ورود به محل اقامت

خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزه مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادله اعتبار حد ترخص، عمومیت ادله تنزیل، و الحاق عرفی محدوده حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می نماید.