سرمایه گذاری مستقیم خارجی

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده ها سبب شده اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات و بی ثباتی های ناشی از قیمت گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دوره زمانی 1353 1387، روش خودتوضیح برداری ((VAR، و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطه علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به اثبات می رسد. طبقه بندی JEL: F19, F21, F31, F41

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند. طبقه بندی  JEL :  C49, C89, F23, O47, P28

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL :   F21, C130

صادرات محصولات دانش­بنیان با فناوری بالا به‌دلیل نقش تاثیرگذار بر ایجاد ارزش‌افزوده و ارزآوری، برای اقتصاد ملی کشورهای درحال‌توسعه بسیار بااهمیت تلقی می­شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت­های این صنایع به دیگر بخش­های اقتصادی منتقل می­شود و به افزایش بهره­وری و گسترش کسب­ و کار می­انجامد. بر اساس دیدگاه بسیاری از صاحب­نظران اقتصادی، آینده تحولات اقتصادی در گرو بسط فعالیت­های دانش­محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش و نفوذ آن در تمامی عرصه­های تولیدی و صادراتی خواهد بود. در پژوهش حاضر، سیاست کشورهای توسعه‌­یافته و درحال‌توسعه در مورد توسعه صادرات محصولات دانش­بنیان با فناوری بالا با استفاده از مدل داده‌های پنل برای دوره زمانی 2015-1995 و با توجه به متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی، عوامل مؤثر بر صادرات محصولات دانش­بنیان با فناوری بالا مورد آزمون قرار می­گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص حکمرانی در هر دو گروه از کشورها بر صادرات محصولات دانش­بنیان با فناوری بالا تأثیر مثبت و معنادار دارند و زیرساخت­های اطلاعات و ارتباطات تنها در گروه کشورهای توسعه‌یافته بر صادرات محصولات دانش­بنیان مؤثر است و در کشورهای در حال توسعه بی‌معنی می‌باشد.

یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منظر تامین مالی، نفوذ در بازارهای جهانی و تأکید بر مزیت نسبی، نقشی کلیدی در تقویت رشد اقتصادی، تأمین ارز و افزایش صادرات غیر نفتی دارد. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر بقای بنگاه ها با مالکیت خارجی با استفاده از مدل لگاریتم دوگانه مکمل بررسی می شود. برای رسیدن به هدف تحقیق، وضعیت آتی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی معتبر در سال 1386 از نظر وضعیت اعتبار تا سال 1398 مورد پیگیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سال های توافق برجام احتمال خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کمتر از دوران تحریم ها بوده است. نتایج همچنین نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش عمر فعالیت و اندازه سرمایه وارده، خطر خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کاهش می یابد. بنگاه ها با مالکیت خارجی که منشا سرمایه آن اروپا بوده است احتمال کمتری برای خروج داشته اند و بنگاه ها با مالکیت خارجی فعال در بخش های صنعتی و استان های با جمعیت بالای سه میلیون نفر، خطر خروج کمتری داشته اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

امروزه رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها با اینکه اهداف مثبت و سازنده ای نمایان می شود، اما دارای اثرات منفی بر دیگر بخش ها و حوزه ها از جمله محیط زیست می باشد. در سال های گذشته موضوعی که توجه زیادی را به خود معطوف کرده است، بحث اثرات جانبی منفی جهانی سازی و آزادسازی تجاری و تأثیرات آن بر تخریب محیط زیست است که ارائه و کشف فرضیه پناهگاه آلودگی، نقش بزرگ تجارت و آزادسازی تجاری در انتقال آلاینده ها و به تبع آن تخریبات محیط زیست را آشکارتر ساخته است. از طرفی تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی به دلیل نیاز به برآورده کردن نیازهای اساسی انسانی و بهره وری در حال افزایش است. بااین حال، تلاش برای پاسخگویی به تقاضای جهانی انرژی منجر به استفاده از منابع انرژی غیردوستانه زیست محیطی شده است که بر تخریب محیط زیست اثرگذار بوده است. هدف از این پژوهش  بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر تخریبات محیط زیست با بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در طی سال های 1990-2019 است. به این منظور از آزمون PMG ARDL برای بدست آوردن روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش و همچنین آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی های تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی همراه با میزان تحصیلات و اندازه جمعیت، از فرضیه پناهگاه آلودگی حمایت می کند اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی فرضیه هاله آلودگی را رد نمود.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.

