وجه التزام

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.

موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

طرح وایده کلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بانگاه به هویت مذهبی، فرهنگی و ارزش های ملی کشورمان درراستای پیشرفت وتوسعه مطلوب توسط صاحب نظران بومی ارائه شده است. ازاین رو تحقق توسعه سیاسی در بستر این الگو، فرآیندی است که می تواند، زمینه و شرایط لازم برای نهادینه کردن امرمشارکت همه جانبه مردم در جامعه را فراهم نموده و در افزایش ظرفیت و کارایی حاکمیت و نظام سیاسی نقش اساسی داشته باشد. این پژوهش بر این فرض است که با بازشناسی زمینه های اجرای عدالت در نظام حقوقی و قضایی کشور و با بکارگیری راهبردهای قانون گرایی در عرصه های همگانی، بکارگیری اجرای عدالت در چارچوب قانون اساسی و بکارگیری عدالت اجتماعی مستمر در همه حوزه های مدیریتی کشور، می توان زمینه های تحقق سیاسی را دربستر این الگو فراهم نمود. ازاهداف پژوهش حاضر اینست که اهمیت تعهد و وجه التزام به اجرای عدالت، ضرورتاً باید الزاماتی را برای دولت و قدرت سیاسی در جامعه ایجاد نماید. ازاین رو باید در منظومه ی فکری این الگو، گفتمان سازی عدالت در اولویت قرارگرفته تا زمینه اجرای آنرا مبتنی بر برنامه ریزی وارزیابی فرصت ها، و ظرفیت ها فراهم نماید. از نتایج پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی مطلوب در چارچوب این الگو نوعی فرایند غایت گرای هدف دار است که، به عنوان حرکتی در طول زمان به سوی شرایط مطلوبی از ساختار زندگی سیاسی واجتماعی بوده و واجد بار ایدئولوژیک است. بنابراین ضرورت تحقق توسعه سیاسی در چارچوب این الگو مبتنی بر ارزش های اجتماعی و ملاحظات کنونی جامعه امکان پذیر است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های موردنیاز را فراهم نموده، وبا راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.