قیمت گذاری دارایی ها

عدم یکپارچگی کشورها از نظر ساختار مدل های قیمت گذاری فاما فرنچ و کارهارت در مطالعات پیشین اثبات شده است. در این پژوهش، شش ترکیب مختلف برای عوامل ریسک مدل های فاما فرنچ و کارهارت (از حیث وجود عامل مومنتوم، تفکیک اثرات برای شرکت های کوچک و بزرگ و وجود وزن در ساختار فاکتورها) بر روی نه طیف گوناگون از پرتفولیوهای آزمون (به ویژه برای شرکت های بزرگ)، در رویه رگرسیون سری زمانی و رویه رگرسیون مقطعی فاما مک بث (جداگانه با کل نمونه و با پنجره های زمانی غلتانِ 60 ماهه) در بورس تهران، از مهر 1389 تا اسفند 1396 آزمون شده اند. بنا بر یافته ها، معناداری اثر مومنتوم در توضیح پراکندگی میانگین بازده ها اکثراً معنادار بوده است. همچنین، صرف ریسک های محاسبه شده برای عامل بازار عموماً برای طیف های حاصل از مرتب سازی شرکت ها برحسب انحراف معیارِ بازده معنادار بوده اند و در صورت محاسبه با بتاهای مبتنی بر کل اطلاعات پژوهش (90 ماه) توضیح دهندگی بهتری داشته اند. در خصوص عامل ارزشی رشدی، در بین شرکت های بزرگ برعکس عامل ارزشی رشدی، بازده شرکت های رشدی بیشتر از شرکت های ارزشی بوده است و عامل ارزشی رشدی موزونِ خاص شرکت های بزرگ معنادارترین بدیل این عامل برای توضیح پراکندگی بازده های میانگین بوده اند. برای عامل اندازه شرکت، تنها پس از حذف داده های سال 1396 صرف ریسک های معنادار پدیدار شده اند.

مدل هشت عاملی اسکاکیر و لانکرسکی (2018)، بسط یافته مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2016) است. این دو محقق با افزودن سه عامل ریسک نکول، نقدشوندگی و مومنتوم سعی در بهبود قدرت تبیین کنندگی مدل داشته و دنبال یافتن پاسخی برای برخی نابهنجاری های این مدل بوده اند. هدف این پژوهش بررسی کارایی عوامل یادشده در قالب مدل قیمت گذاری دارایی ها در بازار سرمایه ایران است. یافته ها نشان می دهندکه قدرت توضیح دهندگی مدل ها تا حد بسیار زیادی به نحوه گزینش عوامل بستگی دارد. کارایی مدل ها در سطح معنی داری مورد توجه، مورد تأیید نبوده است. لیکن نتایج درباره قدرت عوامل جدید و اثر آن ها بر ارتقای مدل پنج عاملی در ترکیبات مختلف نشان می دهد که در ترکیب تنها یکی از عوامل با مدل پنج عاملی، مومنتوم عملکرد بهتری داشته و ریسک نکول ضعیف ترین عملکرد را ارائه کرده است. در ترکیب دو عامل از میان عوامل، بررسی عرض از مبدأ نشان می دهد که ترکیب ریسک نقدشوندگی و مومنتوم باعث بهبود بیشتری شده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بهره گیری از روش پژوهش رویدادی، به مطالعه تجربی تاثیر تحریم های بخشی وضع شده به واسطه خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 (8 می 2018) بر بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در صنایع هدف تحریم ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران در فاصله یک تا یازده روز معاملاتی بعد از رویداد پرداخته شده است. برای انجام پژوهش رویدادی و تخمین بازده غیرنرمال، هم از روش تخمین حداقل مربعات و هم از مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته برای تخمین مدل بازار به عنوان مدل بازده انتظاری استفاده شده است. علاوه بر این، یک مدل چندعاملی با کنترل کردن بازده نرخ دلار و شاخص نرخ بازده بدون ریسک نیز به عنوان مدلی برای بازده انتظاری در نظرگرفته شده است. در گام بعدی، با کنترل کردن اثر ویژگی های مالی شرکت ها از جمله اندازه، سودآوری، و اهرم بر رابطه بین هدف تحریم بودن و بازده غیرنرمال تجمعی، نشان داده شد که رویداد خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های بخشی لغوشده به واسطه برجام باعث به وجود آمدن بازده غیرنرمال تجمعی در حدود 1- درصد در قیمت سهام شرکت های موجود در صنایع هدف این تحریم ها نسبت به شرکت های غیرهدف در پنجره دو روزه اول رویداد شده است. این تاثیر منفی تا دو هفته کاری تداوم داشته است. به علاوه، شواهد نشان می دهد که بازار سرمایه اثر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را بر بازده سهام شرکت های هدف نیز منفی و معنادار ارزیابی کرده است، اما وقایع میانی، یعنی مقاطعی که ترامپ احتمال خروج از برجام را مطرح کرده است، تاثیر معناداری بر بازار بورس تهران نداشته است.

