رگرسیون انتقال ملایم

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری مستقیم رو به خارج، متغیری اقتصادی است که می تواند برای کشور مبدأ مزایا و معایبی به همراه داشته باشد. این متغیر اگر با بازگشت منافع یا انتقال فناوری به کشور مبدأ همراه باشد اثرات مثبت و چنانچه به خروج سرمایه بدون بازگشت منافع و کاهش سرمایه گذاری داخلی منجر شود، اثرات منفی برای کشور مبدأ ایجاد می کند. وضعیت نهادهای بازاری در کشور مبدأ از عواملی است که می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران مبنی بر سرمایه گذاری در خارج و داخل اثر بگذارد. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی دوره زمانی2022:1-2000:1 است. بدین منظور شاخص ترکیبی نهادهای بازاری شامل نهادهای تنظیم کننده، تثبیت کننده، مشروعیت بخش و خالق بازار به روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه شد. سپس اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار، رشد اقتصادی، پیچیدگی اقتصادی و بارمالیاتی بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد شد. بر اساس نتایج کیفیت نهادی بازار با دو وقفه متغیر انتقال است که دارای حدآستانه ای برابر با 206/0 درصد و دو رژیم حدی است. سرعت انتقال از رژیم اول به رژیم دوم برابر با 52/10 است. برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوره قبل بر دوره جاری در هر دو رژیم اثر مثبت داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار و رشد اقتصادی اثر U شکل بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. پیچیدگی اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. از طرفی بارمالیاتی در هر دو رژیم اثر مثبت بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، ولی این اثر در رژیم دوم کاهش یافته است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

در چند دهه اخیر، رابطه بدهی-رشد توجه فزاینده ای از سوی اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. این افزایش توجه، بیش از آنکه به دلیل مزایای بالقوه بدهی عمومی بر اقتصاد باشد؛ به دلیل نگرانی از بابت این است که آیا بدهی فراتر از یک آستانه خاص، رشد اقتصادی را مختل می کند؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر سطح بدهی در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. حامیان وجود ارتباط غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی معتقدند بدهی بیش از حد، به عملکرد اقتصادی در بلندمدت آسیب می زند. اگر چنین الگوی غیرخطی وجود داشته باشد، سیاست گذاران با یک مبادله دشوار بین تأثیر مثبت کوتاه مدت بدهی عمومی بر اقتصاد و اثرات نامطلوب بالقوه بلندمدت آن مواجه خواهند بود. مطالعه حاضر بررسی این موضوع را در رابطه با کشور ایران هدف قرار داده است؛ برای این منظور، آستانه بدهی دولت به تفکیک "کل بدهی دولت" و "بدهی دولت به سیستم بانکی" در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1359 تا 1402 برآورد شده است. بر اساس نتایج، آستانه کل بدهی های دولت 34.14 درصد و آستانه بدهی های دولت به سیستم بانکی، 30.81 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. براین اساس با فرض ادامه وضعیت موجود، افزایش بدهی های دولت قبل از رسیدن به حد آستانه، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد ولی زمانی که از حد آستانه فراتر رود، اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 حدود 34 درصد و این نسبت برای بدهی دولت به سیستم بانکی 30 درصد بوده است، لازم است سیاست گذاران کشور به اثرات منفی "بدهی فراتر از آستانه" بر رشد اقتصادی، توجه داشته باشند به گونه ای که یا از رشد بیشتر نسبت بدهی جلوگیری کنند یا آنکه شرایط را به گونه ای تغییر دهند که آستانه بدهی کشور به اعداد بالاتری برسد.