  Acheson-Lilienthal)؛ مشاوران رئیس‌جمهور وقت امریکا، اولی وزیر امور خارجه امریکا از 1969 تا 1953 و دومی نخستین رئیس کمیسیون انرژی اتمی امریکا از 1946 تا 1949) تنظیم شد و مضمون آن آمادگی امریکا برای دست‌کشیدن از انحصار اتمی تحت نظارت یک سیستم امنیت بین‌المللی بود. نکات مهم طرح باروک عبارتند از:

1ـ تاسیس یک مرجع بین‌المللی توسعه اتمی برای کنترل تمام مراحل ایجاد، توسعه و کاربرد انرژی اتمی.

2ـ تفویض قدرت بازرسی نامحدود به این مرجع به منظور جلوگیری از تخلفات و تامین امنیت.

3ـ اِعمال مجازاتهای سخت در مورد تخلفات استفاده از مواد هسته‌ای به منظور تولید سلاحهای اتمی.

4ـ پایان‌دادن به ساخت سلاحهای اتمی و نابودکردن تمام ذخایر موجود سلاحها پس از آغاز به کار این مرجع.

5 ـ تغییر شیوه رای‌گیری در شورای امنیت، به‌طوری که نتوان از حق وتو برای جلوگیری از مجازات متخلفان استفاده کرد.

گرچه طرح باروک در همان سال 1946. م از سوی اتحاد جماهیر شوروی رد شد، اما این طرح به‌عنوان منبع اصلی پیشنهادهای بعدی امریکا برای خلع سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفت. شوروی با این تصور که اجرای این طرح، صلاحیت و توان ساخت سلاحهای اتمی را صرفا در اختیار امریکا قرار خواهد داد و نیز باعث خواهد شد که ایالات متحده بر روند تصمیم‌گیریها در سازمان ملل تاثیر جدی داشته باشد و حتی احتمالا نهاد بین‌المللی توسعه اتمی را نیز تحت کنترل خود درآورد، با طرح باروک مخالفت کرد؛ علاوه بر این، در آن زمان شوروی هنوز به‌طور‌کامل به توانایی ساخت سلاحهای هسته‌ای دسترسی نداشت بلکه در سال 1949 بود که توانست اولین آزمایش اتمی خود را انجام دهد. ایالات متحده و اتحاد شوروی بر سر شرایط و مفاد این طرح، از جمله در مورد زمان اجرای بازرسی و کنترل، توسعه ملی یا بین‌المللی انرژی اتمی و نیز درباره قدرت محوله به ماموران بازرسی و کنترل با یکدیگر مشاجره و اختلاف‌نظر داشتند. اکنون پس از گذشت سالها، نقاط اختلاف کاهش یافته اما در ضمن معلوم شده است که توافق درباره خلع سلاح مساله‌ای فرار و تقریبا دست‌نیافتنی است. به هر رو، این حوادث زمینه‌های پیدایش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم آورد.

اهداف آژانس

در اساسنامه آژانس اهداف زیر برای این نهاد برشمرده شده است:

1ـ تشویق به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیز در سراسر جهان و انجام مساعدتهای لازم در این زمینه، ایجاد تسهیلاتی برای کشورهای عضو و نیز واداشتن اعضاء به استفاده از انرژی اتمی در امور غیرنظامی.

2ـ ارائه پیشنهادها و تسهیلات مورد نیاز برای تحقیق و نیز توصیه‌ به کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر.

3ـ فراهم‌کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد نیاز برای استفاده صلح‌آمیز از اتم.

4ـ ارتقاء سطح دانش و تربیت کارشناسان مجرب و متخصص برای انجام خدمت در راستای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی.

5 ـ ایجاد راهکارهای ایمنی برای اطمینان از این‌که اعضاء آژانس حتما مواد، خدمات، تسهیلات و اطلاعات مربوط به انرژی اتمی را در مصارف صلح‌جویانه به‌کار ببرند.

6 ـ فراهم‌کردن امکانات، ارائه مشاوره و ایجاد ارتباط با ارگانهای سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی با هدف تثبیت استانداردهای ایمنی اتمی برای حفاظت از سلامت بشر در مقابل عوامل تهدیدکننده حیات و توصیه به کلیه کشورهای عضو برای هماهنگ‌کردن فعالیتهای خود در موارد مذکور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

7ـ فراهم‌آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده صحیح از اتم در امور مربوط به زندگی انسان، گیاه و غیره.

پس در مجموع، می‌توان گفت اهداف آژانس بر دو محور کلی نهاده شده است: یکی استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی و ترویج و توسعه آن در راه صلح، بهداشت، ترقی و رفاه در سراسر جهان و دیگری اطمینان از این که کمکها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی آژانس در زمینه انرژی اتمی صرف مقاصد نظامی نشود.

