حاکمیت شرکتی

زمینه و هدف : شایستگی مدیران بویژه در سطوح ارشد، زمینه ساز موفقیت شرکتها و توسعه کشور است. حاکمیت شرکتی نیز به عنوان مجموعه ای از اصول، الزامات و فرایندها برای نظارت و راهبری شرکت توسط مراجع ذی ربط به شرکتهای دولتی ابلاغ شده است و مجری آن، مدیران ارشد (اعضای هیأت مدیره) هستند؛ لذا طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد با توجه به نقش آنان در اجرای مطلوب حاکمیت شرکتی هدف این پژوهش است. روش : این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع داده و روش تحلیل آن، آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی با مطالعه پیشینه و مبانی نظری، ابعاد شایستگی و ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی شناسایی شد. با یازده نفر از اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی در حوزه های مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و خبرگان دانشگاهی منتخب، مصاحبه و با روش تحلیل مضمون، مضمونها در سه سطح پایه، سازماندهنده و فراگیر مشخص شد. در بخش کمی با الگوسازی ساختاری-تفسیری، سطح بندی و تعیین روابط مؤلفه ها و ابعاد الگو انجام شد. یافته ها : یافته های بخش کیفی با تلفیق مطالعات نظری و تحلیل مضمون مصاحبه ها، 55 مضمون پایه (شاخص)، یازده مضمون سازماندهنده (مؤلفه) و سه مضمون فراگیر (بعد) به دست آمد. ابعاد الگو شامل دانشها، مهارتها و منش است.   نتیجه گیری : بر اساس نتیجه تحلیل کمی پژوهش، مؤلفه های اصلی الگوی شایستگی در چهار سطح طبقه بندی می شود. مؤلفه های بعد منش (شامل فضایل اخلاقی، ویژگیهای فردی و ارزشها) مؤثرترین عوامل الگو و هادی دیگر مؤلفه ها است. تمام مؤلفه های اصلی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همزمان بر یکدیگر دارد. خروجی پژوهش به طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد شرکتهای دولتی با رویکرد حاکمیت شرکتی منجر شد.

در نوامبر سال 2022، ده سال از سقوط کمیسیون حسابرسی در انگلستان، سپری می شد. در آن زمان، مباحث زیادی در محیط عملیاتی، ارائه گردید که در این میان حسابرسی دولت محلی برای برجسته نمودن پراکندگی سیستمی و همین طور ایجاد یک رویکرد جایگزین، مطرح گردید. در فراخوان اخیر، کمیسیون اروپا شواهدی از گزارشگری شرکتی ارائه داده که کیفیت شرکت ها را بهبود می بخشد. سه ستون برای گزارشگری شرکتی مؤثر، تعیین شده است: حاکمیت شرکتی، حسابرسی قانونی و نظارت توسط نهادهای دولتی که این مسئله در منطقه بریتانیا مطرح شده و جایگزین مقررات می شود. این ابتکار نیازمند یک رویکرد کل نگرانه برای تأیید اصلاحات است و در عین حال وابستگی های متقابل بین اجزای سیستم را نیز به رسمیت می شناسد. در حال حاضر انگلستان سیستمی دارد که در آن مقامات دولت محلی بر به موقع بودن و حسابرسان بر کیفیت و ارزیابی های مناسب تمرکز دارند. این کشور به تعادل بهتری با هر دو طرف پاسخگو برای کیفیت و گزارشگری مالی به موقع، نیازدارد. موارد زیادی در این رویکرد مطرح می شود که ممکن است هنگام رسیدگی به مشکلاتی که در حال حاضر، سیستم حسابرسی محلی در انگلستان با آن مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد. انتصاب شورای گزارشگری مالی (FRC)، در نهایت مبین یک نهاد مرجع برای حسابرسی، گزارشگری و مباحث حاکمیتی است. این شورا به عنوان رهبر سیستم، گام های مهمی را برداشته ولی انجام همه مراحل، چندان کار آسانی نیست و تغییرات ضروری در سیستم حسابرسی انگلستان را نمی توان به صورت همه جانبه و یک دفعه انجام داد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

