مسئولیت قراردادی

هنگام گفتگوهای مقدماتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به گفتگوها با طرف مقابل اکتفا نکند و همزمان، راجع به قرارداد بازرگانی موردنظر خود، با سایر اشخاص نیز در حال گفتگو باشد. پذیرش و اعمال اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشورهای مختلف، اقتضا دارد که علی الاصول، شخصی که گفتگوهای موازی را انجام داده، مسئولیتی متحمل نگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است گفتگوکننده موازی، طبق ضوابط مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد، مسئول قلمداد شود. اگر در گفتگوهای مقدماتی، یکی از طرفین یا هر دو تعهد کرده باشند که برای مدت معین، راجع به قرارداد موضوع گفتگوها با شخص ثالث گفتگوی موازی نکنند، عدم اجرای این تعهد، موجب مسئولیت قراردادی خواهد بود. در فرض عدم وجود چنین تعهدی، تقصیر در گفتگوهای موازی، می تواند موجب مسئولیت خارج از قرارداد شود. هر دو نوع این مسئولیت که در حقوق برخی کشورها مانند فرانسه و انگلیس صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است، حسب مورد، با ضوابط و اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق ایران نیز سازگار است.

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش بینی است، اعتنا نمی شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشه خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می باشد.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

 در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیان دیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینه های جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسؤولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسؤولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت می شود. البته در مواردی ممکن است به واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسؤولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.

در حقوق ایران و امریکا در خصوص شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساسا تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی نقش دارد یا خیر؟ قائلین به مانعیت تقصیر معتقدند از آنجا که صحبتی از تقصیر در حقوق ایران نشده است فلذا به محض عدم انجام تعهد، متعهد مسئول است و برخی از حقوقدانان امریکا بیان می دارند که قرارداد یک نوع انتخاب بین اجرای تعهد و پرداخت خسارت است. براین اساس نتیجه می گیرند که تقصیر در قراردادها جایگاهی ندارد و «مانع» تلقی می شود.حال آنکه به نظر تقصیر شرطیت دارد؛ چراکه وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی موجب پیشگیری از نقض تعهد و برقراری یک رابطه ی عادله میان طرفین و تشویق به مقابله با ورود خسارت است تا منفعت هر دو طرف قرارداد افزایش یابد. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر همراه با تحلیل نظرات با روش توصیفی- تحلیلی می باشد و پرسش اصلی مقاله این است: آیا تقصیر در حقوق قراردادها شرط در ایجاد مسئولیت قراردادی است یا مانع؟در این مقاله فرضیه این است که تقصیر در حقوق قراردادها شرطیت داشته و آثار متعددی به دنبال دارد.

امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری می گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک می گیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسئولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت می توان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسئولیت دارد.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.