ساختار و تشکیلات

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای ارکان زیر می‌باشد:

1ـ کنفرانس عمومی: کنفرانس عمومی بالاترین رکن سازمان و مرجع تصمیم‌گیرنده آن می‌باشد که هر سال‌یک‌بار در مقر سازمان در وین تشکیل جلسه می‌دهد و البته به تقاضای هیات حکام یا اکثریت اعضا، اجلاسهای ویژه‌ای را نیز برگزار می‌کند. کنفرانس متشکل از نمایندگان کلیه دول عضو است و هر عضو دارای یک رای می‌باشد. تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود اما در تصمیمات مربوط به مسائل مالی، تغییرات و اصلاح اساس‌نامه و ترک عضویت، آرای دو سوم دول متعاهد ضروری است. طبق اساس‌نامه، کنفرانس عمومی دارای اختیارات وسیعی در زمینه خط‌مشی و امور مالی و اداری سازمان می‌باشد. انتخاب اعضای هیات حکام، بررسی گزارش سالانه آن و نیز تصویب بودجه پیشنهاد‌شده از سوی این هیات، از وظایف کنفرانس می‌باشد. همچنین تصمیم‌گیری درباره هرگونه تغییر یا اصلاح اساس‌نامه و پذیرش عضو جدید، انتخاب دبیرکل آژانس به مدت چهارسال و نیز تایید و تصویب گزارشهای مربوط به نحوه فعالیت آژانس به سازمان ملل متحد نیز از دیگر وظایف این کنفرانس به شمار می‌آید.

2ـ هیات حکام: اعضای هیات حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده که در بدو تشکیل آژانس تعداد آنها بالغ بر 25 عضو بوده است.

الف ـ اعضای انتصابی: طبق مفاد اساس‌نامه، هیات حکام ده عضو را از میان پیشرفته‌ترین دول عضو سازمان از نظر تکنولوژی هسته‌ای در هر منطقه انتخاب می‌کند که از اعضای انتصابی شورای حکام محسوب می‌شوند. مناطق مذکور عبارتند از: امریکای شمالی، امریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و پاسفیک و خاور دور.

ب ـ اعضای انتخابی: کنفرانس عمومی نیز 15 عضو را از بین کشورهای عضو آژانس انتخاب می‌کند که به‌عنوان اعضای انتخابی به هیات حکام راه می‌یابند.

با اصلاحیه‌ای که کنفرانس عمومی در مورد ماده 6 اساس‌نامه به تصویب رساند و در سال 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای حکام به 34 عضو افزایش یافت؛ به این نحو که 13 عضو را هیات حکام از میان پیشرفته‌ترین کشورها برگزیده و برای یک سال خدمت در این هیات منصوب می‌کند و 21 عضو دیگر را کنفرانس عمومی از میان دول عضو برای خدمت دوساله در هیات حکام انتخاب می‌کند. اعضای انتخابی هیات حکام از مناطق زیر هستند: 5 عضو از امریکای لاتین، 4 عضو از اروپای غربی، 3 عضو از اروپای شرقی، 4 عضو از آفریقا، 2 عضو از خاورمیانه و جنوب آسیا، 1 عضو از آسیای جنوب‌شرقی و پاسفیک و 1 عضو از خاور دور و 1 عضو دیگر از آفریقا یا خاورمیانه انتخاب می‌شود. بار دیگر در سال 1984، ماده 6 اساس‌نامه اصلاح شد و تعداد کرسیهای هیات حکام به 35 نفر افزایش یافت. این تغییر به خاطر عضویت دولت چین در آژانس صورت گرفت که نظر به پیشرفت قابل توجه در زمینه هسته‌ای، به این کشور اجازه داد به‌عنوان عضو انتصابی در هیات حکام حضور یابد. هیات حکام در سال چندین‌بار تشکیل جلسه داده، امور محوله را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام می‌دهد. هریک از کشورهای عضو در هیات حکام دارای یک رای‌ می‌باشند. غیر از تصمیمات مربوط به مسائل مالی که به دو سوم آراء اعضا نیاز دارد، کلیه تصمیمات با اکثریت ساده انتخاب می‌شود. هیات حکام برای انجام وظایف خود می‌تواند برحسب ضرورت کمیته‌هایی را نیز تشکیل دهد.

