مطالب مرتبط با کلیدواژه

حبس


۱.

بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حبس نفی ذاعر جاسوس تجسّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۷۴۸
یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است. این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن بیان دیدگاه فریقین این دیدگاه ها مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته ، در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایتی، فقهی ارائه شده است .
۲.

مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ ویژه نامه (پیاپی۴۱)

کلیدواژه‌ها: تعهد حبس تعلیق فیدیک امتناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "
۴.

حق حبس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حبس ثمن مثمن (مبیع کالا) عقود معاوضی قبض و اقباض متعهدله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
حقوق تعهدات، چهارراه بلکه شاه راه حقوقی خصوصی، است، بنابراین شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات نیز مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفا مطالباتش چه می تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفا تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.
۵.

تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر حبس حد اقدام احتیاطی و تأمینی ضررهای حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.
۶.

بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مدیون حبس مهریه معسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۸
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
۷.

بررسی کیفرشناختیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حبس دیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام حقوق بین الملل کیفری کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۸۰۴
جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.
۸.

جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: دین یسر حبس اصل استصحاب اعسار امهال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
۹.

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جرم حبس مجازات آلودگی محیط زیست بهداشت عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۰۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۹۸
ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۰.

لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: حبس زندان مجرم خطرناک کیفر سالب آزادی فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
۱۱.

مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حبس اعدام حقوق افغانستان مجازات قتل عمدی محض مجازات قتل در حکم عمدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۵۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود
۱۲.

تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: حبس صنعتی شدن جریمه کیفر تبعید کار اجباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۴۶
کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
۱۳.

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: نکاح دین زوجه حبس زوج اعسار مدعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۴
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.
۱۴.

تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: حبس مهریه اعسار ایسار ملائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.
۱۵.

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حبس ورشکستگی شناسایی شخص حقوقی فرار از دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۳۸۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۶۰
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
۱۶.

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حکم حبس مجرم کوتاه مدت جزای نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.
۱۷.

بررسی نظام نیمه آزادی با تأکید بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: حبس مجازات سیاست کیفری نیمه آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
۱۸.

درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: حبس آزادی مشروط قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.
۱۹.

عوامل عملی و نظری ناکارآمدی کیفر حبس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حبس زندان مجازات های جایگزین محکوم علیه بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۵۵
زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتاً این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۲۰.

بررسی نحوه تعدیل مجازات های بدنی در حقوق بین الملل و بهینه سازی حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تعدیل مجازات حقوق کیفری بهینه سازی مجازات های بدنی حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۵
مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است