ارز

شاخص کل بورس شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. ازجمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت خام و نرخ رشد اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1397 -1388 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته شده است. در ادامه برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی از روش خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است و سپس از طریق الگوی گشتاور تعمیم یافته مدل برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت نقت خام و رشد اقتصادی قرار می گیرد و از بین آن ها شاخص کل یک دوره قبل و نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می گذارد. The overall stock market index of listed companies is one of the important criteria in assessing macroeconomics. Among the factors affecting the stock price index are the exchange rate, oil prices and economic growth. In this study, the effect of exchange rate fluctuations, crude oil price and economic growth rate on the total index of Tehran Stock Exchange, during the period of 2009-2018 using monthly data has been studied. Then, to calculate exchange rate fluctuations, oil prices and economic growth, the regression method of conditional variance variance was used and then it was estimated through the generalized model torque model. The results of the model estimate showed that the fluctuations of the total index of Tehran Stock Exchange are affected by exchange rate fluctuations, crude price and economic growth, and among them the total index of a previous period and the exchange rate have a greater impact on the overall stock market index. Leaves securities.  

سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگ اهی از رواب ط ب ین دارای ی های م الی به منظ ور اتخ اذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد. طبقه بندی JEL : G11, G01, C32

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

در این مطالعه بدنبال بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک های نفتی و پولی، نوسانات ارزی و بحران های مالی و بازار طلا بر ادوار تجاری کشور را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1364 تا سال 1397 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش شوک مثبت نفتی، شکاف تولید کاهش و با افزایش شوک پولی و بحران های مالی، تورم و افزایش قیمت طلا در رژیم رکود و رونق، شکاف تولید افزایش می یابد، طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل اول و 15 دوره رکود در مقابل 18 دوره رونق در مدل دوم و 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق برای مدل سوم می باشد. همچنین براساس نتایج توابع احتمال انتقالات ملاحظه می شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است و همه این عوامل ریسک سرمایه گذاری در طرح های صنعتی را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف تولید می شود.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به دلیل قیمت های متفاوت، طولانی بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسک های متعددی را برای بانک ها به وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه شدن ارزهای د یجیتال به پرتفوی بانک ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ترکیب شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده شده در بانک های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه سازی می شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار لینگو بهینه سازی می شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد .

مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صادرات محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای پیش بردن این سیاست سال بعد وزارت اقتصاد ملی و سپس شورای اقتصاد تشکیل شد تا بر نقدینگی کشور نظارت بیشتری اعمال نماید. مهمترین راهبرد برنامه پولی کشور از این سال به بعد، اتخاذ سیاستی ریاضتی بود، یعنی کمیسیون یادشده مقرر می کرد تولیدکنندگان داخلی چه محصولاتی باید وارد کشور کنند و چه میزان ارز تخصیصی می توانند دریافت نمایند. در عین حال می بایست تجار به میزان ارزی که خارج کرده بودند، محصولات داخلی صادر میکردند تا ارز مزبور به خزانه کشور بازگردد. برای تقویت ارزش پول ملی، تهاتر اولویت نخست برنامه ریزی اقتصادی بود، زیرا به این شکل مانع صدور ارز به خارج کشور می شدند. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت برای مقابله با بحران های اقتصادی و کمبود منابع ارزی خود، چگونه عمل کرد و نتیجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع معتبر و نیز آمار و ارقام، سیاست یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث می گذارد.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.