بخش های اقتصادی

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

سرمایه گذاری موتور محرکه هر اقتصادی است، بااین حال شروع هر سرمایه گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه گذاری مطلوب و مؤثر نیست، به نحوی که کیفیت سرمایه گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه گذاری مهم تر است. آمار بانک جهانی نشان از آن دارد که در بین کشورهای مختلف جهان، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در بین کشورهای جهان رقم بسیار بزرگی است به نحوی که این مقدار در ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته، متوسط جهان و کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز بزرگ تر است. حال معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می شود که کشوری با این نسبت سرمایه گذاری بالا، چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی ندارد؟ حل این معما می تواند درگرو بررسی رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) درنتیجه درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش ها، کیفیت سرمایه گذاری، طول مدت اجرای پروژه ها و مشوق های سرمایه گذاری باشد

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش های مذکور می باشد. برای این منظور از داده های پانل بخش ها و زیربخش های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج  بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده را نشان می دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است.

ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 - 1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

هدف مقاله ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه ی آن با مزیت های اقتصادی این منطفه می باشد. نتایج محاسبه ی مزیت نسبی که با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا صورت گرفته نشان می دهد که استان کردستان از مجموع 15 بخش و 72 فعالیت اقتصادی در 8 بخش و 37 فعالیت دارای مزیت نسبی بوده، اما در آموزش عالی به علت محدودیت در رشته های تحصیلی با وجود اینکه اکثریت رشته ها دارای مزیت نسبی بوده اند اما هماهنگی زیادی با مزیت بخش های اقتصادی ندارند. همچنین از نظر اولویت در مزیت نسبی رشته ها و میزان هماهنگی با بخش های اقتصادی بین وضعیت دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج نیز تفاوت و جود دارد. <br clear="all" />  

مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.