مطالب مرتبط با کلیدواژه

داده - ستانده


۱.

تحلیل اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۴ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران صنعت حمل و نقل داده - ستانده تولید و اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۴
صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است
۲.

آثار گسترش صنعت بیمه بر واردات و شاخص های قیمت (با استفاده از جدول داده - ستانده)

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه زمستان ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده بیمه واردات و شاخص قیمت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۷
بیمه نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه اقتصادی ، خصوصا در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند . لذا توجه به تاثیر انواع سیاست های اتخاذ شده در این بخش می تواند آثار چشم گیری بر اقتصاد کشور داشته باشد . این پژوهش تاثیر صنعت بیمه بر واردات و شاخص های قیمت را مورد بررسی قرار داده است . در تحلیل ضرایب مدل های داده - ستانده مورد استفاده واقع شده اند . برای این منظور جدول داده 0- ستانده سال های 1378 به عنوان پایه های آماری به کار رفته است . از مزایای این روش که می تواند در تصمیم گیری های صنعت بیمه نیز مورد استفاده قرار گیرد آن است که امکان بررسی سیاست گذاری در بیمه را نیز فراهم می کند .
۳.

تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۲۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده داده - ستانده صنعت قند و شکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۳
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.
۴.

بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ایران در سال 89(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تورم داده - ستانده مالیات بر ارزش افزوده مدل قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۲۴
طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.
۵.

شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد اشتغال و تولید با استفاده از جدول داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده استان سیستان و بلوچستان اشتغالزایی فعالیت کلیدی شاخص MRI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.
۶.

تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: اشتغال واردات داده - ستانده خودرو سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۷۵
در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.
۷.

پتانسیل اشتغال زائی انرژی های نو: طرح های فتوولتائیک و انرژی باد با استفاده از رهیافت داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده انرژی های نو امکان سنجی ایجاد اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر قابل اهمیت می باشد و اشتغال زایی این سیستم ها، به علت ماهیت نوین آن ها بیش از اشتغال زایی سوخت های فسیلی می باشد. به منظور امکان سنجی ایجاد اشتغال انرژی های نو انرژی باد ( بخش عملیات و ساخت ) و انرژی خورشیدی ( بخش عملیات و بخش ساخت ) از رهیافت داده ستانده استفاده شده است. در این مطالعه از جدول داده و ستانده سال1390 استفاده شده است و برای برآورد مدل نرم افزار متلب و اکسل بکار رفته است. در این پژوهش سه سناریوی 10 و 30 و 60 درصد افزایش ظرفیت برق تجدید پذیر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو مرحله عملیاتی و ساخت و ساز، میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است.
۸.

سنجش آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران:مقایسه مدل های قیمتی داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده یارانه حامل های انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۸۹۸
قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.
۹.

سنجش خالص صادرات بین بخشی یارانه ضمنی حامل های انرژی در سطح بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۸ 93 - 125

کلیدواژه‌ها: محتوای انرژی یارانه ضمنی انرژی خالص صادرات داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.
۱۰.

سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل داده - ستانده اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی و سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح بخش های اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده در سطح ملی است. در این رویکرد، بهره وری کل عوامل به بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه و واسطه تولیدتجزیه می شود. برای این منظور، از داده های دو جدول داده- ستانده مربوط به سال های 1380 و 1390 و آمار اشتغال مرکز آمار ایران و موجودی سرمایه بخشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سطح 8 بخش اصلی اقتصادی، تجمیع و به قیمت ثابت، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند، دربهره وری جزئی عوامل، بخش تأمین برق، آب و گاز، دارای بالاترین بهره وری نهاده واسطه و سرمایه بوده است؛ و بخش استخراج معدن، بالاترین بهره وری نیروی کار را دارا است. بیشترین مقدار بهره وری کل عوامل طی دوره 10 ساله، مربوط به بخش استخراج معدن و کمترین، مربوط به بخش حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات است؛ همچنین بیشترین مقدار بهره وری طی دوره مربوط، به بهره وری نیروی کار مرتبط است.
۱۱.

سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 95 - 108

کلیدواژه‌ها: مسکن برنامه ریزی منطقه ای داده - ستانده ضریب بسشمار بخش پیشرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را به وجود آورده است. اما در برنامه ریزی موضوعی مسکن ،مسئله اصلی و اثرگذار موضوعی به عنوان مبنا قرار می گیرد و با توجه به اهمیت بخش اقتصادی ، این بخش به عنوان موضوع مبنایی برنامه ریزی منطقه ای مسکن به شمار می رود. چنانچه گام های آنها عکس یکدیگر می باشند و گام انتهایی طرح های جامع مسکن یعنی سنجش اثرات و جایگاه بخش مسکن در سایر بخش های اقتصادی، به عنوان گام نخستین و مسئله اصلی برنامه ریزی موضوعی مسکن در رویکرد دوم می باشد. در تحلیل روابط جایگاه مسکن بین بخش های اقتصادی ، محاسبه ضریب بسشمار بخش های اقتصادی با استفاده از جداول داده ستانده به عنوان هدف راهبردی اولیه می باشد تا در ادامه فرایند برنامه ریزی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تکاثر بدست آمده برای بخش مسکن در برنامه ریزی عملیاتی جهت برآورد میزان سرمایه گذاری ، اثربخشی و اثر دهی اقتصادی ، اشتغال تولید شده ، نیاز واردات و حجم صادرات کاربرد خواهد داشت. با جمع آوری اطلاعات و بهره مندی از جدول داده ستانده ملی در سال 1380 بازه زمانی 10 ساله در قلمرو ملی و 30 استان برگزیده شد. در سطح ملی بخش مسکن در سال 1380با ضریب بسشمار 1.25 در رده چهارم بخش های پیشرو اقتصادی و در سال 1390 بخش مسکن با ضریب بسشمار 1.167 رتبه سوم بخش اقتصادی پیشرو در سطح ملی را به خود اختصاص داده است. با استفاده از روشRAS و تخمین نسبی داده ستانده های استانی مشخص گردید در سطح استانی بخش مسکن به عنوان بخش پیش رو اکثر استان ها است و در عمده ی استان ها رتبه ی دوم تا چهارم ، در استان های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان ، بخش مسکن رتبه نخست و در استان های سمنان ، زنجان ، قزوین و مرکزی ، بخش مسکن رتبه های 6 ، 6 ، 8 و9 را در بین بخش های اقتصادی استان خود دارند.
۱۲.

صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی در ایران (1387-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 67-91

کلیدواژه‌ها: صادرات یارانه ضمنی حامل انرژی داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .
۱۳.

اثرات پاندمی کووید -19 بر مصرف انرژی های اولیه در کشورهای منا: تحلیل داده-ستانده انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 46-4

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده تحلیل بخشی انرژی های اولیه کرونا اقتصاد انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.
۱۴.

طبقه بندی صنایع خودمختار، پیوندی، مستقل و وابسته در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تلفیقی مدل سازی ساختاری-تفسیری و جدول داده-ستانده

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 87 - 100

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده دیمتل مدل سازی ساختاری-تفسیری اقتصاد صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..
۱۵.

ارتباطات و بهبود بهره وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۴) 543 - 567

کلیدواژه‌ها: ارتباطات بهره وری داده - ستانده ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96
۱۶.

اثر فعالیت های اقتصادی بر آلودگی در استان یزد: رویکرد داده ستانده منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 123 - 134

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده مصرف انرژی آلودگی هوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.
۱۷.

ارزیابی و درجه بندی سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی با رهیافت زمینه نفوذ و حذف فرضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 168 - 212

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری داده - ستانده حذف فرضی زمینه نفوذ اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.
۱۸.

اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 39-65

کلیدواژه‌ها: صادرات اشتغال منطقه شهری و روستایی داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
صادرات یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال در اقتصاد می باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات و همچنین حجم صادرات بر تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات نیروی کار و همچنین مناطق شهری و روستایی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس صادرات 14 بخشی اقتصاد به دو ماتریس، حجم صادرات (صادرات همه بخش های اقتصاد) و ترکیب صادرات (سهم هر بخش از کل صادرات) تقسیم بندی شد. سپس اثر این دو عامل بر اشتغال در مناطق شهری و روستایی و همچنین به تفکیک نیروی کار با سطح آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل تغییر ترکیب صادرات و حجم صادرات موجب افزایش اشتغال در مناطق شهری و روستایی شده است. همچنین اشتغال نیروی کار با تحصیلات آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق شهری در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات بیشتر از افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی بوده است.
۱۹.

شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۲۲ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 33 - 44

کلیدواژه‌ها: رقابت پذیری منطقه ای داده - ستانده ضریب مکانی ترکیب - سهم میانگین طول انتشار استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
تعیین بخش های رقابت پذیر در اقتصاد مناطق موضوع با اهمیتی است که حیات آینده منطقه را تضمین، و استراتژی های آینده را شکل می دهد. سوال اصلی این پژوهش ترکیب روش های مختلف رقابت پذیری به منظور سنجش وضعیت بخش های اقتصادی استان فارس می باشد، به این منظور با مرور ادبیات نظری رقابت پذیری منطقه ای و ترکیب چهار روش داده-ستانده، میانگین طول انتشار، ضریب مکانی و ترکیب-سهم به ترتیب وضعیت هر بخش را به لحاظ ارتباط با سایر بخش های اقتصادی، طول زنجیره تولید، تمرکز فضایی و میزان رشد هر بخش در مقایسه با سطح ملی مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل مدل ها نشان می دهد که تنها 3 بخش از 14 بخش کلی اقتصادی استان فارس دارای مقادیر معناداری هستند. اولین بخش، بخش"کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری" است. که از نظر تمامی شاخص ها مطرح شده در وضعیت خوبی است، اما دو بخش "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، و "اداره عمومی و خدمات شهری" از نظر ارتباط کافی با سایر بخش های اقتصادی دارای ضعف جدی می باشد. همچنین مقدار شاخص طول انتشار برای تمامی بخش های ذکر شده برابر یک بوده است، که نشان دهنده ضعف جدی استان در صنایع تبدیلی است.
۲۰.

تحلیل تاثیر تقاضای محصول های کشاورزی بر مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 135 - 163

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی محصولات کشاورزی داده - ستانده جداول عرضه و مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.