3ـ دبیرخانه: دبیرخانه آژانس بین‌المللی از تعدادی کارمند و یک دبیرکل که در راس آن قرار دارد، تشکیل شده است. دبیرکل بنا به پیشنهاد هیات حکام و با تایید کنفرانس برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود. دبیرکل مسئولیت اداره امور جاری آژانس را زیرنظر هیات برعهده دارد و طبق مقرراتی که این هیات تعیین می‌‌کند، انجام وظیفه می‌نماید. رئیس فعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی یک مصری است که دارای دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه نیویورک می‌باشد. وی از تجربه دو دهه کار در این آژانس برخوردار است. همچنین ریاست بازرسان این آژانس در عراق را هانس بلیکس سوئدی برعهده دارد که دو درجه دکترا در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دارد و ضمنا سالها قبل از البرادعی، عهده‌دار پست ریاست این سازمان بوده است. بلیکس به‌خاطر دقت و صداقت در بازرسیهای مربوط به تسلیحات کشتار جمعی عراق مورد بی‌مهری امریکا قرار گرفت و هم او بود که چندی پیش با صراحت اعلام کرد که عراق در مقابله با سربازان غربی از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نکرده بلکه سربازان امریکایی از اورانیوم ضعیف‌شده در عراق استفاده کرده‌اند.

فعالیتهای آژانس

باتوجه به اهدافی که برشمرده شد، آژانس موظف است فعالیتهای خود را براساس اصولی که به صلح و امنیت جهانی کمک می‌کند استوار سازد و لذا بدین منظور، برخی راهکارهای کنترل‌کننده را برای اطمینان از کاربرد مواد اتمی در مصارف صلح‌آمیز اتخاذ کرده و علاوه بر ارائه گزارش به مجمع عمومی، درصورت لزوم، شورای امنیت را نیز به‌عنوان رکنی که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد، در جریان اقدامات و نحوه فعالیت خود قرار می‌دهد. آژانس هم‌اکنون در زمینه‌های مربوط به تهیه مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات، تبادل اطلاعات علمی و فنی و مبادله و آموزش دانشمندان و کارشناسان بین کشورهای عضو، به‌عنوان یک واسطه انجام وظیفه می‌کند و در ضمن، اهتمام دارد با اتخاذ تدابیر مناسب و ایجاد سازوکارهای مراقبتی، با سوءاستفاده‌های احتمالی از کمکهای ارائه‌شده از سوی آژانس برای اهداف نظامی مقابله کند. از مهمترین اقدامات آژانس، برنامه کمکهای فنی برای انتقال مهارتها و تکنولوژی و فراهم‌آوردن زمینه‌های آموزشی برای کشورهای عضو می‌باشد که در این‌باره سعی دارد کشورهای جهان سوم را بیشتر مدنظر قرار دهد. همچنین به آژانس مسئولیت داده شده که تمهیدات حفاظتی مربوط به پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی را به مورد اجرا گذارد. این فعالیتهای حفاظتی که مفهوم تقریبا جدیدی در حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آیند، یکی از مهم‌ترین وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشکیل می‌دهند. هدف از این حفاظتها، مساعدت به دولتها برای رعایت تعهدات بین‌المللی مربوط به منع گسترش سلاحهای هسته‌ای می‌باشد.

در حال‌حاضر، تعداد زیادی از موسسات هسته‌ای و ارگانهای دیگر نیز تحت مراقبت آژانس قرار دارند و این حیطه کاری تقریبا 95 درصد امکانات و مواد هسته‌ای موجود جهان، جز امکانات پنج دولت برخوردار از تسلیحات هسته‌ای را دربرمی‌گیرد. مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی هسته‌ای، به تناسبِ افزایش در برنامه‌های نیروی هسته‌ای جهان گسترش یافته و به همین نسبت، توجه عمومی مردم دنیا نیز بیشتر بر جنبه‌های ایمنی متمرکز شده است. به‌علاوه، توصیه‌های بسیاری از کشورها به‌عنوان مبنایی برای استانداردها و مقررات ملی مورد استفاده قرار گرفته است. برنامه ایمنی هسته‌ای آژانس شامل فعالیتهای زیر می‌باشد: 1ـ رسیدگی به صلاحیت و آموزش متصدیان و کارکنان و ارزیابی برنامه‌های آموزشی 2ـ نظارت بر کار گروه بازرسی ایمنی که وظیفه آن بازرسی وضعیت ایمنی نیروگاههای هسته‌ای براساس دعوت دول عضو می‌باشد 3ـ رسیدگی به سوانح مهم، ارزیابی ایمنی تکنولوژی پیشرفته ایمنی و نیز ایجاد یک نظام گزارشی از سوانح هسته‌ای علاوه بر این موارد 4ـ همچنین اعمال دستورالعملهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به ایزوتوپ و تشعشع که بیشتر به مسائل مربوط به کشاورزی، سلامتی انسان، علوم زیستی و نیز صنعت و فیزیک می‌پردازد.

