تغییرات آب و هوایی

 علیرغم اینکه ایده سامانه استحصال آب باران یک روند بسیارمورد توجه در سال های اخیر بوده است، درحالی که کمبود آب یکی از مشکلات رایج در شهرهای پرجمعیت است و به دلیل تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی در آینده قابل پیش بینی، این مشکل رفته رفته می رود تا به یک بحران زیست محیطی تبدیل شود. هنوز در بیشتر موارد اهمیت این سامانه در حد یادآوری نظری باقی مانده و روش های اجرایی آن بر بسیاری از اهل فن پوشیده است، به ویژه در مناطق گرم و خشک مانند ایران که الگوهای بارش بیشتر تغییر کرده و ممکن است تمام یا بیشتر بارش سالانه در یک دوره کوتاه رخ دهد و اقلیم شاهد دوره های متناوب خشکسالی های طولانی و سیلاب های فصلی و زودگذر است، ضرورت جمع آوری آب باران توسط معماران منظر هنوز مورد توجه لازم قرارنگرفته و به یک عنصرهمیشگی در فرایند طراحی تبدیل نشده است. در این مقاله ابتدا دستورالعمل ها و راهکارهای ایجاد یک سامانه مؤثر برای جمع آوری آب باران در پروژه های معماری منظر مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با طراحی یک سایت فرضی واحد در سه اقلیم متفاوت در ایران مؤلفه های عملی، محاسبات و رویکردهای پیشنهادی متناسب با هر اقلیم ارائه می شود. 

توسعه شهری مهمترین عامل در انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی به شمار می رود که اگر با افزایش جمعیت همراه باشد شرایطی بسیار بحرانی برای ساکنان یک شهر به وجود خواهد آورد. موقعیت منطقه مورد مطالعه شهر اهواز در استان خوزستان می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار به منظور تدوین مدلی از شهرهای کم کربن به منظورکاهش تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار کلان شهر اهواز می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده، توصیفی –پیمایشی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای دستیابی به اهداف پژوهش پرسشنامه ای به صورت ماتریس بررسی اثرگذاری زوجی در 6 معیار و 15 زیر معیار تدوین و در اختیار 20 نفر از متخصصین قرار گرفت سپس تحلیل داده ها با روش دنپ ( DANP_ANP ) و نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان می دهد بخش تاسیسات و زیرساخت ها، بخش فرهنگی و اجتماعی ، بخش فضاهای سبز و بخش صنایع، در شهر اهواز از ماهیت تاثیرگذاری برخوردارند. از نظر اهمیت نیز بخش دسترسی و خدمات حمل و نقلی با وزن، 1810/0، بخش ساختمان با وزن 1768/0 و بخش تاسیسات و زیر ساخت ها با وزن 1681/0 به ترتیب رتبه اول تا سوم اهمیت را در جهت کاهش کربن کسب نموده اند،در بین زیر معیارها نیز طراحی و فرم ساختمان با وزن 0901/0، استفاده از وسایل کم مصرف انرژی با وزن 0878/0 و ترویج سبک و شیوه های زندگی کم کربن با 0846/0 به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب نموده اند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه روابط بین الملل و پیشگیری از بلایای طبیعی زلزله در کشورهای حوزه جغرافیایی ترکیه و سوریه با تأکید بر تغییرات آب و هوایی است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی، پژوهشی انجام شده در موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. یکی از اصلی ترین مفاهیمی که نظام بین الملل بر آن بنا شده است موضوع تغییرات آب و هوایی است. امروز با طرح موضوع تغییرات آب و هوایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب امنیت جامعه بین المللی قرار گرفته است به شکلی که باعث نگرانی و دغدغه اصلی مسئولیت مشترک بشریت است. پدیده زلزله در سال های اخیر و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی موضوع مهمی است. تا حدودی با تصویب مصوبات حقوقی الزام آور توسط نهادهای بین المللی در حوزه پیشگیری از بلایای طبیعی با نگاه بین المللی مثبت اندیشی توسط دولت ها باعث تقویت نقش و جایگاه حقوقی بین الملل گردید.

پیدایش پیامدهای منغص کننده تغییرات آب و هوایی، تجلی تشدید ناپایداری اقلیمی در گستره وسیعی از کره زمین می باشد. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی مقوله مخاصمات بین الملل در استکثار اسقاط تکالیف معاهدات آب و هوایی به انجام رسیده است. علاوه بر آن، تقریر می شود که، اقتضا به صلح از سوی تابعان حقوق بین الملل موجبات ایجاب، هم افزایی و احقاق عدالت اقلیمی را میسر خواهد بود. توسعه ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اقلیمی خواهد توانست کاراهه ای اثربخش و عادله در احقاق حق بر داشتن اقلیم پایدار برای کلیه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد. از همین منظر، این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی برای اکتساب به نتایج و اهداف متعالی شده، در معیت بررسی متون حقوق آب و هوایی از نظرسنجی خبرگان نیز بهره گیری بایسته به عمل آورده است. در نتایج تحقیق، استنتاج شد که وقوع مخاصمات بین المللی و فقدان احقاق مقوله صلح میان تابعان بین المللی در سال های اخیر، از تاثیرگذاری بالایی در عدم توفیق معاهدات آب و هوایی و پیاده سازی عدالت اقلیمی برخوردار می باشد. التزام به پیاده سازی ساز و کارهای کاهش و سازگاری در معیت تمرکززایی بر صلح و تقنین گذاری بایسته عدالت اقلیمی، از ساختارهای مستدل و تاثیرگذار در تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شود.

