شاهی که می خواست خدایی کند(مطالعه تطبیقی سه مفهوم استبدادگرایی، اقتدارگرایی و نوسازی در عصر پهلوی)

همچنانکه در مباحث تئوریک علوم سیاسی وارد شده است، استبداد یک کیفیت است و نه یک قالب و شکل. ممکن است یک حکومت فردی مانند حکومت پنج‌ساله حضرت علی(ع) به گونه‌ای کاملاً دمکراتیک به وجود آمده و رفتار نماید و نیز یک حکومت توده‌ای مانند کشورهای کمونیستی دهه‌های پیشین و یا برخی کشورهای سرمایه‌داری زمان حال کاملاً ماهیتی استبدادی و بی‌چون و چرا داشته باشند. ویژگیهای خاصی از جمله نظام اقتصاد فئودالی، نیمه‌مستعمره‌گی، نخبه‌پروری، دست‌پروردگی، پنداشتهای باستانی از شیوة حکومت، فقر فرهنگی و بی‌ثباتی سیاسی به حکومتهای حاکم بر ایران در طول قرون متمادی خصیصة استبدادی بخشیده است که از سوی اندیشمندان علوم سیاسی به استبداد شرقی تعبیر می‌شود. اما استبداد برای پایداری خود ناگزیر است که براساس مقتضیات روز و تحولات زمانه پیش رود و از همین رو تشدید اقتدارگرایی در حکومت مستبدانه پهلوی‌ها با برخی اصلاحات و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توأم بود که در نظریات علوم سیاسی به نوسازی و دگرگونی سیاسی تعبیر می‌شود.

نوسازی و دگرگونی سیاسی در کشوری چون ایران عصر پهلوی که ماهیتا استبدادی و عملا اقتدارگرایانه بود، قطعا صورت طنزگونه‌ای از اصل واقعی آنها در کشورهای توسعه‌یافته داشت. تاسیس و راه‌اندازی احزاب فرمایشی و افزایش عناوین مطبوعات (توام با سانسور شدید) همگی بخشی از سیاست نوگرایانه برای تداوم حکومت استبدادی پهلوی بود و از زیرساختهای واقعی اجتماعی نشات نمی‌گرفت. در حقیقت قرارگرفتن ایران در صف کشورهای اقماری بلوک غرب باعث اجرای برنامه‌های اجباری نوسازی گردیده بود که بیش از آنکه موجب اصلاح ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران شود، موجب ویرانی آن گردید و تنها دستاورد آن تحکیم پایه‌های اقتدارگرایانه رژیم شاه بود.

برنامه‌های عمرانی شاه، روستاها را به ویرانی کشانده و شهرنشینی را با انواع مشاغل کاذب گسترش داد و ایران را که در برخی از زمینه‌های کشاورزی مستقل و خودکفا بود کاملا وابستة بلوک غرب نمود. استقلال سیاسی ایران نیز به‌کلی از میان رفت و ایران یکی از حلقه‌های زنجیر دفاعی امریکا در برابر شوروی گردید و درآمدهای نفتی ایران صرف خرید تسلیحات برای محافظت از منافع امریکا در منطقه شد.

بنابراین محرک‌ نوسازی در ایران، بیرونی و دنبالة استعمار نو بود که ناگزیر به حکومت خصیصه نظامی‌گری و اقتدارگرائی می‌داد و باعث می‌گردید که نظام سیاسی ـ اجتماعی ایران از داخل و خارج دچار بیماری و عارضه استبداد و نوسازی اجباری باشد و کشور را عملا در سراشیبی سقوط قرار دهد. مقاله حاضر هر سه مفهوم استبداد، اقتدارگرائی و نوسازی را مورد بررسی قرار داده و رژیم خودکامة پهلوی را براساس این مفاهیم تئوریک ارزیابی نموده است.

استبداد، حکومت استبدادی

«استبداد» در لغت به این معانی آمده است: «1ـ تنهایی در رای و در کار، خودرایی و خودسری 2ـ فرمانروایی بدون مشورت قوه مقننه 3ـ ظلم و تعدی ناشی از استقلال کلی.»

«استبداد» مفهومی است که بر نوع خاصی از رویة حکومتی دلالت دارد و به ویژه بر رویه‌های حکومتی حاکم بر ایران در طول تاریخ اطلاق می‌شود. البته این آفت و عارضه خاص ایران نیست و «از روزگاران باستان بسیاری از کشورها و سرزمینهای جهان حکومت استبدادی داشته‌اند. بابِل، آشور،  مصر، ایران، چین و ژاپن و بیشتر کشورها و سرزمینهای دیگر، به همین شیوه اداره می‌شدند . . . با اینکه از ‎آغاز قرن بیستم بساط بسیاری از حکومتهای استبدادی برچیده شده است، هنوز هم استبداد در شیوة حکومت به صورتها و عنوانهای دیگر بر جای مانده است.» 

استبداد که از آن به حکومت مطلقه نیز تعبیر شده است، در عرف متون سیاسی به معنای «خودرایی یا خودکامگی [است] و آن مستلزم نظامی است که در آن، دولت ـ و در تحلیل نهایی فردی که در راس دولت قرار داردـ در مقابل ملت هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد؛ یعنی نظامی که در آن اساس حکومت بر بی‌قانونی است. به این معنی که قوانین و مقررات موجود فقط تا زمانی نافذند که مستبد کل، یا گماشتگان او، صلاح خود را در آن بدانند. اما هر قانون و ضابطه‌ای می‌تواند در هر لحظه زیر پا گذاشته شود و قانون دیگری جای آن را بگیرد و درست به همین دلیل است که اصطلاحات قانون و ضابطه در یک نظام استبدادی معنا و محتوایی ندارد.»   چنین حکومتی را می‌توان «حکومت متمرکزی دانست که با فقدان یا ضعف شدید حاکمیت قانون، سیطرة خودکامانه و سرکوبگرانه‌ای بر جامعه اعمال می‌کند.»   از جمله خصوصیات فرد حاکم که مستبد خوانده می‌شود جدا و مافوق همة افراد و تمام قوانین متصورشدن او می‌باشد. او کسی است که دستوراتش لازم‌الاجرا است و جای چون و چرا ندارد. بنابراین، از نظر فرد مستبد، باتوجه به برتری بلامنازعش، جایی برای مشورت و استفاده از نظرات دیگران باقی نمی‌ماند. در خصوص این طرز تلقی افراد مستبد، مثالها فراوانند؛ اما برای ملموس‌ترشدن موضوع، مثالی را از زبان  محمدرضاشاه ذکر می‌کنیم. او درخصوص ضرورت به‌کارگیری زور و فشار می‌گوید: «برای انجام کارها در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست، هیچ‌کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند.  در این کشور، این منم که حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی که فکر می‌کنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند . . . اگر وزرایم دستورات را بی‌درنگ و بدون تاخیر انجام می‌دهند، فقط بدین علت است که متقاعد شده‌اند هرچه من می‌گویم درست است.» 

از آنجا که این مفهوم (استبداد) جنبه کیفی دارد، می‌تواند در هر نظام سیاسی رخ نماید و بنا بر تعریف استبداد، نظام سیاسی استبدادی لزوماً منحصر به شکل و صورت خاصی نیست، بلکه نحوه خاصی از اِعمال قدرت را شامل می‌شود که می‌تواند در چهره‌های مختلف ظاهر شود. دقیقاً به همین دلیل است که همواره توجه اندیشمندان و متفکران حوزة سیاست و اجتماع به این مفهوم جلب شده و از همان آغاز تفکر رسمی بشر با دغدغه‌هایی همراه بوده است.

به‌عنوان مثال می‌توان به امانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی، اشاره کرد. «او به جوامع برحسب کیفیت حکومتشان می‌نگرد و از این لحاظ حکومتها را . . . تقسیم می‌کند و به شکل حکومت . . . کاری ندارد. می‌گوید، از نظر ملت، اهمیت کیفیت حکومت به مراتب بیش از شکل حکومت است. بنابراین، حکومت پادشاهی ممکن است کیفیت جمهوری داشته باشد و حکومت مردم یا دموکراسی ممکن است استبدادی باشد و بالعکس. مهم این است که قانون حاکم باشد.» 

