بنگاه های اقتصادی

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

مطالعات مورد بررسی برای کسب و کار از دیدگاه جامعه شناسی محدود است؛ در حالی که بررسی مؤلفه های اجتماعی توسعه کسب وکار به عنوان حلقه گمشده در بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. از اینرو، هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب وکار بنگاه اقتصادی (سازمان اتکا) است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و بکارگیری روش تحقیق داده بنی اد انج ام گرفت ه است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان مصاحبه شد. تحلیل داده ها در س ه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت و 18 مقوله اصلی و 41 مفهوم استخراج شد. نتایج این پژوهش، منفعت اجتماعی (مقوله محوری)؛ سرمایه اجتماعی، نیاز اجتماعی، عدالت اجتماعی، رضایتمندی، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، طبقه اجتماعی و کارآفرینی (شرایط علّی)؛ روابط اجتماعی مدیران و کارکنان، فرهنگ، رهبری و مدیریت، حق انتخاب، امنیت و آموزش توسعه محور (شرایط مداخله گر)؛ شخصیت اجتماعی نیروی انسانی، اعتقادات مذهبی، تعهد و هویت اجتماعی (شرایط زمینه ای) بدست آمد. راهبردها شامل اجرای مدل ذینفعان در سازمان، همسوسازی منافع شخصی کارکنان با منافع سازمانی، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری سازمانی، مدیریت سطح رضایت شغلی کارکنان، بازتعریف فرهنگ سازمانی و توسعه روابط درون سازمانی؛ پیامدها شامل ارتقای اعتماد سازمانی، ایجاد حس وفاداری در مشتریان، ایجاد منافع جمعی مشترک، ایجاد عدالت نسبی برای تلاش بیشتر کارکنان، افزایش بهره وری سازمانی با پویایی بیشتر کارکنان دارای انگیزه و بروز اندیشه های نو است.

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.

در طی سال های اخیر، نقش و اهمیت بنگاه های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است این بنگاه ها علاوه بر رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید و صادرات و نیز به توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، کمک می کنند. ارزیابی وضعیت بنگاه ها نشان می دهد که آنها در ایفای نقش راهبردی خود در اقتصاد کشور و نیز در بازارهای جهانی با مشکل مواجه هستند. با این نگرش، ه دف مقاله حاضر بررسی موانع توسعه بنگاه های اقتصادی موجود در محلات اسلام آباد و حسین آباد شهر زابل می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، بنگاه های اقتصادی مستقر در محلات اسلام آباد و حسین آباد به تعداد (226بنگاه) می باشد که با توجه به تعداد بنگاه های اقتصادی موجود در محلات فوق، تعداد (142 بنگاه) به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان ۹۵ درصدمحاسبه گردید. برای برآورد حجم نمونه در هر محله از قاعده تسهیم به نسبت در هر محله استفاده گردید. از این تعداد 88 بنگاه در محله اسلام آباد و 54 بنگاه در محله به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه آنتروپی شانون و saw استفاده گردید. نتایج تحقیق مؤید آن است که از بین موانع توسعه بنگاه های اقتصادی موجود در محلات پیراشهر زابل، موانع سیاسی(عدم وجود متولی واحد در زمینه توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، مشکلات جهت صدور کالابه داخل و خارج از کشور)، با 246/0 بیشترین وزن و موانع زیرساختی(ضعف زیر ساخت های محلی، قرار گرفتن در مکان نامناسب، فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت) با وزن 187/0 کمترین وزن را بدست آورده است.