تغییرات اقلیمی به واسطه عملکرد سیاست گذاران به مثابه یک رخداد در حال تبدیل به بحران جهانی، محسوب می گردد. از همین منظر، این مطالعه با هدف واکاوی و تاویل بارزترین عوامل تاثیرگذار در عدم توفیق توافقنامه های آب و هوایی به انجام رسیده است. التزام بر تکوین و بهره برداری از الگوهای جامع متشکل از ساز و کارهای حقوقی بومی سازی شده، رهیافتی لازم الایفا برای گذار از پیامدهای این بحران می باشد. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج، متشکل از سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی می باشد، که در آن بررسی متون حقوق بین الملل ذیربط با مسئله تحقیق، با رویکرد افزایش آگاهی تیم مطالعاتی انجام پذیرفته است. همچنین، از فرایند نظرسنجی خبرگان، در شناسایی و ارزیابی بارزترین عوامل تاثیرگذار در شکست توافقنامه های بین المللی آب و هوایی بهره گیری لازم به عمل آمده است. مطابق یافته های متعالی شده این مطالعه تقریر شد، که عدم اهتمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته ، برای تقلیل گازهای گلخانه ای و تقنین پایداری اقلیمی، بواسطه فقدان بهره برداری از حقوق سخت و الزام آور و عدم اهتمام به مقوله عدالت، بوده است،و چشم انداز عدالت اقلیمی را در جامعه بین الملل به عنوان یک ساز و کار بایسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تنها بصورت ارتباط شبکه ای بدوی، مابین مذاکره کنندگان محیط زیستی سازمان ملل باقی گذارده است. این قضیه نیاز به تمرکززایی منسجم تر بر مقوله عدالت اقلیمی و الگوهای حقوقی بومی سازی شده را می نماید.

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، توسعه سرمایه انسانی و پایداری زیست محیطی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای حوزه خلیج فارس بود. در این تحقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به طور مستقیم و قابل توجهی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. این امر نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساخت های فنی و تجهیزاتی است که می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند. بهبود سرمایه انسانی، از طریق آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار، نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. نتایج نشان می دهد که توجه به سیاست های زیست محیطی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. این سیاست ها شامل تشویق به استفاده از انرژی های پاک، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اعمال مقررات سخت گیرانه زیست محیطی است که می توانند به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و اعمال سیاست های حمایتی می تواند به تقویت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. فناوری های پیشرفته می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند و هزینه های تولید را کاهش دهند، در حالی که سیاست های حمایتی نظیر یارانه ها و مشوق های مالی می توانند موجب گسترش استفاده از این انرژی ها شوند. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با ارتقای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه انسانی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی دست یابند و وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهند. 

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

مسئله تغییرات اقلیم به شناسایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها، پرداخته است که به عنوان یک اصل راهنما در نظام حقوقی تغییرات اقلیم کاربرد دارد. این اصل ،یکی از مؤثرترین اصول در رژیم حقوقی بین الملل محیط زیست است. اسناد سه گانه اقلیمی که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه کشورهای توسعه یافته نموده است. در این تحقیق تلاش شده با توجه به راهبردهای حقوق بین الملل و با توجه به معاهدات بین المللی اقلیمی، جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی بررسی کرده، و با امعان نظر به مبنای مکانیسم تمایز و محورهای آن، نقاط قوت و ضعف در فرایند عملیاتی سازی این اصل در نظام اقلیمی تجزیه و تحلیل گردد. همچنین این پژوهش درصدد است تا با تبیین موانع و چالش های پیش رو در مورد اجرایی شدن این مکانیسم، راهکارهای لازم را ارائه دهد. نتیجه این تحقیق که با روش توصیفی– تحلیلی انجام شده نشان می دهد که از طریق بازتعریف از این اصل و تقسیم مسئولیت ها و تغییر و جابجایی در دسته بندی های موجود، باید دسته های همگنی از دولت ها ارائه گردد تا این مکانیسم تمایز درخصوص کشورهای در حال توسعه با توانمندی های متفاوت نیز اعمال گردد. همچنین توصیه می گردد تا این اصل، به عنوان یک اصل عرفی بین المللی مورد تفسیر قرار گیرد.