حاکمیت شرکتی از جمله عوامل موفقیت سرمایه گذاری های مشترک بین المللی می باشد. با وجود این اهمیت، در مورد اینکه نظام حاکمیتی چگونه بر بهبود عملکرد و بهره وری سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تأثیر می گذارد و همچنین چگونه منجر به عملکرد نوآورانه در اتحادهای مذکور خواهد شد، نیاز به پژوهش های بیشتری است تا یافته های حوزه حاکمیت شرکتی در حالت عام را به توان به مفهوم سرمایه گذاری های مشترک بین المللی به عنوان یک شرکت ثالث تازه تأسیس نیز تسری داد؛ اما واقعیت این است که نظر به پیچیدگی این مفهوم، تعمیم ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در حالت عام به سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، دقت هوشمندانه می خواهد. به همین دلیل، این تحقیق سعی دارد تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد در تشکل های یاد شده، بر نحوه نقش آفرینی مجموعه این عوامل بر عملکرد نوآورانه در این تشکل ها بپردازد. برای دستیابی به هدف مذکور با استفاده از روش مرور نظام مند، 400 پژوهش استخراج شد که از میان آنها، 60 مقاله عمیقاً بررسی گردیدند. در نهایت 3 عامل متجلی در قرارداد همکاری و مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد و همچنین 5 عامل که به طور مستقیم بر این مقوله تأثیر دارند، به همراه تبیین نحوه نقش آفرینی مجموعه این عوامل بر عملکرد نوآورانه در این تشکل ها، شناسایی شدند. 

مقاله حاضر به بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی و ارائه مدل بهینه پیشگیری از اجتناب مالیاتی پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و از بعد روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی می باشد. به دلیل آن که روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و با داده های واقعی شرکت ها در ارتباط است، اطلاعات از منابع مختلفی ازجمله صورت های مالی، لوح های فشرده ی سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری شده اند.  جامعه آماری پژوهش حاضر را 99 شرکت فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. . بر این اساس اطلاعات مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه برای سال های 1387 تا 1399 موردمطالعه قرار می گیرد. محقق پس از برآورد بیست و یک رگرسیون با استفاده از روش استپ وایز الگوی نهایی خود را ارایه داد. نتایج پژوهش نشان داد: پیچیدگی شرکت، حاکمیت شرکتی، متغیرهای حسابداری(کیفیت افشاء، تقلب در گزارشگری مالی، ضریب نقدینگی شرکت و دارایی های نامشهود) و متغیرهای سود حسابداری(کیفیت اقلام تعهدی، شفافیت سود و سود تقسیمی) بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارند.

شرکت هایی که از نتایج سرمایه گذاری سود می برند، مدیران را به بهبود کیفیت عملکرد شرکت از طریق فعالیت دستکاری سود شرکت تشویق می کنند. همچنین حاکمیت شرکتی خوب می تواند عملکرد و ارزش اقتصادی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و سهامداران بهبود بخشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با تاکید بر ابعاد حاکمیت شرکتی می باشد..تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 149 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. فاصله زمانی تحقیق بین سالهای 1394 الی 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است.. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد همچنین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالیکت اعصای هیات مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری نشان داد.

هدف این تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در بخش دولتی ایران در سال 1402 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی و مسئولین وکارکنان واحدهای مالی بیمارستان های دولتی دراستان تهران درسال 1402 می باشد که که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه خواهیم کرد وحجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه بر اساس فرمول کوکران خواهد بود.. که تعداد 154 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است. کلیه فرضیات درسطح معنی داری( 05/0 p< ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. که جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزار spss" " نسخه 22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، تضمین حاکمیت صحیح بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. افشا اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. مسئولیت حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. حفظ حقوق بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. رفتار برابر و منصفانه بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است.

سرمایه گذاران و دیگر کارب ران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای تصمیم های سرمایه گ ذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در استفاده از روش های حسابداری، گزارش شده باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت در فاصله بازده زمانی بین سالهای 1395 الی 1401 بوده است. آزمون فرضیه های تحقیق با کمک رگرسیون خطی چند متغیره با نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان می دهد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری دارند.

هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، در اولویت قرار گرفته است. هرچه یک شرکت در خصوص مسائل اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت پذیرتر و اخلاقی تر باشد، انگیزه کمتری برای مشارکت در اقدامات مالی غیراخلاقی، مانند مدیریت سود دارد. با توجه به ادبیات موجود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام داران ایجاد شده است. این سازوکارها به عنوان یک سیستم نظارتی، برای هم سو کردن منافع مدیران با ذی نفعان عمل می کنند و می توانند به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت منجر شوند. هدف این پژوهش، بررسی وجود و جهت گیری ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و دو نوع مدیریت سود (واقعی و تعهدی)، بر اساس دیدگاه مدیریتی فرصت طلبانه و همچنین، بررسی اثر تعدیلگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. روش: به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های تابلویی ۱۰۸ شرکت، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان افشای CSR و مدیریت سود تعهدی و واقعی، به ترتیب ارتباط مثبت و منفی وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی، ارتباط میان افشای CSR و مدیریت سود واقعی و تعهدی را به ترتیب تقویت و تضعیف می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت معکوس، ارتباط دو طرفه میان افشای CSR و مدیریت سود را تأیید کرد. نتیجه گیری: با وجود مطالعه گسترده CSR در تحقیقات علوم اجتماعی، دلایلی که شرکت ها به فعالیت های CSR می پردازند و سرمایه زیادی را صرف آن می کنند، هنوز به توضیح و تبیین نیاز دارد. این ابهام را می توان با حلقه مفقوده مدیریت سود مرتبط دانست. نتایج از فرضیه های پژوهش و دیدگاه فرصت طلبانه مدیریت در بستر ایران حمایت می کند. برای این منظور، مدیران از ابتکارهای CSR، برای دستکاری سود تعهدی استفاده کرده اند؛ اما به دلیل اثرهای نامطلوب گسترده مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت، مدیران تمایل کمتری به استفاده از این نوع مدیریت سود داشته اند. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توانسته است در جهت تعدیل این اثرها، به طور شایان توجهی عمل کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران، مدیران و سایر ذی نفعان دارد، همچنین پیامدهای چشمگیری برای ذی نفعان شرکت های مختلف، از جمله مقامات نظارتی، سیاست گذاران، توسعه دهندگان استراتژی سازمانی شرکت ها و دانشگاهیان به همراه دارد. به سیاست گذاران توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های CSR را فقط برای توسعه اجتماعی دنبال می کنند، پاداش دهند و در عین حال، مراقب شرکت هایی باشند که از فعالیت های CSR برای پوشش مدیریت سود استفاده می کنند. همچنین مدیران می توانند از نتایج این پژوهش برای پیاده سازی و تدوین استراتژی های CSR استفاده کنند که به شفافیت مالی در هنگام انتشار و افشای اطلاعات مالی سازمان کمک می کند.

همه گیری یکی از تأثیرگذارترین مسائل قرن بیست و یکم است. حتی در مراحل اولیه، تأثیر آن بر محیط زیست، تجارت و اقتصاد به دلیل عدم اطمینان ناشی از کووید 19 و اقدامات دولتی قابل توجه است. بسیاری از محققین بر نقش حاکمیت شرکتی تأکید می کنند که شرکت ها را برای مقابله با فروپاشی اقتصادی ناشی از همه گیری کووید 19 نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول دوران همه گیری کووید 19 است. بر همین اساس، اطلاعات مربوط به 99 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال های 1390 لغایت 1399 موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوطه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه به نتایج تخمین مدل پژوهش و معنی دار نبودن متغیر دامی کرونا بیماری کرونا تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. لذا فرضیه اول پژوهش تأیید نمی شود و نمی توان گفت همه گیری کرونا بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اینکه از سه شاخص اصلی حاکمیت شرکتی (تعداد اعضای هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل و درصد اعضای مستقل) درصد اعضای مستقل معنادار نیست لذا اثر متقابل آن ها نیز بر کیفیت گزارشگری مالی معنادار نیست لذا حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول همه گیری کرونا تأثیر ندارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید نمی شود.

