مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
ارتداد
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی پیدایش رده و گروههای مرتدی می پردازد که پس از استقرار نخستین حکومت مرکزی اسلامی پدید آمد و در این مقطع ارتداد اشکال مختلفی یافت؛ برخی ادعای پیامبری کردند،کسانی مخالف پرداخت زکات (مالیات) بودند و گروهی دیگر از دین برگشتند.
نوشتار حاضر این سؤال را مطرح می سازد که چرا این بحران بلا فاصله پس از ایجاد شرایط تثبیت حکومتی تازه رخ می دهد؟ نگارنده بر آن است که شرایط سیاسی شبه جزیره عربی و سنن و قواعد اجتماعی این سرزمین نقش مهمی در زمینه سازی پیدایش چنین بحرانی داشته است. نگارنده همچنین خاطر نشان می سازد که ابوبکر این بحران سیاسی را با استفاده از قواعد اجتماعیو سیاسی این ناحیه فرونشاند.
آزادی عقیده و آزادی بیان با تکیه بر واکاوی تفسیری آیة ﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیة﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾به عنوان یک اصل راهبردی در سرلوحة تعامل نظام مترقّی اسلامبا پیروان دیگر ادیانمطرح و پژوهش پیرامون آن، دررفع بسیاری از ابهام های اجرای احکام اسلام راهگشاست. این پژوهش کنکاشی در گسترة کلامی،تفسیری آیة مزبور است که نخست به مفهوم شناسی واژه های آیه و موارد کاربرد آن در قرآنو آنگاه به تحلیل اقوال مفسّران در مفهوم شناسی آیه پرداخته است و بدین نتیجه می رسدکه «دین»، باور، خضوع و عقد قلبی است وبا الزام و اکراه حاصل نمی شود و تنها بابرهان شکل می گیرد و بر فرض امکانِ اکراه، فایده ای برآن مترتّب نیست. در بخشدیگر، به تهافت بین آیة مزبور (آزادی عقیده) با احکام ارتداد (آزادی بیان) اشارهمی کند و به تمایز بین سه گسترة «آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی بیان» پرداختهشد. نویسندگان معتقدند که آزادی عقیده در اسلام، مبادی و مبانی و نیز حدّی دارد و بهطریق اولی، آزادی در بیان نیز دارای حدّ و مرز می باشد. همچنین اعدام مرتد با آزادیاندیشه و بیان منافات ندارد؛ زیرا در نظام دینی شخص مرتد، تنها در صورتى که تبلیغ وتوطئه علیه نظام اسلامى کند، با او برخورد می شود و حکم تعرّض به وی، همانند حکم تعرّضبه جاسوس در حکومت های لیبرال جهان است. آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند،همة آنها در مقام پذیرش اصل دین است، امّا پس از پذیرش اسلام، حق برگشت همراه با ترویج و تبلیغو توطئه از او سلب می شود.
نقد دیدگاه فخررازی در تفسیر آیة ۵۴ مائده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از مفسران اهل سنت از جمله فخررازی، در برداشت های تفسیری خود کوشیده اند تا از آیه ۵۴ سوره مائده برای اثبات خلافت خلیفه نخست استفاده نمایند. فخررازی در تفسیر این آیه چنین ادعا می کند که آیه شریفه مبارزه کنندگان با مرتدان پس از رحلت پیامبراکرم| را ستایش می کند و ابوبکر رهبر مبارزان و مصداق روشن ویژگی های مطرح شده در آیه شریفه است. بنابراین او محبوب خدا بوده و در نتیجه در ادعای خلافت خود صداقت دارد. در این مقاله تفسیر و برداشت فخررازی و دیگر عالمان اهل سنت در بوته نقد نهاده می شود و ناکارآمدی استدلال به این آیه شریفه بر مدعای آنان تبیین می گردد.
