اقتصاد دانش بنیان

توسعه دانش در اقتصادهای امروزی به عنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه اقتصادی شناخته می شود. عرصه رقابتی اقتصاد جهانی موجب شده است که نقش دانش بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران توسعه اقتصادی قرار گیرد. تجارب کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی، نشان می دهد که بنیان های توسعه دانش در اقتصاد نقش اساسی در افزایش توان رقابتی در اقتصاد جهانی دارد. از این رو شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه دانش در اقتصاد برای کشورها به عنوان یک ابزار برای تصمیم گیری های صحیح در راستای افزایش جایگاه رقابتی شان مطرح می شود. برای دستیابی به این هدف، توسعه روش های سنجش اقتصاد دانش بنیاد از دهه 1990 مورد توجه نهادهای بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است. مشخصه اصلی مدل های رایج تمرکز بر مشخصات کشورهای توسعه یافته است. در این مقاله با هدف دستیابی به روش سنجش کارا برای اقتصاد دانش بنیاد در ایران، مدل پیشنهادی در قالب چهار بنیان اصلی و دوازده بُعد و چهل و سه شاخص قابل اندازه گیری با به کارگیری روش تطبیقی و پرسشنامه ای ارائه شده است. مدل پیشنهادی از مشخصاتی نظیر جامعیت، قابلیت اندازه گیری، کارایی، مقایسه پذیری و غیره برخوردار است. این مدل می تواند به عنوان مدل بومی برای سنجش میزان آمادگی بنیان های اقتصاد دانش بنیاد و توسعه این بنیان ها در مقایسه با سایر کشورها برای ایران به کار گرفته شود.

تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم وجود پیش نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده های موردنیاز به کمک پیمایش جمع آوری شد. مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، با رجوع به ادبیات موضوع و اسناد بالادستی جمع آوری و از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان موضوع پالایش و انتخاب شد. اولویت بندی این شاخص ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور پرسشنامه های مقایسات زوجی توسط 20 نفر از متخصصین تکمیل و از طریق نرم افزار اکسپرت چوئیس استخراج گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان و اهمیت هر یک به ترتیب عبارت است از: آموزش (28%)، عقلانیت (14%)، مهارت تفکر (6/9%)، عدالت (6/8%)، اخلاق (1/8%)، ذهنیت های فرهنگی (5/7%)، نظم (4/7)، تعاملات (2/6%)، استقلال (2/6%) و فرهنگ عینی (6/4%).

دانش بنیانی و اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد متعارف غالباً مفهومی بدیهی و مفروض شناخته شده و بررسی های کمی در مورد ماهیت آن وجود دارد. از طرفی دانش بنیانی یکی از مقوله های مورد تأکید در راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز هست و ازهمین رو نیاز است تا قابلیت ها و سازگاری آن با راهبرد مذکور بررسی شود. این نوشتار براساس روش کتابخانه ای و تحلیلی نگاشته شده و سعی در بررسی قابلیت ها و سازگاری های درونی مفهوم اقتصاد دانش بنیان و همچنین سازگاری های بیرونی آن در قیاس با شواهد آماری و اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. براساس یافته های این پژوهش، دانش بنیانی متعارف، چهار ناسازگاری و یا ابهام درونی و دو ناسازگاری بیرونی دارد. با وجود این می توان دانش بنیانی را به گونه ای در نظر گرفت که خالی از ناسازگاری های موجود در اقتصاد متعارف بوده و با راهبرد اقتصاد مقاومتی منطبق باشد.

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

ضرورت کسب علوم نوین، تاسیس و بنای اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین و بالاخره لزوم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه، نزد مشروطه خواهان از ارج و قرب بالایی برخوردار بودند. آنها با درکی عمیق از علل عقب ماندگی ایران، از جمله اقدامات ضروری برای پیشرفت کشور را حمایت از آن چیزی می دانستند که ما امروزه اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت فکری می نامیم. این مقاله با مطالعه تاریخ حقوق ایران و تحلیل نخستین مقررات مصوب حکومتی به دنبال تبیین و تحلیل مبانی فکری امر نزد روشنفکران و علمای مشروطه خواه و شناسایی و تحلیل مختصر نخستین مقررات ایران در مورد حمایت از مالکیت فکری است. بر همین اساس هم، با مطالعه رسائل و مقررات دوران مشروطه خواهی، جوانه های حقوق مالکیت فکری در ایران را ملاحظه می کنیم و مشاهده می گردد مقررات حمایتی ازمصادیق حقوق مالکیت فکری بالاخص مالکیت صنعتی خیلی زود شکل گرفتند که از نظر تاریخی به علت فضل تقدم افتخاری برای ایران و اندیشمندان آن نسبت به دیگر کشورهای مشابه محسوب می گردد.