نمونة دیگر، گفتة الکسی دوتوکویل، متفکر سیاسی قرن نوزدهم فرانسه می‌باشد: «دموکراسی اگر فارغ از هرگونه قید و بند به حال خود وانهاده شود، راه استبداد را باز خواهد گشود: خواه استبداد یک فرد بر همه، خواه استبداد اکثریت بر اقلیت و خواه حتی استبداد همه بر همه. »

دو نکته دربارة مفهوم «استبداد»

1. به طور کلی، مفاهیمی که در علوم اجتماعی و شعب گوناگون آن به‌کار می‌روند، جنبة انتزاعی دارند و از آنجا که سعی و هدف غایی آنها، فهم و شناخت و دسته‌بندی وقایع و پدیده‌های اجتماعی است، ناگزیر جنبه‌ای تاریخی می‌یابند. بنابراین باید تاریخی‌بودن مفاهیم را در نظر گرفت و مفهوم «استبداد» نیز از این امر مستثنی نیست. «بدین معنی، می‌توان معنایی متفاوت برای استبداد یونانی، دینی و جدید قائل شد. استبداد در تفکر دینی عبارت است از تصمیم و حکم خودسرانة یک فرد بدون در نظرگرفتن حکم خدا.» و مسلماً کسی که به حکم خدا گردن نمی‌نهد، به حکم کسانی که بر مبنای کلام خدا حکم می‌کنند نیز گردن نخواهد نهاد و مسلماً چنین کسی «مستبد» خواهد بود. چنانکه در روایات اسلامی آمده است: «من استبد برأیه ضل»: کسی که خودرای باشد گمراه است. «استبداد از خصلتهای شیطانی انسان است. از این رو می‌توان گفت که حکومت استبدادی، حکومت خودکامة شیطانی و طاغوتی است. معادل این لفظ در زبان یونانی Despot  و Tyrany است که به معنای حکومت غیرعقلانی‌ براساس تمایلات قوة شهویه و غضبیة آدمی است.

در تفکر جدید، دسپوت و تیران ـ چنانکه در نظریة سیاسی منتسکیو آمده ـ بر مدار وجدان یا فقدان اساسی‌ قوانین موضوعة بشری که طبق آن نهادهای قانونی سیاسی و مدنی تعیین می‌شود، از مفهوم قدیم متمایز شده است. به همین جهت معارف و علوم دینی و به تبع آن متفکران مظهر این معارف و علوم نیروهای اساسی و بنیادی نظامهای استبدادی به شمار می‌روند و در یک آزادی دموکراتیک نمی‌توانند تاثیر مهمی داشته باشند.» 

2. دومین نکته که در واقع محصول نکتة اول می‌باشد، آن است که باید با تفکیک دو نوع کاربرد توصیفی و تحلیلی برای مفهوم «استبداد»، ملاحظاتی را نیز در نظر بگیریم؛ بدین‌ معنا که اولاً در کاربرد توصیفی این مفهوم ـ برای مقطع زمانی مشخص و معین ـ از مطلق‌کردن آن بپرهیزیم؛ و ثانیاً در کاربرد تحلیلی آن، واقع‌بینانه سایر متغیرها را نیز بررسی کنیم، نه آنکه افراط‌گرایانه چنان از استبداد و استبداد‌مطلقه سخن برانیم که گویی متغیری است کاملاً مستقل و همة امور در ظل و تاثیر آن صورت می‌پذیرد. چنین نگرشی همواره از توضیح شورشها و انقلابها ناکام می‌ماند. خلاصه آنکه، باید بین آنچه مستبد می‌خواسته انجام دهد با آنچه عملاً توانسته است که به آن فعلیت بخشد فرق گذاریم.

برای آنکه موضوع روشن‌تر شود، می‌توان به تحلیلهایی اشاره کرد که عموماً به‌طور یکجانبه از تاثیرگذاری ساختار قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی و ساختار اجتماعی سخن می‌گویند؛ چنانکه فرهنگ سیاسی را کاملاً منفعل جلوه می‌دهند و لذا در توضیح علت وقوع انقلاب، صرفاً به «فقدان قدرت کافی»یِ مستبد و نظام سیاسی استبدادی در سرکوب مردم اشاره می‌کنند و این یعنی نادیده‌گرفتن عناصر مکتوم دیگری که به هر دلیل فرصت ظهور و بروز نیافته‌اند و دقیقاً همین‌ جا است که تحلیلها بیش از آنکه جنبة علمی داشته باشند حالت شعارگونه و مصادره به مطلوب می‌یابند و این ما را از شناخت هویت تاریخی خویش باز‌می‌دارد.

تاثیرات اجتماعی و فرهنگی حکومت استبدادی

تاثیرات اجتماعی حکومت استبدادی:

«مجموعه ویژگیهای نظام استبدادی، تحرک طبقاتی زیادی را پدید آورد. در ایران هرکس با هر سابقة طبقاتی و اجتماعی، ممکن بود وزیر و صدراعظم (و حتی شاه) شود و هر وزیر و صدراعظم (و حتی شاه) نه فقط مقام که مال و جانش به‌کلی نابود گردد و دودمانش برای همیشه درنوردیده شود. پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی و وزیرکشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در دست‌گرفتن قدرت مآلاً ضابطه‌ای جز خود قدرت وجود نداشت.»  «در نظامهای سیاسی استبدادی، سیاست‌سازان و به ویژه حاکم مستبد در پی القای این نکته به تمامی گروهها و قشرهای اجتماعی‌اند که منافع نظام سیاسی و شخص حاکم را منفعت خود تلقی کرده، هرگز خود را جدا از نظام سیاسی تصور نکنند.»

استبداد، با روشهای گوناگون ـ از زور گرفته تا تهدید و تطمیع و بالاخره به هر قیمتی ـ عملی می‌شود و استمرار آن، مانع هرگونه تغییر و تحول در جامعه می‌شود یا به عبارتی، دیگر هیچ‌گونه دگرگونی را بر‌نمی‌تابد. تشخیص عوارض چنین رویه‌ای چندان مشکل نخواهد بود. «در صورتی‌که جامعه‌ای دچار استبداد سیاسی باشد، این عارضه خود موجب عوارض جانبی دیگری بر آن جامعه می‌شود. بعضی از این عوارض را می‌توان چنین فهرست نمود: تضعیف اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم‌یافته، تقویت خاص‌گرایی،  گسترش فساد اداری، زورگویی و قانون‌شکنی، بی‌اشتهایی سیاسی و اجتماعی، گسترش احساس ناامنی در ابعاد چهارگانة فکری، جانی، مالی و جمعی.»

تاثیرات فرهنگی حکومت استبدادی:

 شرایطی که در بالا توصیف شد، به عارضة فرهنگی مهمی دامن می‌زند و آن «اشاعة سمبولیسم ایمایی و اشاره‌ای است که منجر به ابهام معنایی، دوپهلویی معنایی و گنگی مفهومی می‌شود. سمبولیسم ایمایی، ابهام، و ایهام معنایی، روابط گفتمانی را در جامعه به‌طور موثر دچار اختلال می‌‌سازد و این خود، مفهوم فرهنگی وحدت نمادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

برهم‌خوردن وحدت و اعتماد میان حاکمان و مردم از یک سو و روابط میان خود مردم از سوی دیگر، سبب می‌شود که اولاً انگیزه و توانایی پیگیری هدفها و برنامه‌ها زایل گردد و در نتیجه دولت توانایی انجام کارویژه‌های خود را از دست بدهد؛ ثانیاً ایجاد رعب و ترس و بدبینی در میان مردم باعث می‌شود که از اتحاد آنها علیه حاکم و حاکمان جلوگیری شود و در این وضعیت حاکمان از سیاست «تفرقه ‌بینداز و حکومت‌کن» برای ادامه و بقای حکومت خود استفاده‌ می‌کنند. یک چنین حکومتی طبعاً ساختار اجتماعی متناسب با خویش را می‌طلبد و برای این منظور، فرهنگ سیاسی خاصی را ترویج می‌کند که مولفه‌های اصلی آن عبارتند از 1ـ گرایش به اقتدار‌گرایی 2ـ وفاداری سیاسی ـ که اغلب بخشی و محلی است 3ـ بی‌اعتمادی سیاسی 4ـ آنومی سیاسی 5ـ شکاف فرهنگی ـ اعم از کمی و کیفی ـ در میان توده‌ها و نخبگان 6ـ عدم رعایت فرض بنیانی برابری انسانی به عنوان پایة قواعد مبهم ‌بازی. بدیهی است فرهنگ سیاسی خودسالار (استبدادی) آمادگی این را دارد که تراکم سیاسی را در جامعه تشدید نماید.