قبیلهٔ بنی اسد و ارتداد آن در صدر اسلام
حوزه های تخصصی:
جریان ارتداد که در اصطلاح به معنی بازگشت از دین است، یکی از جدی ترین بحران هایی بود که در اواخر حیات پیامبر و همچنین دوران خلافت ابوبکر، گریبانگیر دولت نوپای اسلامی گردید که اگر شدت عمل مسلمانان در سرکوب قبایل گرویده به جریان ارتداد نمی بود، می رفت که وجود اسلام را در شبه جزیرهٔ عربستان متزلزل گرداند. در این جریان، قبیلهٔ بنی اسد تحت رهبری یکی از مدعیان نبّوت به نام طلیحه بن خویلد اسدی گرد آمده و راه ارتداد از اسلام در پیش گرفتند که طی جنگ هایی که در عهد ابوبکر و تحت فرماندهی خالد بن ولید بر علیه آنان صورت گرفت به شدت سرکوب و دوباره به اسلام گرویدند. در این مقاله برآنیم که بدانیم شروع شکل گیری جریان ارتداد بنی اسد و تطور آن تا سرکوبی و همچنین علّت آن چه بوده است و به روشن ساختن نقش این قبیله در این امر بپردازیم.
آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیات متعددی در قرآن بر این مطلب تصریح دارند که تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب بوده پذیرش دین امری اختیاری است. در مقابل، آیات فراوانی وجود دارد که به قتال با کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان می دهد. از آیات چنین برداشت شده است که قرآن، کفار و به ویژه مشرکان را بین اسلام و قتل مخیر کرده است. این مطلب، افزون بر آن که در تعارض ظاهری با آیات دسته نخست است، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست مایه اتهام بر مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام فقهی همچون حکم مرتد و برخی روایات نیز بر این گونه شبهات دامن زده است. این تحقیق، به نوع توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای، پس از مروری بر دیدگاه ها پیرامون نفی اکراه در دین، به دسته بندی آیات قتال پرداخته و با کمک ظهور و سیاق آیات و شواهد تاریخی تلاش کرده است به پرسش های مطرح پاسخ دهد. تحلیل صحیح این آیات گویای آن است که اجبار در دین و تحمیل عقیده بر دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب، و در این حکم، تفاوتی بین اصناف کفار وجود ندارد. با این حال، بر اساس قرآن، بر پا داشتن آیین توحیدی و نگهداری از آن جزء مهمترین حقوق مشروع انسانی می باشد. بدین جهتهم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات خویش بودهمبارزه اسلام با «مظاهر شرک و بت پرستی» کاملا منطقی می نماید، بی آن که به اجبار در عقیده بیانجامد.
مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
بازخوانی حق تدین در آیات قرآن کریم با تأکید بر آیه «لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیری سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
7-24
حوزه های تخصصی:
حق تدین یکی از مباحث بنیادین در عصر حاضر به شمار می رود، این پژوهش در تلاش است تا بررسی نماید که اگر انسان در انتخاب دین مختار و آزاد است، احکامی مانند حکم ارتداد یا جهاد ابتدایی چگونه با این حق سازگاری دارد؟ تفسیر برخی آیات به ویژه آیه « لا إکْراهَ فِی الدِّین ...» رهنماگر آن است که از منظر قرآن کریم حق تدین از حقوق اساسی انسان به شمار می آید. مطالعه حاضر نشانگر آن است که خدای متعال پذیرش دین را اکراه ننموده و انسان را برای دینداری آزاد آفریده است و حکم ارتداد یا جهاد ابتدایی، هیچ تعارضی با آزادی عقیده و حق تدین ندارد اما در برخی موارد با درک نادرست از حقیقت حیات انسانی، دستیابی به حق تدین را با چالش جدی مواجه نموده است.