در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی نظیر بهینه نبودن میزان پس اندازهای داخلی، خروج سرمایه و یا به طور کلی تر دسترسی به منابع سرمایه ای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و برای تعیین نمونه 39 نفری از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و با توجه به بهره گیری از روش دلفی فازی، حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها تکنیک دلفی فازی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عدم همسویی منافع سرمایه گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی و دست اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور هستند. لذا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری در قوانین کاربردی نافظ و شفاف، ابتدا نااطمینانی ها را کاهش داده و فضای مطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نماید، آن گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه های مبادله را کاهش دهد.

مقدمه و هدف : نا اطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارائه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی موردتوجه محققین اقتصاد قرار گیرد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعه یافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. یافته ها : ارزیابی میان الگوهای مورداستفاده در این تحقیق نشان داد که الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوب تری را ارائه می دهد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به برتری نتایج بدست آمده از الگوی پانل توبیت فضایی در مقایسه با الگوی پانل توبیت پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی، الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورداستفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.  

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است.   روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخص های) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

امروزه یکی از مهم ترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه های بین الملل، انتقال فناوری های نوین و تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. بنابراین پژوهشگران تشویق می شوند تا متغیرهای خاصی را به منظور تسهیل در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جستجو نمایند که ازجمله این متغیرها امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولید کننده علم برای بازه زمانی 2011 الی 2020 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش حاضر بر اساس رهیافت داده های تابلویی پویا برآورد شد و نتایج نشان داد که همه متغیرهای موردمطالعه از جمله امید به زندگی در بدو تولید به عنوان شاخصی از سلامت جمعیت با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کﻨﺎر ﺳﺎیﺮ سیاست های ﺟﺬب، ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی از ﻗﺒیﻞ ﺳیﺎﺳﺖ ارتقا ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و سلامت جمعیت را از طریق افزایش بودجه بخش سلامت و دستیابی به امکانات زیربنایی بهداشتی را در دستو کار قرار دهند تا سلامت و امید به زندگی مردم را بهبود بخشند و از این طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نمایند.

در ادبیات تجارت بین الملل، رابطه بین واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، رابطه علی یک طرفه قوی ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ها در کشورهای منتخب تایید می شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .

