عدالت کیفری

واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  

هدف اساسی نظام عدالت کیفری بی شک، تبرئه بی گناهان و کیفر مجرمان است. دستیابی به این هدف که با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ممکن است، در خصوص دسته ای از متهمین که به دلایل مختلفی از توانایی درک فرایند دادرسی کیفری و دنبال کردن آن عاجز بوده و متهمان آسیب پذیر خوانده می شوند، دشوارتر است. همین مساله ضرورت نگاه ویژه و افتراقی قانون گذار کیفری نسبت به آنان  را نشان می دهد. در پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از متهمان ناتوان و آسیب پذیر و نیز بررسی معضلات آن ها در مواجهه با نظام عدالت کیفری هستیم تا به دنبال آن راهکارهای حمایتی خاص از آن ها پیشنهاد شود. بررسی تطبیقی موضوع نشان می دهد، استفاده از راهکارهایی در جهت تقویت تعامل و ارتباط آنان با مراجع پلیسی و قضایی و نیز تقویت حقوق دفاعی شان می تواند کارآمد باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

جرایم بورسی دارای خصوصیات مشترک با جرایم اقتصادی بوده و از سوی دیگر علل ارتکاب آن ها و انگیزه-هایی که منجر به وقوع این جرایم می شود، تابع نظام جرایم اقتصادی از یک سو و جرایم مختص داد و ستد و کسب و کار در بورس از سوی دیگر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بورسی مانند معاملات متکی به اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمت ها و دیگر جرایم مرتبط، لازم است که ابزارها و امکانات ارتکاب این جرایم را از بزه کاران بالقوه بگیرد (اقدامات توان کاه). از سوی دیگر هزینه های ارتکاب جرایم بورسی را به گونه ای افزایش دهد که مطابق با تئوری هزینه – فایده، ارتکاب جرم برای هر بزهکاری حسابگری، پرهزینه به نظر آید. آموزش بزه دیدگان و تقویت آماج جرم (اقدامات توان افزا) از دیگر اقدامات در این حوزه محسوب می شود. پیشگیری وضعی یا غیر کیفری در قالب تدوین مقررات و تاسیس نهادهای پیشگیری کننده، از مهمترین تکالیف سازمان بورس در جلوگیری از جرایم بورسی است. پیشگیری کیفری در قالب واکنش عدالت کیفری به جرم انجام شده، برای ایجاد حس بازدارندگی در مرتکبین از وظایف سازمان بورس است که در قالب گزارش دهی، شکایت و اعلام جرم و پیشبرد روند دادرسی صورت می پذیرد. در این مقاله تلاش شده است به مهمترین تکالیف سازمان بورس در پیشگیری از جرایم بورسی پرداخته شود که به نظر می رسد این تکالیف به جهت گسترش فعالیت بورس و درگیربودن توده های مردم در این زمینه، لزوما باید گسترش یابد و البته به شکلی فنی و تخصصی با بهره گیری از ابزارهای نوین و داده های

حقوق بش ر دوستانه یک مس ئله جهانی اس ت و تضمین رعایت آن نیز راهکارهای جهانی می طلبد. یکی از راه های حمایت و تضمین رعایت حقوق بش ر دوس تانه، وجود سازوکارهای اجرایی اس ت. از این رو برای حمایت از حقوق بشر دوس تانه در عرصه بین المللی نیاز به سازوکارهای بین المللی است. از سوی دیگر، آخرین گام در فرایند توس عه رژیم های حقوقی، تعبی ه قواعد کیفری در حمایت از اص ول و قواعد آن نظ ام اس ت. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری با مقوله حقوق بشر و حقوق بشردوس تانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشر دوس تانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بش ر دوستانه، ماهیت حقوق بشر دوس تانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دی وان و... همگی دال بر تح ول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به س مت حمایت س ازمان یافته از حقوق بشر دوس تانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر دوس تانه می باشد. اما مس اله اصلی مدنظر نوشتار حاضر این است که نقش دیوان بین المللی کیفری در تحقق اهداف و پیشبرد حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن چگونه است؟ با توجه به چنین رویکردی، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده فوق است.

عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.