مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت کیفری


۲۱.

استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 209 - 237

کلیدواژه‌ها: استقلال نهاد کشف جرم عدالت کیفری تخصص گرایی رسیدگی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود
۲۲.

معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: اصلاح اجتماعی تربیت اخلاقی عدالت کیفری معافیت از کیفر ارفاق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است
۲۳.

تحلیل تطبیقی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در نظام جزایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 231-256

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزهکار بزه دیده میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. در این مقاله قصد داریم عدالت ترمیمی را با عدالت کیفری مورد مداقه و بررسی قرار داده و نتایج این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۲۴.

کمیسر کودکان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۴۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان کمیسر کودکان عدالت کیفری حفظ و ارتقای حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
امروزه دولت ها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کرده اند و دریافته اند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاست های متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفته اند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کرده اند و حیطه وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساخته اند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجی گری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را می توان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد. در ایران نیز نهادهایی همچون سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهت های مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش می روند. علی ای حال وجود چنین قالب های پراکنده ای توجیه کننده نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصه حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.
۲۵.

تفکر عدالت ترمیمی و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 631-644

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی پیشگیری از وقوع جرم تکرار جرم عدالت کیفری بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۹۸۹
عدالت ترمیمی مفهومی است که در حدود چند دهه اخیر مورد توجه جرمشناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه شاهد تبلور روزافزون جلوه های این تفکر در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران می باشیم. لکن در خصوص چگونگی اعمال عدالت ترمیمی و همچنین روش های اعمال این نوع تفکر، اختلاف نظر وجود دارد.از جمله این موارد اختلافی، این است که آیا عدالت ترمیمی نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارد یا خیر.بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی عدالت ترمیمی پیشگیری از وقوع جرم نمی باشد ولی به طور غیرمستقیم نقشی مهم در پیشگیری ثانویه (پیشگیری از تکرار جرم) دارد.
۲۶.

حق محبوسین بر فرار از زندان به جهت پاندمی ویروس کرونا و حق دولت در مقابله با زندانیان فراری از منظر فلسفه سیاسی هابز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 85 - 111
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
شیوع ویروس کرونا در سال های 2020-2019 میلادی جنبه های مختلف زندگی انسانی را اعم از آموزش و تجارت و اقتصاد و فرهنگ و پزشکی و به تبع آن، اندیشه های زیربنایی را در منصهٔ تحلیل دوباره قرار داد. فلسفهٔ عدالت کیفری نیز از این امر مستثنی نیست. با فرار زندانیان در اوایل سال جاری از زندان های کشور به دلیل پاندمی کرونا، بحث جدیدی درخصوص تحلیل مبنای حق بر فرار محکوم از کیفر و به تبع آن حق دولت بر مقابله با مجرم فراری از زندان به مثابهٔ شهروند و یا دشمن ایجاد شد. این پرسش که آیا محکومی که بیم خطر جانی خود را در زندان می دهد، از نظر فلسفی، حق دارد از زندان فرار نماید و آیا باید این حق برای وی به رسمیت شناخته شود؟ آیا دولت حق دارد در شرایط پاندمی و در صورت فرار با او چون یک دشمن برخورد نماید؟ مسئلهٔ این مقاله موضوعی بین رشته ای حقوق کیفری و فلسفه می باشد. مقاله به تحلیل این موضوع با محوریت فلسفهٔ سیاسی هابز به عنوان فیلسوفی می پردازد که اگرچه به حق دولت بر کیفر تأکید کرده اما بر حق مجرم بر مقاومت در برابر کیفر نیز اصرار ورزیده و در ظاهر نوعی تعارض درونی در اندیشهٔ وی در این زمینه وجود دارد. براساس یافته های این مقاله، محبوسین حق فرار از زندان را در شرایط پاندمی کرونا نه در معنای «حق/ادعا» بلکه در معنای «حق/امتیاز» داشته و دولت حق مقابله با آنان را به مثابهٔ «شهروند» در مفهوم «حق/قدرت» دارد.
۲۷.

هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 95 - 126

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری جرم شناسی پیشگیری از جرم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
هرزه نگاری رایانه ای یا سایبری به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط است که به قصد تجارت یا افساد و از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی صورت می پذیرد. هرزه نگاری را میتوان از چالشهای مشترک حقوقی، اخلاقی، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی به شمار آورد. از این جهت، نگاه به هرزه نگاری باید با توجه به ابعاد مختلف علوم انسانی باشد تا نتیجه ای جامع و مانع حادث شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که چرا برخی افراد در فضای مجازی بزهکار هرزه نگاریهای رایانه ای می شوند؟ به عبارت دیگر، علت ارتکاب بزه هرزهنگاری رایانهای چیست؟ آیا راهکارهای پیشگیرانه برای مرتکبان وجود دارد و چه راهکارهایی را میتوان پیشنهاد داد؟ نوشتار حاضر به روش تحلیلی  توصیفی علت ارتکاب هرزه نگاری را برمی شمارد و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد میدهد
۲۸.

دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بزهکاری دادگاه و دادسرا عدالت کیفری اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۷۳۸
اطفال و نوجوانان سرمایه های معنوی هر جامعه محسوب می شوند؛ که سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهاد دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بر پیشگیری از جرائم این گروه ارزیابی گردد. ساختار، طرز کار و شیوه عملکرد کنشگران فرایند کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از مرحله دستگیری تا مرحله پس از اجرای حکم، می تواند بنابر جهت گیری های آنان، هنجارگرایی و جامعه پذیری یا برعکس هنجارگریزی یا جامعه گریزی کسانی که آن را تجربه می کنند تقویت و تشدید کند و در نهایت زمینه تکرار جرم را فراهم آورد. در مقاله حاضر، خطوط اصلی پیشگیری از جرائم اطفال با تضمینات نهادهای قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا هنگام دستگیری طفل یا نوجوان در اداره پلیس و در ادامه آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، چنانچه رفتار کنشگران این نهادها با طفل یا نوجوان بزهکار کرامت مدار نباشد، می تواند آثار کمانه ای فراوانی برای وی و جامعه به همراه داشته باشد. استفاده از تدابیری چون قضا زدایی، رعایت حقوق دفاعی و تناسب در صدور قرارهای کیفری برمبنای پرونده شخصیت در این مرحله می تواند از ادامه ی فرایند کیفری جلوگیری کند؛ در مرحله دادگاه نیز با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه، استفاده از مشاور و مددکار اجتماعی، استفاده از جایگزین های حبس، مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، می توان از فرستادن طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری نمود. با به کارگیری همه این تدابیر، چنانچه به عنوان آخرین راهکار طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد، برنامه های اصلاحی این نهاد می تواند در امر باز اجتماعی شدن وی کمک فراوانی کرده و در نهایت از تکرار جرم این افراد پیشگیری نماید که همه ی این تدابیر با تکیه بر تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی و با تاکید برضرورت موضوع پیشگیری از جرم علی الخصوص جرایم اطفال و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران به منصه ی ظهور خواهد رسید.
۲۹.

جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۹) 201 - 226

کلیدواژه‌ها: بازداشت ناروا عدالت کیفری ضابطین دادگستری فرایند رسیدگی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
زمینه و هدف عدم جواز بازداشت اشخاص، قاعده ای بنیادین و مبتنی بر اصل احترام به آزادی آنهاست. اما گاهی بازداشت شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرائم پیش بینی شده در قانون در فرض تحقق شرایط قانونی، برای صیانت از نظم و منافع عمومی ضرورت دارد. برخی از بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با قرار منع پیگرد یا حکم برائت مواجه می شوند و عدالت ایجاب می نماید که خسارت وارد بر آنها در دوران بازداشت جبران شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط، تدابیر و معیارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا یا ناموجه می باشد. پرسش اساسی این است که قلمرو و معیار مسئولیت دولت، مقام قضایی یا ضابطین دادگستری در جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناروا چگونه تعیین می شود؟ روش شناسی روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و زمینه قانونی و تشریفات مربوط به رسیدگی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا و ناموجه تحلیل و ارزیابی خواهد شد و از رهگذر آن چالش های موجود در نظام عدالت کیفری ایران نمایان خواهد شد. یافته ها و نتایج بازداشت اشخاص با دستور مقام قضایی و از سوی ضابطین دادگستری انجام میشود. اصل استقلال قضایی ایجاب می نماید که مأمورین انتظامی و سایر ضابطین قضایی، دستور بازداشت را قانونی فرض کنند.
۳۰.