این مقاله، رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم ریسک کشور، با استفاده از مدل دو کشوری با اندازه بازار های متفاوت را تجزیه و تحلیل می کند. ما نشان دادیم که سنجش بین انداره کشورها به عنوان مزیت منطقه ای و ریسک کشورها به عنوان یک ضعف منطقه ای، بر انتخاب منطقه یک موسسه خارجی تاثیر دارد. با توجه به این شرایط محیطی که موسسات خارجی با احتمالات یکسان ریسک کشورها در هر دو کشور بالقوه، در هنگام تصمیم گیری درباره ی مکان سرمایه گذاری، مواجه هستند، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که اگر اندازه بازارهای کشورهایی با ریسک بالا به اندازه کافی بزرگ باشند در ارتباط با کشورهای کم ریسک ، موسسات خارجی از انتخاب کشورهایی با ریسک بالا حتی اگر دولت کشورهای میزبان مالیات های سنگینی را تحمیل کنند دارای منفعت است. با توجه به شرایطی که موسسات خارجی با احتمالات متفاوت ریسک کشورها در هر کشور میزبانی مواجه هستند، نتایج ما نشان می دهد که موضوع مهم برای موسسات خارجی این است چه کشور میزبان هزینه بالایی داشته باشد یا هزینه پایین، کشور میزبان کشور پر ریسک است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طرق مختلفی همچون فراهم آوردن بازارها و کانال های بازاریابی جدید، منابع ارزان تر، فناوری ها، محصولات، مهارت ها و روش های نوین تأمین مالی، تأثیرات مهمی بر کسب وکارها در سطح جهانی می گذارد. یکی از مهم ترین این آثار برای کشورهای میزبان می تواند سرریز فناوری از شرکت های بزرگ بین المللی به بنگاه های محلی باشد که ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در 150 سال گذشته با این پدیده روبرو بوده است. با این حال در کشور، پژوهش های اندکی درباره نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرریز فناوری انجام شده که مقاله حاضر برای پُرکردن بخشی از این خلاء به بررسی اثر میزان توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه پذیر بر ارتباط میان جذب سرمایه گذاری خارجی و فعال شدن کانال های سرریز فناوری (کانال های تقلید به واسطه مشاهده، آموزش، پیوند با تأمین کنندگان محلی، همکاری فناورانه با بنگاه های داخلی و جابجایی کارکنان) پرداخته است. به این منظور، مطالعه ای میدانی (از طریق مصاحبه و پرسشنامه) بر روی 100 شرکت خارجی سرمایه گذار در ایران در بازه زمانی سال های 1391 و 1392 صورت گرفته است. نتایج نشان داده اند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به صورت مستقیم تأثیری بر فعال شدن کانال های سرریز نداشته لیکن افزایش توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه پذیر به عنوان یک متغیر مداخله گر منجر به فعال شدن دو کانال سرریز یعنی تقلید به واسطه مشاهده و آموزش شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد برای تأمین منابع مالی و انتقال فناوری شناخته شده و رقابت زیادی برای جذب شرکت های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. اما تجارب کشورهای در حال توسعه، نشانگر آن است که تأثیرات مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به صورت خودکار اتفاق نمی افتد و برای ارتقاء بهره وری و توسعه توانمندی های فناورانه داخلی، هماهنگی سیاست های FDI و سیاست توسعه صنعتی از طریق تعامل هدفمند مستمر و پرتراکم میان شرکت های چندملیتی و نظام های تولیدی و یادگیری نوآوری کشور میزبان ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحولات اخیر آن، نظریات مهم FDI که توضیح می دهند چرا بنگاه ها دست به FDI می زنند مورد بحث قرار می گیرد. برخی رویکردهای نظری جدید بیان می دارد که سرمایه گذاری خارجی نه فقط به منظور بهره برداری از توانمندی های فناورانه در دیگر کشورها بلکه به عنوان یک ابزار مهم توسعه توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه گذار عمل می کند. لذا کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند سهم بیشتری از این نوع FDI که پیوندهای وسیع تری با بازیگران نظام نوآوری آنها برقرار کنند را جذب نمایند. همچنین حمایت از بین المللی شدن شرکت ها ( و به بیان دیگر صدور سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در کنار سیاست های جذب FDI بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در انتها نیز یکی از نمونه های مهم FDI طی سال های اخیر در کشور (شرکت ایرانسل) از منظر سیاست های مرتبط با توسعه توانمندی های فناورانه از طریق سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.  

امروزه، توسعه گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد دولتی و خصوصی همه کشورها قرار گرفته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبه رو هستند، استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای گردشگری، امری ضروری است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر نیز همگام با مطالعات دیگر، قصد داریم تا به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز بر گردشگری در ایران، طی بازه زمانی 2019-1981 بپردازیم. برای این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج، حاکی از تأثیر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت بر گردشگری بوده؛ به طوری که در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر تغییرات مثبت و منفی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر گردشگری، و نیز تأثیر نرخ ارز بر گردشگری، مثبت و معنی دار است.