حکومت قانونی

حکومت مشروطه از انواع حکومت های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی و شکل گیری حکومت برآمده از نهضت مشروطیت، نقشی اساسی را ایفا می کردند. جنبش مشروطه خواهی نهضتی تحول طلب و نوساز در تاریخ ایران است. به رغم نقش پراهمیت بازرگانان در نوسازی ایران، کمتر به درک و هدف آنان از نوسازی سیاسی پرداخته شده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که ویژگی های نوسازی سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، از منظر بازرگانان مشروطه خواه چه بود؟ از نظر نگارنده، بازرگانان، حکومت مشروطه را با حکومت مبتنی بر قانون یکسان می انگاشتند. به باور آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل گشای ایران بود. این مقاله با رهیافت تفسیری و با روش جامعه شناسی تاریخی و با مراجعه به منابع موجود به ویژه مذاکرات مجلس اول شورای ملی، و پیگیری زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری باورهای بازرگانان، این موضوع را بررسی می کند.

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است