الگوی تولید دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده است. دستیابی به مزایای این الگو، در گرو توجه جدی به تولید، توزیع و انتشار دانش است. یکی از اساسی ترین و مهم ترین پیشنیازهای تحقق الگوی تولید دانش بنیان به ویژه در مناطق در حال توسعه، انتخاب دانش پیشران است. ضرورت این انتخاب به محدودیت های پیش روی جوامع برمی گردد. از سویی بودجه های دولتی با فشار فزاینده مخارج عمومی روبرو هستند و علم و فناوری هم به این بودجه ها وابسته است و از سوی دیگر، هزینه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دانش به طرز سرسام آوری در حال افزایش است. بنابراین، پیشبرد همزمان تمام شاخه های دانش برای هیچ کشوری حتی جوامع پیشگام و توسعه یافته نیز، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با هدف شناسایی دانش پیشران بخش کشاورزی استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش، از منظر روش پاسخ به سوال محوری تحقیق، کیفی و از منظر هدف، کاربردی است. در گام نخست، احصاء فهرست اولیه دانش های پیشران و مدل سلسله مراتبی معیارهای ارزیابی مبتنی بر تکنیک فناوری کلیدی با کمک دو روش اسنادی و نظرسنجی از خبرگان انجام شد. برای استخراج نظر خبرگان، از مصاحبه های عمیق و هدفمند، استفاده شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با کمک نرم افزار اکسپرت چویس، انجام شد. این مرحله به وسیله پنل خبرگان اجرا شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رشته مهندسی آب با ضریب 233/0 اولویت نخست دانش پیشران استان کرمانشاه است. علوم باغبانی (196/0) و علوم مربوط به بیوتکنولوژی (138/0) نیز، در اولویت دوم و سوم، جای گرفتند. نتایج تحقیق برای بازنگری در سیاست گذاری های آموزشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان، تخصیص بهینه منابع محدود موجود در دستگاه های دولتی ذیربط (جهادکشاورزی و مراکز تحقیقاتی مربوطه) و همچنین تعیین خط مشی پارک علم و فناوری و مراکز رشد کشاورزی استان، می تواند مفید واقع شود.

یکی از اهداف کلان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند دوم این سیاست ها بدان اشاره شده، پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در منطقه است. نظر به اینکه هوشمندسازی اقتصاد یکی از الزامات و ارکان اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ هدف این مقاله آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد تا ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اجزای مدل، ﮐﺸﻮر از وضع کنونی ﺑﻪ سمت اﻗﺘﺼﺎد هوشمند حرکت کند؛ بدین منظور از روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ های ﻣﯿﺪاﻧﯽ استفاده شد ﮐﻪ از راه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری و با روش ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ شدند و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی هوشمندسازی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی وضع موجود، الزامات برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، تبیین راهبردها و سیاست های هوشمندسازی اقتصاد، شناسایی فرصت های پیشروی اقتصاد هوشمند، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد هوشمند و وضعیت مطلوب، یعنی پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان با دستیابی به اقتصاد هوشمند قرار گرفت.

به باور بسیاری از پژوهشگران، متخصصان، و مدیران، دانش از کلیدی ترین دارایی های سازمان ها و کسب وکارها در عصر کنونی است. در همین راستا اصطلاح راهبرد دانش به منظور روشن کردن دارایی های دانشی برای سازمان مورد توجه قرار گرفته که در نهایت با پیاده سازی مدیریت دانش و تدوین راهبرد مدیریت دانش موجب بهبود کارآمدی و کارایی سازمان می شود. کتاب « راهبرد دانش و مدیریت دانش » به دنبال توضیح مفاهیمی همانند «راهبرد دانش» و «راهبرد مدیریت دانش» در چهار فصل به رشتۀ نگارش درآمده است. این اثر از نخستین آثاری است که در زبان فارسی مفهوم راهبرد دانش را در کانون توجه گذاشته است. اگرچه کتاب بر موضوع مهمی دست گذاشته که از نیازهای کلیدی و به روز مدیران کسب وکارها است، ولی تمایز میان مدیریت راهبردی، راهبرد دانش، مدیریت راهبردی دانش، و غیره در آن به شکلی روشن بیان نشده است. هدف از نوشتۀ پیش رو، بررسی کتاب « راهبرد دانش و مدیریت دانش » با روش «مرور نقادانه» و از دیدگاه ظاهری، ساختاری و محتوایی ضمن اشاره به نقاط قوت آن است.