به نحو خاص‌تر، در مورد استبدادی‌بودن نظام سیاسی محمدرضاشاه باید گفت که «در دوران 37 سال سلطنت محمدرضاشاه، شیوة حکومتی او براساس اصل قدرتمند و پدرسالارانة مبتنی بر سلسله‌مراتب فرماندهی و فرمانبری استوار بوده است. در حقیقت می‌توان گفت ویژگیهای ساختار قدرت سیاسی عصر پهلوی، بخصوص در دوران سلطنت محمدرضاشاه، عبارت بودند از غیررسمی‌بودن سیاست، اعطای مناصب بر اساس میزان اطاعت از شاه و نه شایستگی و لیاقت، وابستگی به ارتش و قدرت سرکوب، متکی‌بودن به درآمدهای نفتی، بسته‌بودن فضای سیاسی و درکل، وجود ساختار فرهنگ ناسالم سیاسی . . .  خلاصه با هر معیاری که سنجیده و ارزیابی شود، شخص شاه به روایت آنتونی پارسونز : به معنای رژیم بود و پادشاه و کشور معنای مترادفی داشتند. شاه در مرکز دوایری قرار داشت که نقطة ارتباط آنها با یکدیگر فقط شخص شاه بود. دربار، خانواده سلطنتی، دولت، سیستم حکومتهای محلی یا استانداران، نیروهای مسلح، ساواک و پلیس همه بطور جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان می‌بردند.»

نکته‌ای که در پایان، در مورد تاثیرات حکومت استبدادی باید گفت، آن است که به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و عدم مشروعیت، چنین حکومتهایی برای موجه جلوه‌دادن فرمانروایی خود دست به اقداماتی می‌زنند که از جملة آنها «نخبه‌پروری» می‌باشد. به هر حال، هرچند اکثریت مردم با این نحوة حکومت مخالف هستند، منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که هرچه بیشتر خود را به حکومت و به‌ عبارت دقیق‌تر به فرد مستبد نزدیک کنند. بنابراین، «نخبه‌پروری» از جمله ویژگیهای دیگر حکومتهایی از این قبیل است؛ نخبگانی که عموماً با ملاحظات خاصی برگزیده می‌شوند و به‌جای نخبگی حقیقی، نوکری ملاحظات و مصلحتهای حکومت ظالم را می‌کنند.

«از منظر سنتی تاریخ معاصر ایران، زمینداری منشاء قدرت اصلی سیاسی و مادی گروه نخبه حاکم بوده است.» علت دیگری که می‌توان برای این سیاست ذکر کرد، حالت نیمه‌مستعمره‌بودن ایران در تاریخ معاصر است که «نخبه‌پروری یکی از فرایندهای این سیاست [سیاست و راهبرد استعمارگران] بود. چون از این طریق آنها می‌توانستند از مسیر دست‌پروردگان خود، بر شئون مختلف یک کشور سلطه ایجاد کنند.»

اقتدارگرایی  (authoritarianism)

اقتدارگرایی نوعی گرایش مدیریتی در ادارة امور کشور است و صفت ممیزه‌ای است که بیانگر عنصری مهم، یعنی عدم و یا کمبود مشارکت مردمی است. به‌عبارت دیگر، در چنین رویه‌ای مشورت و نظرخواهی، آن‌ هم از مردم، امری مذموم و منکر دانسته می‌شود. حکومت اقتدارگرا، یعنی «حکومتی که در آن، آزادی فردی بطور کامل تحت‌الشعاع قدرت دولت که معمولاً در دست گروه کوچکی از پیشوایان یا متنفذان متمرکز است قرار گیرد.»

از نظر روان‌شناختی نیز شخصیت اقتدارگرا «در برابر اشخاص قدرتمند، تسلیم است ولی در برابر ضعیفان، سختگیر. منطق برای شخصیتهای استبدادطلب مطرح نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان قدرت مخاطب است. شخصیتی که قوی را تکریم و ضعیف را تحقیر می‌کند.»

باید توجه داشت که «اقتدارگرایی» غیر از «اقتدار» (autority) است و نباید این دو مفهوم را خلط کرد. اجمالاً می‌توان اشاره کرد که «اقتدار» صفت مطلوب و ممتازی است که حاکی از توانایی وسیع حکومت در اعمال حاکمیت است و در تحلیل نظامهای سیاسی وجود اقتدار نشانگر مشروعیت سیستم سیاسی است و رابطه‌ای پیچیده و خاص با قدرت و حاکمیت دارد. ضمناً «اقتدار می‌تواند بدون قدرت وجود داشته باشد، [که در این صورت] غیر مؤثر است، ولی پاسخگوی مفهوم «حق‌‌داشتن» است.»

به طور خلاصه «اقتدار عبارتست از نوعی سنخ فرعیِ قدرت که اشخاص در برابر آن به طیب خاطر از فرامین اطاعت می‌کنند؛ چه، در اینجا اِعمال قدرت را دارای مشروعیت می‌دانند.»

«اقتدارگرایی» مفهوم عام و مشکلی است که انواع نظامهای پادشاهی مطلقه، حکومتهای شخصی، نظامی و تک‌حزبی را شامل می‌شود؛ همچنین هم در جوامع ماقبل مدرن و صنعتی و هم در جوامع صنعتی مشاهده شده است. برای فهم و روشنتر معناکردن آن، لازم است که دربارة «مکتب نوسازی» اطلاعاتی هرچند اجمالی داشته باشیم؛ چون وضعیت توسعه سیاسی نظامهای سیاسی و نیز شخصیت و روان‌شناسی رهبران و نخبگان سیاسی و میزان توفیق آنان در پیشبرد نوسازی، براساس این مکتب است که تحلیل و تعیین می‌شود؛ چنانکه کتابهایی نیز در این زمینه با عناوینی از قبیل «نوسازی و اقتدارگرایی»  و . . . تاکنون تالیف شده است.

اگر به علل ظهور پدیدة «اقتدارگرایی» توجه داشته باشیم، آنچه را که در مباحث علم سیاست در خصوص سنجش میزان پویایی نظامهای سیاسی تحت عنوان «اقتدارگرایی» می‌آید بهتر درک خواهیم کرد. بدیهی است هرچه در یک جامعه، برنامه‌ها و سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت یا حکومت با باورهای عامه تناسب داشته باشد و از سوی آنان مقبول واقع شود، اجرا و پیگیری آنها سهولت بیشتری خواهد یافت. اما اگر حاکمان، جامعه را به سمتی هدایت کنند که به هر دلیل از مشروعیت کافی برخوردار نباشد، بحران مشروعیت در سطح سیاستگذاری ایجاد خواهد شد. اگر در چنین وضعیتی حاکمان بی‌توجه به خواستها و اعتراضات مردمی به اجرای برنامه‌های خود اقدام نمایند، به آن حکومت، حکومت اقتدارگرا گفته می‌شود.

در بررسی تاریخ معاصر ایران دقیقا به همین بی‌توجهی حاکمان به بستر و باورهای جامعه و عدم تناسب برنامه‌های آنان با واقعیات جامعه برمی‌خوریم که سبب تشدید اقتدارگرایی در مدیریت جامعه می‌گردد. و می‌توان از آن با عنوان شبه‌تجدد و یا نوگرایی ناقص یاد کرد که برخی ابعاد ارتجاعی نیز دارد.

«شکست رویای رضاشاهی و محمدرضاشاهی در جهت قالبگیری دربارة ایران در قالب یک شاهنشاهی «مدرن» که هم تکیه بر فرِّ دیرینة شاهنشاهی داشته باشد و هم بر ماشین‌ِ دولتٍ مدرن، از جمله به این دلیل بود که آنان با تکیه بر رابطه‌یِ شاه ـ رعیت‌ استبداد‌ سنتی‌ِ آسیایی، می‌خواستند با واردکردنِ تکنولوژی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و اداری مدرن ایران را نوسازی کنند. پروژة محمدرضاشاهی بویژه از این جهت شکست خورد که می‌خواست با پیوندزدن‌ِ استبدادِ آسیایی به درآمد نفت (نه قدرت تولید واقعی اقتصاد ملی) یک جامعه‌ تکنولوژیک مدرن در سایه‌ی استبداد آسیایی بوجود آورد. شاه با چنین خیالی، می‌خواست عناصر متضادی را با هم ترکیب کند که اصولا ترکیب‌شدنی نبودند.»

بر همین اساس، «نظام سیاسی ایران عصر پهلوی همانند هر نظام سنتی، سلسله‌مراتبی، اقتدارگرا و نیز فاقد قدرت انعطاف‌پذیری لازم بود، بطوریکه به ندرت شخصیتهای لایق می‌توانستند در دستگاههای اجرایی نفوذ کنند. به تعبیری بهتر، بازیگران اصلی و رسمی دستگاه حکومتی صرفاً براساس پیوندها و تعلقات خانوادگی به کار گرفته می‌شدند.»

