آزادی سیاسی

قرآن کریم انسان را موجودی مختار، آزاد و صاحب خرد و اندیشه می نماید، موجودی که برای شکوفایی و رشد مادی، روحی و اخلاقی خود نیاز به زیست اجتماعی دارد، استقرار و استمرار زیست اجتماعی نظام مند و نظم یافته بدون سامان سیاسی امکان پذیر نیست و سامان سیاسی نیز پدیده تلفیقی از حکومت و مردم هست و هرکدام نسبت به دیگری دارای حقوق و تکالیفی هستند و انسان در متن جامعه سیاسی نیز دارای مسئولیت و تکالیف سیاسی است به همین دلیل قرآن کریم وی را نسبت به یکسری الزامات سیاسی مکلف و متعهد می داند که قالب آزادی سیاسی میان اندیشه وران سیاست مطرح است. ازاین رو، بررسی و استخراج  اقتضائات ساختاری و رفتاری آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم ضرورتی فراروی محققان قران و علوم سیاسی می گذارد که باید نسبت به مسائل و موضوعات نوین پاسخی را ارائه نمایند و پژوهشگران و تشنگان معارف قرآنی را از حیرت و سرگردانی رهایی و روشنایی بخشند. این پژوهش نیز درصدد بررسی اقتضائات ساختاری و رفتاری آزادی سیاسی با روش استخراجی و تحلیلی از منظر قرآن کریم است. بر اساس برآیند و نتیجه این پژوهش، مؤلفه های ساختارساز آزادی سیاسی عبارت از: آزادی دادخواهی، آزادی محل سکونت، آزادی انتخاب شغل و آزادی مالکیت و مؤلفه های رفتاری آن آزادی از تفتیش و تجسس عقیده، آزادی بیان، آزادی تحقیق و اندیشه است.

آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52

در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح ها و لوایح بی مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف تر و دقیق تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت های شخصی، کژفهمی ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.

یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.

پایداری محیط زیست به عنوان رویکردی برای توسعه؛ امکان برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت نسل های آینده را ممکن می سازد. این رویکرد به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی انسان ها و توسعه اقتصاد پایدار کمک می کند. به طور ساده پایداری محیط زیست به معنای تعادل بین توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ محیط زیست است. دستیابی به پایداری محیط زیست، نیازمند شناسایی و تعیین عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر پایداری محیط زیست با توجه به سه شاخص ردپای اکولوژیک، دی اکسید کربن و عملکرد محیط زیست در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1990) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می-باشد. در این پژوهش، برای بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در بر می گیرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر منفی و آزادی سیاسی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارند. از طرفی آزمون فرضیه کوزنتس نیز نشان داد که مجذور شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارد؛ در نتیجه براساس این فرضیه رابطه U معکوس میان شاخص توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در این مطالعه مورد تأیید است. سایر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی اثر منفی، نرخ شهر نشینی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست در بلندمدت دارند.

در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیه واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دوره زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانه فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادله سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعه انسانی دو روی یک سکه هستند.

از مهم ترین مباحثی که امروزه در ادبیات سیاسی و به عنوان مهم ترین وظیفه حکومت در بسیاری از مکاتب (از جمله لیبرالیسم) مطرح می شود، مسأله آزادی است. در عین حال، از جمله مفاهیمی که دامنه تعاریف آن بیشترین تغایر و حتی تضاد را داشته است، مفهوم آزادی است. به همین دلیل آزادی از موضوعاتی است که شهید مطهّری به آن توجّه ویژه ای داشته و در آثار مختلف خود، از زوایای گوناگون به تبیین آن پرداخته است؛ مانند تعریف صحیح آزادی و اقسام آن از جهات مختلف، بررسی نسبت بین آزادی اجتماعی و آزادی معنوی و برنامه اسلام برای تحقّق هر یک، تفاوت نگاه اسلام و مکاتب غربی از جمله لیبرالیسم به مقوله آزادی، تفاوت آزادی تفکّر با آزادی عقیده و موضوع آزادی فرد و قدرت دولت. در این پژوهش تلاش شده است با مراجعه به آثار مختلف شهید مطهّری، موارد فوق تبیین گردد. همچنین با ایراد نقدهای مختلف به نگاه غرب به مسأله آزادی، کاستی های این دیدگاه روشن گردد. در نهایت کوشش شده وظایف حاکمیت مطلوب در راستای تحقّق آزادی افراد در جامعه مشخّص گردد، به نحوی که همه استعدادهای افراد رشد یابند، نه این که آزادی یک استعداد به نحوی باشد که به رشد سایر استعدادها لطمه واردشود.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در حوزه فلسفه سیاسی دارای اهمیت و کارکردهای گوناگونی است که بازتشریح ماهیت، ارکان، ابعاد و حدود آن با عنایت به ادله وثیق قرآنی نقش مؤثری در کاربست این مقوله در عرصه حکمرانی دینی خواهد داشت. بسامد بالای مشابه این اصطلاح واژگانی در اندیشه آیت الله خامنه ای نشان دهنده کوشش وافر وی در تشدید این مقوله به عنوان تشریعی الهی و مؤلفه ای مهم در عرصه مدیریت اجتماعی است. در این پژوهش که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته، تلاش شده است تا ضمن بیان ماهیت آزادی سیاسی، به مبانی قرآنی آن، عرصه های بروز و ظهور آن از منظر ایشان پرداخته شود. در این پژوهش خواهیم یافت که توحید، اختیار و کرامت انسانی از مبانی آزادی سیاسی در قرآن به شمار می رود. همچنین این مفهوم در ساحت آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب و نظارت و مشارکت در تصمیم گیری منعکس می شود.

هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و بررسی مقایسه ای نگرش به آزادی و ابعاد و مولفه های آن در بین دانشجویان و طلاب به عنوان نماد این دو گروه فکری و سیاسی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب حوزه علمیه قم است. حجم نمونه برابر با 480 نمونه است که به صورت مساوی بین دو گروه تقسیم شده است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها نشان داد که در بین مولفه ها و ابعاد پنجگانه آزادی (آزادی اندیشه، عقیده، بیان، سیاسی و اجتماعی) در بین دانشجویان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی و در بین طلاب آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی به ترتیب بالاترین اهمیت و اولویت را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، بین نگرش دانشجویان و طلاب نسبت به آزادی و مولفه های آن اختلاف قابل توجهی وجود دارد و این اختلاف میانگین در خصوص همه مولفه ها معنادار است. بالا بودن اندازه اثر در همه ابعاد مورد بررسی نیز نشانگر بااهمیت بودن تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه است. نتایج پزوهش نشان داد که تعامل فکری و همگرایی اجتماعی این دو گروه اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش تنش و کشمکش در سپهر اجتماعی و سیاسی کشور ایفا نماید.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.