مطالعه تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور کلی اتهامات وارده بر حقوق اسلامی در خصوص جرایم موجب اعدام، در دو مسئله ریشه دارد: نخست شباهت نظام کیفری یهودی و اسلامی در سیاست های جنایی، تعریف جرایم مستوجب اعدام و حتی کیفیت اعدام ها، که موجب تسری ویژگی های حقوق یهودی از جمله خشونت طلبی آن به حقوق اسلامی شده است؛ دوم اجرای اعدام در نظام های مبتنی بر حقوق اسلامی. با بررسی تطبیقی احکام شریعت یهود و اسلام در جرایم مستوجب اعدام، مشخص می شود که علت اصلی بدبینی غرب به حقوق دینی، ریشه در احکام توجیه ناپذیر تورات، نظیر اعدام حیوانات، نوجوانان ناخلف و اعدام مکرر غیریهودیان دارد. این در حالی است که این احکامِ ناقض اصول مسلم حقوقی، مورد تأیید حقوق اسلامی نیست. بنابراین بدبینی اندیشمندان غربی به حقوق یهودی، قابل تسری به اسلام نیست. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام های مبتنی بر اسلام نیز غالباً ناشی از قوانین موضوعه ای است که ارتباطی با فقه اسلامی ندارند.
طرح و نقد سکولاریسم انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
اندیشمندان لیبرال مدعی هستند درنقد هیچ محدودیتی را قائل نیستند زیرا هر محدودیتی در این زمینه به معنی محدود کردن آزادی بیان به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آزادی است. بر این اساس، در یک گقتمان لیبرال،از توهین به پیامبران الهی،به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان دفاع می شود. موضوع محوری کتاب « آیا نقد سکولار است؟» همین است. این کتاب در واقع شامل دو مقاله اصلی است که توسط دو نفر از نویسندگان مسلمان، یعنی طلال اسد و صبا محمود تالیف شده است. مقاله حاضر به بررسی و نقد این آراء می پردازد.اسد وصبا محمود به رد دوگانه استدلالی می پردازند که مسیحیت، سکولاریسم، عقلانیت، مدارا و آزادی را در یک سو و اسلام، بنیادگرایی، تسلیم بودن، تعصب و محدودیت را در سوی مقابل قرار می دهد. اسد بر موارد نقضی که درجوامع مدرن وجود دارد تاکید می کند. هرچند او باید با نگرشی تحلیلی انتقادی،کمالگرایی نهفته در آراء اندیشمندان غربی بویژه در گفتمان لیبرال را به عنوان نقض بیطرفی اخلاقی مورد توجه قرار می داد.صبا محمود نیز ادعای جدایی امر دینی از امر سیاسی را رد و بر جانبدارانه بودن سنت انتقادی غربی تاکید می کند.از این منظر بحث او تکمیل کننده مباحث اسد می باشد.
تأثیر آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
کاشان شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴ و ۵
173 - 194
لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می شود؛ اما گاه قانون گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات خود را به زمینه های فقهی اختصاص نداده و در آن شهرتی کمتر از زمینه های دیگر همچون تفسیر و عرفان دارد، در نوشته های فقهی خود، در موارد بسیاری، دیدگاهی بر خلاف دیدگاه مشهور فقها ارائه داده است. این دیدگاه ها که گاه بر پایه مصالح اجتماعی و گاه بر اساس وحدت میان علوم مختلف اسلامی و تناسب با آیات و روایات شرعی است، به مذاق قانون گذار خوش آمده و آن ها را در قالب قانون بیان کرده است. در حال حاضر، بخشی از قانون مجازات اسلامی(مبحث کلیات، حدود، قصاص و دیات) به پایان مهلت قانونی خود رسیده و همزمان با اصلاح قانون، شاهد دو رخداد مرتبط در کشور عزیزمان هستیم. نویسنده این مقاله فرصت را مغتنم شمرده تا مطالبی را در این زمینه به رشته تحریر درآورد و تأثیر هر کدام از این دو مسئله را بر یکدیگر مورد کاوش و بررسی قرار دهد. موضوع این مقاله به اندیشه ها و آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی اختصاص دارد که معمولاً در مقابل نظر و فتوای مشهور فقها قرار دارد و نویسندگان لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مواد قانونی را بر اساس همین دیدگاه های غیر مشهور و گاه انحصاری مرحوم فیض کاشانی آراسته اند. به دلیل گستردگی مطالب فقط مواد راجع به حدود را انتخاب کرده و با فتوای این فقیه بزرگوار تطبیق داده ایم.
تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴
153 - 170
حوزه های تخصصی:
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
سب النبی ، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸
213 - 231
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.
مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات
حوزه های تخصصی:
ارتداد در لغت به معنی بازگشت از دین و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می باشد. در ایران، در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده مجازات کنند. در فقه امامیه ارتداد به فطری و ملی تقسیم می شود که از حیث کیفر و عواقب، متفاوت اند و توبه مرتد فطری مرد پذیرفته نیست، ولی از زن و نیز از مرتد ملی پذیرفته است. برای این عمل حکم و مجازات مشخصی در فقه امامیه پیش بینی شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی ایران ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه صریحاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است. در این مقاله بر آن هستیم مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و به بررسی احکام آن بپردازیم.
بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
267 - 290
حوزه های تخصصی:
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
تبیین دلالت آیه 54 سوره مائده بر جامعه عصر ظهور با تأکید بر نظر علامه طباطبایی
منبع:
موعودپژوهی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶
29 - 42
حوزه های تخصصی:
در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که غیر مستقیم به بحث مهدویت اشاره می کند. مسلمانان به ویژه شیعیان با ضمیمه کردن روایات متواتر در تفسیر و تأویل آن آیات، دلالت آنها بر مهدویت را اثبات می کنند. مقاله حاضر با استفاده از منابع روایی و تفسیری و تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره) به روش توصیفی و تحلیلی با هدف ارائه مستندات و شواهد روایی به بررسی جامعه و اقوام عصر نام برده در آیه 54 سوره مائده می پردازد.
تبیین مفهومی روایات ارتداد و نسبت آن با مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.
سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حقوق انسان ها ، حق آزادی است ، هر انسانی حق دارد همان گونه که تکویناً اراده و قدرت انتخاب دارد ، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود . آزادی ابعاد گوناگونی دارد ، یکی از ابعاد آن آزادی فکر است ، یعنی هر انسانی حق دارد به هر چیز بیندیشد و تحقیق کند . بعُد دیگر آزادی عقیده است ، بدین معنی که انسان در گزینش یک دین و عقیده مختار است ، نه مجبور ، بعد سوم آزادی بیان و اظهار دیدگاه ها و ایده ها می باشد و سرانجام بعد چهارم ، آزادی در عمل و رفتار یعنی هر انسانی حق دارد آن گونه که می خواهد عمل کند . از جمله ایراد هایی که مخالفان آزادی برای اثبات خشونت و فقدان آزادی در دین اسلام مطرح می کنند حکم فقهی قتل مرتدان است . آنها می گویند اگر اکراه در عقیده ممنوع است و پذیرش اسلام با آزادی و اختیار حاصل می گردد ، وا نهادن عقیده نیز باید آزاد باشد ، پس تعیین این نوع عقوبت سخت برای خروج از دین ، دلیل برای ماندن بر عقیده بر اساس اجبار و تحمیل است.
واکاوی خاستگاه «نواقض الاسلام» در اندیشه سلفیه و نقد موارد آن با تأکید بر توسل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹
73 - 92
حوزه های تخصصی:
محمد بن عبدالوهاب با جعل اصطلاح «نواقض الاسلام»، مرام نامه ای برای پیروان خود ترسیم نموده و پایه گذار نهضت نواقض نویسی شده است که مهم ترین اثر آن، خارج شدن بخش زیادی از مسلمانان از دایره اسلام می باشد. این عمل بدعت آمیز او که با الهام پذیری از ابن تیمیه بوده، توسل را از مهم ترین موارد نقض اسلام برشمرده است. این در حالی است که تا پیش از ابن قدامه مقدسی و ابن تیمیه، در هیچ یک از منابع اهل سنت از توسل به عنوان یکی از موجبات ارتداد یاد نشده است. در این پژوهش که به روش اسنادی و تحلیل و بررسی منابع انجام شده است، با مطالعه آیات قرآن کریم(86 آیه)، مغالطه تطبیق آیات مشرکین بر مسلمانان و اشتباه در تعیین توسل به عنوان مصادیق ناقض اسلام توسط سلفی ها آشکار می شود.