بودجه

بودجه آژانس از محل حق عضویت دول متعاهد و کمکهای داوطلبانه تامین می‌شود. حق عضویت هرکدام از اعضا براساس تعرفه سازمان ملل متحد و باتوجه به درآمد سرانه این کشورها مشخص می‌شود. همچنین آژانس بودجه‌ای را نیز به منظور ارائه همکاریهای فنی به کشورهای در حال توسعه در اختیار دارد که این بودجه از محل کمکهای داوطلبانه کشورهای عضو برای اهداف تعیین‌شده از سوی هیات حکام تامین می‌گردد و صرف اجرای طرحهای فنی، برگزاری دوره‌های آموزشی و غیره می‌شود که به‌طورسالانه به تصویب هیات حکام می‌رسد. البته کشورهای در حال توسعه از این‌که این بودجه از محل کمکهای داوطلبانه برای این‌گونه کمکهای فنی اختصاص داده شده، انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این بودجه به‌خاطر داوطلبانه‌بودن، فاقد تضمین کافی برای تداوم یا تامین همیشگی می‌باشد. منابع مالی مازاد بر بودجه نیز یکی دیگر از منابع پولی آژانس را تشکیل می‌دهد که به‌صورت مشارکت نقدی است و بعضی از کشورهای عضو، علاوه بر موارد مذکور، آن را پرداخت می‌کنند. این منابع صرف انجام برنامه‌ها و طرحهای ویژه‌ای می‌شود که کشورهای وام‌دهنده و وام‌گیرنده به‌طورمشترک آنها را اجرا می‌کنند. همچنین عایداتی نیز از طریق برنامه عمران ملل متحد نصیب آژانس می‌شود که از آن در راستای انجام طرحهایی در کشورهای عضو استفاده می‌کند.

خدمات

خدمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو به‌صورت کمکهای فنی و آموزشی می‌باشد. کمکها و همکاریهای فنی در قالب طرحهای مشترک تحقیقاتی و نیز طرحهای عمده و بلندمدت انجام می‌گیرد. به‌این صورت که وقتی هریک از کشورهای عضو، طرحهای فنی یا تحقیقاتی داشته باشد که برای اجرای آن به آژانس نیاز است، هیات حکام آژانس بین‌المللی آن را از نظر علمی و فنی و از نظر استانداردهای سلامتی گیاهان و حیوانات بررسی کرده و باتوجه به اولویتهای خود آن را تصویب می‌کند و به تناسب نیاز، برای اجرای آن کارشناس و ابزار لازم را از طریق برنامه عمران ملل متحد در اختیار کشور مربوطه قرار می‌دهد. خدمات آموزشی آژانس نیز در قالب اعطای بورسهای آموزشی، برگزاری دوره‌های کارآموزی و تشکیل کنفرانس، سمینار و جلسات تحقیقی انجام می‌پذیرد. در زمینه آموزش، آژانس باتوجه به تقاضای کمک اعضا مبنی بر کسب اطلاع از پیشرفتهای کشورهای صنعتی امکاناتی را از طریق ارائه بورس در اختیار دانشجویان این اعضای متقاضی قرار می‌دهد. این بورسها به دوگونه است:

1ـ فراهم آوردن زمینه شرکت در دوره‌های کارآموزی کوتاه‌مدت که با شرکت متخصصان کشورهای مختلف و تحت مدیریت و نظارت آژانس صورت می‌گیرد.

2ـ اعزام کارشناسان به مراکز تحقیقاتی یا آکادمیک هسته‌ای برای آموزش در خود کشور متقاضی. این بورس بیشتر در ارتباط با جهان سوم مدنظر سازمان قرار دارد.

ایران از جمله کشورهایی است که در بین دول جهان سوم حق عضویت زیادی را به آژانس می‌پردازد و در حال حاضر، میزان حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران شش‌درصد بودجه آن را تشکیل می‌دهد. کشور ما تاکنون از خدمات آموزشی آژانس بین‌المللی و همکاریهای فنی آن در اجرای طرحها استفاده کرده و در موارد حقوقی و از جمله در حمله عراق به نیروگاه اتمی بوشهر نیز به این سازمان رجوع کرده است. اتهامات امریکا و دفاعیه ایران در زمینه انرژی اتمی نیز از دیگر مسائل مهم مابین ایران و آژانس می‌باشد. با مروری بر کارنامه آژانس در این موارد، به میزان انطباق فعالیتهای این سازمان بین‌المللی اتمی با اهداف آن، حداقل در مورد ایران، خواهیم پرداخت.

الف ـ ارجاع موضوع حمله عراق به تاسیسات اتمی بوشهر به آژانس:

به دنبال تجاوز عراق به ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای، دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد. حکومت عراق برای اولین‌بار در بیست‌وچهارم مارس 1984 به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی بوشهر حمله کرد و پس از آن نیز چهار بار دیگر در دوازدهم فوریه و پنجم مارس 1985، دوازدهم ژوئن 1986 و هفدهم نوامبر 1987 نیروگاه اتمی بوشهر را مورد حمله هوایی قرار داد. در آخرین حمله، عده‌ای کارشناس جان خود را از دست دادند و به تاسیسات مذکور نیز خسارات زیادی وارد آمد.

