بی قانونی

این کتاب به تبیین تاثیر پول کثیف بر عملکرد نظام سرمایه داری جهانی می پردازد. ریموند بیکر زنجیره سه حلقه ای به هم وابسته و دارای اثرات متقابل شامل بی قانونی، نابرابری و فلسفه مطلوبیت گرایی را به عنوان پاشنه آشیل سرمایه داری معرفی می کند که زمینه آسیب پذیر ی این نظام را مخصوصا در قرن بیستم فراهم کرده است. بیکر، تجدید ساختار نظام بازار آزاد و تداوم عملکرد بهینه این نظام را در قرن بیست و یکم، منوط به اصلاحات جدی در فلسفه حاکم بر سرمایه داری یعنی مطلوبیت گرایی با تاکید بر نظریه عدالت جان رالز و توماس پوگ می داند. او معتقد است که باید اقدامات موثری برای کاهش نابرابری ثروت در داخل و بین کشورهای جهان از طریق کاهش پول کثیف و بخشش بدهی کشورهای در حال توسعه انجام شود. بیکر همچنین تغییرات نهادی در ساختار بانک جهانی و نظام مالی کشورهای پیشرفته برای کاهش ایجاد و جریان پول کثیف از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به کشورهای پیشرفته را توصیه می کند. در این مقاله ضمن ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب بیکر، نوآوری های وی در نقد نظام سرمایه داری جهانی از درون مطر ح شده و با سایر نقدهای سرمایه داری مقایسه شده و پیشنهاداتی جهت روزآمد شدن کتاب مطرح می شود.

با توجّه به اتهام هایی که همواره به روحانیت شیعه زده شده و به آن ها نسبت ارتجاع و مخالفت با پیشرفت داده شدند. هدف این نوشتار پاسخ به این سؤال است که در یکصد سال گذشته موضع روحانیت شیعه نسبت به ترقی و پیشرفت همه جانبه جامعه چه بوده برای نیل به این مقصود با استخراج نظریه علما این نتیجه گرفته شد که علما همزمان باروشنفکران عوامل پیشرفت، و عقب ماندگی را مطرح کرده بودند و از قضا در مدلی که از نظرات آن ها برای توسعه استخراج شد هم عدالت وهم رفاه توأمان دیده شده بود ولی از آنجایی که جناح رقیب از هر وسیله ای برای بیرون کردن علما استفاده می کرد تلاش کرد تا علما را مرتجع و عقب گرا نشان دهد و چون رسانه ها وقدرت در دست آن ها بود تا حدّی در این کار موفّق شدند، وبا این حربه توانستند علما را برای یک قرن بیرون از صحنه سیاست نگهدارند.