تاثیرات و جایگاه شخصیت اقتدارطلب در ساختار اجتماعی

در چنین نظامی، شخصیت اقتدارطلب از عناوینی چون «شاه شاهان»، «قبله عالم» و از این قبیل برخوردار  است و شخص شاه، در جایگاه عنصر اصلی ساختار اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویش تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بازی می‌کند. در یک چنین ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی، نظام سیاسی به‌خاطر تسلط مطلق شخص شاه بر تمام شئونات جامعه، شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد و تاثیر آن در نحوة کارکرد دستگاه حکومتی متجلی می‌شود. از نکات بسیار مهم و جالب توجه چنین نظامی، آن است که به موازات تجمع قدرت در نزد شاه، دستگاه حکومتی از برعهده‌گرفتن نقش داوری میان طبقات جامعه پرهیز می‌کند. طبیعی است که یک چنین برخورد منفعلانه با جامعه و مردم، به یک رشته از کارویژه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد که حکومت را با منافع طبقاتی ساختار اجتماعی در تقابل قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی رابطه میان مردم و حکومت از حالت مسالمت‌آمیز خارج می‌شود و حکومت به طبقه مسلطی تبدیل می‌شود که بر قدرت طبقات دیگر تاثیر تضعیف کننده می‌گذارد و از این رهگذر، هدفی جز حفظ و تثبیت موقعیت خود ندارد.

در این نظام، حکومت به مثابه تنها نهاد اشتغال‌زا و سرمایه‌گذار، بر کلیه شئون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سیطره دارد؛ به‌گونه‌ای که «تمام قوای جامعه در راه هدفهای نظام سلطنتی تجهیز می‌شود و [حکومت سلطنتی] در مقابل ملت هیچ تعهد و مسئولیتی ندارد، یعنی نه محدود به قانون است و نه وابسته به طبقه خاص؛ زیرا شاه مافوق قانون و طبقه می‌باشد . . . با توجه به مقام ویژه شاه توزیع قدرت سیاسی بین نیروهای اجتماعی مختلف جامعه صورت نمی‌گیرد.»

ویژگی دیگر دولت اقتدارگرا همانا تجهیز تمام منابع و امکانات برای حل بحران مشروعیتی است که با آن در سطوح مختلف (سیستم، سیاستها، افراد) درگیر و دست به گریبان می‌باشد. منابع گوناگون مشروعیت‌بخشی از قبیل احزاب، رسانه‌ها و ایدئولوژی، در راستای اهداف غیرواقع‌بینانه و تحمیلی دولت اقتدارگرا در‌می‌آیند و به این ترتیب، کارکردهای اصلی این منابع در دولت اقتدارگرا تغییر می‌یابد و یا به عبارت دیگر کارکرد آنها معکوس می‌شود. احزاب که هدف از تاسیس آنها کانالیزه‌کردن گرایشهای فکری و ایدئولوژیک در جامعه است و «کار آنان تعیین و تعریف هدفها، تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی و پیشنهاد به مردم است و قرار چنان است که اگر در رقابتهای سیاسی و مبارزه‌های انتخاباتی پیروز شوند و قدرت را به چنگ آورند، آنها را به مرحلة اجراء و عمل درآورند»، عملاً این تعریف و کارکردشان در دولت اقتدارگرا تحقق نمی‌یابد. در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، «درست پس از کودتا احزاب و سازمانها منحل شدند و نشریات بسیاری تعطیل شده و اعضای مبارز جبهه ملی مانند حسین فاطمی در زندان شکنجه و کشته شدند. سرکوب این احزاب و فعالان سیاسی به قدری گسترده بود که شبکه‌های ارتباطی آنها نیز درهم فرو ریخت.»

ایجاد این همه محدودیت‌ها، تازه یک روی سکه بود؛ روی دیگر سکه آن بود «که برای نشان‌دادن این امر که ایران نیز مانند الگوی انگلیسی ـ امریکائی یک دموکراسی دوحزبی است، ناگهان دو حزب ایجاد شد: «ملیون» (به رهبری نخست‌وزیر وقت، منوچهر اقبال) که می‌خواست جایگزین جبهه ملی مصدق شود و «مردم» که قرار بود در غیاب حزب توده، نماد یک حزب مردمی‌تر باشد. این ویترینی بود که عملاً برای مصرف خارجی آرایش یافته بود.»

این فرازونشیبها در تاسیس و عملکردهای حزبی، تا اوج اقتدارگرایی دولت محمدرضاشاه همچنان ادامه داشت. «در سال 1975 سیاست رسمی در مورد احزاب دستخوش دگرگونی چشمگیر شد. شاه که زمانی نوشته بود به هیچ وجه نظام تک‌حزبی را که مورد تایید کمونیستها و هیتلر بوده در کشور مستقر نخواهد کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی ناگهان اعلام کرد که به منظور ایجاد زمینه برای همکاری همه ایرانیان به سود کشورشان، همه احزاب موجود منحل می‌شوند و حزبی واحد تحت عنوان حزب رستاخیز ملی، جایگزین آنها خواهد شد. نظام پادشاهی، سلطنت مشروطه و انقلاب سفید به عنوان سه سرفصل برنامه‌های این حزب اعلام گردید. عضویت در حزب جدید برای همه ایرانیان اجباری اعلام شد. شاه در یک سخنرانی معروف، مردم ایران را به سه دسته تقسیم کرد: اکثریت بزرگی که، به گفته وی، پشتیبان رژیم هستند؛ کسانی‌که منفعل و بیطرف هستند و بنابراین نباید هیچ انتظاری از وی داشته باشند و ناراضیان و منتقدان که جایی برای آنان در کشور وجود ندارد و می‌توانند درخواست صدور گذرنامه کنند و از ایران بروند. بدین‌سان دولت، دیگر به اطاعت منفعلانة مردم نیز راضی نبود، بلکه انتظار سرسپردگی فعال داشت.»

مشابه همین اعمال، در عرصة مطبوعات و رسانه‌ها نیز جاری بود. طبیعی است که یک چنین حکومتی، دیگر به «جریان آزاد اطلاعات» اعتقاد نخواهد داشت و آن را خطری بزرگ به‌ شمار خواهد آورد. اساساً چون اقتدارگرایی با اطاعت از دستورات بی‌چون‌و‌چرا توام است، داشتن و انتقال آزاد اطلاعات صحیح‌ خواه‌ناخواه باعث طرح سوال خواهد شد و بالطبع پاسخگویی حاکمان اقتدارطلب را خواهد طلبید؛ یعنی چیزی که اساساً با سیستم‌ سیاسی نظام پهلوی سازگار نیست. لذا مشاهده می‌شود که «مطبوعات صرفاً اعمال رژیم را توجیه کرده، اسمی از مخالفین و حوادث و جریانهای واقعی جامعه به میان نمی‌آوردند. قسمت اعظم مطالب روزنامه‌ها به اخبار خاندان سلطنت و عکسهای شاه و اعوان و انصار آنها و شرح مسافرتها و میهمانان عالیقدرشان مربوط بود و سردبیران روزنامه‌ها سعی داشتند چیزی بنویسند که برایشان مشکل و دردسر ایجاد نکند. نکته جالب اینکه، سانسور مطبوعات در ایران جنبة سیاسی (نه اخلاقی) داشت‌ . . . روزنامه‌ها حتی حق نداشتند جوهر قرمز به کار ببرند، چون این رنگ، رنگ انقلاب و کمونیسم بود‌ . . . مطبوعات در واقع ابزار فرهنگی اختناق و تبلیغات دستگاه رژیم پهلوی بودند و رژیم از این راه برای استحکام بیشتر خود استفاده می‌کرد. حسنین هیکل ضمن اشاره به استفاده سیاسی شاه از کنترل مطبوعات، نقل می‌کند که در دیدار خود از تهران، روزنامه‌نگاران معروف ایرانی شاکی بودند که مجبورند هر روز یک تصویر از شاه در صفحه اول چاپ کنند. وی این امر را بخشی از افسانة فرمانده و کیش شخصیت‌پرستی می‌داند که به حد افراط رسیده است.»

ایدئولوژی نیز ابزار دیگری بود که از یک سو مجموعة وعده‌ها و نویدهای دولت پهلوی مبنی بر نوسازی و هرچه غربی‌ترشدن جامعه، و از سوی دیگر تفکر وهم‌آلود احیای ایران باستان و طرد مواریث فرهنگ اسلامی را شامل می‌شد و از آن در راستای مشروعیت‌بخشی به حکومت استفاده می‌شد. همچون احزاب و مطبوعات، ایدئولوژی نیز در دستان حکومت به بازیچه‌ای تبدیل شد که به جای ایفای کارکرد انسجام بخش در جامعه و نزدیک ساختن دولت و ملت به یکدیگر، سبب دوری و نفرت تدریجی مردم از دولت شد.

