کارآمدی نهادی

بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، می تواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راه های مناسب برای ترمیم خلأها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی داده ها و اطلاعات، عملکرد این سازمان با تأکید بر برنامه های پنج گانه توسعه، بررسی می شود؛ این عملکرد بر اساس دو شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت دولت، یعنی میزان استقلال بوروکراسی از دولت و کارآمدی نهادی، ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه در دوران اصلاحات ازلحاظ دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدی و بازدهی را داشته است؛ دلیل این امر از واقعی تر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور (بر مبنای اقتضائات و شرایط کشور) و تلاش در جهت کاستن از تصدی گری در این حوزه ناشی می شود. همچنین این نتایج بیان دارد با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدی این سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در سازمان دارای اولویت بوده و مسئولین این نهاد باید توجه بیشتری نسبت به بهبود دو مؤلفه اساسی میزان استقلال و کارآمدی نهادی داشته باشند.

این پژوهش به بررسی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران می پردازد و آن را با سایر گروه های اجتماعی مقایسه می کند. درحالی که پژوهش های بین المللی اغلب تحصیلات عالی را با افزایش اعتماد اجتماعی مرتبط می دانند، یافته های ایران این روند را به چالش می کشد و کاهش اعتماد در میان افراد تحصیل کرده را نشان می دهد. این تفاوت نشان می دهد عوامل زمینه ای به ویژه عملکرد نهادها می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری نگرش های اجتماعی در میان تحصیل کردگان داشته باشد.این مطالعه بر تحلیل ثانویه داده های «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال ۱۴۰۲» استوار است. در این پژوهش، از روش های آماری از جمله تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه میان برداشت از اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای با سطح اعتماد اجتماعی در گروه های تحصیلی مختلف استفاده شده است.مطابق نتایج، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی کمتری را گزارش کرده اند. یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت، برداشت منفی از نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای دولتی است. مدل های رگرسیون نشان می دهد اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای به ترتیب حدود ۴۸ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و 5/47 درصد در میان فارغ التحصیلان را تبیین می کنند. این یافته ها بر حساسیت بیشتر افراد تحصیل کرده نسبت به ناکارآمدی ها و بی عدالتی های سیستماتیک تأکید دارد.این پژوهش نشان می دهد تحصیلات عالی به صورت جهان شمول به افزایش اعتماد اجتماعی منجر نمی شود، به ویژه در شرایطی که نارسایی های نهادی آشکار است. در ایران، افراد تحصیل کرده به ضعف های نهادهای دولتی آگاه تر هستند و این آگاهی موجب افزایش تردید و بی اعتمادی می شود. این مطالعه نتیجه می گیرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در ساختارهای حکومتی برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. این یافته ها فرض رایج پیوند مستقیم آموزش با سرمایه اجتماعی را به چالش می کشد و بر نقش محوری کیفیت نهادها در شکل گیری نگرش های جمعی تأکید دارد.

این پژوهش، پارادایم های توسعه را به مثابه «فناوری های اجتماعی» تحلیل کرده و استدلال می کند که کارآمدی بلندمدت آنها در گرو انسجام در یک زنجیره تحلیلی متشکل از «مبانی معرفتی»، «دانش تولیدی»، «تجویزهای نهادی» و «پیامدهای عملکردی» است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی ریشه های گسست در این زنجیره در پارادایم توسعه غربی و مقایسه آن با ظرفیت های بدیل در الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که آسیب پذیری های ساختاری پارادایم غربی را می توان ریشه یابی شده در چهارچوب معرفتی حاکم بر آن (به ویژه اومانیسم سکولار و فردگرایی) دانست. نوآوری این تحقیق، ارائه یک مدل تبیینی است که نشان می دهد چگونه یک چهارچوب معرفتی خاص، زمینه های بروز بحران های سیستماتیک را فراهم می آورد و در نقطه مقابل، چگونه الگوی پیشرفت اسلامی از طریق یک فرآیند استنباط منطقی از مبانی توحیدی، ظرفیت طراحی نهادهایی با مقاومت ساختاری ذاتی را داراست. این پژوهش با ترسیم یک افق تمدنی بدیل، بر ضرورت عبور از اصلاحات سطحی و حرکت به سوی بازاندیشی بنیادین در مبانی حکمرانی برای تحقق پیشرفت عادلانه و پایدار تأکید می ورزد.