نظام مسئولیت

بازنگرش گرایی در باب مسئولیت اخلاقی می گوید میان فرضیۀ توصیفی در باب مسئولیت اخلاقی (آنگونه که می اندیشیم) و فرضیه تجویزی (آنگونه که باید بیاندیشیم) مغایرت وجود دارد. دیدگاهی بازنگرش گروانه به حساب می آید که معتقد باشد (1) فهم عامه از مسئولیت اخلاقی ناهمسازگرایانه است، (2) فهم ناهمسازگرایانه از مسئولیت اخلاقی درست نیست، و (3) باید در فهم عامه از مسئولیت اخلاقی بازنگری کرد. وارگاس مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت را "نظام مسئولیت" می نامد و معتقد است این مفهوم جدید همۀ کارکردهای مفهوم پیشین را دارد؛ به این معنا که قادر است توجیه تازه ای برای فعالیت های فردی و اجتماعی که بر مبنای مفهوم سنتی مسئولیت شکل داده ایم - مثل سرزنش کردن، ستایش کردن، مجازات کردن و ... – فراهم کند. اما به نظر می رسد از آنجا که الگوی توجیه در نظام مسئولیت آینده نگرانه است، قادر به توجیه عدالت کیفری نیست. ضمن آنکه وارگاس باید بتواند از مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت در برابر استدلال "مداخله های چهارگانه" دفاع کند. در این مقاله نشان داده ایم که دفاعیه او موفق نیست.

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.