سازمان انرژی اتمی ایران پس از اولین حمله عراق به تاسیسات هسته‌ای بوشهر، طی تلکسی در نوزدهم آوریل 1984 موضوع را به دبیرکل آژانس ارجاع کرد و با تاکید بر قطعنامه GC(XXVII) Res/407 ـ که در اکتبر سال 1983.م در بیست‌وهفتمین اجلاس کنفرانس عمومی درباره حفاظت از تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی در مقابل حملات نظامی مورد تصویب قرارگرفت و همه دول عضو آن را پذیرفتند ـ و نیز با اشاره به دیگر قطعنامه‌های آژانس در این زمینه، از هیات حکام تقاضا کرد در اولین فرصت ممکن به‌منظور اتخاذ تصمیماتی برای محکومیت عراق تشکیل جلسه دهد. در بیست‌وهفتم مه 1984 نیز از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، عکسهایی از حملات عراق برای دبیرکل آژانس ارسال شد. سرانجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از تشکیل جلساتی با شرکت نمایندگان ایران و عراق به‌رغم مخالفت امریکا، در بیست‌ونهمین اجلاس کنفرانس عمومی در بیست‌وششم سپتامبر 1984 هرگونه حمله به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی را تخلف از اساسنامه آژانس، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تلقی کرد و از دولت عراق خواست که به موارد مذکور توجه کند.

در پی حمله دوازدهم فوریه و چهارم مارس 1985 نیز ایران طی ارسال تلکسهایی به دبیرکل آژانس و با یادآوری نقض قطعنامه‌های آژانس از سوی دولت عراق، خواستار محکومیت عراق شد و در نامه مورخه هفدهم مارس 1985 تقاضای اخراج عراق از آژانس را مطرح کرد. اما دبیرکل آژانس در بیست‌وششم مارس 1985 در پاسخ به درخواست ایران اعلام داشت که در اساس‌نامه هیچ ماده‌ای مبنی بر اخراج یک عضو وجود ندارد و ماده XLX.B اساس‌نامه صرفا به تعلیق یک عضو مربوط می‌شود و برای این امر نیز لازم است که مساله با نظر هیات حکام در کنفرانس عمومی طرح و بررسی شود (شایان ذکر است که طبق ماده VII، دبیرکل نفر اول اداری و اجرایی آژانس محسوب می‌شود و زیرنظر هیات حکام انجام وظیفه می‌کند.) به دنبال حمله مجدد عراق به تاسیسات هسته‌ای بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران در تلکس مورخ بیست‌وششم نوامبر 1987 به آژانس، باتوجه به زیرپا گذاشتن اساس‌نامه و نقض قطعنامه‌های آژانس از سوی عراق و حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی، به‌عنوان یک عضو آژانس خواستار موارد زیر شد:

1ـ صدور قطعنامه‌ای مبنی بر محکومیت حملات نظامی عراق (مطابق قطعنامه تصویبی آژانس)

2ـ تشکیل اجلاس ویژه مشورتی

3ـ فرستادن گروهی از متخصصان برای بازرسی محل و راهنمایی.

اما دبیرکل آژانس در پاسخ خود طی تلکس بیست‌وهفتم نوامبر 1987 به سازمان انرژی اتمی ایران، خاطرنشان کرد که صرفا در مواقعی که خطر تشعشعات اتمی وجود داشته باشد، آژانس موظف است با فرستادن گروههای متخصص در برابر مقابله با عوارض تشعشعات به دول عضو کمک کند. بنابراین، آژانس آماده است یک گروه کارشناسی را برای ایمنی اتمی و حفاظت از تشعشع به نیروگاه بوشهر گسیل دارد و همانند سال 1985. م، حاضر است کمکهای کارشناسی برای تعیین این‌که آیا خسارات وارده بر ساختمانهای نیروگاه موجب عدم امکان استفاده از آنها شده یا نه، ارائه کند.

ب ـ انرژی اتمی ایران و اتهامات امریکا:

نگاهی تاریخی به اتهامهای امریکا علیه ایران در زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد که واشنگتن از سال 1994. م، یعنی از زمانی‌که زمزمه‌های انعقاد قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه مطرح شد، بارها تلاش کرده است از برنامه‌هایی که آن را برنامه مخفی ایران نام نهاده به‌عنوان اهرمی برای فشار بر تهران بهره گیرد. روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز در هیجدهم اردیبهشت‌ماه امسال به دور تازه تلاشهای امریکا در این ارتباط اشاره کرد و به نقل از یک مقام رسمی واشنگتن نوشت که اسرائیل فشار زیادی بر ما وارد می‌کند تا موضوع برنامه هسته‌ای ایران را جدی تلقی کنیم. به‌ نوشته این روزنامه، امریکا قصد دارد با متخلف نشان‌دادن ایران، یک‌سلسله اقدامات تنبیهی را علیه تهران اعمال کند تا از این راه، فشار بیشتری را بر این کشور وارد سازد.

