مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بازپروری
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .
فلسفة مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
مجازات یکی از قدیمیترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار میگیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» راتلیج به نگارش درآمده است، میکوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آیندهنگرا یا غایتگرا و گذشتهگرا یا واپسگرا مطرح میشود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه میشود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروفترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریة تلافیجویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آیندهنگرا، نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار میگیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که میکوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
بازپروری بزهکاران در مقررات ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار دادهاند، به گونهای که اکنون میتوان در گسترة مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاههای قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.
افسردگی و اعتیاد:کاربرد مقیاس SCL90درسنجش میزان افسردگی معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با استعانت از مباحث نظری و اطلاعات تجربی به دست آمده از بررسی تأثیرات اختلالات همراه (کوموربیدیتی(، نظیرافسردگیو برخی متغیرهایزمینه ای بر رفتار اعتیادی وتمایلات به سوء مصرف مواد در معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری تهران ، میکوشد ضمن آزمون )تست ( تجربی مدل نظری ارایه شده از سویبرخی از صاحب نظران معاصر )گلانتز 1996 ، هارتل 1996، کسلر 1993 ، سودنسن 1996 ، نلسون 1996، ساندرز و فیلیپس 1994 و دیگران( در خصوص نقش اختلالات همراه (Comorbidity)، نظیر اضطراب ، افسردگی، اختلال دو قطبی، اختلال سلوک و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نظایر آن در رفتار اعتیادی و آمادگی جهت سوء مصرف ، به طور اخص به سنجش میزان افسردگی از طریق کاربرد آزمون SCL90 در نمونه ای از معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری در تهران در دو مقطع زمانی قرنطینه و مرحله اصلی بازپروری بپردازد و میزان تمایل به سوءمصرف را براساس آزمون APS در آنان در دو مقطع زمانی فوق بسنجد.
با کاربردروش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه از 153 معتاد نگهداریشده در مراکز بازپروری وترک اعتیاد در تهران - که به طریق نمونه گیری طبقه ای (Stratified) با دقت احتمالی مطلوب (05/0 (d= و ضریب اطمینان 95% (96/1 (t = %انتخاب شده بودند - اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد.
براساس نتایج به دست آمده به رغم کاهش نسبی در میزان افسردگی و رفتار اعتیادی آزمودنیها در مرحلة اصلی بازپروری نسبت به مرحله قرنطینه ، میزان بیماری افسردگی و تمایلات به سوء مصرف مواد (آمادگی به اعتیاد) همچنان در آنان بالا بوده است .
از طرفی، بر اساس نتایج به دست آمده ،از کاربرد الگوی تبیینی تحلیلی و استفاده از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر، میتوان استدلال کرد که میل به مصرف مواد مخدر در معتادان خود معرف به مراکز ترک، متأثر از عوامل متعددی است که در شبکه ای از روابط علی با یکدیگر به سر میبرند و کل تغییرات آن را مجموع متغیرهایی که علت در نظر گرفته شده اند نشان میدهند. در این الگو سندروم افسردگی، سابقه اعتیاد، نوع ماده مخدر مصرفی، SES و سابقه ترک اعتیاد برتمایلات فرد به سوء مصرف و رفتار اعتیادی تاثیر میگذارد. این یافته ضمن تائید مدل هایی که بر تاثیرات اختلالات روانی در گرایش به سوء مصرف تاکید میکنند، ضرورت توجه به آزمون مدل های آلترناتیو را توصیه میکند.
اعتیاد و بازپروری معتادان
حوزه های تخصصی:
مصرف مواد مخدر سابقه طولانی در زندگی و حیات بشر دارد . اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر به عنوان یک مشکل اجتماعی تلقی میشود که بر ابعاد اقتصادی - فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی کشور تاثیر گذار بوده است . در بررسی پدیده اعتیاد در چهارمفهوم اعتیاد یا وابستگی به مواد اعتیاد آور- معتاد و بازپروری معتادان پرداخته میشود . 113546746
در بررسی پدیده اعتیاد و تحلیل این پدیده به عنوان آسیب اجتماعی در چندین سطح در نظر گرفته می شود که عبارتند از: سطح کلان یا ساختارهای جامعه، سطح میانه یا روابط فرد با جامعه و خانواده و سطح خرد با مسائل فردی . تئوری دیگری که این مقاله در تحلیل پدیده اعتیاد بدان توجه کرده، تعیین سلسله مراتب علل است .
در این پژوهش، از دو روش تحقیق برای تبیین و تحلیل پدیده اعتیاد استفاده شده است. که روش اول، عبارت است از روش تحلیل محتوا که از این طریق به بررسی عوامل موثر در بروز پدیده اعتیاد و همچنین آثار ناشی از آن پرداخته است و در آن به فرضیه ها و شیوه های بازپروری پرداخته شده است . شیوه دیگری که برای تحلیل و شناخت پدیده اعتیاد به کاربرده شده است، مصاحبه های عمیق و مطالعه موردی بوده که بر روی معتادان صورت گرفته است. روش دیگر، شیوه پیمایشی بوده است که به صورت آماری به توصیف پدیده اعتیاد پرداخته و جداول یک بعدی و دو بعدی که ارتباط میان متغیرها را ذکر میکند ترسیم شده و رابطه متغیرها از طریق آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت استراتژی اعتیاد زدائی را پیشنهاد می کند .
پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه ی شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است.دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه ی این نتایج و بطور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی وبطور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران ،در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی فعلی ومواد37،39،59،63.قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1390 و نیزدرمواد47 و64آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. معذالک، تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. با این وجود در برخی کشورها، مانند فرانسه،تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.
جایگاه جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها (مطالعه موردی زندانیان اراک در سال ۱۳۹۴)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیان گر آن است که برغم اینکه یک نظام نظارت رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، اصلاح و باز پروری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه موردی پژوهش حاضر زندان زنان شهر اراک می باشد و جامعه آماری آن را کل زنان زندانی تشکیل می دهند که تعداد آنها چهل و چهار نفر است . این پژوهش در بهار ۱۳۹۴ با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است . بر اساس فرضیات این پژوهش به نظر می رسد میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسطی است؛ مشکلات روحی قبل از ورود به زندان در ارتکاب جرم زندانیان مؤثر است؛ همچنین سلامت روان مسئولین زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد؛ و روش های بازپروری می تواند در بازگشت زندانیان به جامعه تأثیر گذار باشد. داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید؛ و در نتایج به دست آمده فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند.
تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند
بررسی دلالت آیات قرآن بر نظریه های مختلف مجازات(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ (پیاپی ۵۸)
125 - 150
حوزه های تخصصی:
تاکنون نظریه های مختلفی در مبحث مجازات ارائه شده است. پنج نظریه اصلی در این باره عبارتند از: بازدارندگی، ناتوان سازی، کیفرخواهی، بازپروری و ترمیم یا بازسازی. در این مقاله نشانه های هریک از این نظریات در آیات قرآن جستجو و بررسی می شود. اصرار بر هریک از این نظریات تک محوری، گاهی به بی عدالتی یا ناکارایی نظام حقوقی مجازات منجر می گردد؛ ازاین رو، بهتر است ترکیبی از این نظریه ها را به کار گرفت تا مجازات ها، با توجه به شرایط مختلف، با توجیه های متفاوتی اعمال شوند. بنابراین، در این مقاله براساس رویکرد ترکیبی، انتساب نظریات پنج گانه به آیات قرآن بررسی شده است. شواهد قرآنی درباره نظریات بازدارندگی و ناتوان سازی قوی تر به نظر می رسند. بعضی از انواع کیفرخواهی با آیات قصاص اثبات می شوند؛ هرچند در آیات قصاص بر عفو (در مقابل کیفرخواهی) تأکید شده است. شواهد دیگر کیفرخواهی در شماری از آیات حدود آمده است. قرائن اندکی نیز برای بازپروری و ترمیم وجود دارد که چندان قانع کننده به نظر نمی رسند و آیاتی هم که دلالت قوی تر بر بازپروری دارند، نسخ شده اند. روش تحقیق در این پژوهش، نقلی و ابزار تفسیر، استدلال های عقلانی است.
تحلیلی جامعه مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
227 - 255
حوزه های تخصصی:
قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.
ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده اند. برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه محور، کم اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی های آن، مواردی هستند که شاخص های التزام به بازپروری را کم رنگ جلوه می دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه های تجربه محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
بررسی تطبیقی گفتمان اسلامی کنترل جرایم با دیگر گفتمان های رایج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
285-316
حوزه های تخصصی:
در آموزه های اسلامی نمونه های فراوانی از شیوه های کنترل جرایم در رفتار، کردار و گفتار معصومین بازتاب یافته است که همه آنها را می توان در ذیل دستگاه فکری مستقلی به نام گفتمان اسلامی کنترل جرایم دسته بندی کرد. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی این گفتمان و گفتمان های رایج دیگر در مقوله کنترل جرایم اجتماعی و وجوه اشتراک و تمایز آنها پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش متون اسلامی از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و روایات مختلف معصومین و متون تاریخی مربوط به مکاتب حقوقی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد استواری ساختار گفتمان اسلامی کنترل جرایم، بر دال مرکزی "توحیدباوری" موجب تمایز گفتمان اسلامی با دیگر گفتمان ها در تعریف، مرزبندی و کنترل جرایم می شود. گفتمان اسلامی با انعکاس همه جانبه و جامعی از نیازهای جرم شناسی، با روحیات و فطرت انسانی تطابق دارد و برای تمامی انسان ها چه در نظام اسلامی و چه در سایر نظام ها قابل اعمال است.
الگوی پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱
173 - 191
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
ارزیابی انتقادی نظریه شکست اصلاح و درمان
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
84 - 124
حوزه های تخصصی:
از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.
بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.
«هیچ چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.
سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
89 - 108
حوزه های تخصصی:
زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته شوند، هزینه فرآیند تعقیب و محاکمه مجرمان بسیار هنگفت خواهد شد. از همین رو، یکی از شیوه های حل این مشکل، عرضه مجازات های اجتماعی به شکل مجازات های کیفری است تا از این طریق، نظام کیفری بتواند حمایت مردمی را برای اعمال این مجازات ها به دست آورد. برنامه های فرهنگی در زندان های ایران شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی و دینی، هنری، تربیت بدنی و ... بوده و با رویکرد بهنجار نمودن رفتار زندانیان توسعه یافته است. در این مقاله تعریف اصلاح و درمان، انواع برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران بررسی می شود. پرسش این پژوهش این است که برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران چیست؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
نگاه واقع گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود.
چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.