حد ترخص

خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزه مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادله اعتبار حد ترخص، عمومیت ادله تنزیل، و الحاق عرفی محدوده حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می نماید.

یکی از مسائل مبتلا به مکلفین، به خصوص در عصر حاضر که مسافرت های بسیاری رخ می دهد، مسئله تعیین ملاک حد ترخص است. به طور مشهور در کلمات دو ملاک برای حد ترخص ذکر شده که از برگرفته از روایات می باشد. این دو ملاک در کلام فقها عبارت اند از خفاء اذان و خفاء جدران. برخی فقها قائل اند به اینکه با تحقق هر دو ملاک، حد ترخص تعیین می شود و برخی دیگر قائل کفایت تحقق یکی از دو ملاک در تعیین حد ترخص هستند. از نظر بیشتر فقها، این مسئله که آیا تحقق هر دو ملاک لازم است یا تحقق یکی از دو ملاک کافی می باشد، منوط است به تعیین تکلیف مسئله اصولی تعدد شرط و وحدت جزاء. در این مسئله اصولی بحث می شود که نتیجه جمع دلالی و ظهور دو روایت با جزای واحد که هر کدام شرطی متفاوت با دیگری دارند، چیست؟ برخی قائل به این هستند ظهور مجموع دو روایت عبارت است از لزوم تحقق هر دو شرط، و برخی قائل اند به اینکه ظهور مجموع دو روایت عبارت می باشد از کفایت لزوم تحقق یکی از دو شرط به نحو مانعه الخلو. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، اساساً مسئله حد ترخص از مصادیق تعدد شرط و وحدت جزا نیست؛ چراکه نخست دو ملاک ذکر شده از سنخ شرط نیستند و موضوعیت ندارند و دوماً ملاک خفاء جدران اساساً در روایات به عنوان علامت حد ترخص معرفی نشده است که تفصیل این موارد در این مقاله بررسی خواهد شد.