حاکمیت شرکتی در خلق فرهنگ سازمانی هوشیار، شفافیت و صراحت، نقش حیاتی دارد. حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت، مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف می شود. این مفهوم با گزارش کاربردی که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های شرکت ها را کنترل و مدیریت می کنند، به راحتی قابل درک است. با این حال؛ گفته می شود که حاکمیت می تواند خوب یا بد، مؤثر یا ناکارآمد باشد، اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته می شود و همچنین به ویژگی ها یا میزان کیفیت مرتبط با آن، بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار رفته و در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم گردیده است نتایج تحقیق نشان می دهد: افزایش سهامداران نهادی با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد. بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد و همچنین انتخاب نوع حسابرس با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد.

امروزه واژه راهبری حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه ودرحال تکوین در دنیای کسب و کار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه های ذینفع است. از راهبری شرکتی برداشت ها و تعاریف متنوعی وجود دارد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت ودرسطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را درنظردارد. این پژوهش مروری جامع بر ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی می باشد به طور جامع و کلی میتوان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف کرد: قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که به موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان وضع می شود. در این پژوهش سعی شده است حاکمیت شرکتی از نظر محققان مختلف، اهمیت و نگرش های حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گیرد.

صورت های مالی همواره از مهم ترین منابع اطلاعاتی جهت تصمیمات تامین مالی و سایر تصمیمات اقتصادی و مالی شرکت بوده است. با ایجاد شرکت های سهامی و جدایی مدیریت از مالکیت، تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان، منجر به ایجاد نگرانی های در خصوص اعتبار صورت های مالی گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره با هزینه بدهی رابطه منفی و معنادار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با هزینه بدهی رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال کمیته حسابرسی و اندازه حسابرس با هزینه بدهی رابطه معناداری یافت نشد.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری رقابت در بازار در این رابطه می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش حاکمیت شرکتی، افزایش کارایی سرمایه گذاری به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که رقابت در بازار رابطه بین حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی و سازمان های دولتی عراق با استفاده از داده های ماهانه بازه زمانی 2015 الی 2022 با استفاده از تحلیل های الگوهای یادگیری ماشین از جمله درخت تصمیم، تقویت گرادیان، ماشین بردار پشتیبانی (SVM) و شبکه های عصبی مصنوعی  (ANNs)می باشد. نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی است. مطالعه حاضر نشان می دهد که شرکت های بزرگ تر و دارای ساختار حاکمیتی قوی تر، نتایج مالی بهتری دارند و تمرکز بر تفکیک نقش های مدیریتی و تقویت ساختارهای مدیریتی مؤثر، به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند. همچنین، تحلیل شبکه های عصبی حاکی از تأثیر محسوس این عوامل بر شفافیت و مدیریت ریسک است. لذا این پژوهش تأکید مجددی بر اهمیت حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به عنوان شاخص های اصلی در افزایش کارایی عملیاتی و اعتماد سرمایه گذاران است. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران به این عوامل به عنوان مؤلفه های کلیدی برای بهبود عملکرد مالی و استحکام اقتصادی توجه کنند. در نهایت پژوهش حاضر به عنوان یک مبنای محکم برای تضمین سلامت و پایداری مالی شرکت ها در اقتصاد عراق شناخته می شود و می تواند برای طیف وسیعی از ذینفعان مالی و سرمایه گذاران، مفید و راهگشا باشد.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت های دارای مالکیت خانوادگی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 183 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 (در مجموع 1098 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) – اثرات ثابت و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که در مجموع مالکیت خانوادگی دارای رابطه معکوس و معناداری با عملکرد مالی شرکت ها می باشد. ضمن اینکه اثر مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره، پاداش مدیران و تنوع شرکت با عملکرد مالی شرکت ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.