«ایدئولوژی  [ساخته و پرداخته رژیم پهلوی] تصاویری رویایی از جوامع مصرفی سرمایه‌داری ارائه می‌کرد و در نتیجه تقاضاهای توده‌های توهم زده، برای آزادی و مصرف بیشتر می‌شد. مشروعیت ساختارهای سیاسی در جامعه ایران هرگز نتوانست (به مانند مشروعیت ساختهای سیاسی در جوامع مرکزی) عمومیت پیدا کند و دولت پهلوی فقط مورد تایید برخی گروههای اجتماعی بود که منافعشان تامین می‌شد؛ بنابراین حقانیت دولت همواره نیم‌بند بود.

از سویی دولت مشروعیت خود را از ادعای توسعه‌گرایی (رسیدن به تمدن بزرگ) به‌ دست می‌آورد. اما توسعه‌گرایی احتیاج به دولتی اقتدارگرا و دیکتاتور داشت که همین امر مشروعیت دولت را زیر سوال می‌برد. مساله دیگر آن بود که دولت پهلوی برای توسعه می‌بایست با مرکز همگون‌تر می‌شد و لذا بخشهای داخلی غیرسرمایه‌داری را سرکوب می‌کرد. این امر نیز به نوبه خود باعث می‌شد که دولت پهلوی نزد این بخشها مشروعیتش را از دست بدهد. توسل دولت پهلوی به ایدئولوژیهایی نظیر ناسیونالیسم، تجلیل از شاهان باستان، جامعه ایده‌آل آرمانی و غیره پاسخی به این عدم مشروعیت بود.»

جمع‌بندی مفاهیم «استبداد» و «اقتدارگرایی»

همچنانکه در مورد اقتدارگرایی گفته شد، این مفهوم اولین بار برای توضیح یک رفتار سیاسی خاص به کار رفت. استبداد نیز نوعی گرایش روانی است که خودکامگی محور تعیین‌کنندة عمل و عکس‌العملهای آن می‌باشد. وقتی چنین گرایشهایی در سطح کلان مدیریتی وارد لایه‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، تبعاتی در پی دارند که به برخی از آنها اشاره شد. اقتدارگرایی صورت جدید استبداد نیست، اما از نظر مایه و هستة اصلی همانند استبداد است. هیچ‌یک از این مفاهیم کهنه‌شدنی نیستند؛ چراکه آدمی نیز همواره مجموعه‌ای از صفات خوب و بد را توامان در خود خواهد داشت. آنچه سبب می‌شود که گمان کنیم دیگر استبداد وجود ندارد و از آفات دنیای قدیم است، تغییر صورتها و چهره‌های خودکامگی است؛ ضمن آنکه صورتهای مختلف آن ناپیداتر گشته‌اند و همچون گذشته‌های دور به راحتی قابل تشخیص نیستند. در این بین، باید به پیچیدگی روزافزون جوامع نیز اشاره کرد. بیماری خودکامگی همواره جوامع انسانی را تهدید می‌کند. آنچه سبب جلوگیری از رشد آن می‌شود، همانا هشیاری مردم، ایجاد راهها و کانالهایی برای مهار این قبیل گرایشها، و نیز نظارت و مراقبت مداوم امور در تمام سطوح ادارة جامعه می‌باشد. بجاست که به کلام امام متقین علی(ع) اشاره کنیم: «ای مسلمانان! امر به معروف و نهی از منکر را از یاد نبرید و فراموش نکنید؛ وگرنه، اشرار بر شما تسلط پیدا خواهند کرد.» ایشان تمام اعمال نیک و حتی جهاد را در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در کنار دریا معرفی نموده‌اند.

باتوجه به مطالب ذکرشده، درمی‌یابیم که دولت اقتدارگرای پهلوی با طرح و ترسیم دولتی پیشرو، ترقیخواه و دموکرات! در اذهان عمومی سعی در القای مفاهیم و اجرای سیاستهایی داشت که با بافت فرهنگی جامعه ایران هماهنگی و هم‌سنخی نداشت و بیشتر در جهت تامین منافع برنامه‌ریزان طرحهای اجباری نوسازی و معدودی گروههای داخلی بود و لذا نهایتاً همین بی‌التفاتیها سبب فروپاشی نظام کهنه، فاسد و پوسیده شاهنشاهی گردید.

گفته شد که برای فهم بهتر اقتدارگرایی باید تاحدودی ـ ولو اندک ـ با مفهوم «نوسازی» آشنا بود که در این راستا، ابتدا لازم است پاسخ چند سوال روشن شود: اصولاً آنچه به پدیدآمدن چنین مکاتبی ضرورت می‌دهد، چیست؟ چرا باید جوامعی که عموماً سنتی خوانده می‌‌شوند، نوسازی شوند؟ چرا نوسازی، دوای دردی شناخته شده است که معلوم نیست چنین دردی اصلاً وجود دارد یا نه؛ چه رسد به آنکه برای آن دارو تجویز شود؟! این دردشناسی براساس چه نگرشی صورت گرفته و اساساً این درد چیست که علاج آن در گرو اجرا و پناه‌بردن به مکاتبی چون نوسازی می‌باشد؟

نوسازی

«نظریه‌های نوسازی مانند نظریه‌های توسعه سیاسی بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرآیند خطی و شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن است.»

«نظریة نوسازی با استفادة آشکار و پنهان از یک مدل سرمایه‌داری، تبیینی در مورد اینکه چگونه و چرا دگرگونی رخ می‌دهد ارائه می‌کند. اما این نظریه عمدتاً بر این فرض قرار دارد که مدل سرمایه‌داری کاربردی عام دارد.»

نظریه‌های توسعه و نوسازی در شکل عام‌گرایانه‌شان متمایل به قوم‌مداری هستند، بیش از اندازه برمبنای تجربه امریکائی بهره جسته‌اند و گرایش به نگریستن به جهان از دیدگاهی امریکائی دارند. شاید بتوان برای این نظریه‌ها به‌ عنوان تبیین‌های جوامع خاص در دوره‌هایی معین از اعتبار قائل شد، اما بنا به یک فرضیة بسیار قوی، همة جوامع در تحولات خود صرفاً از یک فرایند خطی پیروی می‌کنند. اپتر در ارزیابی درباره کارهای اولیه‌اش و تحولات نظری بعدی می‌گوید: «حاصل آنچه حقیقتاً انجام گرفته بسیار کمتر از آن بوده است که برونداد کتابها . . . ممکن است گواهی دهند . . . بسیاری از آنچه علم توسعه پنداشته می‌شد گمراه کننده بود. بسیاری از آنچه توسعه سیاسی پنداشته می‌شد، ایدئولوژی بود، نظریه‌ها بیش از حد ویرانگر، بدیهی یا اشتباه بودند. هنگامی که کوششهایی برای کاربرد این نظریه‌ها به طور عام به عمل می‌آید، توجه کافی به تاریخ نمی‌شود.»

مطابق نظریه نوسازی، اقتصاد جهانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است؛ هرچه ارتباط میان جهان صنعتی و جهان سوم افزایش یابد، جهان سوم از توسعه ساختاری و رفاهی بیشتری برخوردار خواهد شد؛ از طریق مبادلات بین‌المللی و جذب کمکها و سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی، سرمایه و بازارهای صادراتی دست می‌یابند. هرچند متغیرهای فوق‌الذکر در توسعه اقتصادی موثر هستند، نظریه نوسازی مهمترین عامل توسعه را سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی می‌داند. نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند که تولید تخصصی، مبادله آزاد و تقسیم کار بین‌المللی موجبات توسعه اقتصاد داخلی کشورها را فراهم می‌‌سازد. رشد انباشت سرمایه، از دیدگاه نظریة نوسازی متکی به اصول سرمایه‌داری، از عوامل مهم توسعه به شمار می‌رود.

«مکتب نوسازی را می‌توان محصول سه رویداد مهم پس از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. اولین رویداد ظهور ایالات متحده بعنوان یک ابرقدرت بود. در حالی که جنگ جهانی موجب تضعیف سایر کشورهای غربی (مانند بریتانیای کبیر، فرانسه و آلمان) شده بود، ایالات متحده قدرتمندانه از جنگ قدم بیرون گذاشت و با اجرای طرح مارشال برای بازسازی اروپای جنگ‌زده به یک رهبر جهانی مبدل گردید. ایالات متحده در دهه 1950، عملاً مسئولیت اداره امور همه جهان را بر عهده گرفت. واقعه دوم، گسترش جنبش جهانی کمونیسم بود. اتحاد شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی، بلکه حتی در چین و کره و جاهای دیگر قاره آسیا گسترش داد. رویداد سوم، تجزیه امپراتوریهای استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین بود که موجب ظهور شمار بسیاری از دولتٍ ملتهای جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور هریک به دنبال الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند. در یک چنین زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در امریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق، از غلتیدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند.»