شهر به عنوان کانون اصلی زیست بشر، در حال حاضر یکی از مهم ترین مقوله ها در حوزه برنامه ریزی به شمار می رود. شهرها از پیدایش تاکنون، با افزایش شهرنشینی و پیچیدگی نظام شهری در حال رقابت با یکدیگر می باشند. باتوجه به کاربردی بودن پژوهش حاضر، هدف تبیین پیشران های تاثیرگذار بر ارتقا مولفه های رقابت پذیری در راستای اقتصاد دانش بنیان شهر کرمان می باشد که از منظر ماهیت انجام کار ترکیبی از توصیفی_تحلیلی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی در تطبیق داده ها با رویکرد آینده پژوهی توسط خبرگان و کارشناسان شهری انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاضر مشخص کرد که از بین شاخص های 29 گانه، شفافیت و انسجام در سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی حاکم، اشتغال زایی و ایجاد زمینه های جدید فعالیت برای نیروی کارآ و متخصص، آموزش منابع انسانی تامین سرمایه انسانی لازم برای اقتصاد دانش محور، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...، افزایش استفاده مردم از کالاهای داخلی و ایجاد مزیت رقابتی در قیمت برای صادرات محصولات در بازارهای جهانی، توانمندسازی نیروی کار و افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آموزش، مهارت، خلاقیت و کارآفرینی با محوریت رشد بهره وری و رقابت پذیری در اقتصاد و توسعه و تقویت خلاقیت در جامعه (اتکای توسعه به خلاقیت در جامعه) موثرترین پیشرانها در شکل گیری و ارتقا اقتصاد دانش بنیان شهر کرمان می باشند.

پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیرگرایانه مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی را از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک سه سویه سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 14 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آن ها نسبت به چالش ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تائید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تحولات در نقش دانشگاه ها، ارتقاء آکادمیک علوم انسانی، سیاست گذاری و ساختارها، نهادینه کردن، بسترهای قانونی، شبکه سازی، مزیت رقابتی می باشد که می توان تمامی مقولات را زیر مقوله «مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی» قرار داد. به عبارت دیگر مدل تجاری سازی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد. با استفاده از این مقولات مدل پارادایمی ارائه شده است.

پژوهشگاه های دولتی به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می نمایند. با این حال، شفاف سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین اساس درپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه های دولتی و سیاست های تسهیل کننده نقش آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش های راهبردی و مسئله محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش آفرینی پژوهشگاه های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اند.

با توجه به اهمیت مساله تامین مالی فعالیت های فناورانه و نوآورانه در حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، کشورهای مختلف ترتیبات نهادی مختلفی را برای رفع مشکل تامین مالی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داده اند. در این راستا کارایی محدود روش های مرسوم باعث شده است در چند دهه اخیر ابزار ضمانت اعتبار نیز در کانون توجهات سیاستگذاران قرار گیرد. براین اساس در ایران نیز علی رغم رواج بکارگیری ضمانت اعتبار، کماکان از ظرفیت کامل این ابزار بهره برداری نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار مبتنی بر مطالعه اسناد و مصاحبه ساختاریافته با نمایندگان صندوق ها شناسایی شده است و سپس ریشه یابی الگوهای شناسایی شده با تکیه بر مصاحبه های باز با خبرگان در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس مهم ترین الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر شناسایی شد: 1) عدم استفاده از ظرفیت های متنوع چارچوب اجرایی در نظام ضمانت اعتبار، 2) عدم استفاده از مدل های متنوع ساختار مالکیت نهادهای ارائه دهنده خدمت ضمانت اعتبار، 3) تمرکز بیشتر نهادهای موجود بر ضمانت مبتنی بر قرارداد، 4) فقدان نهاد مالی تخصصی ارائه دهنده خدمات ضمانت نامه در بخش خصوصی، 5) انتخاب محدود شرکت های دانش بنیان برای دریافت خدمت ضمانت تسهیلات، 6) استفاده همزمان از دو ابزار تسهیل گری تامین سرمایه اولیه و مشارکت در پوشش ریسک برای اکثر صندوق های دولتی، 7) عدم استفاده از ابزار مشارکت در پوشش ریسک برای صندوق های خصوصی، 8) عدم بکارگیری سایر ابزارهای تسهیل گری توسط دولت، 9) فقدان قانون کلان برای نظارت مالی بر فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار و 10) وجود چند نهاد متولی برای نهادهای ضمانت اعتبار.

