بازار سهام

به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده های پنج کشور عضو گروه دی-هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش سنتی برآورد حداقل مربعات معمولی مطلوب نیست، مدل رگرسیون کوانتیل برای نشان دادن تأثیر بازار سهام بر بازار ارز خارجی تحت شرایط مختلف بازار درنظر گرفته شد. نتایج، الگوی جالب توجهی در مورد رابطه این دو بازار نشان می دهد، که گویای رابطه منفی میان بازارهای سهام و ارز خارجی است، و زمانی که نرخ ارز بسیار بالا و یا پایین باشد، این رابطه آشکارتر است.

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

پژوهش کنونی به این مسئله می پردازد که تکانه نفت از چه کانال هایی به بازار سهام انتقال می یابد و نحوه انتشار آن در بازار سهام به چه صورت است. در این راستا با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری با عامل افزوده و استفاده از متغیرهای متنوع ازجمله شاخص قیمت های جهانی گروه های کالایی، متغیرهای اقتصاد کلان، شاخص های صنایع بزرگ بورسی، و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1384، توابع کنش-واکنش استخراج شده اند. سپس، سازوکار انتقال تکانه قیمت نفتی و انتشار آن در بازار سهام ایران به عنوان کشور صادرکننده عمده نفت تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثرگذاری تکانه نفت از سه راهِ کانال مستقیم، کانال قیمت جهانی کالاها، و کانال اقتصاد کلان بر بازار سهام است. ناگفته نماند که نحوه واکنش از این کانال ها بر مبنای آثار تکانه نفتی متفاوت بوده و بر اساس این در فرایند انتشار تکانه قیمت نفت در بازار سهام، شاخص گروه فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، چندرشته ای های صنعتی، بانکداری و سیمان به طور معنادار و پایداری افزایش یافته و از طریق افزایش شاخص سهام این گروه ها، شاخص کل بازار سهام را به طور معنادار و پایداری ارتقا داده است.

بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش با هم ارتباط متقابل دارند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت حمل ونقل است که یکی از زیربنایی ترین بخش های اقتصاد هر جامعه به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه صنعت حمل ونقل در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است. به همین منظور، نخست یک شبکه از ۳۶ صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آن ها را به هم متصل می کند مطابق با آخرین جدول ۳۶ بخشی داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۹۹ انتشار یافته تعیین شد. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص این ۳۶ صنعت مطابق با داده های ۲۴۳ روز معاملاتی بازار سهام در سال ۱۳۹۹ تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت حمل ونقل تعیین گردید. یافته های به دست آمده از شبکه نخست، صنعت حمل ونقل به لحاظ دادن نهاده به سایر صنایع، رتبه اول را کسب کرده است که نشان می دهد این صنعت در اقتصاد ایران نقش بسیار بااهمیتی را ایفا می کند. صنعت پالایشی، بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن فراهم کردن سوخت موردنیاز برای این صنعت است. صنعت پیمانکاری صنعتی، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن استفاده گسترده این بخش از خدمات متنوع حمل ونقل است. در شبکه همبستگی شاخص صنایع، شاخص صنعت حمل ونقل به لحاظ میزان همبستگی با شاخص سایر صنایع و سرعت ارتباط با آن ها در رتبه سوم قرار گرفته که بیانگر اهمیت شاخص این صنعت در ارتباطات صنایع روی تابلوی بازار سهام است. همچنین شاخص صنعت حمل ونقل، بیشترین میزان همبستگی و شباهت رفتار را با شاخص صنعت مخابرات دارد.

هدف: هدف این پژوهش در ابتدا ارائه شاخصی جامع برای سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب و سپس بررسی تأثیر مدل حاضر بر بازار سهام و اجتناب از مالیات است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نتیجه، توسعه ای-کاربردی است و در بین 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1399 انجام شده است. اجزای مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین خبرگان تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی شانون، وزن و اهمیت معیارها مشخص شد. روابط اجرای گزارشگری مالی تحت وب به عنوان متغیر پنهان با گویه های سنجش آن، نیز از طریق تحلیل عاملی تائیدی سنجیده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش اجزای مدل ارائه شده شامل 8 شاخص عامل سازمانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، تکنولوژی و در نهایت عامل فرهنگی به همراه 67 زیر عامل هستند. همچنین یافته های بخش کمی که بر اساس معادلات ساختاری انجام شده، نشان می دهد گزارشگری مالی تحت وب کارایی بازار سهام را افزایش و اجتناب از مالیات را کاهش می دهد. دانش افزایی: سیستم گزارشگری مالی تحت وب، از جمله رویکردهای نوینی است که پیاده سازی و اجرای آن نقش تاثیرگذاری در زمینه رشد و توسعه بازارهای مالی و به تبع آن اجتناب از مالیات ایفا می کند، چرا که از طریق کاهش هزینه های پردازش اطلاعات، امکان نظارت بهتر مالیاتی را فراهم می آورد و با افزایش کیفیت اطلاعات، منجر به حاکمیت شرکتی قوی تر و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می شود.