از آن‌جا که ایران کشوری بود که در بلوک‌بندی غرب نقش ایفا می‌کرد، مشمول برنامه‌های نوسازی گردید و این مساله بیان‌کنندة یکی از عوامل و ضرورتهای «نوسازی در ایران» می‌باشد.

به دنبال صف‌آرایی قدرتهای جهانی جدید (دو ابرقدرت شرق و غرب) کشورها در فضای جدیدی از نظام بین‌الملل قرار گرفتند که اصطلاحاً «دوقطبی» خوانده می‌شود. از جمله خصوصیات نظام دوقطبی آن است که «دولتها به خاطر نیازهای امنیتی و وابستگی ایدئولوژیک یا سیاسی مجبور می‌شوند خود را به یک طرف متعهد و وابسته کنند.»   دولت محمدرضا پهلوی در این میان، متعهد به غرب و ایالات متحده امریکا بود و برنامه‌های نوسازی آن، در قالب طرحها و اقداماتی، به ناگزیر برای تقویت صف‌آرایی در مقابل بلوک شرق آغاز شد.

«ایران در دو دهة 1960 و 1970 در چارچوب اجرای برنامه نوسازی قرار گرفت و این برنامه تمامی روابط اقتصادی ـ اجتماعی نهادهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی را تغییر داد. اصلاحات ارضی سبب مهاجرت شمار کثیری از روستائیان به شهرها شد و تغییرات دیگر این برنامه مستقیماً بر ساختارهای سنتی جامعه نظیر اصناف، خانواده‌ها، نهادهای مذهبی و دیگر بخشها تاثیر گذاشت.

گرچه برنامة نوسازی ساختار قدرت سیاسی کشور را اصلاح نکرد . . . اما حکومت پهلوی در خلال این برنامه توانست پایه‌های قدرت استبدادی خود را تحکیم بخشد. برنامه اصلاحی، برنامه و سیاست کلی شاه بود و او در بسیاری موارد حتی ایده در سیاست‌گذاری نداشت. بدین ترتیب منافع حاصل از برنامة نوسازی از مراحل سیاستگذاری جدا شد و جای تعجب نیست که مقاومت و حتی مبارزه علیه برنامة اصلاحی شاه رواج یافت . . .

شهرنشینی نمونة بارز توسعة ناموزون سرمایه‌داری، و توزیع نابرابر ثروت و منابع در میان مردم است. چنانکه افزایش درآمد نفتی در دهة 1970 ایران، تنها بیانگر فاصله عظیم طبقاتی میان غنی و فقیر در این کشور بود و طبق گزارشها، ایران در این دهه، از نامساوات‌طلبانه‌ترین جوامع در سراسر جهان بوده است.

شهرنشینی واژة نوینی را در فرهنگ مردم ایران پدید آورد و آنان را با قشربندی جدید اجتماعی آشنا کرد. واژه‌هایی چون شمال (مردمی که در شمال شهر زندگی می‌کنند و ثروتمند بودند) و جنوب (آنانی که در جنوب شهر به سر می‌برند و فقیر بودند) در آن زمان در اذهان مردم نقش بسته بود . . . جمعیت شهری ایران که در حدود 2/3 میلیون نفر در سال 1940 بود، در سال 1970 به 7/15 میلیون نفر رسید . . . برنامه نوسازی دولت نتوانست شرایط نابسامان زندگی مهاجران فقیر روستایی را که مشکلات بی‌شمار شهرنشینی را تحمل می‌کردند، بهبود بخشد. در واقع، سیاستهای دولت موجب افزایش مشکلات آنان و رواج دشمنی علیه برنامه نوسازی در میان شهرنشینان فقیر و دیگر گروههای جامعه و پدیدآورندة این استنباط بود که ریشه و علت تمامی گرفتاریها تقلید از فرهنگ غرب است.» 

«از سالهای ابتدای دهة 1340 دو واقعه مهم و مرتبط به هم در ایران رخ داد. یکی تعمیق روابط ایران با امریکا و حضور امریکا در صحنه سیاستهای داخلی و خارجی ایران به‌ عنوان متحد ـ و شاید قدرت اول و درجه یک در کشور ـ و همچنین افزایش قدرت استبدادی شاه و تمرکز تمامی امور و برنامه‌ها در محدوده نظام سیاسی و وجود محمدرضا پهلوی به عنوان کانون مرکزی و اصلی نظام پهلوی.

در همین دوره بود که کوششهای نظام سیاسی و محمدرضا پهلوی در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم و پنجم و به منظور رسیدن به توسعه تجلی یافت و تحقق و توسعه به عنوان مهمترین شرط دستیابی به رفاه مادی و اعتلای کلی کشور مطمح نظر زمامداران قرار گرفت. افزایش ناگهانی درآمد نفت پس از دو شوک نفتی در سالهای 1967/1346 و 1973/1352 سرمایه لازم به عنوان نیروی محرکه توسعه را برای نظام سیاسی به همراه آورد.»

«ایران به عنوان کشوری مطرح بود که در بلوک غرب نقش کلیدی ایفا می‌کرد. البته این نقش کلیدی معلول روابط خاص حاکم بر نظام بین‌المللی (نظام دوقطبی) بود. این نقش روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شد، به نحوی که سیاستمداران امریکائی که نگران ثبات سیاسی ایران بودند، برای تامین ثبات و جلوگیری از کسب قدرت توسط طرفداران شوروی، بی‌درنگ پس از کودتا با استفاده از سه روش مالی، نظامی و سیاسی فعالیت گسترده‌ای را برای تقویت حکومت نظامی زاهدی شروع کردند . . . فعالیت امریکا معطوف به این مساله بود که ایران را از موضع یک کشور بی‌طرف به کشوری ضدکمونیست تبدیل سازد. این رویکرد که در بقیه دوره ریاست جمهوری آیزنهاور راهنمای سیاست امریکا در مورد ایران بود، متضمن ایجاد یک دولت شدیداً دست‌نشانده به رهبری شاه و گنجاندن ایران در اتحادی با سایر دول طرفدار امریکا در منطقه بود. مناسبات سیاسی ایران و امریکا از اوایل دهة 1350 به موازات توسعه همکاریهای نظامی و اقتصادی بین دو کشور براساس «حسن تفاهم کامل»، گسترش بیشتری نسبت به دهه گذشته داشته است. ایران در سالهای دهة چهل، صرفاً در حد یکی از حلقه‌های زنجیر دفاعی امریکا در برابر اردوگاه شرق [شوروی] به شمار می‌رفت، در حالی در سالهای دهة پنجاه به دلیل قدرت‌نمایی شاه، به صورت متحد ممتاز ایالات متحده درآمده بود.»

نکته مهمی که در این باره باید مورد توجه قرار داد، بیرونی‌بودن محرک نوسازی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل دوره محمدرضاشاه از این زاویه قابل بررسی است.

گابریل آلموند، یکی از نظریه‌پردازان مکتب توسعه، معتقد است اگر محرک توسعه جنبه بیرونی و بین‌المللی داشته باشد، «از سویی جامعه خود را در برابر تهدید بلندمدت یک یا چند دشمن می‌بیند و از طرفی جهت کسب دوستان و متحدان بیشتر، می‌کوشد میان فرهنگ خود و جامعه بین‌المللی نزدیکی و انطباق حاصل نماید. چنین جامعه‌ای خواه‌ناخواه به سمت نظامی‌گری و افزایش مهارتها و ایجاد ارزشهای جنگ‌طلبانه پیش خواهد رفت و تمامی امکانات و منابع توسعه در اختیار چنین مناسباتی قرار خواهد گرفت. اما اگر پویش توسعه ناشی از مسائل داخلی باشد، احتمالاً به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدید خواهد آمد که این طبقه‌ خواهان انجام اصلاحات عمومی و بهبود وضعیت خود و برآوردن نیازهای جدید در عرصة اقتصاد و سیاست و اجتماع خواهد بود و از این‌رو تبدیل به نیروی محرکه ایجاد توسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می‌شود.»