این در حالی است که ایران که از همان ابتدای تصویب اساس‌نامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سال 1985. م به عضویت آن درآمد، تمام تعهدات بین‌المللی پادمانها (سیستم سیف‌گارد یا نظارتی) را پذیرفته و تقریبا تمامی اسناد بین‌المللی الزام‌آور در زمینه عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای و خلع‌سلاح را امضا و تصویب کرده است.

شک نیست که سیاست امریکا علیه ایران در بحث استفاده از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح‌جویانه موضوعی کاملا دوگانه و تبعیض‌آمیز می‌باشد؛ چراکه امریکا در حالی از سوی اسرائیل برای تحت‌فشارقراردادن ایران ترغیب شده که این رژیم خود هیچ یک از پیمانها و اسناد بین‌المللی مربوط به عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای را امضا نکرده است. اسرائیل با اتکا به حمایت امریکا تاکنون در برابر افکار عمومی جهانیان ایستادگی کرده و حتی بی‌محابا در اختیارداشتن 200 بمب هسته‌ای را به‌طورضمنی تایید می‌کند. این مساله باعث شد علی‌رغم مخالفت امریکا، در سند مصوب ششمین نشست هسته‌ای، از این رژیم به‌عنوان مانع جهان‌شمول‌شدن برنامه‌های پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای و نیز مانع شکل‌گیری منطقه‌ای عاری از سلاحهای هسته‌ای در خاورمیانه نام برده شود. وقتی اعتراف اسرائیل به داشتن سلاحهای اتمی را در کنار مانع‌تراشی برای ایران در مسیر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به‌عنوان «حقی مشروع» ملاحظه می‌کنیم، جز این نمی‌توان گفت که این امر، جلوه‌ای از سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز امریکا را نشان می‌دهد.

این کارشکنیها علیه دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در شرایطی انجام می‌پذیرد که ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای متضمن طرح گسترده‌ای برای توسعه انرژی هسته‌ای در جهت مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد و بر حق تفکیک‌ و تبعیض‌ناپذیر تمام اعضای معاهده برای انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای در راستای مقاصد صلح‌آمیز کاملا تصریح دارد.

جالب آن‌که واشنگتن طی سالهای اخیر در حالی تلاش دارد برنامه‌های ایران را برای استفاده از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌جویانه زیر سوال ببرد که تاکنون حتی یک مدرک معتبر نیز در این زمینه ارائه نداده و دقیقا به‌خاطر همین ناتوانی سعی می‌کند گاه به ذکر دلایلی نامربوط دست یازد. چنان‌که وقتی در نوزدهم اردیبهشت‌ماه امسال خبرنگاران از ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، درخصوص دلایل طرح اتهام علیه ایران سوال کردند، وی پاسخ داد: «برای کشوری مانند ایران که از ذخایر غنی نفتی و گاز برخوردار است ساخت تسهیلات پرهزینه سوخت هسته‌ای هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» از این گفته بوچر چنین مستفاد می‌شود که امریکا انتظار دارد ایران به‌خاطر برخورداری از منابع نفت و گاز، از دستیابی به انرژی هسته‌ای صرف‌نظر کند. گذشته از این‌که سخیف‌بودن چنین اظهار نظری به خودی‌خود آشکار است، معلوم نیست که امریکا از این مساله چه تفسیری در نزد خود ارائه می‌کند که برخورداری ایران از توان انرژی نفت و گاز را دستاویز قانونی قرار می‌دهد تا از دستیابی آن به فناوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای جلوگیری کند.

گرچه اصولا این بیانات امریکا در زمینه انرژی ایران حتی نیاز به دفاع ندارد، با‌این‌همه توضیحاتی در این خصوص نیز ارائه خواهد شد تا غیرمنطقی بودن همین ادعای امریکا نیز معلوم گردد. در این راستا، لازم به ذکر است که ساخت نیروگاههای هسته‌ای و تولید 7000 مگاوات برق هسته‌ای تا سال 2020. م موجب صرفه‌جویی سالانه 90 میلیون بشکه نفت در مصارف نیروگاهی ایران خواهد شد. ارزش اقتصادی تولید برق هسته‌ای بیش از پنج‌میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود و از لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی نیز از تولید 157هزارتن «دی‌اکسید کربن»، 10هزار و 150تن ذرات معلق در هوا، 130تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن ممانعت به‌عمل می‌آورد. ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بخشی از دستاورد برنامه‌های ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌باشد.

با این توضیحات، به‌نظر می‌رسد اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست‌های آتی خود، برای دفاع از استقلال و جایگاه این سازمان و خنثی‌سازی برخوردهای دوگانه امریکا و مقاومت در برابر افزون‌خواهیهای واشنگتن، مسئولیت سنگینی برعهده دارند. آژانس بین‌المللی اتمی در این مرحله باید اقدامات تبعیض‌آمیزی را که علیه ایران با هدف محروم‌ساختن تهران از حق بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد در پیشگاه افکار عمومی جهان مورد بازبینی قرار دهد وگرنه بی‌تردید تداوم سیاست چشم‌پوشی از کشورها و رژیمهای دارنده سلاحهای هسته‌ای خارج از نظارت ناظران بین‌المللی و معطوف‌کردن توجه به کشورهایی که تحت نظارت سازمانها و نهادهای بین‌المللی تلاش دارند تا به «حق مشروع» خود در استفاده از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح‌آمیز دست یابند، آینده تیره‌ای را در جهان رقم خواهد زد.

سیاستهای هسته‌ای ایران

آنچه تاکنون از سیاستهای هسته‌ای تهران مشاهده شده، آن را صلح‌آمیز، شفاف و مستقل معرفی می‌کند. دولت و ملت ایران علی‌رغم همه محدودیتها و باتوجه به تاثیر شگرف این فن‌آوری در زمینه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار، مصمم هستند از این فناوری صلح‌آمیز استفاده لازم را به‌عمل آورند. تولید برق، اولین ضرورت و نیازمندی ایران در توسعه هسته‌ای می‌باشد و استفاده از سوخت فسیلی، باتوجه به روند روبه‌رشد اقتصادی و اجتماعی، تامین‌کننده نیازهای ایران نیست. محدودیت منابع نفت و گاز، بالابودن ارزش افزوده سوخت فسیلی در صنایع تبدیلی، ارزان‌بودن مصرف آن و هزینه سنگین تولید نفت و گاز، استفاده از دیگر منابع انرژی از جمله انرژی هسته‌ای را ضروری کرده است. در صورت ادامه روند مصرف حاملهای انرژی به‌ صورت فعلی، ایران در چند دهه آتی به یکی از واردکنندگان نفت خام و فرآورده‌های مرتبط با آن تبدیل خواهد شد.

ایران مصمم به ایجاد تنوع در نیروگاههای اتمی و توجه به توانمندی داخلی از نظر طراحی و احداث نیروگاههایی است که دانش آن در ایران به‌وجود آمده باشد. از این رو، ایران علاوه بر نیروگاههایی از نوع «ال.دبلیو.آر» که در بوشهر در دست ساخت است، از انواع نیروگاههای اتمی مانند «اچ.دبیلو.آر.و» به‌ویژه از نوع «سی.ای.ان.دی.یو.» استفاده می‌کند که قابلیت تولید و ساخت آنها به صورت داخلی فراهم می‌باشد.

ساخت نیروگاههای هسته‌ای و تولید 7000 مگاوات برق هسته‌ای تا سال 2020. م موجب صرفه‌جویی سالانه 90 میلیون بشکه نفت در مصارف نیروگاهی ایران خواهد شد. ساخت انواع نیروگاه اتمی با نظارت کامل آژانس، ایران را ملزم می‌سازد که در زمینه تولید انواع سوخت هسته‌ای فعالیت کند. در این راستا، ایران زمینه‌های مختلف فعالیت هسته‌ای خود را به اطلاع مسئولان ذیربط آژانس بین‌المللی رسانده و کارخانه غنی‌سازی نطنز نیز به‌طوررسمی در سپتامبر 2002 به اطلاع آژانس رسید و به‌تازگی نیز این تاسیسات و طرح «یو.سی.اف.» مورد بازدید البرادعی و هیات همراه قرار گرفت.

لذا باید گفت که ادعای غیراقتصادی‌بودن طرح استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از سوی کسانی که می‌خواهند ایران را از این حق خود منع کنند نادرست است؛ در این صورت آیا کشورهایی مانند امریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان، چین، ژاپن، هند، کانادا، پاکستان و آرژانتین که تمامی مراحل چرخه سوخت هسته‌ای را در مقیاس صنعتی و یا نیمه‌صنعتی در اختیار دارند، کاری غیراقتصادی کرده‌اند. هم‌اکنون بیش از دوازده کشور کار غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهند. آیا می‌توان گفت این کشورها در راستای ساخت سلاح هسته‌ای عمل می‌کنند؟ روسیه تنها متعهد شده که سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را برای ایران فراهم کند و هیچ تعهدی برای تامین سوخت هسته‌ای سایر نیروگاههای ایران ندارد. همچنین تعهد روسیه در زمینه سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر محدود می‌باشد و لذا ایران حتی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر نیز پس از اتمام قرارداد نیازمند تامین سوخت از منابع دیگر خواهد بود.