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل نقش نکول شرکتی در قیمت گذاری دارایی ها و توضیح سودآوری مهمترین راهبردهای سرمایه گذاری است. روش: در این پژوهش، از نسخه های بسط یافته مدل های فاما و فرنچ (1993) و کارهارت (1997) به منظور آزمون رابطه بین بازده های مازاد سهام و فاکتورهای ریسک استفاده شده است. یافته ها: صرف ارزش، بی تفاوت نسبت به حضور یا عدم حضور فاکتور نکول شرکتی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها، غالباً در گروه های سهام کوچک ارزشی و بزرگ ارزشی، وجود دارد. با ورود متغیر نکول شرکتی، معناداری اثر اندازه در بین سهام بزرگ ارزشی ناپدید می شود، اما این فاکتور همچنان تأثیرگذاری خود را در توضیح نوسان های بازده سه گروه دیگر سهام شامل کوچک ارزشی، کوچک رشدی و بزرگ رشدی، حفظ می کند. همچنین، مشخص شد که بازده های مازاد هیچ یک از پرتفوی ها، حاوی صرف تکانه نیستند. مهم تر اینکه، یک رابطه منفی و معنادار بین احتمال نکول شرکتی و بازده های مازاد پرتفوی ها مشاهده می شود. نتیجه گیری: ورود فاکتور نکول شرکتی به مدل های پیش گفته، عملکرد آنها را در قیمت گذاری سهام بهبود می دهد. نماگر احتمال نکول کمپل و همکاران، بیشترین سهم را در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل های مذکور دارد. امتیاز O اولسن و امتیاز Z آلتمن، در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند و معیار مبتنی بر مدل مرتون، در جایگاه آخر می ایستد. با توجه به یافته های پژوهش، نمی توان صرف ارزش، صرف اندازه و صرف تکانه در بازده سهام را به عنوان پاداشی در ازای تحمل ریسک نکول در نظر گرفت.

مساله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث در مدیریت سرمایه محسوب می گردد.هدف ما در این مقاله طراحی یک مدل انتخاب سبد بهینه بر اساس روش درخت پوشای کمینه در بازار بورس ایران است.طراحی و تدوین یک مدل برای انتخاب سبد شامل دو مرحله اساسی می باشد .مرحله اول انتخاب سبد سرمایه گذاری ,این کار با استفاده از پنج معیار  مرکزیت, بینابینی, فاصله از مرکز, فاصله از همبستگی و فاصله از معیار فاصله انجام شد.حاصل این کار تشکیل دو سبد مرکزی و پیرامون به ترتیب از  یال های مرکزی و یال های پیرامون شبکه بود.درمرحله دوم با استفاده از معیار های سنجش ریسک و بازده , سبد های انتخابی بهینه سازی و مدیریت ریسک شد . در پایان سبدهای استخراج شده با شاخص کل و یک سهم از سبد برا ی یک دوره 200 روزه مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو سبد با توجه به شرایط بازار از بازدهی بالاتری  برخوردار بودند. همانطور که انتظار می رفت در زمان رشد بازار, سبد پیرامون بازدهی بالاتری در مقایسه با بازار ثبت نمود.

باتوجه به فرضیه بازار کارا قیمت سهام باید کلیه اطلاعات موجود شرکت را منعکس نماید همانند بازده سهام و نوسان سهام، شاخص های نقد شوندگی نیز اطلاعاتی را در رابطه با ارزش شرکت و عملکرد اینده آن به بازار ارایه می دهد. پژوهش حاضر تأثیر نقدشوندگی سهام در بازار را برریسک اعتباری بررسی می کند و فرض بر این است که سهام شرکت با نقدشوندگی اندک در بازار سهام، عامل ریسک اعتباری بالاتر شرکت می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های تجربی 158 شرکت بورسی طی بازه زمانی 1397-1385 این فرضیه را آزمون می کند. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از مدل بلک-شولز-مرتون و داده های مربوط به بازار (نوسان سهام، بازده سهام، ارزش شرکت، سودآوری) و معیارهای نقدشوندگی (معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، معیار نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار نسبت گردش سهام، معیار نسبت گردش به تغییرپذیری سهام) استفاده شد. پس از آزمون های آماری مشخص گردید از بین معیارهای نقدشوندگی به غیر از متغیر نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و در بین متغیرهای مربوط به بازار سهام به غیر از شاخص سودآوری و نوسان سهام بقیه متغیرها دارای ارتباط معنادار با احتمال نکول و ریسک نکول دارند.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.

درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است.