عدالت کیفری در پرتو حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی حقوق شهروندی حقوق کیفری مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.
۳۱.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 515 - 539

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری پاسخگو عدالت کیفری عدالت اجتماعی سیاست جنایی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۳۲.

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 68 - 84

کلیدواژه‌ها: اختیار سکوت شکنجه عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.
۳۳.

بازنگرش گرایی در باب مسئولیت اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متافیزیک سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 19 - 35

کلیدواژه‌ها: بازنگرش گرایی مسئولیت اخلاقی نظام مسئولیت عدالت کیفری مانوئل وارگاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
بازنگرش گرایی در باب مسئولیت اخلاقی می گوید میان فرضیۀ توصیفی در باب مسئولیت اخلاقی (آنگونه که می اندیشیم) و فرضیه تجویزی (آنگونه که باید بیاندیشیم) مغایرت وجود دارد. دیدگاهی بازنگرش گروانه به حساب می آید که معتقد باشد (1) فهم عامه از مسئولیت اخلاقی ناهمسازگرایانه است، (2) فهم ناهمسازگرایانه از مسئولیت اخلاقی درست نیست، و (3) باید در فهم عامه از مسئولیت اخلاقی بازنگری کرد. وارگاس مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت را "نظام مسئولیت" می نامد و معتقد است این مفهوم جدید همۀ کارکردهای مفهوم پیشین را دارد؛ به این معنا که قادر است توجیه تازه ای برای فعالیت های فردی و اجتماعی که بر مبنای مفهوم سنتی مسئولیت شکل داده ایم - مثل سرزنش کردن، ستایش کردن، مجازات کردن و ... – فراهم کند. اما به نظر می رسد از آنجا که الگوی توجیه در نظام مسئولیت آینده نگرانه است، قادر به توجیه عدالت کیفری نیست. ضمن آنکه وارگاس باید بتواند از مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت در برابر استدلال "مداخله های چهارگانه" دفاع کند. در این مقاله نشان داده ایم که دفاعیه او موفق نیست.
۳۴.

تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: پلیس حقوق عامه آموزه های اسلام حقوق شهروندی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.
۳۵.

عدالت ترمیمی به عنوان یکی از نظام های پاسخ غیر رسمی به جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی ارتکاب جرم عدالت کیفری بزه دیده مجرم و بزهکار مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.
۳۶.

میانجیگیری، نظام عدالت مشارکتی، نسل سوم نظام عدالت کیفری و حقوق اطراف دعوا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: عدالت مشارکتی نسل سوم عدالت ترمیمی عدالت کیفری اطراف دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.
۳۷.

بازخورد رهیافت های بزه دیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 959 - 982

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی ثانویه نام کیفری ایران بزه دیده عدالت کیفری مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.
۳۸.

سیاست های جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1891 - 1909

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی عدالت کیفری پیشگیری از جرم نهادهای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.
۳۹.

استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2299 - 2318

کلیدواژه‌ها: ادله فنی ادله فن آورانه علم قاضی حدود شرعی عدالت کیفری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.
۴۰.

«عفو امتنانی»درنظام عدالت کیفری حاکمیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 364 - 379

کلیدواژه‌ها: عفو عفو امتنانی اقتدار رأفت عدالت کیفری نظام قضایی حاکمیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.