الگوهای قیمت گذاری دارایی ها و به طور ویژه CAPM برای تعیین بازده موردانتظار از سهام شرکت ها، کاربرد دارند. می دانیم این نرخ از ورودی های اصلی ارزش گذاری به روش تنزیل جریانات نقدی است. همچنین تعیین یک نرخ تسهیلات متناسب با خطر صنعت به ویژه برای شرکت هایی که در مراحل دوم و بعدیِ جذب سرمایه قرار دارند، به حفظ و افزایش منابع صندوق تسهیلات دهنده کمک می کند. هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا می توان به جز بتای بازار یک عامل خطر جدید مبتنی بر دانش بنیان بودن یا نبودن شرکت در CAPM داشت؟ برای بررسی این موضوع باید ابتدا در مرحله اول (رگرسیون های سری زمانی) بتاهای هر پرتفولیو را استخراج کرد و سپس در مرحله دوم (رگرسیون های مقطعی) توضیح پذیر بودنِ پراکندگی میانگین بازده مازاد پرتفولیوها با استفاده از ضرایب حساسیت هر پرتفولیو به عوامل خطر الگو را سنجید. بنا بر نتایج به دست آمده عامل دانش بنیان بودن یا نبودن یک عامل خطر جدید نیست، اما پرتفولیوهای دانش بنیان و غیردانش بنیان در صنایع یکسان بتاهای CAPM متفاوتی داشته اند. ازاین رو بهتر است برای یافتن نرخ بازده موردانتظار از سهام یک شرکت دانش بنیان، حتی الامکان از داده های شرکت های بورسی دانش بنیان استفاده شود. در پایان رابطه ای برای انعکاس اثر بازده موردانتظار CAPM در نرخ تسهیلات دهی صندوق ها پیشنهاد شده است.

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل نقش نکول شرکتی در قیمت گذاری دارایی ها و توضیح سودآوری مهمترین راهبردهای سرمایه گذاری است. روش: در این پژوهش، از نسخه های بسط یافته مدل های فاما و فرنچ (1993) و کارهارت (1997) به منظور آزمون رابطه بین بازده های مازاد سهام و فاکتورهای ریسک استفاده شده است. یافته ها: صرف ارزش، بی تفاوت نسبت به حضور یا عدم حضور فاکتور نکول شرکتی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها، غالباً در گروه های سهام کوچک ارزشی و بزرگ ارزشی، وجود دارد. با ورود متغیر نکول شرکتی، معناداری اثر اندازه در بین سهام بزرگ ارزشی ناپدید می شود، اما این فاکتور همچنان تأثیرگذاری خود را در توضیح نوسان های بازده سه گروه دیگر سهام شامل کوچک ارزشی، کوچک رشدی و بزرگ رشدی، حفظ می کند. همچنین، مشخص شد که بازده های مازاد هیچ یک از پرتفوی ها، حاوی صرف تکانه نیستند. مهم تر اینکه، یک رابطه منفی و معنادار بین احتمال نکول شرکتی و بازده های مازاد پرتفوی ها مشاهده می شود. نتیجه گیری: ورود فاکتور نکول شرکتی به مدل های پیش گفته، عملکرد آنها را در قیمت گذاری سهام بهبود می دهد. نماگر احتمال نکول کمپل و همکاران، بیشترین سهم را در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل های مذکور دارد. امتیاز O اولسن و امتیاز Z آلتمن، در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند و معیار مبتنی بر مدل مرتون، در جایگاه آخر می ایستد. با توجه به یافته های پژوهش، نمی توان صرف ارزش، صرف اندازه و صرف تکانه در بازده سهام را به عنوان پاداشی در ازای تحمل ریسک نکول در نظر گرفت.