این‌ هم که اخیرا ادعا می‌شود ایران اجرای طرح اراک را از انظار ناظران آژانس مخفی کرده، محمل قانونی و منطقی ندارد؛ چراکه تاسیسات اراک برای تولید آب سنگین می‌باشد و این مساله جزو موارد موضوع پادمان یا سیستم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبوده و لذا ایران هیچ وظیفه قانونی برای اعلام آن نداشته است. گذشته از آن‌که تاسیسات عظیم و تعدد برجهای بلند تقطیر طرح اراک، با وجود ماهواره‌ها، رفت‌وآمدها و ارتباطات متعدد، محملی برای توجیه ادعای مخفی‌بودن این فعالیت باقی نمی‌گذارد.

بنابراین باید گفت اقدامات و فعالیتهای هسته‌ای ایران همواره شفاف بوده و ایران تقریبا تمامی اسناد بین‌المللی الزام‌آور در زمینه عدم اشاعه سلاح هسته‌ای و خلع‌‌سلاح را امضا و تصویب کرده است و لذا مجبور نیست که از حق مسلم خود برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی که در ماده چهارم «ان.پی.تی.» (نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای) پیش‌بینی شده، صرف‌نظر کند یا به محرومیت بناحق در این زمینه تن دهد.

امضای پروتکل الحاقی نیز که اخیرا مطرح شد، براساس مقررات و مفاد آن، می‌بایست از سوی مراجع قانونی داخلی، از جمله مجلس، به تصویب برسد و به نظر می‌رسد ایران از این بابت مشکلی نداشته باشد؛ چراکه تا به حال معلوم شده که این مراجع داخلی با نگاه مثبت به آن می‌نگرند اما البته قصد ندارند این مفاد را بدون هیچ قیدوشرطی به تصویب و اجرا درآورند و این نیز براساس یک حق قانونی می‌باشد؛ چرا که حقوق بین‌الملل هیچ کشوری را به اجبار به قبول یک پیمان یا سند بین‌المللی وادار نمی‌کند.

ایران به‌خاطر محدودیتهای غیرضروری که اعمال شد، نتوانست حدود 100 تن اورانیوم غنی‌شده و 390 تن اورانیوم تهی‌شده خود را از انبار شهر لینگن آلمان برای استفاده در نیروگاه بوشهر دریافت کند؛ چون کشورهای غربی اجازه ندادند این مواد به کشور دیگری خارج از اتحادیه اروپا (مشخصا سوریه) انتقال داده شود و لذا طبیعتا وقتی‌ ایران از این بابت مایوس شد، به‌سوی خودکفایی گام برداشت و در این راستا لازم بود فعالیتهای خود را در همه زمینه‌ها و به‌طورموازی گسترش دهد.

ایران اتهامات برخی کشورها مبنی بر دردست‌‌داشتن برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. برخی تحلیل‌گران در این کشورها می‌گویند که ایران به دلیل وجود همسایگانی که مسلح به سلاح هسته‌ای هستند، چاره‌ای جز مجهزشدن به این‌گونه تسلیحات برای تامین امنیت خود ندارد. البته ایران به این نکته نیز واقف است که اعمال سیاستهای دوگانه و تبعیض‌آمیز از ناحیه برخی کشورها عملا پیمان بین‌المللی برای خلع سلاح هسته‌ای و نظارت آژانس را به چالش کشیده و کم‌اثر نموده و چشم‌انداز خلع‌سلاح کامل هسته‌ای را تاریک و مبهم نموده است.

منابع

1ـ رامتین راوندی، نگاه ویژه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعتماد، 19 فروردین 1382، ص 11

2ـ آژانس بین‌المللی انرژی، دانشمند، دی 1379، ص 46

3ـ علی‌رضا حمیدی یونسی، آژانس بین‌المللی انرژی، بررسیهای بین‌المللی نفت، سال 2، شماره 2، تابستان 1368، ص 64

4ـ انرژی اتمی و اتهامات امریکا، مردم‌سالاری، 25 اردیبهشت 1382، ص 12

5 ـ سیاستهای هسته‌ای تهران، ابرار، 18 اردیبهشت 1382، ص 82

6 ـ نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، ج 2، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1374، ص 347

7ـ جک سی‌ پلینو و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصر، 1375، ص 407 و 294

8 ـ جفری ام‌الیوت و رابرت رجینالد، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسن رئیس‌زاده لنگرودی، تهران، انتشارات معین، 1372، ص 351، 347 و 345

9ـ غلام‌رضا علی‌بابایی، فرهنگ روابط بین‌الملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1377، ص 3

10ـ جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج 1، تهران، مولف، 1372، ص 519

11ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، 1374، ص 164