تنوع سازی الگو های اقتصادی ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور های دارای اقتصاد سیاسی تک وجهی است. اساساً تنوع اقتصادی به دولت ها این امکان را می دهد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند و متغیر اقتصاد را در پرتو تولید قدرت به کارگیرند. به همین منظور، یکی از کشور هایی که تنوع بخشی در اقتصاد را در چارچوب الگوی اقتصاد دانش بنیان به کاربرده، قطر است. این کشور با تأکید بر همگرایی میان دولت، صنعت و نهاد دانشگاهی در یک چرخه سیستمی درصدد است تا ضمن تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی هیدروکربنی بر قدرت سیاسی خود نیز بیفزاید و به عنوان یک کنشگر انطباقی گزینه های متعددی برای قدرت سازی در اختیار داشته باشد و بستر ساز ایجاد یک دولت توسعه گرای مدرن شود. وجه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که الگوی نوین قطر به منظور ساخت یک دولت توسعه گرای انطباق محور در نظام بین الملل چگونه است؟ فرضیه پژوهش بر این مبناست که قطر با تأکید بر الگوی اقتصاد دانش بنیان، رویکرد تنوع سازی اقتصادی و الگوی دیپلماسی نیچه ای را برای ساخت دولت توسعه گرا در پیش گرفته است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی تئوری اقتصاد دانش محور قرارگرفته است. روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قطر با رویکرد اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم توسعه گرایی جدیدی را برای تولید قدرت و ثروت به طور هم زمان در پیش گرفته است.

برساخته ای به نام اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر در بین دولتمردان، کنشگران اقتصادی و دانشگاهیانِ علاقه مند به مباحث توسعه اقبال فروانی را به خود معطوف کرده است و صرف نظر از برخی چالش های نظری، ریشه در درکی عمیق از اهمیت دانش در خلق ارزش اقتصادی دارد. این مقاله بر آن است تا با نگاهی نهادگرایانه به اقتصاد، به کندوکاو ظرفیت های دین مبین اسلام در جهت کارکردهای اساسیِ اقتصاد دانش بنیان (به خصوص در عرصه نهادهای غیر رسمی و فرهنگی) بپردازد. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت روشن گردید که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد دوستدارِ دانش است و در این راستا تشویق ها و تجویزهای فراوانی دارد و به خصوص دریچه های گریزی از تنگناهایِ فرهنگی که مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان با آن روبه روست ارائه می دهد. خوشبختانه با اتکا به ظرفیتهای اسلام، می توان یک گام به پیش برداشت و ادعا کرد که بسط روحیه پرسشگری، تفکر و نقّادی توسط اسلام می تواند در حرکت از جامعه ی اطلاعات بنیاد به جامعه دانش بنیاد (در معنای دقیقِ کلمه) که می توان آن را حکمت بنیان نیز نامید مفید است. لذا همانقدر که پرداختن به بانکداری بدون ربا و امثال ذلک در نیل به اقتصاد اسلامی (به عنوان یک فناوری نرم) مهم است، به همان اندازه نیز استفاده از ظرفیتهای نهادی اسلام در دانش پایگی اقتصاد اهمیت دارد و می-تواند در دنیای واقعی ارزش آفرین باشد.

در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست گذاران شکل گرفته،. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود شاخص های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت های دانش بنیان بر اساس شرایط کشور است. متاسفانه اکثر تعاریف موجود در پژوهش های داخلی، بر اساس متون علمی کشورهای پیشرفته تنظیم شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و به صورت کیفی و بر مبنای یک مدل ترکیبی، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر روش و داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکت های دانش بنیان دست یابد. مبنای این تعریف استفاده از نظرات خبرگان با روش تکثّر تحلیلگر، استفاده از تئوری اقتصاد یادگیرنده به عنوان پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان، الگوی پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، ساختارهای صنعتی و فناوری در کشورهای در حال توسعه، آمارهای واقعی و محیط فناوری کشور بوده است.  

اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد نوینى است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک چنین اقتصادهایی شرکت هاى دانش بنیان هستند که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و همچنین تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. به دلیل ریسک های ذاتی و ویژگی های خاص، یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها، تداوم رشد و پایداری آنها است. با وجود اثربخشی قابل ملاحظه این شرکت ها، آمارها نشان می دهد که بیشتر آنها در طول زمان یا از بین رفته یا کوچک باقی می مانند و تنها تعداد اندکی از آنها به شرکت هایی بزرگ تر تبدیل می شوند. همچنین ورود موفق به بازار و رقابت، با عدم اطمینان بالایی همراه بوده و محدودیت های مختلفی در این زمینه وجود دارد. از این رو تعداد زیادی از این شرکت ها و به خصوص شرکت های جدیدتر پس از ورود به بازار، در اندک زمانی آن را ترک می کنند. در این راستا هدف این تحقیق، ارائه الگویی جهت تبیین پایداری و شناسایی عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران است. پس از مرور پیشینه تحقیق و طبقه بندی برخی از عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان، با تکیه بر مصاحبه عمیق با 12 نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه شرکت های دانش بنیان، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. در نهایت هم با مشارکت 330 نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری سراسر کشور، پرسشنامه توزیع و داده های طرح گردآوری شد. نتایج حاصله نشان داد که اولا؛ ماهیت پایداری شرکت های دانش بنیان از چهار مولفه نتایج مالی، نتایج بازار، نتایج نوآوری و نتایج کارآفرینی تشکیل شده است. ثانیا؛ عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان، دارای دو مولفه اصلی عوامل درون سازمانی (متشکل از دو دسته عوامل فردی موسسین و عوامل شرکتی) و عوامل برون سازمانی (متشکل از دو دسته عوامل ویژگی های کسب وکار و مولفه های نظام نوآوری) می باشد.  

وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مسئله"گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدیدآمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.

درکنار نقش مهم توسعه شرکت های دانش بنیان بر توسعه پایدار کشور، این کسب وکارها همواره درمعرض ریسک هایی قرارداشته اند که حیات و موفقیت این شرکت ها را تهدید می نموده است. به همین دلیل حمایت ازاین کسب وکارها، درایران نیز همچون سایر کشورها مدنظر سیاستگذاران وقانون گذاران بوده و در قانون حمایت از این شرکت ها، صنعت بیمه به این حمایت مکلف شده است. هرچند که بر خلاف نص قانون باگذشت چندین سال از تصویب، اقدامی اجرایی و عملی در سمت صنعت بیمه برای این پوشش اتفاق نیافتاده است. دراین مقاله تلاش شده با این پیش فرض که علت عمده این عدم توفیق، عدم شناسایی صحیح و جامع از ریسک هاست، ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان ایرانی با آن مواجه اند شناسایی و تا حد ممکن در چارچوب ابزارهای بیمه ای رایج در کشور و جهان، راهکارهایی اجرایی برای مدیریت این ریسک ها ارائه گردد. پژوهش حاضر، ازحیث هدف کاربردی و ازحیث شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت های دانش بنیان دارای مجوز و فعال بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای با انتخاب اعضای طبقه ها به روش تصادفی استفاده شده است. طبقه ها حوزه های فعالیت شرکت ها در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش بر اساس تعداد 175 مصاحبه از مدیران شرکت های دانش بنیان 25 استان در سال 1395 انجام پذیرفت. نتیجه حاصل از مصاحبه ها، شناسایی 23 ریسک بوده است. نتایج تحقیق نشان داد اگرچه عمده ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه اند (مانند ریسک بازار و ریسک قوانین ومقررات) بیمه پذیر نیستند، لیکن برای پوشش تعدادی از این ریسک ها میتوان از ظرفیت های صنعت بیمه استفاده نمود (مانند ریسک محصول و ریسک مسئولیت). به همین دلیل درمقاله ضمن تبیین ریسکهای شناسایی شده، درمواردی که راهکار بیمه ای برای هریک از این ریسک ها وجود داشت، مورد بحث قرارگرفت.  

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.