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مدل های قیمت گذاری آستانه ای با هدف ارتقای عملکرد مدل های چندعاملی رایج در حوزه پژوهش های قیمت گذاری دارایی هاست. در سه دهه اخیر، روند توسعه مدل های قیمت گذاری در حوزه پژوهش مالی، عمدتاً بر مبنای ناهنجاری های قیمت گذاری بوده است. این مدل ها بر اساس مدل های قبلی توجیه نمی شوند و به عنوان عوامل جدید به مدل ها اضافه شده اند. این روند تکاملی به ظهور صدها عامل مبتنی بر ناهنجاری های موجود در مدل های پیشین منجر شده است. با توجه به فراوانی متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر بازدهی دارایی ها و اهمیت ویژه رعایت اصل «اختصار» در توسعه مدل های قیمت گذاری، ضروری است که به دنبال مدل هایی با حداقل تعداد عامل و بیشترین توضیح دهندگی مطلوب باشیم. در راستای اصل فوق، این پژوهش به دنبال توسعه مدل های قیمت گذاری آستانه ای نوین است که در آن، عامل پیشنهادی به صورت هدفمند برای بعضی از شرکت ها و نه همه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام آزمون های مقطعی دقیق و رگرسیون مقطعی آستانه ای، تأثیر آستانه ای متغیرهای کلیدی مانند ریسک اعتباری بر نرخ بازده مورد انتظار با توجه به متغیر آستانه نسبت بدهی، به طور جامع بررسی می شود. انتظار می رود که تأثیر متغیرهای ریسک اعتباری یا اضطراب مالی بر نرخ بازده مورد انتظار، برای سطوح مختلف بدهی دارایی ها، به طور معناداری متفاوت باشد. در صورت معنادار بودن اثر آستانه ای نسبت بدهی، می توان در آزمون های سری زمانی، عامل های مربوط به ریسک اعتباری را به طور هدفمند، تنها برای دسته ای از دارایی ها با ویژگی های مشخص استفاده کرد. هدف نهایی و اساسی این پژوهش، توسعه مدلی نوآورانه است که به جای حضور یک عامل به صورت صفر و یک در مدل قیمت گذاری، حضور عامل برای بعضی از دارایی ها را بر اساس شرایط و معیارهای مشخص در نظر بگیرد. روش: برای بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری آستانه ای، از داده های شرکت های بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ بعد از اعمال فیلترهای رایج برای آزمون مدل های قیمت گذاری استفاده شده است. به منظور بررسی اثر آستانه ای در بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری، از تکنیک های رگرسیون آستانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون GRS و آماره های ، ( ) و ( ) استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر فاصله تا نکول، به تنهایی یا در حضور سایر ویژگی ها، تحت تأثیر اثر آستانه ای نسبت بدهی قرار می گیرد؛ به طوری که رابطه معنادار و منفی (فاصله تا نکول کم معادل بازدهی مورد انتظار بالا) برای سهام با نسب بدهی بالا برقرار است و به نظر می رسد، استفاده از اثر آستانه متغیرهای تأثیرگذار بر بازدهی دارایی در رگرسیون های مقطعی، امکان بررسی دقیق تری از اثر متغیرها بر بازدهی سهام انفرادی را فراهم می آورد. همچنین اضافه شدن عامل ریسک نکول به مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، توان توضیح دهندگی و قدرت پیش بینی مدل ها را برای دارایی های آزمون با آستانه بدهی بالا افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که برای رعایت اصل اختصار در مدل های قیمت گذاری، می توان از مدل های قیمت گذاری آستانه ای، برای توسعه مدل های قیمت گذاری و قیمت گذاری بخشی از دارایی های آزمون با ویژگی ها خاص بهره برد و در توضیح دهندگی و عملکرد برون نمونه ای نتیجه مناسب را دریافت کرد.