پیمایش

شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی و نحوه تصمیم گیری و رفتار خانواده های مختل ف، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. تاکنون ارزیابی اقتصاد خانواده و طبقه بندی خانواده ها بر مبنای معیارهای بهزیستی خانواده در غرب انجام شده و هیچ گاه از منظر اقتصاد اسلامی و شاخص های بومی به آن نگریسته نشده است. محقق در این پژوهش بر مبنای الگوی اقتصاد خانواده ذومراتب و مقیاس طراحی شده برای آن، اقدام به انجام پیمایش و توصیف و تبیین الگوی اقتصادی خانواده ها نموده است. مزیت مهم این مقیاس، نسبت به سنجه ها و معیارهای متعارف، جامعیت نگرش به خانواده با محوریت مفهوم «رشد» در مقابل مفهوم سود و منفعت مادی است. 387 خانواده تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای شرکت در پیمایش انتخاب شده اند. در تحلیل نتایج، از شیوه های آمار استنباطی مانند تحلیل مقایسه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خانواده ها بر حسب مؤلفه های رشد و افول، در خوشه های مختلف تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد مطلق درآمد و دارایی، پیش بین خوبی برای مراتب خانواده و تغییرات آن نیست و در مقابل احساس کفایت و رضایت اقتصادی به عنوان مؤلفه ذهنی و شناختی قادر به تبیین درصد بیشتری از تغییرات و تنوع خانواده هاست؛ همچنین خانواده ها از لحاظ معیارهای رشد (تعاون، احسان و تعالی) وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما توأماً درصد قابل توجهی از آنها میانگین طبیعی بودن و استخدامگری متوسط و بالایی را تجربه می کنند؛ بدین ترتیب می توان گفت زوج های تهرانی در عین توجه به مؤلفه های تعالی، مادی گرایی و خودخواهی را به کانون خانواده راه داده اند. در پایان، بر مبنای نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی ارائه شده است.

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

در عصر توسعه ی پایدار، لازم است تا صنعت گردشگری نیز مانند سایر بخش ها الگوی توسعه ی خود را همرویه با پارادایم پایداری بازتعریف کند. ایجاد توازن پایدار میان اثرات اقتصادی گردشگری و منابع غیرقابل تجدید گردشگری تولید گردشگر زمانی اتفاق می افتد که مقصد(ها) قدرت رقابتی خود را از لحاظ دارا بودن جاذبه برای گردشگران، متمایز بودن، تأثیر بر کیفیت تجربیات گردشگران و رفاه شهروندان بومی ارتقا بخشند. تحرک و جابه جایی از آنجایی که اثرات نیرومندی بر پایداری اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی منطقه دارد، یکی از ارکان اساسی تجدید ساخت و تعیین راهبرد گردشگر در مقصد است. بدون زیرساختار و خدمات مناسب برای سفر، صنعت گردشگری نمی تواند رشد نماید و بدون بهبود فنی در بخش حمل و نقل (زیرساختار و امکانات) تحرک پایدار گردشگر ناممکن است. رشد حساسیت و آگاهی نسبت به گردشگری و حمل و نقل پاک در جامعه ی مصرفی مدرن، سبب می شود تا گردشگران بیش از گذشته مصرف اخلاقی را در پیش گیرند و انتخاب هایی در گردشگری و سفر داشته باشندکه دوستدار و حامی محیط زیست است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش صاحبان اقامتگاه های گردشگری نسبت به جابه جایی پایدار و عوامل مؤثر بر آن است. تحقیق از نوع کمی و با روش پیمایش انجام شد. جامعه ی آماری، 121 نفر از صاحبان اقامتگاه های گردشگری در شهرهای نور، محمودآباد و بابلسر در استان مازندران است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه از دیدگاه صاحبان اقامتگاه های گردشگری گرداوری شد که روایی ظاهری و محتوایی پرسش نامه ی آن براساس نظر اساتید مرتبط و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (62/0) تایید گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که صاحبان اقامتگاه های گردشگری گرایش مثبت به جابه جایی پایدار از سوی گردشگران دارند و این گرایش نیز بر حسب سن و سطح تحصیلات متفاوت است. سابقه ی اشتغال و تعداد مسافران در تابستان یا تعطیلات غیر از تابستان کمترین رابطه را با گرایش به نظام جابه جایی پایدار داشت. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت اعمال سیاست های جابه جایی پایدار، رشد حمل و نقل و گردشگری پایدار مستلزم همکاری نزدیک بین ذینفعان در این بخش ها است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مصرف انرژی صاحبان اقامتگاه های گردشگری است. براین اساس، مدل جامعه شناختی تحلیل رفتار حامی محیط زیست به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد. مطالعه ی حاضر در بین صاحبان اقامتگاه های گردشگری شهرهای نور، محمودآباد و بابلسر استان مازندران در سال 1392 و با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. برای تعیین نمونه، از شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و از 2793 اقامتگاه 121 نفر به عنوان نمونه بررسی شد ند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده و برای سنجش اعتبار و روایی سؤال ها، به ترتیب از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، گویای آن است که از بین متغیرهای مدل جامعه شناختی، نگرش نسبت به مصرف انرژی و ادراک نسبت به مصرف انرژی بر مدیریت مصرف انرژی تأثیر مستقیم دارند و دانش مصرف انرژی دارای تأثیر غیر مستقیم بر مدیریت مصرف انرژی است. همچنین، امکانات و شرایط برای مدیریت مصرف انرژی بر مدیرت مصرف انرژی تأثیر ندارد.

هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط زیستی آن هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است و جامعه آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، توانمندی سیاسی زنان در بُعد انتخاب معنادار، اما در بُعد عاملیت و مشارکت غیرمعنادار و در کل با رفتارهای محیط زیستی دارای ارتباط معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل متغیرهای زمینه ای نیز نشان می دهد که گروه های سنی، مقطع تحصیلی و وضعیت درآمدی پاسخ گویان در میزان رفتارهای محیط زیستی زنان تأثیرگذارند. ارتباط بین این مفاهیم نشان می دهد که اگر زنان از آزادی های مدنی (انتخاب)، تحصیلات و درآمد بیشتری برخوردار باشند، می توانند در حفظ محیط زیست نقشی مؤثر ایفا کنند. می توان استدلال کرد توانمندی سیاسی زنان به خروجی تصمیماتی منجر می شود که با منافع دغدغه اجتماعی انسان سازگارتر است و باعث تمایل آن ها به اتخاذ برخی سیاست های سخت گیرانه در تغییر اوضاع برای حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار خواهد شد.

امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.