کشور مبدا

در محیط های کسب و کار جهانی شدیدا رقابتی امروزه، منابع انسانی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی، در توسعه و حفظ مزیتهای رقابتی نقش بسزائی دارند. "نیروی کار جهانی" به سرمایه انسانی قابل دسترس در عرصه بین المللی و در سرتاسر مرزهای ملی اشاره دارد و برای درک عرضه و تقاضای نیروی کار، مطالعه آن اهمیت دارد. چالش های محیط بین المللی، شرکت های بین المللی فراملیتی را به ایجاد و توسعه روشهای جدید تجارت یا انتقال فعالیت ها و عملیات آن بین کشورهای مبدا و کشورهای مقصد، ترغیب کرده است در این حین مدیریت منابع انسانی بین المللی مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است زیرا وجود آمدن شرکت های چند ملیتی و فراملیتی الزامات جدیدی را برای مدیران منابع انسانی به وجود می آورد. از چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های چند ملیتی، می توان از یک سوء نیاز به سازگاری شرکت تابعه چندملیتی در کشور میزبان و از طرفی دیگر نیاز به رویکردها و سیاست های به کارگماری کارکنان در شرکت های چند ملیتی، هماهنگی و اجرای عملیات منابع انسانی اشاره نمود. این مقاله ، ابتدا به تشریح چارچوب مفهومی عوامل و نیروی های مختلف تاثیر گذار بر شکل گیری و اجرای سیاست ها و عملیات منابع انسانی در شرکت تابعه از شرکت های چند ملیتی پرداخته و سپس به بررسی مراحل عملیاتی مدیریت منابع انسانی و جمع بندی مباحث ارائه شده ، خواهد پرداخت.

هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر کشور مبدا، ملی گرایی وریسک ادراک شده بر قیمتی که مصرف کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت آن برای محصولات با مبدأ متفاوت دارند است. همچنین میزان تمایل به پرداخت را برای کشورهای مختلف (کشورهایی با تصویر مثبت کشور مبداً مانند آلمان و کشورهایی با تصویر منفی کشور مبداء مانند چین) در طبقات کالایی مختلفی از جمله یخچال، کفش ورزشی و لاستیک خودرو برآورد شده است و اثر ملی گرایی و ریسک ادراک شده  به عنوان متغیر میانجی نیز سنجیده شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- پیمایشی، و از نظر گردآوری داده ها کتابخانه ای- میدانی می باشد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه میان پرسنل و مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی انجام شده و داده های گردآوری شده از 179 پرسش نامه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها نشان داد، کشور مبداً کالاها بر روی پتانسیل های قیمتی محصولات تاثیر دارد و مصرف کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت 20 تا 40 درصد پول بیشتر برای کالاهای ساخت آلمان نسبت به کالاهای ساخت ایران دارند و همچنین 20 تا 40 درصد پول کمتر برای کالاهای ساخت چین نسبت به کالاهای ساخت ایران دارند.  این درصد برای کالاهای مختلف بر حسب ریسک های مالی و اجتماعی و سلامتی متفاوت می باشد.