در بهمن 1350/1972 بزرگترین معامله تسلیحاتی ایران و امریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید دو میلیارد دلار اسلحه به امریکا داده است. نکته جالب در مورد این قراردادها و سلاحهایی که خریداری می‌شد، این بود که این سلاحها حتی برای کشورهایی بسیار بزرگتر و پیشرفته‌تر از ایران مقرون به صرفه نبودند؛ چنانکه «باب ودوارد» روزنامه‌نگار واشنگتن پست که با افشاکردن ماجرای واترگیت مشهور شد، در مورد پروژه‌ای 500 میلیون دلاری که قرارداد آن در سال 1349 (مه 1970) بین ایران و امریکا بسته شده بود می‌نویسد: «این پروژه برای ایران فاقد هرگونه ارزش نظامی و اطلاعاتی است و امروزه همه می‌دانند که از ایران به عنوان گورستان پروژه‌های بی‌ارزش استفاده می‌شود که حتی سازمان جاسوسی سیا و شورای امنیت امریکا این چنین پروژه‌هایی را سالهاست که به دور افکنده‌اند.»

دولت محمدرضاشاه با تکیه بر دو اهرم نفت و ارتش (به عبارت دیگر پول و زور) به اجرای برنامه نوسازی ایران پرداخت و یکه‌تازی بی‌نظیری را در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان به راه انداخت.

افزایش درآمد نفتی دست دولت را در گسترش فعالیتهای خود بازگذاشت و به برجسته‌ترین عامل توسعه و صنعتی‌شدن تبدیل شد. دولت شاه برخلاف دولتهای غربی که درآمدهای خود را از مالیاتها به دست می‌آوردند، از هر لحاظ به نفت متکی بود.

گفته شد که این فعالیتها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با خانوادة سلطنتی میسر بود. «در سال 1974، 47 خانواده از ثروتمندترین خانواده‌ها، صاحب 85 درصد از کارخانه‌هایی بودند که سرمایة جاری آنها بیش از 10 میلیون ریال بود . . . تعجبی ندارد که خانوادة سلطنتی در حرکت به سوی «تمدن بزرگ»، خود به صورت ثروتمندترین خانواده در کشور درآمد. آنها صاحب 137 شرکت از بزرگترین شرکتها و نهادهای مالی بودند که تعداد آنها در مجموع به 527 شرکت می‌رسید. همچنین از طریق فعالیتهای خصوصی بخش عمده‌ای از اقتصاد را نیز کنترل می‌کردند . . . با انباشت ثروت نفتی در درون حلقه‌ای کوچک، کشاورزی از میان رفت و حلبی‌آبادها در کنار شهرهای بزرگ گسترش یافت. اعتصابات غیرقانونی اعلام شد و رهبران کارگران به زندان رفتند. چپ‌گرایان و روشنفکران تحت تعقیب قرار گرفتند. بدین ترتیب، حکومت شاه با تبدیل ایران به جامعه صنعتی مستقل همچنان کوچک باقی ماند . . . تحولاتی که در ایران واقعاً حادث شد، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن یا مدرنیزاسیون مناسب و مستقل نبود؛ بلکه رشد سریع اقتصادی بود که ساختارهای صنعتی بسته‌ای را به وجود آورد که شدیداً به بازار جهانی وابسته بود، بدون هیچ‌گونه پیوند پیشین یا پسین با بقیة اقتصاد ایران.» به راستی اگر هدف، پیشرفت صنعتی و اقتصادی بود، می‌بایستی که دولت سرمایه را بین مراکز تولیدی و صنایع مولد به نحو مطلوبی توزیع می‌کرد نه اینکه خود به انباشت ثروت و مکیدن سرمایه‌های ملی بپردازد.

این تحمیل برنامه‌ها از حمایت بین‌المللی برخوردار بود و به مدد ایجاد جو رعب و وحشت توسط ارتش، ساواک و دیگر نیروهای موجود صورت می‌گرفت. «ساواک، که در سال 1975 تاسیس شد، پلیس مخفی محمدرضاشاه بود، هرچند سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دیگر نیز در درون و بیرون ارتش (دفتر ویژه، اطلاعات ارتش، ضد اطلاعات ارتش، بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی و مانند اینها) در کار بودند. اینها سازمانهایی موازی بودند که مستقیماً به شاه گزارش می‌دادند و رقابتی شدید و گاه ویرانگر میان آنها وجود داشت.» «اعضای نیروهای ساواک در مجموع بالغ بر 5300 مامور تمام‌وقت و شمار بسیاری از جاسوسان ناشناس را در بر می‌گرفت. ساواک با هدایت و سرپرستی ارتشبد نصیری، همدم قدیمی شاه، می‌توانست رسانه‌های گروهی را سانسور کند، متقاضیان مشاغل دولتی را گزینش کند و بر پایه اظهارات منابع قابل اعتماد غربی از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه، برای از بین‌بردن مخالفان استفاده کند. به گفته یک خبرنگار انگلیسی، ساواک «چشم و گوش شاه و در مواقع ضروری مشت آهنین وی بود.» افزون بر ساواک، دو سازمان امنیتی دیگر نیز ـ بازرسی شاهنشاهی و رکن 2 ارتش ـ وجود داشت. اداره سازمان بازرسی شاهنشاهی را که در سال 1337 تاسیس شده بود، فردوست، دوست دوران کودکی شاه، برعهده داشت. مهمترین کارویژه آن، نظارت بر ساواک، جلوگیری از دسیسه‌های نظامی و ارائه گزارشهایی درباره فعالیتهای مالی خانواده‌های ثروتمند بود. سازمان دوم در سال 1342 و به تقلید از اداره دوم فرانسه تاسیس شد. این سازمان به عنوان بخشی از تشکیلات نیروهای مسلح نه تنها اطلاعات سری نظامی را گردآوری کرد بلکه دو سازمان ساواک و بازرسی شاهنشاهی را از نزدیک زیر نظر داشت.»

در خصوص ارتش محمدرضا پهلوی، میشل فوکو (1984ـ1926)، نظریه‌پرداز معاصر فرانسوی که دوبار به ایران ـ قبل از انقلاب ـ سفر کرد، می‌نویسد: « ایران گویا پنجمین ارتش جهان را داشته است. از هر سه دلار درآمد کشور یک دلارش خرج این بازیچه گران‌قیمت می‌شود. اما اصل قضیه این است: تنها با بودجه، با تجهیزات، با هواپیماهای شکاری و با هاورکرافت ارتش ساخته نمی‌شود. چه‌بسا وجود تجهیزات جلوی ساخته‌شدن ارتش را بگیرد.

اولاً در ایران چهار ارتش وجود دارد نه یکی: ارتش سنتی که در سراسر خاک کشور مامور پاسداری و مدیریت است؛ گارد شاهنشاهی، که سپاه جان‌نثار دربسته‌ای است با شیوه استخدام خاص، با مدارس خاص، با محله‌های مسکونی خاص که برخی را یک شرکت فرانسوی ساخته است؛ ارتش جنگی با سلاحهایی که گاهی پیچیده‌تر از سلاحهایی است که ارتش امریکا در اختیار دارد؛ و بالاخره سی تا چهل هزار مستشار امریکائی. ثانیاً کمال دقت به عمل آمده است که چیزی از نوع ستاد کل فرماندهی به وجود نیاید و هریک از واحدهای بزرگ ارتش شاه مستقیم به خود او متصل می‌شود. یک پلیس داخلی بر همه نظارت می‌کند. هیچ یک از افسران ارشد نمی‌تواند بی‌اجازه خود شاه، جابجا بشود.»   او در ادامه می‌نویسد که در ایران‌ِنفت و فقر، ارتش جایگاه بسیار مهمی دارد.

