ملائت

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.

شیوع کرونا بر جنبه های مختلف زندگی اثر گذار بوده است؛ ازجمله در حوزه اجرای تعهدات همچون تعهد مربوط به پرداخت مهریه مسائلی مطرح است. طبق قواعد عمومی موجود (در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)اگر از طریق اجبار دادگاه به ایفای عهد، اجرای تعهد ممکن نشد و توقیف اموال میسر نبود، محکوم له می تواند تقاضای حبس مستنکف از پرداخت را بنماید. در مقابل محکوم علیه می تواند با توسل به اعسار، خود را از حبس برهاند. زوجه در مطالبه مهریه می تواند علاوه بر ضمانت اجرای قانون مدنی (حق حبس)، از مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سود جسته و زوج مستنکف را با تقاضا از دادگاه زندانی کند. از انجا که زوج در این عقد معوض مالی دریافت نکرده، بار اثبات اعسار بر دوش او نیست مگر آن که ملائت پیشین او ثابت شده باشد. بدین ترتیب، با اثبات ملائت پیشین، تمکن زوج استصحاب شده و وی در مقام اعسار، مدعی شمرده خواهد شد. با این حال، آن چه در این مقاله محور اصلی سخن است توجه به بحران کرونا و تاثیری است که این بیماری بر شرایط اقتصادی کنونی جامعه گذاشته است. پرسش اصلی آن است که آیا شرایط ناشی از بحران کرونا می تواند اماره قضایی به نفع متعهدین ناتوان از پرداخت باشد؟ به نظر می رسد در دوران حاضر که همه کسب و کار ها تحت تاثیر رعایت الزامات بهداشتی و توصیه های ستاد مقابله با کرونا از قبیل تعطیلی ها قرار گرفته اند، بیراه نخواهد بود اگر بار اثبات اعسار را از دوش زوج متعهد برداریم و شرایط فعلی را اماره قضایی بر صدق قول او مبنی بر اعسار بدانیم. این اماره، طبیعتا می تواند بر استصحاب وضعیت پیشین زوج، ترجیح یابد.