مدل قیمت

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. به همین علت، روابط بین قیمت های سهام و متغیرهای حسابداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری از دو مدل بازده و قیمت سهام استفاده شده است. نمونه بررسی شامل تعداد 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 87-79 است. در این پژوهش، از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. نتایج تخمین مدل قیمت نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم بیشتر از ارزش دفتری هر سهم است. نتایج تخمین مدل بازده نشان می دهد که نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت، در مقایسه با نسبت سود هر سهم به قیمت دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است. به عبارت دیگر، در ایران اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین نرخ بازده و قیمت سهام دارد و از این طریق، موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است.درکشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده– ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت های کالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است.نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است.

بسیاری از کشورها به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه ی مالیاتی گسترده توجه دارند. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درامدهای دولت با وقفه ای طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته است. با توجه به این که این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه ی آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روابط تحلیلی داده ـ ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده ی این تحقیق، به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته شود. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت-های کالا و خدمات موضوع ماده ی 12 و در نهایت، اعمال معافیت صادرات موضوع ماده ی 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی براورد شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده ی کل، اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی دارد.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، درآمد ها و هزینه های شهرداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. بر این اساس، مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور با نگرش سیستمی، برای بودجه ریزی شهرداری ها اهمیت بسزایی دارد. بر اساس مدل های داده- ستانده می توان آثار سیاست های تعدیل قیمت های انرژی را بر جریان درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور، مورد ارزیابی سیستمی قرار داد. آنچه مسأله را تا حدی پیچیده می کند تطبیق مقوله های هزینه های شهرداری هاست. افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیماً از طریق افزایش درآمد های حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق، می تواند منجر به افزایش درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها شود. به منظور برآورد تأثیر اجرای مرحله اول قانون بر این آیتم درآمدی، مصارف و قیمت حامل های انرژی در سال های قبل و بعد از هدفمندی، مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قیمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازی، این امکان فراهم شد که افزایش ارزش ریالی مصرف حامل های انرژی مختلف در سال مورد نظر، محاسبه شود و سپس میزان افزایش عوارض ناشی از هر سوخت برای تمامی شهرداری ها و دهیاری های کشور با استفاده از رقم حاصله و نیز با اعمال نرخ های اخذ عوارض مربوط به شهرداری ها (مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قیمت مبتنی بر جدول داده- ستانده می توان تأثیر تعدیل قیمت های انرژی بر تورم محصولات مختلف را شبیه سازی کرد. مبتنی بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد می توان افزایش هزینه شهرداری ها را محاسبه نمود. این نوع شبیه سازی، مبتنی بر نگرش سیستمی خواهد بود و کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم، در آن لحاظ می شود. بودجه ریزی شهرداری ها مبتنی بر نگرش مزبور، بودجه متوازن را نتیجه خواهد داد.

تحقیق حاضر به بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق، اثر دو عامل سودده یا زیان ده بودن و اندازه شرکت نیز بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات حسابداری مورد بررسی شامل سود هر سهم و تغییرات سالیانه سود هر سهم به عنوان شاخص هایی سود و زیانی و ارزش دفتری سهام به عنوان شاخصی ترازنامه ای می باشد که در قالب دو مدل بازده و قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای مدل های بازده و قیمت است. البته شاخص های سود و زیانی نسبت به شاخص ترازنامه ای برای سرمایه گذاران دارای ارزش مربوط تری هستند. همچنین، سودده یا زیان ده بودن و اندازه شرکت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری اثرگذار است.