نتیجه‌

در این مقاله تلاش شد مفاهیمی که به عنوان ابزار و راهنمای وقایع سیاسی ـ اجتماعی دوره پهلوی مطرح می‌باشند تعریف و تبیین شوند. البته جای پردازش بیشتر کماکان باقی است. کشور ایران با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی خود در مسیر حرکت به سوی فائق‌آمدن بر مشکلات دشوار اما قابل حل، از زمان انقلاب مشروطه به این طرف به شکلی آگاهانه‌تر گام برداشته و این حرکت با سرعتی نه ‌چندان کند همچنان ادامه دارد. آگاهی از «ساختار قدرت سیاسی»، خصوصاً در 150 ساله اخیر، از آن جهت حائز اهمیت است که به ریشه‌های مشکلات و تواناییهای کنونی پی‌ می‌بریم. سطحی‌نگری سیاستمداران عصر پهلوی در جهت‌دهی به الگوها و به طور کلی ساختارهای اجتماعی، سبب شد که بار دیگر پیچیدگی و سخت‌بودن تحقق اهداف «تغییرات اجتماعی» خودنمایی کند. جامعه، سازمانی است پیچیده که هدایت آن به هشیاری و تدبیری بسیار عظیم و قوی نیازمند است. برای هدایت یک جامعه، شناخت خویش، آغاز راه است. این شناخت شامل تواناییها از یک طرف و کمبودها و نقصانها از طرف دیگر (چه بالقوه و چه بالفعل) می‌باشد. آنچه در این نوشتار آورده شد، صرفاً نمایی کلی از ساختار قدرت سیاسی دولت پهلوی را مشخص می‌سازد. خودکامگی نظام سیاسی، در قالب اقتدارگرایی جهت اجرای برنامه‌های نوسازی تحقق یافت و کلیه امکانات در این راه به کار گرفته شد. برنامه‌ها و نهادسازیها در جهت غربی‌ترشدن بود و جایگاه ایران به عنوان کشوری با گذشته‌ای بس طولانی که فرهنگ خاص خود را داشت، مشکلات عدیده‌ای را در راستای اجرای این برنامه‌ها به وجود آورد. تاثیر نظام بین‌الملل و وابستگی و غیرمردمی‌بودن حاکمان سیاسی عصر پهلوی، ساختار سیاسی‌ای را به وجود آورد که خود، زمینه اصلی را برای فروپاشی نظام سیاسی آماده ساخت. به عبارت دیگر، نظام سیاسی دوران پهلوی علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل خارجی‌ از درون نیز متلاشی شد؛ یعنی مولفه‌ها، نمودها و مصادیق آسیب‌دیده ساختار قدرت سیاسی این دوران، در فروپاشی نظام تاثیر اساسی داشت.

پی‌نوشت‌ها

[1]ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی (جلد اول). چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371، ص 240.

[1]ـ شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (جلد دوم) چاپ اول، تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان تهران، 1373، صص 311 و 312.

[1]ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، 1372، صص 12 و 13.

[1]ـ قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خودمداری ایرانیان، چاپ اول، تهران: انتشارات ارمغان، 1378، ص 40.

[1]ـ ازغندی، علیرضا، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، چاپ اول، تهران: نشر تومس، 1376، ص 116.

[1]ـ فون هایک، فریدریش، آزادی و عقل و سنت، خرد در سیاست (گزیده و نوشته و ترجمه عزت‌الله فولادوند) چاپ دوم، تهران: طرح نو، 1377، ص 134.

[1]ـ میل، جان استوارت، تاملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه: علی رامین، چاپ اول، تهران: نشر نی، 1369، ص 15.

[1]ـ مددپور، محمد، مبانی اندیشه‌های اجتماعی غرب از رنسانس تا عصر مونتسکیو، چاپ اول، تهران: انتشارات تربیت، 1372، صص 63 و 64.

[1]ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون، همان، ص 9.

[1]ـ مایلی، محمدرضا، نظام سیاسی و توسعه، چاپ اول، تهران: نشر ارائه، 1379، ص 49.

[1]ـ این مفهوم جزو متغیرهای الگو در مباحث تالکوت پارسونز است. خاص‌گرایی نقطه مقابل عامل‌گرایی است و «عام‌گرایی، پایبندی به معیارها و ضوابط عام، غیرشخصی و عینی است. به تعبیر دیگر عام‌گرایی قواعد رفتاری مشابه برای تمام موقعیتها، مکانها و افراد صرفنظر از نوع رابطه، نژاد یا مذهب است.»

بیات، فریبرز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (رابطه عام‌گرایی با اخلاق)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1373، ص 62

[1]ـ آنتونی پارسونز . . . که در سالهای 1974 تا 1979 یعنی پنج سال قبل از انقلاب و ماههای اول انقلاب سفیر انگلیس در ایران بود، و پس از آن بلافاصله سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد و بعد مشاور مخصوص «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس شد.» امین، سیدحسن، نظام سیاسی انگلیس و انقلاب اسلامی ایران، فصلنامة تحقیقات فرهنگی (نامه پژوهش) سال سوم، شمارة 10 و 11، پاییز و زمستان 1377، ص167.

[1]ـ ازغندی، علیرضا، همان، صص 116 و 117.

[1]ـ کتاب رسول‌زاده، «فرقه دمکرات و تحولات معاصر ایران» نوشته حسین آبادیان یکی از نمونه‌های بسیار جالب و محققانه‌ای است که این موضوع را کاملاً مشخص و روشن می‌سازد. که حقیقتاً چگونه نخبگان دروغین زمینه‌های فرهنگی ظهور قدرتی فاسد و وابسته را پی‌ریزی می‌کنند. کتاب مذکور با این پرسش در مورد تاریخ معاصر ایران آغاز می‌شود که: «رسم بر آن است که ابتدای حکومت پهلویها را حداکثر تا کودتای سوم اسفند 1299 پیگیری کنند. با این وضعیت بدیهی است که اذهان از دریافت این نکته مغفول می‌ماند که چگونه انگلیسیها به یک بار رضاخان را شناسایی کردند و یک مرتبه آن کودتا را به راه انداختند؟ از همه مهمتر رضاخان با اتکاء به کدامین میراث قدرت خود را متحقق ساخت؟»

[1]ـ مفهوم «اقتدارگرایی» در مطالعات رفتار سیاسی «بوسیلة آدورنو با کتاب مشهورش «شخصیت اقتدارطلب» و همین‌طور بوسیله فرنکل ـ برنزویک برای اولین بار مطرح شد.»

[1]ـ کاظمی، علی‌اصغر، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر قدس،1374.

[1]ـ رافائل، دی.دی، حاکمیت، قدرت و اقتدار، ترجمه: مالک حسینی، فصلنامه نامه فرهنگ، شمارة 2 و 3، سال 1378 (خرد و سیاست)، ص 124.

[1]ـ این کتاب نوشته اُدنل می‌باشد که شرایط ظهور اقتدارگرایی را در آن بررسی کرده است.  بدیع، برتران، همان، ص 171.

[1]ـ آبراکمبی،‌ نیکلاس ـ هیل، استفن ـ اس، ترنر برایان، فرهنگ جامعه‌‌شناسی، ترجمه: حسن پویان، چاپ اول، تهران: انتشارات چاپ‌پخش، 1367، ص 39.

[1]ـ آشوری، داریوش، ما و مدرنیّت، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط،‌ تهران، 1376، ص 190.

[1]ـ ازغندی، علیرضا، همان، صص 114 و 115.

[1]ـ همان ص 113.

[1]ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون، رژیمهای سلطانی، ترجمه: دکتر امیر محمدحاجی یوسفی، محمد سعید قائمی نجفی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی شمارة 154 ـ 153، ص 19.

[1]ـ همان، ص 20.

[1]ـ شفیعی‌فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی (جلد سوم) به اهتمام موسی نجفی، صص 318 و 319.

[1]ـ «واژه ایدئولوژی که در عصر ما رواج زیادی پیدا کرده است، برای اولین بار توسط دوستوت تراسی (Destutt de Tracy) یکی از پیشگامان فرانسوی پوزیتیویسم و پیرو مکتب اصالت حس کندیاک در سال 1796 بکار برده شد.» ژان، همان، ص 5. اجمالاً صرفنظر از تمامی اختلاف‌نظرها می‌توان ایدئولوژی را چنین تعریف کرد: «ایدئولوژی مجموعة افکاری است دربارة ارزشها و هدفهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برنامه‌هایی را برای نیل به این اهداف و ارزشها ارائه می‌دهد.» عامری، هوشنگ، همان، ص 362.

[1]ـ در مورد مباحث نوسازی یک نکته را ذکر کنیم که در این تحقیق ذکری از مطالعات جدید نوسازی به میان نیامده، چرا که این مطالعات در اصل نقادی نظرات اولیه نوسازی هستند و تاثیری در دوره مورد بحث ـ عصر پهلوی دوم ـ نداشته‌اند.

[1]ـ مایلی، محمدرضا، همان، صص 29 و 30.

[1]ـ پلینو، جکرسی ـ آلنون، روی، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه تحقیق: حسن پستا، چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر 1375، ص 7.

[1]ـ سپاسی، میرعلی، بحران سیاست غیردینی و ظهور اسلام سیاسی در ایران، ترجمه: معصومه خالقی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی (نامه پژوهش)، سال سوم، شماره 10 و 11، پاییز و زمستان 1377، صص 111 الی 113.

[1]ـ مایلی، محمدرضا، همان، ص 10.

[1]ـ ازغندی، علیرضا، تاریخ روابط خارجی ایران (1357 ـ 1320) چاپ اول، تهران: نشر قومس، 1376، صص 268 و 269.

[1]ـ مایلی، محمدرضا، همان، ص 77.

[1]ـ ازغندی، علیرضا، همان، ص 342.

[1]ـ فوکو، میشل، ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟ ترجمه حسین معصومی همدانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات هرمس، 1377، صص 11 و 12.