عدالت کیفری

واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  

هدف اساسی نظام عدالت کیفری بی شک، تبرئه بی گناهان و کیفر مجرمان است. دستیابی به این هدف که با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ممکن است، در خصوص دسته ای از متهمین که به دلایل مختلفی از توانایی درک فرایند دادرسی کیفری و دنبال کردن آن عاجز بوده و متهمان آسیب پذیر خوانده می شوند، دشوارتر است. همین مساله ضرورت نگاه ویژه و افتراقی قانون گذار کیفری نسبت به آنان  را نشان می دهد. در پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از متهمان ناتوان و آسیب پذیر و نیز بررسی معضلات آن ها در مواجهه با نظام عدالت کیفری هستیم تا به دنبال آن راهکارهای حمایتی خاص از آن ها پیشنهاد شود. بررسی تطبیقی موضوع نشان می دهد، استفاده از راهکارهایی در جهت تقویت تعامل و ارتباط آنان با مراجع پلیسی و قضایی و نیز تقویت حقوق دفاعی شان می تواند کارآمد باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

جرایم بورسی دارای خصوصیات مشترک با جرایم اقتصادی بوده و از سوی دیگر علل ارتکاب آن ها و انگیزه-هایی که منجر به وقوع این جرایم می شود، تابع نظام جرایم اقتصادی از یک سو و جرایم مختص داد و ستد و کسب و کار در بورس از سوی دیگر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بورسی مانند معاملات متکی به اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمت ها و دیگر جرایم مرتبط، لازم است که ابزارها و امکانات ارتکاب این جرایم را از بزه کاران بالقوه بگیرد (اقدامات توان کاه). از سوی دیگر هزینه های ارتکاب جرایم بورسی را به گونه ای افزایش دهد که مطابق با تئوری هزینه – فایده، ارتکاب جرم برای هر بزهکاری حسابگری، پرهزینه به نظر آید. آموزش بزه دیدگان و تقویت آماج جرم (اقدامات توان افزا) از دیگر اقدامات در این حوزه محسوب می شود. پیشگیری وضعی یا غیر کیفری در قالب تدوین مقررات و تاسیس نهادهای پیشگیری کننده، از مهمترین تکالیف سازمان بورس در جلوگیری از جرایم بورسی است. پیشگیری کیفری در قالب واکنش عدالت کیفری به جرم انجام شده، برای ایجاد حس بازدارندگی در مرتکبین از وظایف سازمان بورس است که در قالب گزارش دهی، شکایت و اعلام جرم و پیشبرد روند دادرسی صورت می پذیرد. در این مقاله تلاش شده است به مهمترین تکالیف سازمان بورس در پیشگیری از جرایم بورسی پرداخته شود که به نظر می رسد این تکالیف به جهت گسترش فعالیت بورس و درگیربودن توده های مردم در این زمینه، لزوما باید گسترش یابد و البته به شکلی فنی و تخصصی با بهره گیری از ابزارهای نوین و داده های

حقوق بش ر دوستانه یک مس ئله جهانی اس ت و تضمین رعایت آن نیز راهکارهای جهانی می طلبد. یکی از راه های حمایت و تضمین رعایت حقوق بش ر دوس تانه، وجود سازوکارهای اجرایی اس ت. از این رو برای حمایت از حقوق بشر دوس تانه در عرصه بین المللی نیاز به سازوکارهای بین المللی است. از سوی دیگر، آخرین گام در فرایند توس عه رژیم های حقوقی، تعبی ه قواعد کیفری در حمایت از اص ول و قواعد آن نظ ام اس ت. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری با مقوله حقوق بشر و حقوق بشردوس تانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشر دوس تانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بش ر دوستانه، ماهیت حقوق بشر دوس تانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دی وان و... همگی دال بر تح ول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به س مت حمایت س ازمان یافته از حقوق بشر دوس تانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر دوس تانه می باشد. اما مس اله اصلی مدنظر نوشتار حاضر این است که نقش دیوان بین المللی کیفری در تحقق اهداف و پیشبرد حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن چگونه است؟ با توجه به چنین رویکردی، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده فوق است.

عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.

گفت وشنود قضایی به عنوان بیان مناقشه قضایی در دادرسی های کیفری ایران به زبان رسمی (فارسی) سازماندهی می شود. به منظور رعایت اصل قضایی استماع (audi alteram partem)، زمانی که متهم به زبان دیگری صحبت می کند و زبان دادرسی را درک نمی کند یا دارای اختلالات شنوایی یا گفتاری است، لازم است که گفت وشنود با کمک مترجم بازسازی شود. پرسش اصلی این است که حق بر ترجمه در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت می شود؟ رویه قضایی تا چه حدی از این حق شکلی حمایت نموده است؟ در نهایت، موانع و چالش های این حق در عمل کدام اند؟ مجموعه ای از مقررات حقوقی و رویه قضایی، حق ترجمه را به ارتباطات شفاهی اقلیت های ناتوان زبانی در دادرسی های کیفری محدود ساخته و از ارتباطات مکتوب غفلت ورزیده است. این نگاه نه تنها اصل تناظر را نقض می کند، بلکه با ایجاد شکاف اطلاعاتی، حق دفاع مؤثر متهم را به حاشیه می برد. نگارنده با اتکا به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و اصل عقلانیِ تفسیر حقوقی به نفع متهم، بر این باور است که ترجمه چنین اسنادی در مواردی که مستقیماً به اتهام مرتبط اند، نه یک امتیاز بلکه تکلیف دستگاه قضایی و عاملی تعیین کننده برای برخورداری متهم از یک محاکمه واقعاً منصفانه است. حضور مترجم، حافظِ حقوق شخص متهم و ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه و حسن اجرای عدالت است، اما با وجود چالش های عملی - اجرایی و قانونی - قضایی، صرف این شناسایی همیشه منجر به عدالت زبانی نمی شود.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

       تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که به طور مشخص در متون دینی اسلام، مانند قرآن و سنت، تعیین شده اند. این مجازات ها در مواردی به عنوان جبران تخلفات و جرایم غیر عمدی یا کم اهمیت به کار می روند و در قیاس با مجازات های حدی، شدت کمتری دارند. در حقوق کیفری ایران، تعزیرات شرعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مجازات ها در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق تری تبیین گردیده است. بررسی تعزیرات منصوص شرعی از منظر فقهی و حقوقی، با توجه به اصول عدالت کیفری، تناسب مجازات و حقوق دفاعی فردی، اهمیت ویژه ای دارد.از یک سو، تطبیق تعزیرات شرعی با حقوق کیفری ایران می تواند چالش هایی از قبیل تناقضات موجود میان اصول فقهی و قوانین موضوعه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تأثیر تعزیرات منصوص شرعی بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مفاهیم بنیادین در جرم شناسی است. به طور کلی، این مقاله به بررسی جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در نظام حقوقی ایران پرداخته و اثرات آن بر عدالت کیفری، حقوق فردی و نحوه اجرای مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهد.

کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.

فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه ای و بن سازه های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت ها از بزه دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش های بزه دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش های بزه دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.

جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی دیدگاه های روان شناسی جنایی و تعالیم قرآنی-اسلامی در نحوه برخورد با مجرمین بوده است. این مطالعه درصدد است تا با تطبیق ابزار علمی پروفایل جنایی با آموزه های دینی در زمینه توبه، اصلاح و بازگشت به جامعه، الگویی انسانی و کارآمد برای سیاست گذاری کیفری ارائه دهد که ضمن حفظ عدالت، به بازپروری مجرم و کاهش تکرار جرم کمک کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که چگونه می توان از طریق پیوند پروفایل جنایی با مبانی دینی، به مدلی تلفیقی دست یافت که هم جنبه های قانونی و بازدارنده را رعایت کند و هم نگاهی اصلاح محور و پیشگیرانه داشته باشد. همچنین به بررسی ظرفیت های آموزه های اسلامی، مانند توبه و عفو، در هم افزایی با ابزارهای روان شناسی جنایی برای ایجاد سیاستی کیفری متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد علمی بوده است. داده ها از متون دینی معتبر ازجمله قرآن کریم، روایات اسلامی و کتب فقهی، و همچنین مقالات و کتب علمی در حوزه جرم شناسی و روان شناسی جنایی گردآوری شدند. منابع با معیارهایی نظیر اعتبار علمی، تاریخ انتشار (طی بیست سال گذشته) و ارتباط مستقیم با موضوع انتخاب شدند. مراحل تحقیق شامل جمع آوری منابع از کتابخانه های دانشگاهی و پایگاه های داده علمی، دسته بندی آنها به دو گروه دینی و روان شناختی، و تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی مانند شخصیت مجرم، توبه و اصلاح بود. تحلیل محتوا برای استخراج نقاط اشتراک و تفاوت ها به کار گرفته شد، تا چارچوبی نظری برای مدل تلفیقی تدوین گردد. محدودیت این روش، وابستگی به منابع موجود و عدم امکان پژوهش میدانی به دلیل ماهیت نظری موضوع بود. یافته های پژوهش نشان داد که اصول قرآنی مانند توبه، اصلاح، عفو، عدالت و حفظ کرامت انسانی، ظرفیت بالایی برای هم راستاسازی با ابزارهای روان شناسی جنایی، به ویژه پروفایل جنایی داشتند. پروفایل جنایی با تحلیل ویژگی های روانی و رفتاری مجرم، امکان شناخت دقیق تر علل جرم و طراحی مداخلات مؤثر را فراهم کرد. از سوی دیگر، آموزه های اسلامی بر اصلاح اخلاقی و بازگشت مجرم به جامعه از طریق توبه و تربیت دینی تأکید داشتند. بررسی تطبیقی نشان داد که هر دو رویکرد، به جای تمرکز صرف بر مجازات، به درک علل ریشه ای جرم و بازپروری مجرم اهمیت داده اند. این هم افزایی می تواند به سیاست های کیفری منجر شود که نه تنها نظم اجتماعی را حفظ کند، بلکه با ارائه فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم نیز جلوگیری شود. برای مثال، ترکیب پروفایل جنایی با آموزه های توبه می تواند به شناسایی مجرمانی با پتانسیل اصلاح و طراحی برنامه های بازپروری متناسب با شخصیت آنها کمک کند. تلفیق پروفایل جنایی با اصول اسلامی می تواند به الگویی نوین و انسانی برای مواجهه با مجرمین منجر شود که در عین رعایت عدالت، بر بازپروری و پیشگیری از جرم تمرکز دارد. این مدل تلفیقی، با بهره گیری از شناخت علمی روان شناسی جنایی و بصیرت اخلاقی-معنوی اسلام، سیاست های کیفری ای را پیشنهاد می دهد که مجازات ها را هدف مند، متناسب و انسانی می سازد. این رویکرد نه تنها در حفظ نظم اجتماعی اثربخش است، بلکه با تقویت کرامت انسانی و ارائه فرصت های اصلاحی، از بازگشت مجرم به چرخه جرم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود این مدل با مطالعات میدانی و تجربی تکمیل شود، تا کاربرد عملی آن در نظام های قضایی بررسی گردد. این همگرایی می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی کمک کند.