بحران اقتصاد جهانی

پس از گذشت 15 سال اینک بسیار منطقی است که بپرسیم که آیا اکو هنوز واقعا میتواند در توسعه ایران موثر باشد. این مقاله با طرح این پرسش و مرور ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه اکو در دهه اخیر میلادی در دو عنوان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بنیانگذار، توفیق نسبی این اقتصادها را با استشهاد به پنج عنصر افزایش قیمت نفت و گاز و مواد خام و معدنی، افزایش قیمت مواد کشاورزی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی نشان میدهد و استدلال میکند که این شکوفایی موجب افزایش روزافزون اندازه بازار منطقه و حجم مبادلات درون منطقه ای و از این راه بستری مناسب برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی ها شتاب زده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامد های این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاه های ساده انگارانه، تحولات بین المللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلطه بازرگانی شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران، در تدوین این قانون بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ اول جهانی، در ایران نیز همانند سایر کشور های دیگر، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را به وجود آورد. بحران اقتصاد جهانی1930، دولتی شدن بازرگانی خارجی روسیه و پایین آمدن ارزش نقره به عنوان واحد پول ایران، این امر را تا حد زیادی تشدید و الزام آور نمود. این اقدام دولت، حاصل یک برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت نبود، بلکه نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بود و با آزمایش و خطا همراه شد. اما دست کم در کوتاه مدت باعث بهبود صادرات و تنظیم درآمد های دولت گردید. همچنین صنعتی سازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکت های بازرگانی و شرکت های سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغیرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد.

بحران اقتصادی 1929 یکی از مهمترین بحران های اقتصادی سده بیستم بود که در آمریکا آغاز شد و بی درنگ به سایر کشورهای دیگر سرایت کرد. در نتیجه این بحران تحولات گسترده ای در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان پدید آمد. این بحران در ایران نیز تأثیرات دامنه داری در برنامه ریزی اقتصادی و زندگی مردم داشت. این جستار با بررسی اسناد آرشیوی و داده های مکتوب بازرگانی به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که پیامدهای بحران اقتصادی 1929 بر صنعت قالی بافی ایران، به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی کشور، چه بود؟ فرضیه این جستار آن است که بحران اقتصاد جهانی یک متغیر اصلی در جهت دهی به برنامه ریزی های اقتصادی ایران از جمله برپایی شرکت سهامی قالی بود. یافته های پژوهش نشانگر آن است که صادرات قالی ایران تحت تأثیر بحران اقتصادی آمریکا و رقابت های بازرگانی بسیار کاهش یافت. اگر چه دولت کوشید تا با انحصار بازرگانی خارجی و تشکیل شرکت سهامی قالی بر موانع ساختاری بازرگانی خارجی غلبه پیدا کند، اما به رغم رشد صادرات قالی در سال 1310 و 1311، تولید و صادرات قالی هیچ گاه به موقعیت پیش از بحران اقتصاد جهانی نرسید. تشکیل شرکت سهامی قالی نتوانست موقعیت آن را ببهبود بخشد. در نتیجه این موضوع باعث رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در بخش هایی از ایران شد که به شدت وابسته به تولید و صادرات قالی شده بودند.

ابریشم ازجمله محصولات کشاورزی است که نقش مهمی در صنعت نساجی دارد. گسترش نظام اقتصاد جهانی و روابط بازرگانی ایران با اروپا در سده های هفدهم و هجدهم، نقش برجسته ای در صادرات و اقتصاد کشاورزی ایران ایفا کرد؛ اما در سده نوزدهم تولید آن با افت وخیز هایی همراه بود که عمدتاً در بیرون از نظام اقتصادی ایران به آن تحمیل شده بود. این پژوهش به بررسی تأثیر متقابل مسائل بین المللی و سیاست های داخلی دولت مدرن بر فرازوفرود تولید و تجارت ابریشم ایران، در فاصله میان دو جنگ جهانی می پردازد. این اثر تلاش دارد تا با روش تحقیق تاریخی و با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نظام اقتصاد جهانی چه تأثیری بر تولید و تجارت ابریشم ایران داشت و برنامه های دولت در این خصوص تا چه اندازه موفقیت آمیز بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ جهانی اول، بحران اقتصاد جهانی 1929 و روابط بازرگانی ایران و شوروی نقش مهمی در جهت گیری فعالیت نوغان داران و فرازوفرود تولید و صادرات ابریشم داشت. در مقابل، دولت ایران با ایجاد و توسعه اداره نوغان، صنعتی سازی جایگزین واردات، برپایی شرکت سهامی نوغان و توسعه آموزش حرفه ای کوشید تا بر این موانع غلبه کند. با برپایی صنایع ابریشم بافی همراه با محدودیت واردات پارچه های ابریشمی، بر مقدار تولید پارچه داخلی افزوده شد. بااین حال، هرچند کوشش های دولت به طور موقت، تغییراتی نسبی در جهت گیری تولید پدید آورد، اما به دلیل عدم کشش تقاضای خارجی پس از بحران اقتصادی 1929 و بحران های شتابان بین المللی، این تغییرات ناپایدار بود و درنتیجه موفقیت چندانی حاصل نشد.