حاکمیت الکترونیک

در سال های اخیر باتوجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تصویب اسناد بالادستی در کشور نظیر نقشه راه دولت الکترونیک ایران، توجه به مفهوم دولت الکترونیک و در سطحی بالاتر، حاکمیت الکترونیک از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده و تحقق اهداف مربوطه، از عوامل موثر در توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های مربوطه، افزایش شفافیت فرآیندها و در نهایت توسعه دموکراسی برشمرده می شود. در این راستا، در مقاله پیش رو، با تکیه بر مطالعات انجام شده و نیز مصاحبه با خبرگان این حوزه، به معرفی مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار در تحقق حاکمیت الکترونیک در کشور پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام بررسی های لازم، 7 مولفه کلیدی به همراه 39 عنوان شاخص احصاء گردید و پرسشنامه دراختیار صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق حاکمیت الکترونیک در کشور به منظور استفاده در برنامه ریزی های کلان در این حوزه می باشد.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باشد. در این راستا، تداخلات و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین دلایل این امر برشمرده می شود. بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به تحلیل کارکردها و رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطلاعات پرداخته شده و کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و در برنامه ریزی کلان در این حوزه می تواند رهگشا باشد

هدف این پژوهش رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی)، با ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان که شامل اساتید دانشگاه، مشاورین سازمانی، و مدیران ارشد بانک صادرات در استان تهران و روش نمونه گیری غیرتصادفی گلوله برفی می باشد و جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک صادرات در استان تهران به تعداد 7170 نفر می باشد که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 365 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه و ادبیات پژوهش و در بخش کمی از دو پرسشنامه ساخته محقق و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد در مجموع 101 شاخص و 6 بعد برای آینده نگری حاکمیت الکترونیک و 6 بعد شفافیت سازمانی مدیران شناسایی گردید. تمامی مؤلفه های آینده نگاری حاکمیت الکترونیک بر شفافیت سازمانی مدیران ارتباط معنادار و مثبت داشت و مدل پیشنهادی شکل گرفت. نتایج آزمون روابط بین متغیرهای مدل رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران را نشان می دهد که متغیرهای مستقل توانسته است سطح قوی از تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند و در نهایت تمامی روابط بین متغیرهای مدل رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران تأیید شده است.

   استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بیشترِ برنامه های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاه متضاد، در اجرا شکست خورده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اکتشافی است. مشارکت کنندگان در پژوهش دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده نگر، پایداری اجتماعی، پاسخ گویی آینده نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه حاکمیت الکترونیک در کشور کمک می کند الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.