اقتصاد صنعتی

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدفشان حرکت می کنند. ولی هزینه های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت ها شده است.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.